سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه نقطه قوت قانون هوای پاک این است که وظایف دستگاه‌های مختلف به طور روشن درآن تعیین شده است، اظهار کرد: بر اساس قانون هوای پاک دولت مکلف به اختصاص مبالغی برای خروج خودروهای فرسوده شده است.

به گزارش زیست آنلاین، مسعود زندی در نشست خبری معاونت محیط زیست انسانی با موضوع تشریح تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به اینکه متاسفانه خروج خودروهای فرسوده تنها بر اساس واردات خودرو صورت می‌گیرد، گفت: طبق قانون هوای پاک، ساز و کار مشخصی برای خروج خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است و دولت مکلف به اختصاص مبالغی برای خروج خودروهای فرسوده شده است.

 

راه‌اندازی شبکه‌های پایش امواج

وی افزود: در موضوع پرتوها و امواج، سازمان حفاظت محیط زیست قرار است با همکاری سازمان انرژی اتمی شبکه‌های پایش امواج راه‌اندازی کند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست با بیان اینکه به موضوع گرد و غبار در قانون هوای پاک پرداخته شده است، گفت: پیش از این برای مقابله با گرد و غبار مصوبه‌ای وجود داشت اما در قانون هوای پاک به‌طور روشن به این موضوع پرداخته و وظایف دستگاه‌ها تعیین شده است. برای مثال وزارت جهاد کشاورزی موظف است سالانه ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی که کانون‌های گرد و غبار هستند را بیابان زدایی کند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا اهمیت بسیار زیادی دارد، گفت: از گذشته مصوبات و قوانین خوبی در زمینه کاهش آلودگی هوا داشتیم اما آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد اجرای این مصوبات است.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داده است که امکان اخذ جرایم آلودگی وجود دارد اما این جرایم باید در حساب‌هایی مانند صندوق ملی محیط زیست ذخیره و برای رفع آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی و تعویض کاتالیست خودروهای عمومی هزینه شود.

 

زندی تاکید کرد: آلودگی هوا یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی است که طی سال‌های گذشته دامنه آن گسترده‌تر شده و بسیاری از کلانشهرهای کشور را در بر گرفته است.

 

وی با اشاره به سابقه مصوبات کاهش آلودگی هوا، گفت: در سال ۱۳۸۰ برنامه جامع کاهش آلودگی هوا مصوب و اجرا شد. از سال ۱۳۹۰ تاکنون چندین مصوبه به تصویب رسیده است. یکی از مصوبات مهم که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد قانون هوای پاک است که حدود سال ۹۰ در این زمینه لایحه‌ای از سوی دولت تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در آن مقطع ایراداتی به این لایحه گرفته شد و در نهایت بعد از گذشت چند سال در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

 

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: قانون هوای پاک ۳۴ ماده و ۱۳ آئین‌نامه دارد. ۹ ماده از ۳۴ ماده این قانون به معاونت محیط زیست انسانی مرتبط است. مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون نیازمند تهیه آئین‌نامه نیست بلکه نیاز به تهیه دستورالعمل دارد که با همکاری معاونت آموزش و دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تدوین آئین‌نامه‌ها برای اجرای این قانون گفت: تهیه آئین‌نامه‌ها معمولا روندی طولانی دارد و بررسی این آئین‌نامه‌ها در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت صورت می‌گیرد. در حال حاضر مرکز ملی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست هفت آئین‌نامه مربوط به قانون هوای پاک را تنظیم و به دولت ارسال کرده است.

زندی با تاکید بر اینکه قانون هوای پاک تفاوت‌هایی با مصوبات قبلی دارد،اظهارکرد: در این قانون تعاریف شفافی ارائه و مسئولیت دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف مشخص شده است همچنین برای بخش‌هایی که در قوانین قبلی تکالیفی تعیین نشده بود، در این قانون وظایفی مشخص شده است.

سرپرست مرکز ملی هوا اظهار کرد: در ماده سه قانون هوای پاک به شرایط اضطرار آلودگی هوا پرداخته شده است و باید آئین‌نامه مربوط به شرایط مختلف آلودگی تهیه شود. بر اساس تبصره یک ماده سه قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی مکلف به تعیین جرایم شده‌اند بنابراین اگر هنگام ایجاد محدودیت برای صنایع تخلفی صورت گیرد، جرایم مربوط به متخلفین را مشخص می‌کنند همچنین بر اساس این قانون جرایم زیست محیطی نظام‌مند شده است.

ارسال هفت آئین‌نامه مربوط به قانون هوای پاک به دولت

 

زندی  گفت:در حال حاضر مرکز ملی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست هفت آئین‌نامه مربوط به قانون هوای پاک را تنظیم و به دولت ارسال کرده است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: بر اساس قانون هوای پاک خسارات وارده به محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است و اگر واحد صنعتی باعث ایجاد خسارت زیست محیطی شود مکلف به جبران آن شده است همچنین افزایش گارانتی خودروها در این قانون مورد اشاره قرار گرفته که از ۲۰ هزار کیلومتر به ۴۰ هزار کیلومتر رسیده است.