منابع آب ایران از دو منبع آب‌های سطحی و زیرزمینی تامین می‌شود. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت نیرو، آب زیرزمینی حدود ۵۷درصد از نیاز آب شرب شهری و حدود ۸۳درصد از نیاز آب شرب روستایی و حدود ۵۲درصد آب کشاورزی کشور را تامین می‌کند. در سال‌های خشک نسبت تامین آب از این منبع برای مصارف مختلف افزایش می‌یابد.

به گزارش زیست آنلاین، این آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که تامین نیازهای مختلف آبی در کشور وابسته به استحصال آب‌های زیرزمینی است. بنابراین افت کمی و کیفی محسوس این منابع، تامین آب شرب و کشاورزی را در بسیاری از مناطق کشور با چالش مواجه کرده است.

کاهش بارش، تداوم خشکسالی سال‌های اخیر و مهم‌تر از همه برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در چند دهه اخیر منجر به کاهش قابل ملاحظه سطح ایستایی شده است؛ به‌طوری که در حال حاضر بیلان آب‌های زیرزمینی در سطح کشور منفی است. تعداد دشت‌های ممنوعه کشور از ۱۵ دشت در سال ۱۳۴۷ به ۳۱۹ دشت در سال ۱۳۹۳ گزارش شده است که بیشتر جمعیت کشور و عمده زیربناها و فعالیت‌های اقتصادی کشور در محدوده این دشت‌های ممنوعه واقع شده است که این به خوبی گویای اهمیت بحران آب زیرزمینی در کشور است.

هم اکنون درکشور کسری مخزن و افت شدید سطح آب باعث کمبود آب و عدم قطعیت در تامین آب کلان‌ شهرهای کشور از جمله تهران است. علاوه بر آن به استناد گزارش سازمان زمین‌شناسی کشور پدیده ناگوار فرونشست زمین در بسیاری از دشت‌های ایران مرگ آبخوان‌ها و خطرات و خسارات جبران‌ناپذیری به زیرساخت‌های کشور وارد کرده است.

مدیریت منابع آب زیرزمینی به همان اندازه که به مدیریت منابع آب مربوط است، به مدیریت مصرف‌کنندگان این منابع نیز بستگی دارد. ایجاد تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان، نیازمند تغییر در انگیزه‌های آنها است. در دنیا برای مدیریت منابع آب زیرزمینی سه گروه ابزار برای تغییر انگیزه‌ها در نظر گرفته می‌شود: ۱- قوانین و مقررات، ۲-مشوق‌ها و بازدارنده‌های اقتصادی، ۳- مشوق‌ها و بازدارنده‌های فرهنگی و اجتماعی.

بر اساس تجربیات جدید جهانی هیچ یک از این ابزارها نمی‌تواند به تنهایی تاثیر لازم را بر مدیریت منابع آب زیرزمینی داشته باشد. بنابراین استفاده توامان از این ابزارها بهترین روش جهت اثربخشی بیشتر مدیریت منابع آب زیرزمینی است.

در کشور ما جهت حل مشکلات مربوط به مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی به‌طور عمده تمرکز بر تصویب قوانین و مقررات بوده و از سایر ابزارهای اقتصادی و اجتماعی استفاده چندانی نشده است. از این رو، تاکنون توفیق زیادی در حل این مشکلات به دست نیامده است. این نوشتار به معرفی ابزارهای اقتصادی و ضرورت کاربرد آنها در مدیریت منابع آب زیرزمینی می‌پردازد.

بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی ابزارهای اقتصادی به دو گروه قابل طبقه بندی هستند؛ آنهایی که منجر به تغییر در هزینه‌های برداشت آب زیرزمینی می‌شوند، شامل قیمت‌گذاری مستقیم از طریق بهای برداشت از منبع، قیمت‌گذاری غیرمستقیم از طریق افزایش تعرفه برق یا گازوئیل، بازارهای آب زیرزمینی، مالیات و جریمه و آنهایی که انگیزه‌های مثبت اقتصادی در افراد ایجاد می‌کنند شامل اصلاح سیاست‌های کشاورزی و تجارت محصولات غذایی، پرداخت یارانه یا تسهیلات و اعتبارات برای راهکارهای واقعی صرفه‌جویی، استفاده از تکنولوژی‌های کارآتر آبیاری برای کاهش نشتاب مواد شیمیایی کشاورزی و پیاده‌سازی تکنولوژی‌های مناسب تصفیه آب.



ابزارهای اقتصادی دربخش آب بیشتر در آب‌های سطحی به کار برده شده است. قیمت‌گذاری آب درخصوص آب‌های تنظیمی توسط دولت بر اساس قانون آب بهای زراعی در جریان است. اما درخصوص آب‌های زیرزمینی صرفا استفاده از این ابزار درخصوص فروش آب زیرزمینی شرکت‌های آب منطقه‌ای به شرکت‌های آب و فاضلاب است.

دریافت حق النظاره از چاه‌ها با مصارف کشاورزی نیز از جمله دیگر سیاست‌هایی بود که از سال ۱۳۸۴ متوقف شده است. در طرح تعادل بخشی آب نیز از دو ابزار اقتصادی برای کمک به اهداف طرح استفاده شده است. ایجاد بازار‌های محلی آب و خرید چاه‌های کم بازده از جمله این ابزارها هستند. در عین حال، آلودگی آب در ایران جرم تلقی شده و جریمه‌هایی بابت آن از آلوده‌کنندگان دریافت می‌شود. به‌رغم اینکه قیمت‌گذاری، مستقیم‌ترین ابزار اقتصادی برای مدیریت منابع آب است، اما به سبب مالکیت بخش عمده آب زیرزمینی توسط بخش خصوصی، قیمت‌گذاری مستقیم که اساس آن بر تعیین حجم آب مصرف شده مصرف‌کنندگان باشد، در ایران میسر نیست. با توجه به پیوند قوی آب- انرژی درخصوص آب زیرزمینی، روش‌های قیمت‌گذاری غیرمستقیم از طریق افزایش تعرفه انرژی (برق یا گازوئیل) می‌تواند ابزار اقتصادی کارآتری جهت مدیریت منابع آب زیرزمینی باشد.

بررسی نظام یارانه کالا و خدمات در ایران نشان می‌دهد که اگرچه سهم مصرف انرژی بخش کشاورزی از تقاضای نهایی انرژی بخش‌های اقتصادی ناچیز است، اما بیشتر پرداختی‌های دولت در بخش کشاورزی مربوط به حامل‌های انرژی است.

بخش کشاورزی همانند دیگر بخش‌های فعال اقتصادی، به منظور تولید، عرضه و توزیع محصولات تولیدی خود با انرژی پیوند نزدیکی دارد. در ایران گازوئیل و برق به‌عنوان دو حامل انرژی مهم در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حال حاضر، چاه‌های بخش کشاورزی با مصرف ۲۵ میلیارد کیلووات ساعت برق و حدود ۲ میلیارد لیتر گازوئیل، یارانه‌ای برابر با ۳/ ۲ میلیارد دلار در سال برای استحصال آب دریافت می‌کند. از آنجا که یارانه انرژی نشانه‌های قیمتی را تحریف می‌کند، کارآیی و تخصیص بهینه منابع آب را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه نهایی استفاده از این نهاده‌ها افزایش می‌یابد و از آنجا که واحدهای تولیدی کشاورزی بر مبنای هدف اولیه خود یعنی بیشینه‌سازی سود در برابر تغییر متغیرهای اقتصادی واکنش نشان می‌دهند، با افزایش هزینه به کارگیری نهاده آب آبیاری به سبب قیمت‌گذاری بالاتر حامل‌های انرژی، با فرض ثابت بودن دیگر عامل‌ها، این امکان وجود دارد که کشاورزان در راستای کاهش هزینه تولیدات محصولات کشاورزی، با جایگزینی یا حذف تولید برخی از اقلام محصولات کشاورزی از الگوی کشت(محصولاتی که قابلیت رقابت خود را در شرایط جدید از دست می‌دهند) همچنین به کارگیری تکنولوژی‌های نوین آبیاری، برداشت از آب‌های زیرزمینی را کاهش دهند. نتایج حاصل از مطالعات جهانی در این زمینه نیز گواهی بر این ادعا است.



از جمله ملزومات اتخاذ و اجرایی کردن سیاست کاهش یارانه حامل‌های انرژی، ایجاد یا استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نهادی مرتبط، تامین تجهیزات و ابزارهای لازم به منظور اندازه‌گیری میزان مصرف انرژی، تامین منابع مالی مورد نیاز و پایش و ارزشیابی آثار سیاست اتخاذ شده با هدف سنجش آنها و انجام اصلاحات احتمالی در سیاست‌گذاری، اهداف و برنامه‌ها در یک منطقه پایلوت است. با توجه به پیوند آب- انرژی و ارتباط آن با تامین مواد غذایی، اجرای سیاست کاهش یارانه حامل‌های انرژی در بخش آب زیرزمینی اگر چه با هدف کاهش مصرف آب زیرزمینی اتخاذ می‌شود، می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی دیگری نیز داشته باشد. این پیامدهای محتمل به شرح زیر است:

- آثار مثبت بر بودجه دولت با افزایش درآمدهای حاصل از دریافت قیمت واقعی انرژی

- افزایش هزینه‌های استحصال آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی و تاثیر آن بر اقتصاد خانوار کشاورز و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی

- افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ تامین غذا برای جامعه

- جایگزینی یا حذف تولید برخی از اقلام محصولات کشاورزی از الگوی کشت، همچنین به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین آبیاری./ منبع: دنیای اقتصاد