زیست آنلاین: به استناد ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، هیات وزیران، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به اصلاح موارد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید پرداخت و در نتیجه آن میزان جرایم شکار و صید افزایش داده شد.

به گزارش زیست آنلاین، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در اردیبهشت ماه امسال با اشاره به اینکه قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ به علت عدم بازدارندگی مطلوب برای آخرین بار در سال ۱۳۵۷ تحت بازنگری قرار گرفته بود و اکنون پس از گذشت ۲۲ سال از آخرین اصلاحات، این قوانین تحت بازنگری مجدد قرار گرفت.
وی در ادامه تاکید کرد: در حقیقت، مجازات های نقدی معین شده تا به امروز از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده اند و نتوانستد اثر بخشی مطلوب و مناسب داشته باشند، بر این اساس، اصلاح مجازات های نقدی و افزایش میزان جرایم شکار و صید صورت گرفته است.
ظهرابی در ادامه اظهار کرده بود: در این زمینه با استفاده و بهره از نظرات وپیشنهادات کارشناسان و متخصصین علوم حیات وحش و همچنین دفتر های تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست و حقوقدانان متخصص در امور زیست محیطی و در ارتباط با شکار و صید، افزایش جرایم نقدی به تصویب رسیده و مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید مندرج در قانون مجازات اسلامی شکار و صید، مورد بازنگری قرار گرفت به شرح زیر تغییر یافت:
۱) افزایش مجازات های نقدی ماده دهم از  از ۳ میلیون ریال تا ۱۵ میلیون ریال
۲) افزایش مجازات های نقدی ماده یازدهم از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۴۵ میلیون ریال
 ۳) افزایش مجازات های نقدی ماده دوازدهم از ۳۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال
۴) افزایش مجازات های نقدی ماده سیزدهم از ۶۰ میلیون ریال تا ۸۵ میلیون ریال
و مجازات‌های نقدی تبصره دوم ماده سیزدهم از ۶۰ میلیون ریال تا ۱۲۰ میلیون ریال.

ظهرابی تصریح کرده بود: به جهت افزایش میزان بازدارندگی از ارتکاب به این نوع از جرایم و ارتقا تاثیر پذیری آن پیشنهادات در راستای به روز رسانی جرایم و اثربخشی آنان، به منظور تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شد و در نهایت پس از بررسی های انجام شده پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه هیئت دولت ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۶ تصویب شد.

لازم به ذکر است، ماده ۱۰ قانون شکار و صید به شکار و صید جانواران بدون کسب جواز و پروانه، یا شکار بیشتر از میزان مندرج در پروانه و یا بی توجهی به شرایط و مقررات و شکار و صید خارج از محل های درج شده در پروانه تعلق دارد. همچنین این ماده حمل و فروش جانوران وحشی زنده/ کشته شده و یا قسمتی از اجزای آن ها در صورتی که بدون مجوز از سوی سازمان باشد را نیز در بر می گیرد،
 همچنین جرایم تخلفاتی نظیر از بین بردن رستنی‌ها و گیاهان، قطع درختان، تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش و تجاوز و تخریب نیز از مبلغ  یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال افزایش یافت.
ماده ۱۱ قانون شکار و صید درارتباط با شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع و یا شکار غیرمجاز در قرق های اختصاصی و تخریب و آسیب رسانی به چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش و ... که از مبلغ از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال به مبلغ بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال تا چهل و پنج میلیون ریال تغییر یافته است.
 جرایم نقدی ماده ۱۲ قانون شکار و صید جانوان وحشی حمایت شده و یا شکار در مناطق حفاظت شده و یا هرگونه فعالیتی که نیاز به پروانه ویژه داردهمچنین تخریب و آلوده نمودن پارک های ملی و دریاچه ها و رودخانه های حفاظت شده و مسائلی از این قبیل که از مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال به مبلغ سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال افزایش یافت.
 جرایم نقدی ماده ۱۳ قانون شکار و صید که مربوط به شکار جانوران و حیوانات نادر و کمیاب و در معرض انقراض، و یا شکار حیوانات با استفاده از مواد سمی یا منفجره و یا شکار دسته جمعی آن ها و شکار در مناطقی مانند پارک های ملی یا آتش سوزی در پارک های ملی و آثار ملی طبیعی و آلوده نمودن دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان و اقداماتی اینچنینی که این نوع تخلفات نیز از مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار  ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ شصت میلیون ریال تا هشتاد و پنج میلیون ریال  افزایش یافت.
 در نهایت امیدواریم که  این نوع بازنگری و اصلاح قوانین جرایم نقدی شکار و صید غیر قانونی،  تخریب و آلودگی زیست بوم ها و اکوسیستم های طبیعی، همچنان ادامه داشته باشد و بتواند به سرعت کاهش قابل ملاحظه ای در تخلفات زیست محیطی ایجاد نموده و بازتاب حاصل از اعمال آن نیز مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد. البته لازم به ذکر است، سهم رسانه ها و فضای آموزشی نیز از اثربخشی بسیاری در این زمینه برخوردار است.