به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بخش زیادی از اسناد موجود در این سازمان، قابل ارائه به مردم است و برای انتشار آنها از مجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشکلی وجود ندارد.

به گزارش زیست آنلاین، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با حضور عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست و حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چگونگی اجرای قانون در این سازمان بررسی شد.

 

در این نشست که معاونین سازمان نیز حضور داشتند، کلانتری تصریح کرد: این سازمان برای اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمادگی دارد.

 

وی ادامه داد: این سازمان تاکنون به تمامی درخواست‌های مردمی مطرح شده در سامانه پاسخ داده است.

 

رئیس سازمان محیط زیست، دسترسی آزاد به اطلاعات را جزئی از حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: مردم این حق را دارند که بدانند هزینه‌هایی که در امور مختلف به دولت پرداخت می‌کنند در راه چه منافعی استفاده می‌شود.

 

کلانتری با بیان اینکه محرمانه کردن هر موضوعی در راه اجرای این قانون مشکل ایجاد می‌کند، افزود: ٩٩ درصد اسناد موجود در سازمان‌ها محرمانه نیست اما به موازات اجرای قانون انتشار باید سازوکارهایی هم برای جلوگیری از سوء استفاده مخاطبین از اطلاعات دریافتی پیش‌بینی شود تا در برخی مواقع شاهد مسائل تخریبی نشویم.

 

وی تاکید کرد: عوامل بازدارنده‌ای باید برای جلوگیری از تهمت و سوء استفاده از قانون با حمایت از قوه قضائیه ارائه شود.

 

به گفته رئیس سازمان محیط زیست، اگر زنجیره اطلاعات و ایجاد شفافیت کامل باشد، قانون به نحو صحیح اجرا می‌شود.

 

کلانتری تصریح کرد: بخش زیادی از اسناد موجود در سازمان خصوصاً حوزه مربوط به محیط انسانی اطلاعاتی هستند که قابل ارائه به مردم هستند و برای انتشار آن‌ها از مجرای این قانون مشکلی وجود ندارد.

 

در ادامه این نشست، حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، درباره روند اجرائی شدن قانون و تاریخچه اجرای آن در سایر کشورها توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اطلاع رسانی و شفافیت هزینه‌های نظارتی را کاهش می‌دهد و موجب توسعه مردمسالاری می‌شود.

 

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد: بسیاری از اطلاعات موجود در موسسات قابل انتشار و بهره‌برداری برای مخاطبین است و بر اساس قانون، حتی مکاتبات اداری هم مشمول شفافیت می‌شوند.

 

انتظامی ادامه داد: پاسخگویی بسیاری از امور را تسهیل می‌کند و هرچه ارائه اطلاعات به صورت پیش‌دستانه و خوداظهاری باشد موفقیت بیشتری در اجرای قانون انتشار خواهیم داشت و موجب افزایش اعتماد و اطمینان مردم می‌شود.

 

در پایان این نشست معاونین سازمان نیز به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند./ منبع: انرژی امروز