مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت بحرانی آب و پیامدهای آن در کشور را بررسی کرد.

به گزارش زیست آنلاین، دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در ۱۰ سال اخیر در کشور میزان بارندگی حدود ۱۱ درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش یافته و به ‏تبع آن نیز حجم جریان سطحی در دوره مشابه حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است.
این گزارش تصریح می‌کند که نکته قابل توجه این است که کاهش در مقدار بارندگی به ‏دلیل وقوع خشکسالی و تغییر اقلیم صورت می‏‌گیرد، ولی کاهش در حجم جریان سطحی علاوه ‏بر این امر، به‏ دلیل برداشت‌های بالادست نیز صورت می‌‏گیرد.
این موضوع باعث شده است که در پانزده سال اخیر مجموع حجم مخازن سدها در کشور حداکثر تا نصف از آب پر باشد. در حال حاضر حدود ۱۲۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در منابع آب زیرزمینی وجود دارد که این مقدار حدود یک‏چهارم کل ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی است.
گزارش حاضر با بیان اینکه عواقب زیست‏ محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعددی از کسری مخزن آب‏های زیرزمینی ناشی می‌شود، خاطرنشان می‌کند که بر‌اساس آخرین آماربرداری بیلان منابع و مصارف آب در کشور، کل میزان برداشت آب در کشور برابر با ۹۶/۳۷ میلیارد مترمکعب است که از این میزان ۸۵/۶ میلیارد مترمکعب (۸۸/۹ درصد) مربوط به بخش کشاورزی، ۸/۰۳ میلیارد مترمکعب (۸/۳ درصد) مربوط به مصارف شرب و ۲/۴۷ میلیارد مترمکعب (۲/۸ درصد) مربوط به مصارف صنعتی می‏‌باشد.
به‏‌دلیل خشکسالی‌‏ها و تغییرات اقلیم میزان کل آب تجدیدپذیر کشور از متوسط بلندمدت ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۸۹ میلیارد مترمکعب (متوسط ۱۰ سال اخیر) رسیده است.
این گزارش برخی از چالش‏‌های مهم بخش آب کشور را شامل تغییر اقلیم و کاهش آب تجدیدپذیر، نابودی و تخریب زیست‏‌بوم‏‌های آبی، بهره‏‌وری پایین آب در بخش‏‌های مختلف و منازعات آبی محلی و منطقه‏‌ای معرفی می‌کند.
گزارش مرکز در خصوص بحران آب تاکید دارد که واضح است که ادامه سیاست‏‌ها و روندهای پیشین در بخش آب، آینده این بخش را با چالش‏ها و بحران ‏های بیشتری مواجه خواهد ساخت و ابعاد مختلفی از بحران آشکار خواهد شد. در نتیجه تغییر رویکرد اساسی در سیاست‏ها و استراتژی‏‌های این بخش لازم است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این گزارش برخی از مهمترین علل بحران آب را شامل عدم تطابق اسناد بالادستی بخش آب با نیازهای روز این بخش، تعدد دستگاهی و عدم هماهنگی بین دستگاه‏ها و بخشی‏‌نگری آنها، عدم وجود برنامه مدون بلندمدت و ارتباط سایر اسناد بالادستی، به‏ خصوص برنامه‏‌های توسعه با آن و خشکسالی‏‌ها و تغییر اقلیم، می‌داند.