زیست آنلاین: یکی از بهترین اقدامات در جلوگیری از ارتکاب جرم، پیش گیری از آن به وسیله فرهنگ سازی و آموزش است.

به گزارش زیست آنلاین، اولین بار در سال ۱۳۹۱ مطالباتی به طور جدی و رسمی از سوی دولت در مورد موضوع افزایش جریمه شکار حیوانات پرداخته شد و این درخواست افزایش نرخ جریمه  به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه گشت، و پس از آن در قیمت های موجود بازنگری شده و در نهایت در سال ۹۳ نرخ قیمت های جدیدی در این خصوص اعلام شد.

در این راستا، علی تیموری ، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست گفت: با اینکه به طور کلی هیچ مجوزی برای شکار حیوانات نادر و ارزشمند مانند یوزپلنگ داده نمی شود، با این حال متاسفانه، نرخ جریمه ها به اندازه کافی بالا نیست که بتواند به صورت بازدارنده عمل کند. ( جریمه شکار یوزپلنگ در سال ۱۳۹۳  به میزان ۲۵ میلیون تومان بوده است) و مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست خواستار افزایش چشمگیر و چند برابری نرخ جریمه ها بود به طوری که اظهار داشت برای مثال جریمه شکار یوزپلنگ می بایست حداقل به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. وی همچنین معتقد بود جریمه به تنهایی کافی نیست و می بایست محکومیت نیز برای متخلفان در نظر گرفته شود.

  پس از گذشت یک سال در تاریخ ۲۷ خرداد۱۳۹۴ جرایم قابل پرداخت جهت شکار و صید غیر قانونی و غیر مجاز، به دلیل آسیب رسانی به محیط زیست و نابودی گونه های نادر و  جانوران وحشی بر اساس بند (چ) ماده ۳ قانون شکار و صید به تصویب نهایی رسید. این جرایم از ۲۰ میلیون ریال برای گونه های غیر بومی تا هزار میلیون ریال جهت شکار یوزپلنگ، متغیر بود.

و بعد از گذشت مدت کوتاهی در تاریخ  ۲ مهر ۱۳۹۶ این قانون به شکل جدی به اجرا در آمد، در حقیقت هدف اصلی این افزایش نرخ و  جریمه های سنگین  ۱۶ برابری برای پلنگ و چند برابری برای دیگر جیوانات بدین جهت بود تا مانع و بازدارنده ای جدی به شمار بیایند و صید و شکار صرفا جهت تفریح در کشور رنگ ببازد.

بدین ترتیب پلنگ، یوزپلنگ، گوزن زرد و کگوی پلنگی و مرال و شوکا بیشترین تغییر را داشته‌اند. به طور مثال برای یوزپلنگ ۱۰۰ میلیون تومان، برای پلنگ ۸۰ میلیون تومان، گوزن زرد ایرانی ۶۰ میلیون تومان و گورخر ایرانی، خرس قهوه‌ای و خرس سیاه ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.سیدمهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری در در این باره گفت: یکی از دلایل ارتکاب جرم آن است که میان منافع حاصل از آن ارتکاب آن و مجازات تعیین شده بر آن تناسب معنا داری وجود ندارد، یعنی اگر مجرم ببیند که مجازات به اندازه کافی متناسب و سخت نیست به انجام آن تمایل پیدا می کند، بنابراین این از وظایف قانون گذار است که مجازاتی متناسب با جرم در نظر بگیرد و از این رو بازدارندگی از انجام آن را ایجاد نماید.

البته یکی از بهترین اقدامات در جلوگیری از ارتکاب جرم، پیش گیری از آن به وسیله فرهنگ سازی و آموزش است، در واقع این موضوع اولویت دارد که کلیه افراد در درجه اول بدانند که جرمی که مرتکب می شوند و آن را بی اهمیت می پندارند می تواند تا چه میزان به محیط زیست آسیب رسان باشد و چه خطراتی را برای حیوانات به عنوان سرمایه های ملی، ایجاد کند.

متاسفانه امروزه علاوه بر شکار غیر مجاز حیوانات ارزشمند و نادر مانند یوزپلنگ ایرانی که محکوم به نابودی شده است، قوانین موجود در مقابل حیات وحش و دیگر حیوانات نیز به شکل جدی دنبال نمی شود. تا جایی که حتی می توان آزار و اذیت حیوانات را حتی در شبکه های اجتماعی نیز مشاهده نمود. از این جهت نیاز به قوانینی برای تعقیب و مجازات جدی صیادان و آزار دهندگان به حیات وحش محسوس و الزامی است.