طـی سـال‌هـای اخیـر، رشـد اقتصـادی ایران مبتنی بر بهره برداری گسترده از منابع طبیعی بوده که باعث ایجاد خسارات جبـران ناپـذیری بـه محـیط زیسـت شده است. یکی از کاراترین و کم‌هزینه‌ترین سیاست‌ها در جهت دسـتیابی بـه اقتصـاد سـبز و گـذار از شـرایط موجـود، مالیـات‌هـای سـبز هستند.

به گزارش زیست آنلاین، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در مقاله‌ای با عنوان «اصول طراحی مالیات سبز: راه‌نمایی برای سیاستگذار» آورده است: هدف هر سیستم اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی است. در این رهگذر استفاده بهینه و کارا از منابع در طول زمان (حال و آینده) از اهمیت خاصی برخوردار است. با اشاعه مفهوم "توسعه پایدار"، حفاظت از محیط زیست و توجه به نیازها و شرایط زندگی نسل آینده و نیز استفاده هدفمند و کارا از منابع، مفهوم جدیدی پیدا کرده است.

 طی ده‌های اخیر، بحران‌های زیست محیطی یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار بوده است. سیاست‌های کلان اقتصادی هر کشور که به منظور دستیابی به سطوح رشد اقتصادی بالاتر اعمال می‌شود، می‌تواند با ایجاد تغییراتی در کارکردهای نظام زیست محیطی، باعث کاهش مجموع رفاه اجتماعی نسل‌های کنونی و آتی جامعه شود. با این حال، اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، نه تنها با چلالش دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم روبه‌رو بوده بلکه تحقق رشدهای اندک نیز با بهره‌برداری گسترده از منابع طبیعی، ایجاد آلودگی‌های زیست‌ محیطی و تخریب طبیعت همراه بوده است، به طوری که امروزه به دلیل فعالیت‌های اقتصادی ناپایدار، مشکلاتی از جمله کمبود آب و آلودگی شهرهای بزرگ به عنوان چالش‌های اساسی کشور شناخته می‌شود. این امر به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد در کشور به ویژه بههروری پایین است که عمدتا از غیر واقعی بودن قیمت منابع – به ویژه آب و انرژی – و در نتیجه علامت‌دهی نادرست به بهره‌برداران ناشی می‌شود. از این رو، اتخاذ سیاست‌های اقتصاد سبز که قادر باشد ضمن تسهیل مسیر رشد اقتصادی، انگیزه حفاظت از محیط زیست و بهره برداری صحیح از منابع را نیز ایجاد نماید، برای تحقق اهداف پایداری ضرورت دارد.
 یکی از متداول‌ترین ابزارهای سیاستی که از سوی دولت‌ها برای غلبه بر شکست‌های بازاری ناشی از اثرات جانبی فعالیت‌های اقتصادی ناپایدار اتخاذ می‌شود، مالیات‌های سبز است. این مالیات‌ها به عنوان یکی از بهینه‌ترین ابزارهای سیاستی، طی سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. به کارگیری صحیح این ابزار مطابق با اصول علمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن با مرور تجربیات جهانی، می‌تواند منافع گسترده‌ای را برای کشور به همراه داشته باشد؛ به طوری که نه تنها باعث بهبود بهره‌وری منابع، ترویج نوآوری‌ها و حفظ محیط زیست می‌شود، بلکه با گسترش پایه‌های مالیاتی و ایجاد منابع پایدار برای دولت به تحقق هدف اصلاح نظام درآمدی دولت نیز کمک می‌کند.
 مالیات‌های سبز به عنوان یکی از کاراترین و کم هزینه‌ترین سیاست‌ها در جهت دستیابی به اقتصاد سبز و گذار از شرایط موجود شناخته می‌شود. این ابزار از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار است که در صورت به کارگیری صحیح می‌تواند اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت توام محقق کند. مالیات‌های سبز می‌تواند از طریق قیمت‌گذاری هزینه‌های زیست محیطی بر شکست‌های بازاری غلبه کند، باعث افزایش کارایی و تخصیص بهینه منابع شود، محصولات سبز را رقابت پذیر کند، انگیزه توسعه نوآوری‌های جدید را ایجاد کند و در مجموع رفاه اجتماعی را ارتقاء دهد. از سوی دیگر، درآمدهای این مالیات‌ها می‌تواند به عنوان یکی از منابع مالی مستمر دولت در راستای ارتقای رشد سبز و توسعه اقتصادی پایدار مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود تحقق اهداف مالیات سبز تا حد زیادی به نحوه‌ی به کارگیری آنها و همچنین وجود ظرفیت‌های ساختاری و نهادی در کشور بستگی دارد.
 در این میان قوانین کنونی کشور در حوزه مالیات که به مسائل زیست محیطی مرتبط است، می‌توان به ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده (۱۶) این قانون با مووضع تعیین نرخ مالیات ارزش افزوده و عوارض برای برخی کالاهای آلاینده زیست محیطی اشاره کرد. بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) این قانون نیز مربوط به عوارض و مالیات خودروهای سواری و وانت می‌باشد که در صورت افزایش سن خودرو (از ۱۰ سال به بعد) افزایش می‌یابد. ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر معافیت درامد حاصل از برخی فعالیت‌های سازگار با محیط زیست نظیر احیای مراتع و جنگل‌ها است. عدم شمولیت نرخ صفر مالیاتی و مشوق های مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در نزدیکی کلانشهرها با هدف کاهش آلایندگی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم است.
 براساس ماده (۱۷) مقررات و ضوابط اجرایی هزینه استهلاک دارایی‌ها موضوع ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موسسات تولیدی و معدنی مجازند آن قسمت از دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر خود را که به منظور کاهش مصرف انرژی، تولید و یا استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و رفع یا کاهش آلودگی‌های زیست محیطی خریداری می‌کنند، مشمول کاهش مدت و یا افزایش نرخ استهلاک دارایی‌ها می‌شوند.
 مقایسه میان مالیات‌های زیست محیطی به کار گرفته شده در کشورهای مختلف با مالیات‌های موجود در ایران نشان می‌دهد که اگرچه در کشور ما برخی از قوانین مالیاتی مرتبط با محیط زیست مشابه این کشورها وجود دارد، اما اثربخشسی آن‌ها در تحقق اهداف زیست محیطی، به ویژه بازدارندگی اثرات جانبی و مخرب، چندان موثر نبوده است. از جمله دلایل این امر، متناسب نبودن نرخ‌های مالیاتی با سطح خسارات زیست محیطی و نیز عدم تعدیل این نرخ‌ها متناسب با شرایط جدید است. به طور مثال، اگرچه در حوزه حمل و نقل مالیات بر سوخت (نظیر بنزین، گازوئیل و ...) لحاظ شده اما به دلیل تثبیت قیمت‌های سوخت و فاصله گرفتن آن از قیمت‌های واقعی، اثربخشی این مالیات به شدت کاهش یافته است.
 موضوع دیگر در خصوص وضع مالیات‌های زیست محیطی در ایران این است که برخی کارشناسان معتقدند که در کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی آلودگی محیط زیست اجتناب ناپذیر است. صرف نظر از صحت این موضوع، تحمیل آلودگی‌های بیش از حد ناشی از مصرف غیربهینه همراه با ایجاد هزینه‌های سلامت و تعطیلی روزهای کاری، رشد اقتصادی را به شدت متاثر کرده است، لذا اگرچه ضرورتا نباید مالیات‌های سبز را در حوزه‌های سبز هزینه کرد، اما در ایران با چنین سطح آلودگی بالا تخصیص درآمدهای مالیاتی سبز به حوزه‌های سازگار با محیط زیست می‌تواند پذیرش سیاسی آن‌ها از سوی پرداخت‌کنندگان را تسهیل کند.

 در صورتی که افراد جامعه از هزینه کردن منابع مالیات‌های زیست محیطی در جبران هزینه‌های خارجی فعالیت‌های مخرب محیط زیست به ویژه در بخش سلامت اطمینان حاصل کنند، پذیرش این نوع مالیات‌ها از سوی آن‌ها آسان‌تر می‌شود. از طرفی، به منظور جبران بهتر هزینه‌های جانبی فعالیت‌های مخرب محیط زیست، تا حد امکان باید مالیات به صورت مستقیم  اعمال شود. با این وجود، با توجه به دشوار بودن تعیین دقیق سطح الودگی در برخی از فعالیت‌های اقتصادی، تعریف برخی از پایه‌های مالیاتی سبز به صورت مالیات غیرمستقیم یا ارزش افزوده اجتناب‌ناپذیر است.
 یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی که در خصوص اصلاح مالیات‌های سبز مطرح می‌شود، کاهش رقابت پذیری بنگاه‌ها و اقتصاد است که می‌توان با اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری برخی سیاست‌های مکمل مانع آن شد. این امر به ویژه در مورد بخش‌هایی حائز اهمیت است که همزمان وابستگی بیشتری به تجارت دارند، انرژی‌بری و سهم هزینه‌های انرژی بالایی دارند و امکان انتقال این هزینه‌ها به مصرف کنندگان کمتر است. در این شرایط، اقداماتی از جمله فراهم کردن یک دوره گذار جهت توانمندسازی بنگاه‌های آسیب دیده، باز توزیع درآمدهای حاصل از مالیات‌های زیست محیطی میان بنگاه‌های آسیب دیده، کاهش نرخ مالیات برای صنایع انرژی‌بر و تعدیل مالیات‌ها یا تعرفه‌های محصولات وارداتی جهت هم سطح کردن کالاهای داخلی و وارداتی می‌تواند مفید باشد.
 همچنین، اتخاذ برخی ترتیبات خاص از جمله کاهش فشار به برخی از پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر شرکت ها و مالیات بر حقوق و دستمزد یا کاهش سهم کارفرمایان از بیمه‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، ضمن این‌که باعث افزایش عرضه و تقاضای نیروی کار و حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌ها می‌شود، به پذیرش سیاسی مالیات‌ها نیز کمک می‌کند، بنابراین این اصلاح مالیاتی زیست محیطی دارای منفعت مضاعف است به طوری که نه تنها اهداف زیست محیطی و کارایی را محقق می‌کند، بلکه با از بین بردن برخی اختلال‌های مالیاتی، انگیزه توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.
 
از مجموع موارد فوق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که طراحی یک بسته مالیاتی تحت عنوان مالیات سبز در کشور نه تنها پذیرش سیاسی آن را راحت‌تر می‌کند، بلکه امکان تدوین تدابیری در قالب آن به منظور حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را ممکن می‌کند. تجربه بسیاری از کشورها در اعمال مالیات سبز نیز نشان می‌دهد که عمدتا این مالیات‌ها به صورت بسته سیاستی مجزا اعمال شده است. به طور کلی، در دسته بندی که از مالیات‌های زیست محیطی ارائه می‌شود، عمدتا چهار دسته از مالیات‌ها شامل مالیات بر انرژی، مالیات بر حمل و نقل، مالیات

بر آلودگی و مالیات بر منابع را جزء مالیات‌های زیست محیطی محسوب می‌کنند، در حالی که مالیات ارزش افزوده در این تعریف لحاظ نمی‌شود؛ مالیات ارزش افزوده معمولا بر همه محصولات (به استثنای کم) اعمال می‌شود و بار مالیاتی آن عمدتا بر مصرف کنندگان (نه تولید کنندگان) تحمیل می‌شود. به همین دلیل، این نوع مالیات به شیوه‌ای که سایر مالیات‌های زیست محیطی بر پایه مالیاتی موثرند، نمی‌تواند قسمت‌های نسبی را تحت تاثیر قرار دهد.
 
این در حالی است که اخیرا در تدوین پیش نویس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده فصل جداگانه‌ای به مالیات‌های سبز اختصاص یافته است. اصول دیگری که در پیش نویس این قانون لحاظ نشده است، تناسب میان رفتارهای آلوده کننده و برخی پایه‌های مالیاتی تعریف شده و نیز عدم رعایت قاعده یکنواختی (تا حد امکان) در اعمال مالیات‌ها می‌باشد. در حقیقت با استثنا کردن برخی از فعالیت‌های آلوده کننده، برای برخی محصولات مغایر با اهداف سبز معافیت در نظر گرفته شده و در مقابل برای محصولات و خدمات سبز معافیت مالیاتی، دیده نشده است. به طور مثال، محصولاتی مانند کود و سم مورد که عمدتا بدون ضابطه توسط کشاورزان استفاده می‌شود، از معافیت برخوردار شده در صورتی که می‌توان این معافیت را تنها به کودهای زیستی (بیولوژیک) و آلی (ارگانیک) که با کشاورزی سبز تناسب بیشتری دارد، محدود کرد. یکی دیگر از مواردی که در این لایحه از مالیات معاف شده، آب مصارف کشاورزی است که با توجه به اهمیت مساله آب و نیز مطرح شدن آن به عنوان یکی از مسائل محوری در برنامه ششم توسعه کشور به دلیل وضعیت کارایی و بهره‌وری پایین آب از یک سو و کمبود آن در نتیجه خشکسالی و بهره برداری نامناسب طی سال‌های اخیر از سوی دیگر، قیمت‌گذاری صحیح و اعمال مالیات‌های متناسب بر آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
به گزارش ایسنا، در مجموع، با توجه به مزیت‌های عمده مالیات‌های سبز، تدوین صحیح این مالایت‌ها و پیش بینی نحوه‌ی اثرگذاری آنها بر فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف کشور اهمیت دارد. در این راستا، انجام مطالعات جامع فرابخشی به ویژه در حوزه‌های اب و انرژی که کشور از نظر بهره‌وری در آنها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، باید در اولویت قرار گیرد. این امر نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف و هماهنگی آنها در طراحی صحیح مالیات‌های سبز متناسب با شرایط و محدودیت‌های کشور است.