معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اتمام روند بررسی گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی و تعیین تکلیف نهایی ۱۷۵ پروژه معطل مانده از گذشته، گفت: عدم تعیین تکلیف پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی، بهانه‌ای برای اجرایی نشدن تکالیف سایر وزارتخانه‌ها شده بود.

به گزارش زیست آنلاین،مسعود تجریشی در جلسه‌ای با مدیرکل و کارشناسان دفتر ارزیابی زیست محیطی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی در خصوص تعیین تکلیف پروژه‌های معطل مانده از گذشته، گفت: در حالی‌که ناهماهنگی در اجرای امور مختلف، همواره یک چالش بزرگ برای اجرایی شدن برنامه‌های مختلف در کشور است، تعیین تکلیف پروژه‌های به جا مانده از گذشته با هماهنگی درون و برون سازمانی و کیفیت بالا در مدت زمانی کوتاه، اقدامی بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: روند کند و عدم تعیین تکلیف نهایی پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی، بهانه‌ای برای عدم اجرای تکالیف توسط سایر وزارتخانه ها شده بود؛ تا جایی‌که برخی از وزارتخانه‌ها بدون اینکه گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه ای را ارائه کنند، نبود مجوز ارزیابی زیست محیطی را دلیل اجرا نشدن پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی اعلام می‌کردند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: در دوره جدید هم به دلیل عدم تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک در مهلت مقرر شده، همین رویه از سوی وزارتخانه ها در حوزه مقابله با آلودگی هوا دنبال شد اما این موضوع در مدت زمان کوتاهی از طریق مذاکره با دفتر حقوقی ریاست جمهوری و اعلام اینکه تا یک سال آینده، مصوبه دولت در خصوص تکالیف دستگاه ها برای مقابله با آلودگی هوا به عنوان آئین نامه مورد استناد قرار گیرد، برطرف شد.

به گفته تجریشی، همزمان کارگروهی با حضور معاونان وزرای مرتبط برای تدوین آئین نامه اجرایی قانون هوای پاک در نهاد ریاست جمهوری شکل گرفت.

 

 ضرورت بهره‌گیری سازمان حفاظت محیط زیست از بدنه کارشناسی قوی دفتر ارزیابی زیست محیطی

وی افزود: عملکرد دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید نشان دهنده بدنه کارشناسی قوی و زیربنای درست این بخش است و مدیریت کلان کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌توانند از این پتانسیل بهره ببرند.

تجریشی خاطرنشان کرد: موفقیت در حفاظت از محیط زیست کشور صرفا منوط به بهره‌مندی از بودجه‌ای کلان نیست و تجربه بسیاری از کشورهای موفق در حفظ محیط زیست بیانگر آن است که افزایش هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مرتبط نسبت به بودجه از نقش و جایگاه مهم تری برخوردار است. 

 

سخت‌گیری های گذشته سازمان حفاظت محیط زیست منجر به حفظ محیط زیست نشد

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از سختگیری‌های گذشته سازمان حفاظت محیط زیست و نبود تعامل مناسب با سایر بخش‌ها و بدنه مردم گفت: شرایط کنونی محیط زیست کشور نشان دهنده آن است که سخت گیری ها و اعمال محدودیت ها در گذشته، منجر به موفقیت در حفظ محیط زیست نشده و حفاظت از محیط زیست کشور، نیازمند تغییر نگاه و بسط موضوع در جامعه به منظور جلب حمایت و مشارکت مردم در حفظ محیط زیست است.

تجریشی ضمن تاکید بر اینکه دفتر ارزیابی زیست محیطی، سیاسی‌ترین و فنی‌ترین بخش سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: اعمال فشار بر این دفتر از سوی برخی نمایندگان مجلس و بخش‌های مختلف دولت و حکومت برای دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی بسیار زیاد است.

وی یکی از دیگر تغییرات ضروری در بخش ارزیابی زیست محیطی و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست را برنامه‌ریزی برای بازدید و پایش مستمر روند اجرا و فعالیت پروژه های توسعه‌ای و عمرانی که موفق به دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی شده‌اند، برشمرد و گفت: به‌زودی دستورالعمل نحوه پایش و ارزیابی پروژه ها پس از دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی تدوین و ابلاغ می شود.

 

 ضرورت آسیب شناسی نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی زیست محیطی

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای هم به موضوع پرداخت عوارض آلایندگی زیست محیطی از سوی واحدهای صنعتی و خدماتی کرد و گفت: ضرورت دارد آسیب شناسی در خصوص عوارض دریافتی و نحوه هزینه کرد آن صورت گیرد و ساختارها و روندها به گونه‌ای اصلاح شود که چنانچه عوارضی هم پرداخت می‌شود برای کاهش و بر طرف کردن آلایندگی واحدها، هزینه شود.

وی با یادآوری تاکید ماده ۳۸ قانون بر ضرورت نگاه راهبردی به ارزیابی زیست محیطی و ضرورت بهره گیری از این ماده قانون به منظور ایجاد جهت گیری راهبردی برای صنعت کشور اظهار کرد: متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست از جایگاه نظارتی- حاکمیتی خود فاصله گرفته و به جای برخورداری از نگاه کلان، درگیر مسائل جزئی و کارهای اجرایی شده است تا جایی که بر اثر همین نگاه، در قانون هوای پاک تکالیف و مسئولیت‌هایی فراتر از وظایف حاکمیتی برای سازمان در نظر گرفته شده و البته ورود به حوزه گرد و غبار و بسیاری از موضوعات دیگر هم ناشی از همین نگاه بوده است.

 

 لزوم بازگشت سازمان حفاظت محیط زیست به مسیر و جایگاه راهبردی و جامع‌نگری

تجریشی با تاکید بر لزوم بازگشت سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر و جایگاه راهبردی و جامع نگری تصریح کرد: در همین راستا تعامل خوبی میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری - استخدامی کشور ایجاد و در مدت کمتر از یک هفته مجوز جذب ۲۰۰ نیروی متخصص اخذ شد که البته آزمون استخدامی آن در اسفندماه برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شد در صورت رضایت از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست برای سال آتی نیز مجوز جذب نیروی متخصص صادر شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص منبع تامین بودجه برای اجرای برنامه‌های معاونت انسانی با یادآوری این موضوع که مجموع بودجه معاونت انسانی سازمان محیط زیست از محل ماده ۱۰ و ۱۲، حدود ۲۲۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: برای امسال حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار جذب کرده‌ایم این در حالیست که طی سال‌های گذشته، هیچ اعتباری به این معاونت تخصیص داده نمی‌شد.

وی ضمن تاکید بر فرصت طلایی ایجاد شده برای سازمان حفاظت محیط زیست به منظور جهت‌گذاری آینده محیط زیست کشور بر مبنای علم تصریح کرد: به رغم همه فشارها باید از این فرصت با تدبیر، همکاری و پشتوانه علمی بهره گرفت.

 

دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی است

تجریشی اشاره‌ای هم به دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای شفاف سازی و انتشار اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های سازمان به ویژه در حوزه ارزیابی زیست محیطی کرد و گفت: به‌زودی بانک اطلاعاتی معاونت محیط زیست انسانی برای شفاف‌سازی فرآیندها و گردش کار ایجاد و در دسترس عموم قرار می‌گیرد زیرا معتقدیم که این موضوع از جمله حقوق شهروندی مردم است.

بنابراین گزارش، حمید جلالوندی - مدیر کل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست - در ابتدای این جلسه با ارائه گزارشی از روند بررسی گزارش ارزیابی‌های معطل مانده از گذشته، گفت: یکی از علت خستگی و دلسردی کارشناسان، نبود خروجی و نتیجه مشخص برای ارزیابی‌های صورت گرفته بود.

جلالوندی با یادآوری جایگاه کلیدی و حساس دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: دفتر ارزیابی با بررسی و جمع‌بندی نظرات سایر دفاتر تخصصی، محتوای کارشناسی لازم را برای تصمیم گیری فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: طی دوره جدید مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست به‌طور میانگین، ماهانه ۱۰ تا ۱۲ جلسه کمیته ماده ۲ برای بررسی ۵۰ گزارش ارزیابی زیست محیطی معطل مانده از گذشته با حضور معاون محیط زیست انسانی برگزار شد این در حالیست که در دوره گذشته، حداکثر دو جلسه در ماه تشکیل می‌شد و بعضا هم منجر به خروجی نمی‌شد.

جلالوندی ضمن اعلام خبر اتمام روند تعیین تکلیف نهایی ۱۷۵ پروژه معطل مانده از گذشته در تاریخ ۲۸ بهمن ماه، خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی از گذشته برای بررسی باقی نمانده و تمامی پروژه‌ها دارای پیوست زیست‌محیطی قابل اتکا است.

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از این تعداد پروژه با ۷۸ مورد، موافقت مشروط شد یعنی یا مجوز پروژه صادر شد یا مقرر شد پس از احراز شرایط، مجوز صادر شود همچنین ۳۵ پروژه باید پس از رفع اشکالات، مجدد مورد طرح و بررسی قرار گیرد و با انجام ۹ پروژه نیز به‌طور کامل مخالفت شد.

وی با تاکید بر اینکه ۱۸ پروژه نیز به درخواست مجریان پروژه از دستور کار بررسی خارج شد، تصریح کرد: پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی ولی بدون مجوز نیز در کمیته‌ای جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت و با ۲۸ مورد پروژه به صورت مشروط موافقت شد. همچنین دو پروژه از دستور کار خارج شد و چهار پروژه هم موفق به دریافت مجوز شدند.

جلالوندی یکی دیگر از فعالیت‌های دفتر ارزیابی زیست محیطی را تدوین ضوابط استقرار فعالیت های صنعتی و خدماتی برشمرد و گفت: به‌طور میانگین، سالانه بیش از ۱۳۵ هزار استعلام ضوابط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها بر اساس آن انجام می پذیرد و نشان دهنده اهمیت ضوابط استقرار در عملکرد محیط زیست است.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۱۳۰۰ استعلام استقرار صنایع در استان‌ها به دلایل ابهامات مختلف به ستاد ارجاع داده می‌شود و کارشناسان دفتر ارزیابی زیست محیطی در پاسخگویی به مراجعان و متقاضیان با ادارات کل استانی همکاری می‌کنند.

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح روند تشکیل ۴۸۰ جلسه کمیته فنی در ستاد برای بررسی گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی پروژه های معطل مانده از گذشته، گفت: ۵۲۰ کارگروه ارزیابی استانی، متضمن پشتوانه کارشناسی و علمی برای کمیته اصلی بود.

وی اشاره‌ای هم به فعالیت دفتر ارزیابی زیست محیطی به عنوان دبیرخانه ملی مدیریت سبز در کشور بر اساس برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کرد و گفت: بر اساس آئین نامه تدوین شده در این خصوص، عملکرد ۹۸ دستگاه دولتی در حوزه محیط زیست به‌صورت سالانه ارزیابی و در پایان سال، کارنامه عملکرد دستگاه به هیات دولت ارائه می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)،جلالوندی در پایان اظهارکرد: فعالیت برای انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز کشور از دیگر فعالیت‌های دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست است که در یک فرآیند شش ماهه و به صورت خوداظهاری داوطلبان و مکانیزه برنامه‌ریزی می‌شود و در سال جاری نیز از ۱۳۰ واحد خدماتی و صنعتی سبز تقدیر به عمل آمده است.