کم‌آبي و خشک‌سالي پديده‌اي ناخوشايند است؛ اما اگر از زاويه‌اي ديگر به موضوع نگريسته شود، مي‌توان اين تهديد را با درايت به پنجره فرصتی براي شروع تغييرات ساختاري و نهادي در نظام توسعه کشور در راستای سازگاري با شرايط کم‌آبي تبديل کرد؛ البته اين مهم مستلزم بازتعريف مفهوم سنتي توسعه، بازنگري در باورهاي قبلي و تغيير نگرش خردمندانه در رويکردهاي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري است.

به گزارش زیست آنلاین، قصه پرغصه مشکلات کمبود آب در کشور، ديرزماني است ذهن همه را به خود مشغول کرده و زمستان کم‌بارش سال جاری نيز بر اين نگراني دامن زده است. براي چنين مشکلي دو دسته راه‌حل وجود دارد؛ دسته اول در استحصال بيشتر آب و عرضه بيشتر منابع است، ولي با توجه به اينکه درحال‌حاضر ميزان بهره‌برداري از منابع آب کشور بسيار بيشتر از نرخ تجديد آن است، بنابراين اين رويکرد متأسفانه امکان‌پذير نخواهد بود؛ اما دسته دوم راه‌حل‌ها، در کنترل مصارف است. در اين رويکرد، معمولا مردم مخاطب قرار مي‌گيرند تا با صرفه‌جويي در مصرف آب، گذار از شرايط کم‌آبي را ممکن کنند؛ اما گروهي که نقش تأثيرگذار و مهم‌تري دارند، ولي کمتر مخاطب اصلاحات آبي قرار مي‌گيرند، سياسيون و دولتمردان هستند. اين گروه با تأثيرگذاري بر سياست‌هاي حاکم بر کشور، بستر ساختاري فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي را شکل مي‌دهند. براي اصلاح مصارف، در دو سطح مي‌توان وارد عمل شد؛ در يک سطح، رفتار مصرف‌کنندگان در مقياس فردي بر شکل‌گيري الگوي مصرف آب تأثيرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال با تغيير الگوي کشت از يک گياه پرمصرف به گياهی کم‌مصرف، مي‌توان در ميزان مصرف آب کشاورزي صرفه‌جويي يا کاهش سطح پوشش چمن در شهرها مي‌تواند به کاهش مصرف آب کمک كرد. اين‌گونه تغييرات در الگوي مصرف، هرچند تأثيرگذار هستند، ولي متأسفانه براي شرايط کنوني کم‌آبي کشور کافي نيستند. سطح مهم‌تري که مي‌تواند بر کاهش مصرف آب تأثير جدي بگذارد، سطح ساختاري است. منظور از سطح ساختاري، بستر اقتصادي- اجتماعي است که زيربناي همه فعاليت‌هاي کشور را تشکيل مي‌دهد. مدل توسعه‌اي که تا امروز از آن براي اقتصاد کشور استفاده شده است، در شرايط جديد آبي ديگر کاربردی نخواهد بود. آيا با اين شرايط آبي، انتظارات قبلي از بخش کشاورزي در توليد اشتغال و معيشت همچنان مي‌تواند محقق شود؟ آيا زمان آن فرا نرسيده که تعريف خود را از توسعه اقتصادي وابسته به آب عوض کنيم؟ در چنين شرايطي، ناگزيريم مسير رشد اقتصادي را از مسير مصرف منابع جدا كنيم. اين کار به‌سادگي و با هزينه‌هاي کم امکان‌پذير نخواهد بود؛ ازجمله هزينه‌هاي گزاف چنين تغييراتي، هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي آن است که هر دولتي به‌راحتي زير بار آنها نمي‌رود. براي تغيير ساختار اقتصاد به سمت مصرف کمتر منابع آب، بسترسازي و ايجاد آمادگي در سطح جامعه شرطی اساسي است. اگر چشم‌انداز شرايط توسعه آب‌بر از قبل درک مي‌شد و از ابتدا ريل‌گذاري مسير توسعه بر مبناي توسعه کم‌آب‌بر گذاشته مي‌شد، امکان پيشگيري از ورود به شرايط کم‌آبي وجود ‌داشت؛ اما با روندي که تاکنون سپری شده است، به دليل وابستگي شديد به مسير طي‌شده، توجيه‌کردن سياست‌گذاران و همراه‌کردن بدنه جامعه براي جدايي مسير رشد اقتصادي از مصرف آب، کار بسيار پيچيده‌اي است. در چنين شرايطي، قبل از هرچيز لازم است دغدغه کمبود منابع آب، در عين حفظ اميدواري، در همه سطوح سياست‌گذاري و اجرائي درک شود. وقوع پديده‌اي مانند کاهش شديد بارش‌ها، مشابه آنچه در سال جاري با آن مواجه شده‌ايم، مي‌تواند فرصتي را فراهم كند و به بسترسازي لازم براي تغييرات در سطح ساختاري کمک کند و هزينه‌هاي سياسي- اجتماعي چنين تغييراتي را پايين بياورد. اکنون فرصت بسيار مناسبي است تا سياست‌گذاران با برنامه‌ريزي دقيق و اتخاذ راهبردهاي مناسب، زمينه جدايي رشد اقتصادي را از مصرف منابع محقق کنند. برای نجات آب کشور، لازم است نگرش مديريتي به اين باور برسد که باید با شرايط جديد کم‌آبي سازگاري ایجاد کرد، نه اينکه در تلاش بود با آن جنگيد. اصرار بر ادامه روند قبلي در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، به قيمت از‌دست‌دادن فرصت تمام خواهد شد و شايد هزينه تغييرات به حدي بالا برود که به‌راستي ديگر هيچ دولتي جرئت تحمل آن را نداشته باشد. حال ما گذشته‌اي است که در آينده افسوس آن را خواهيم خورد.