ایجاد شفافیت اقتصادی در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای رسیدن به این هدف، فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، ظرفیت بالقوه بسیار خوبی دارند.

به گزارش زیست آنلاین، استفاده از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه مسائل اقتصادی و مخصوصا مسائل مربوط به بوروکراسی کشور علاوه بر اینکه موجب ایجاد حوزه‌ای جدید در اقتصاد با عنوان اقتصاد دیجیتالی شده است، همچنین می‌تواند در متن خود موجبات ایجاد شفافیت اقتصادی را هم فراهم بیاورد. ایجاد شفافیت اقتصادی که حالا ضرورتی جدی برای کشور محسوب می‌شود، می‌تواند در بستر فناوری‌های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی میسر شود. با این شرط که پیگیری برای تحقق دولت الکترونیکی در صدر اولویت‌های مربوط به این حوزه قرار بگیرد.

شفافیت و کاهش پرونده‌های قضایی با رونق استارتاپ‌ها

چندی پیش معاون علمی‌وفناوری رییس‌جمهور درباره شفافیت‌آمیز بودن مشاغل مرتبط با حوزه ICT گفته بود: وقتی یک استارت‌اپ شکل می‌گیرد، به همراه خودش شفافیت به همراه دارد؛ زیرا نمی‌تواند جنس قاچاق را به دست مشتری بدهد.

سورنا ستاری تصریح کرد:  یکی از خوبی‌های استارت‌اپ‌ها بحث شفافیت است؛ زیرا وقتی یک فروشگاه اینترنتی جنسی را ارائه می‌کند؛ یعنی توانسته است گمرکش را بدهد، پس حتما آمار قاچاق پایین می‌آید و بخش عمده‌ای از پرونده‌ها را حذف می‌کند.

گذشته از این اما توان حوزه ICT در ایجاد شفافیت اقتصادی فراتر از این‌هاست؛ یکی از مقولات بسیار پراهمیت و تاثیرگذار در این مورد بحث دولت الکترونیکی است که اگر به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد، می‌تواند ابزاری جدی برای تحقق شفافیت اقتصادی باشد.

دولت الکترونیکی ابزاری آماده برای مبارزه با فساد اقتصادی

رئیس دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی درباره آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیکی دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند. همچنین در سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.

پس از آن معاون اول رئیس جمهور هم در همین باره در اردیبهشت ماه سال ۹۶ طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع  روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده بود.

با این حال محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت - که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیکی اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیکی فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال فاز اول پروژه دولت الکترونیکی را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک عمل کرده باشد.

بر اساس اطلاعات سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین در حوزه خدمات یکپارچه دولت، تعداد خدمات درگاه واحد دولت به ۷۲۷ واحد،  دستگاه‌های عضو درگاه واحد به ۶۹ واحد، تعداد دستگاه‌های  متصل به  NIX به ۱۱۴ واحد، تعداد پایگاه‌های پایه متصل با GSB از یک پایگاه به ۱۲ پایگاه، تعداد دستگاه‌ها و خدمات متصل به GSB به پنج دستگاه و ۱۷ سرویس و همچنین تعداد پنجره‌های واحد از یک به ۲۰ پنجره افزایش یافته است.

پس از آن در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک گفته شد که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از روز (سوم مرداد ماه سال ۹۶) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان "دولت همراه" آغاز به کار کرد. اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی البته علاوه بر اراده‌ از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارائه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.

با توجه به ارکان تعاملی دولت الکترونیکی با سازمانهای دولتی، کسب و کارها و کارمندان دولتی، کاربران منافع دولت الکترونیکی نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می‌شود. به عبارتی دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی و اجتماعی و یک حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار است. ارائه این خدمات توسط دولت، ابزاری جهت افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه، تمرکز و تخلفات و فساد اداری و در نهایت ایجاد شفافیت اقتصادی است.

همچنین براساس فاکتورها و عواملی که از آنها به عنوان ارزش‌های اجتماعی یاد می‌شود، چشم انداز اجرای دولت الکترونیکی در توسعه ارزش‌های اجتماعی می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری، بهبود رابطه شهروندان و دولت، بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی، کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال، بهبود مهارت‌ها و توانمندسازی‌ روستاییان، بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی، افزایش بهره‌وری و اثربخشی در ارائه خدمات، افزایش تعاملات داخلی و بیرونی دولت با شهروندان و مشارکت شهروندان با فرصت‌های برابر بیانجامد.    

دولت الکترونیک همچنین می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین‌تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب‌تری در شاخص دولت الکترونیکی دارا هستند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم‌های مدیریت و عوامل کلان‌تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی‌تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، در دو دهه گذشته، دولت‌ها در سراسر جهان درصددند که از توان بالقوه فضای مجازی برای بهبود فرایندهای دولت استفاده کنند. در این رابطه علی‌رغم اینکه به صورت نسبی سطح خوبی از شفافیت و گستره مناسبی از روش‌های نوآورانه خدمت‌رسانی ارائه شده اما برخی از مردم نسبت به استفاده از این خدمات در ارتباط با دولت بدگمان هستند. به طوریکه بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک به شدت وابسته به میزان اعتماد کاربران است.