رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره انتقادات مطرح شده نسبت به افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی با توجه به سهمی که می‌تواند در کاهش آلودگی هوا داشته باشند با ارائه توضیحاتی گفت این خودروها اثر چندانی در کاهش آلودگی هوا در شهرها نداشته و پایین ماندن تعرفه موجب ایجاد رانت می‌شد.

به گزارش زیست آنلاین، امروز (سه‌شنبه) سازمان برنامه و بودجه نشست خبری با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان برگزار کرد. در چند روز اخیر این دومین نشست خبری در سازمان برنامه و بودجه است که با محور تبیین برنامه‌های اشتغال بودجه ١٣٩٧ برگزار می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که پیش بینی دولت ایجاد یک میلیون و ٣٣ هزار شغل در سال آینده است که حدود ٣٢٧ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را دربرمی‌گیرد. از این مبلغ بیش از ٧٣ هزار میلیارد تومان در طرح تولید و اشتغال و ٢٥٤ هزار میلیارد تومان در بودجه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می شود.

‏‎چرا تعرفه واردات خودروهای هیبریدی بالا رفت؟

در جریان توضیح رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه دولت برای تحول در حمل و نقل درون و برون شهری به منظور ایجاد شغل و کاهش آلودگی هوا، این موضوع مطرح شد که چرا دولت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را هم از پنج به ٤٥ درصد افزایش داده در حالی که می تواند موجب کاهش آلودگی هوا شود؟ نوبخت در این باره گفت که آنچه در عمل می تواند وارد کاهش آلودگی هوا شود، خودروهای برقی هستند که تعرفه آنها صفر است. اما خودروهای هیبریدی سوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به بالا از برق استفاده می‌کنند که این سرعت عموما برای خارج از شهر است، بنابرین کمک چندانی به کاهش آلودگی هوا در شهر نمی‌کنند. در این حالت پایین ماندن تعرفه آنها نسبت به سایر خودروها می‌تواند موجب ایجاد رانت شود از این رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند بقیه خودروها گرفتیم.

تغییر قیمت حامل‌های انرژی منوط به تصمیم مجلس

اما در جریان بررسی تبصره(١٨) لایحه بودجه سال آینده که در آن درآمد ١٧ هزارو ٤٠٠ میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی شده بود، با توجه به انجام مخالفت هایی در مجلس برای افزایش قیمت بنزین که نرخ ١٥٠٠ تومانی آن مطرح بود، اخیرا نرخ ١١٥٠ تومانی در مجلس مطرح شد. نوبخت درباره تایید و یا رد این پیشنهاد گفت که مجلس مبلغ ١٧.٤ هزار میلیارد تومانی را به ١٠ هزار میلیارد تومان کاهش داده و محل تامین آن را به فروش املاک تملیکی تغییر داده است. از این رو برای هر تغییر در قیمت حامل‌ها منتظر نظر و مصوبه مجلس هستیم.

به گزارش ایسنا، وی در این باره که عملکرد نشان داده که فروش املاک قاچاق و سایر املاک تملیکی در سال به ١٠٠٠ میلیارد تومان هم نمی‌رسد، بنابراین چرا این پیشنهاد تصویب شده است، گفت که این پیشنهاد دولت نبوده و باید استدلال مجلس را درباره این اقدام پرسید.