معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن مخالفت با مصوبه جدید مجلس مبنی بر فروش اراضی ملی اظهار کرد: آسیب‌شناسی‌های متعدد در کشور و تجربیات کشورهای مختلف نشان ‌می‌دهد که نباید مالکیت عرصه‌های دولتی برای اجرای طرح‌های تولیدی از اختیار دولت خارج شود و ثروت عمومی را به ثروت خصوصی تبدیل کرد. این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری هم است.

به گزارش زیست آنلاین، مسعود منصور با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس مبنی بر فروش اراضی ملی در لایحه بودجه دولت نبوده است،اظهارکرد: این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی و در مرحله بررسی لایحه بودجه اضافه شده و به تصویب رسیده است.

وی در مورد واکنش سازمان جنگل‌ها به این مصوبه اظهار کرد: این سازمان به محض اطلاع از این مصوبه بلافاصله نامه‌ای با امضای وزیر جهاد کشاورزی به رئیس مجلس ارسال و دیدگاه خود را در مورد متن اولیه مربوط به این موضوع اعلام کرد. این متن تا حدی اصلاح شد اما ایرادات اساسی هنوز باقی است.

هدف واگذاری اراضی ملی توسعه تولید است نه فروش اراضی 

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها تاکید کرد: واگذاری اراضی ملی با هدف توسعه تولید و اشتغال کشور انجام می‌شود نه با هدف واگذاری مطلق و فروش. برای مثال اراضی ملی برای ایجاد واحد تولید واگذار می‌شود بنابراین در زمان واگذاری باید نظارت کافی وجود داشته باشد تا هدف اصلی از واگذاری محقق شود.

منصور تصریح کرد: قانونگذار تا قبل از سال ۸۹ اجازه می‌داد که زمین‌های واگذار شده در صورت رسیدن به بهره‌برداری کامل، بر اساس تقاضای مجری، قیمت‌گذاری و به او فروخته شود. اما از ۸۹ به بعد بر اساس آسیب‌شناسی‌های متعددی که انجام شد؛ اعلام شد که این عرصه‌ها تنها در حالت اجاره بماند و مالکیت در اختیار دولت باشد. این اقدام ارزنده و قابل ستایشی بود که در آن مقطع تصویب شد.

مصوبه مجلس با قانون مغایرت دارد

وی ادامه داد: متاسفانه بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، اگر به کسی زمینی واگذار شود و این فرد به جای اجرای طرح مورد توافق با دستگاه واگذار کننده در آن عرصه، زمین واگذار شده را تغییر کاربری دهد، چون قابلیت قلع و قمع بنای احداث شده مجری در آن زمین وجود ندارد؛ می‌توان آن عرصه را به او فروخت. اشکال این مصوبه مغایرت با قانون سال ۸۹ است چون در این قانون انتقال مالکیت عرصه‌های ملی ممنوع اعلام شده است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها افزود: در ماده ۳۳ قانون حفاظت جنگل‌ها و مراتع، هیئت نظارتی پیش‌بینی شده که روند اجرای طرح‌های واگذاری نظارت و در صورت نیاز در مورد تمدید یا فسخ قراردادهای واگذاری تصمیم‌گیری کند که مصوبه جدید مجلس نادیده گرفتن وظایف این هیئت و این ماده قانونی است.

مجریان متخلف بر مجریان قانونمدار اولویت می‌یابند

منصور با تاکید بر اینکه با اجرای این مصوبه مجریان متخلف بر مجریان قانونمدار اولویت می‌یابند، گفت: با این مصوبه اعلام می کنیم که اگر کسی مقررات طرح‌های واگذاری اراضی ملی را رعایت و اهداف طرح را محقق کرد مشمول ممنوعیت واگذاری عرصه می‌شود اما کسی که مقررات واگذاری را رعایت نکرده و نسبت به تغییر کاربری طرح اقدام کرده، مالکیت عرصه را به او منتقل کنیم و عملا با این کار تخلف و عدم رعایت مقررات را ارجحیت می‌بخشیم.

هیچ تمایزی بین متخلف و قانونمدار وجود ندارد

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها افزود: اگر قبل از سال ۸۹ زمینی واگذار شده و مجری، طرح را به بهره‌برداری کامل رسانده و تقاضای مالکیت عرصه را دارد به قیمت کارشناسی روز زمین به او فروخته می‌شود اما اگر همین فرد، طرح را اجرا نکرده و هدف واگذاری را محقق نکرده باشد، بر اساس تبصره جدید بودجه، به همان قیمت روز زمین فروخته شود. یعنی هیچ تمایزی بین متخلف و قانونمدار وجود ندارد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها در پایان با تاکید بر اینکه فروش اراضی دولتی را تایید نمی‌کنم، گفت: از نظر ما واگذاری مالکیت به مجریانی که طرح را به خوبی اجرا کرده‌اند؛ درست نیست، بنابراین به طریق اولی واگذاری و فروش اراضی دولتی به کسانی که نتوانسته‌اند به تعهداتشان در قبال قرارداد طرح واگذاری عمل کنند؛ قطعا کار درستی نیست اما مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را مصوب کرده و اجرای آن منوط به تایید شورای نگهبان است که امیدواریم در این مرحله به این اشکالات توجه شود.

به گزارش ایسنا، هفته پیش مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه کشور، پیشنهادی را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه زمین‌ها و اراضی دولتی واگذار شده به افراد که تغییر کاربری داده و مستحدثاتی در آنها ایجاد شده، چنانچه امکان قلع و قمع آنها میسر نباشد، به شرط پرداخت قیمت روز زمین در مالکیت افراد باقی می‌ماند و درآمد حاصل از آن به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.