برخلاف آنچه در اخبار برخی رسانه ها عنوان شده و متاسفانه با اصرار بیش از حد بر آن تاکید نیز می شود، این پروانه ها تنها برای اتباع خارجی صادر نمی شود.

به گزارش زیست آنلاین، علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص برخی اخبار غیرکارشناسی و خلاف واقع منتشر شده در رسانه ها درباره صدور پروانه های شکار چهارپا توسط صندوق ملی محیط زیست، گفت: تعداد معدود پروانه شکار صادر شده در راستای کمک به حفظ و پویایی جمعیت برخی گونه ها در تعداد محدودی از مناطق بود که نیاز به اصلاح ترکیب جنسی و جمعیتی، همچنین تعدیل جمعیت آن ها در سطح ظرفیت قابل تحمل محیط متاثر از تبعات محدود کننده خشکسالی و ضعف پوشش گیاهی و منابع آبی ضرورت داشت.

تیموری خاطرنشان کرد: تصمیم حوزه معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه پس از بررسی های فنی و کارشناسی، برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی با متخصصان محیط زیست، اساتید دانشگاه و علاقمندان به حیات وحش و همچنین نظرخواهی از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها اتخاذ شده است.

صدور پروانه شکار برای تعدیل جمعیت گونه ها به تبع ضعف پوشش گیاهی و منابع آبی ضروری است
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: معاونت محیط طبیعی این سازمان در راستای مدیریت اصولی حیات وحش کشور و بهره برداری پایدار و خردمندانه از منابع زیستی، به این نتیجه رسید که پیرو اعمال پنج سال ممنوعیت شکار چهارپا (در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) در زیستگاه های طبیعی، بروز و استمرار خشکسالی در بسیاری از مناطق و استان ها، کاهش ظرفیت برد زیستگاه های طبیعی متاثر از خشکسالی و بررسی و آنالیز نتایج حاصل از سرشماری های حیات وحش در قالب طرح جامع سرشماری، صدور تعداد معدود پروانه شکار، بهترین تصمیم ممکن است.

وی یادآوری کرد: طرح جامع سرشماری وحوش در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ با حضور و مشارکت دانشجویان، سمن ها و NGOها، علاقمندان بومی و محلی، متخصصان و محققان حیات وحش و کارشناسان و نیروهای اجرایی سازمان و استان های کشور تحت نظارت و مدیریت یکی از برجسته ترین متخصصان حیات وحش کشور (آقای ضیایی) برگزار شده است.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر موضوع تغییر رویکرد سنتی در روند صدور پروانه های شکار، تصریح کرد: سعی شد این هدف اساسی مد نظر قرار داده شود که با استفاده از ظرفیت های حقوقی و اختیارات قانونی سازمان، راهکارها و شیوه های جدیدی بکار گرفته شود تا امکان استفاده از منابع مالی حاصل از شکار گونه ها در زیستگاه ها و مناطقی که شکار در آن ها انجام می گیرد، فراهم شود.

تیموری خاطرنشان کرد: البته صرف نظر از منابع مالی و اعتبارات تخصیصی از سوی دولت به سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حمایت از حیات وحش و حفاظت از زیستگاه ها، این روش بهره مندی از منابع در غالب کشورهای جهان رایج و مسبوق به سوابق مثبت است؛ بویژه آن که با استفاده از تجارب بین المللی موجود، معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی، دو هدف و برنامه عمل شاخص را از طراحی این برنامه مد نظر قرار داد.

منابع حاصل از فروش پروانه شکار صرف تجهیز و توانمندسازی حفاظتی مناطق می شود
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: نخستین هدف و برنامه عمل شاخص، کمک به تجهیز و توانمندسازی حفاظتی مناطق و اجرای برنامه های حمایتی از حیات وحش با استفاده از منابع حاصل از فروش تعداد اندکی پروانه و دومین هدف و برنامه عمل شاخص نیز کمک به جوامع بومی و محلی و رفع برخی از محرومیت های این جوامع با هدف جلب حداکثری مشارکت و همراهی آن ها در امر حفاظت از زیستگاه ها و حیات وحش است.

این مقام مسئول اظهار کرد: الگوی استفاده از مشارکت فعال شهروندان در برنامه های حفاظتی در قبال انتفاع از برنامه های پایدار بهره برداری از منابع، در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت بکار گرفته شده و معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی نیز درصدد استفاده از این تجارب سازنده جهانی به روش بومی است.

وی ادامه داد: در این راستا، پس از جمع بندی دیدگاه های تخصصی در اتاق فکر کارشناسی سازمان، صندوق ملی محیط زیست با توجه به ظرفیت های قانونی و حقوقی، همچنین اهداف و ماموریت های تعریف شده برای آن، در این خصوص مورد توجه قرار گرفت و پس از عقد تفاهم نامه میان سازمان و صندوق، دستورالعمل صدور پروانه انتفاعی شکار چهارپا تنظیم و ابلاغ گردید.

پروانه شکار چهارپا تنها در پنج استان کشور صادر شده است
به گفته تیموری، در قالب این دستورالعمل، با توجه به استعلام های انجام شده از استان ها و سهمیه های شکار درخواستی آن ها به تفکیک مناطق تحت مدیریت و مبتنی بر نتایج سرشماری های جامع صورت گرفته، با لحاظ ملاحظات همه جانبه، سهمیه های درخواستی مجدد تعدیل (یکصد راس) و تعداد استان هایی که برای آن ها در قالب این دستورالعمل، پروانه شکار چهارپا صادر شد به پنج استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز تقلیل پیدا کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: برای دو استان خوزستان و گیلان نیز با توجه به طغیان جمعیت گراز وحشی و آسیب های گسترده آن ها به مزارع و باغ ها، با هدف تعدیل جمعیت این گونه، تعداد محدودی پروانه شکار گراز در این دستورالعمل در نظر گرفته شد.

پروانه شکار صادر شده مختص اتباع خارجی نیست
تیموری گفت: برخلاف آنچه در اخبار برخی رسانه ها عنوان شده و متاسفانه با اصرار بیش از حد بر آن تاکید نیز می شود، این پروانه ها تنها برای اتباع خارجی صادر نمی شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه بنا به نص صریح دستورالعمل مورد اشاره، صندوق ملی محیط زیست و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها مکلف شده اند تا حداقل ۲۰ درصد از سهمیه های تعیین شده برای هر منطقه را به جوامع بومی و محلی اختصاص دهند تا شهروندان محلی شکارچی نیز از این برنامه ها سهمی داشته باشند، تصریح کرد: در عین حال از مابقی سهمیه ها نیز بنا به تاکید سازمان و رویکردهای صندوق ملی محیط زیست، سهم قابل توجهی برای شکارچیان ایرانی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، در مورد انتقادهای صورت گرفته در خصوص فصل و بازه زمانی شکار نیز با اشاره به نتایج بررسی های فنی و جمع بندی نظرات کارشناسی و اطلاعات میدانی ارسالی از استان ها، اظهار کرد: جمع بندی ها بیانگر این نکته است که پس از فصل زادآوری ماده ها که به صورت معمول، اواسط فروردین تا ابتدای اردیبهشت پایان می یابد، گله های نر از ماده ها و بره های آن ها بطور کامل جدا می شوند.

سازمان محیط زیست تنها برای شکار گونه های نر پروانه صادر می کند
این مقام مسئول با یادآوری این موضوع که سازمان حفاظت محیط زیست تنها برای شکار گونه های نر پروانه صادر می کند، خاطرنشان کرد: برخلاف برخی اطلاعات نادرست و غیرکارشناسانه منتشر شده در اخبار، شکار در این شرایط هیچ استرسی برای ماده های زایمان کرده و بره های آن ها ایجاد نمی کند و شاید بتوان گفت که بهترین زمان شروع شکار، از حیث کاهش استرس برای جمعیت زایا، نورس و جوان گله ها، بازه زمانی تعیین شده در دستورالعمل مذکور یعنی از اول خرداد به بعد است.

تیموری ضمن تاکید بر اینکه از ابتدای پاییز، فصل جفت یابی و جفت گیری آغاز و گله های نر و ماده به هم نزدیک و آمیخته می شوند، تصریح کرد: در دستورالعمل موصوف، شکار در بازه زمانی ۱۵ مهر ماه تا ۱۵ آذرماه ممنوع اعلام شده و هیچ مجوزی در آن بازه زمانی صادر نخواهد شد تا به این ترتیب در این فصل مهم و حساس، هیچ گونه فشار و استرسی به جمعیت های چهارپایان وارد نشود.

ممنوعیت شکار در بازه بهمن ماه تا خردادماه
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از انتشار آگاهانه یا ناآگاهانه اطلاعات غلط در این خصوص در برخی رسانه ها که منجر به بدبینی و برداشت نادرست پیگیری کنندگان اخبار می شود، اظهار کرد: لازم به ذکر است، همزمان با بارداری حیات وحش، شکار از ۵ بهمن ماه هر سال تا اوایل خردادماه سال بعد به صورت کامل ممنوع است.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات و نظرات جمع بندی شده، پیش از تنظیم نهایی دستورالعمل مورد بحث، حاکی از آن بود که نگاه سنتی تعیین بازه زمانی شکار در دستورالعمل های شکار سنوات گذشته، نیازمند بازنگری و اصلاح است.

تیموری ادامه داد: بی شک سازمان حفاظت محیط زیست، بعنوان متولی حفاظت و حمایت از حیات وحش کشور و معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی و دفاتر تخصصی زیر مجموعه آن به عنوان مجریان این رسالت، با برخورداری از کارشناسان خبره و دلسوز، همچنین استفاده از نظرات و مشاوره های فنی بسیاری از متخصصان و اساتید علاقمند و مطلع و البته بکارگیری دانش و تجارب بین المللی موجود با تاکید بر ضرورت بومی سازی مدل های رایج، خواهان اصلاح رفتارهای اجرایی و دیدگاه های سنتی موجود است که بعضا فاقد اساس و پایه علمی مناسب نیز هست.

سازمان محیط زیست هرگز تنوع زیستی و حیات وحش کشور را فدای مصالح زودگذر نمی کند
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در این مسیر به هیچ دلیل و بهانه ای، تنوع زیستی کشور و حیات وحش به عنوان مهم ترین جزء آن را فدای مصالح زودگذر و کسب منابع مالی نه چندان قابل توجه از این گذر نمی کند، تصریح کرد: این سازمان متعهدانه و مسئولانه بدنبال آن است تا از همه ظرفیت های اصولی، عقلانی و قانونی ممکن، برای توسعه برنامه های حفاظتی و حمایت از حیات وحش و زیستگاه های طبیعی کشور بهره ببرد.

وی ادامه داد: پیرو سیاست همیشگی و رایج در معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی، از جراید، رسانه ها، علاقمندان و دلسوزان محیط زیست کشور تقاضا می شود در این موارد بیش از تعجیل در اطلاع رسانی، به واسطه رسالت فرهنگی و در راستای تعهد اخلاقی و حرفه ای، با مراجعه به مدیران و کارشناسان مربوطه در این حوزه و کسب اخبار و اطلاعات کامل، جامع و صحیح، اسباب اطلاع صادقانه شهروندان از رخدادها و برنامه های جاری را فراهم آورند و در عین حال با ارائه پیشنهادها، راهکارها و انتقادات سازنده و اصولی یاریگر ما در اصلاح و اجرای هر چه بهتر این برنامه ها باشند./ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان