سال ۱۳۲۲ را باید نقطه عطفی در نظام حکمرانی آب در ایران برشمرد، چرا که در اردیبهشت این سال نهادی بنام "بنگاه مستقل آبیاری "تحت نظر وزارت  کشاورزی تاسیس می شود.

به گزارش زیست آنلاین، یکی از مهمترین ضرورتهای تشکیل چنین نهادی (که فی الواقع شروع مداخله مستقیم دولت در حکمرانی آب محسوب میشود) رواج تکنیک چاه های عمیق در کشور بود.تا پیش از این برداشت عمده آب زیرزمینی منحصر به قنوات بوده که از قوانین عرفی و شرعی و دراواخر از قانون مدنی تبعیت میکردند و مناسبات با کمترین تنش در وضعیت متعادلی قرارداشت. چاه عمیق از جنس دیگری می نمود و این تکنیک نسبتا پیچیده عملا نوع نظام آبی و بالتبع روابط اجتماعی را مختل نمود و بر دامنه اختلافات و تنشها افزوده گردید،لذا وجود نهادی دولتی و به ظاهر بیطرف برای نظارت و اعمال حاکمیت ضروری بود.

بررسی شرح وظایف این نهاد حکایت از برخی ویژگیها دارد که بعدها در اخلاف آن به شدت فربه و سبب ساز مسایل شد:

۱-نظارت و حمایت از تداوم بهره برداری از قنوات و ایجاد صندوق مشترک از صاحبان قنوات برای حمایتهای فنی چون لایروبی و توسعه و نیز احیا قنوات بایر

۲-تشکیل نظام اداری از نیروهای متخصص که با فعالیت "علمی و "مجانی زمینه را برای خدمات فنی و دانش محور فراهم سازند.

۳- این بنگاه مجاز شد همانند بخش خصوصی چنانچه راسا مبادرت به احداث تاسیسات آبی کند بتواند آب استحصالی را به بهای عادلانه به فروش برساند.

امروزه میتوان قضاوت نمود که عملا وظیفه اول این بنگاه به فراموشی سپرده شد و نهایت بی مهری ها نسبت به قنوات انجام پذیرفت و لیکن در بخش دوم نظام اداری هر چه بیشتر گسترده شد و با مدعای تخصص و دانش به انکار تجریبات زیسته و تکنیکها و قوانین عرفی درحوزه آب پرداخت .از یک طرف رایگان بخشی این خدمات تحت عناوین دولتی اتفاق می افتد واز سوی دیگر حاکمیت و مالکیت آب عملا از مردم به دولت انتقال می یافت.

آبهای سطحی خیلی زود به اندوخته حاکمیتی دولتی افزوده شد و دولت نیز ازآب بعنوان مابه ازای تحکیم قدرت سیاسی و کسب مشروعیت بهره مند گردید.به عبارتی در اجرای وظیفه سوم دولت آب بعنوان کالایی سیاسی استحصال و به بهای عادلانه! فزونی قدرت به فروش می رسانید. / منبع: دیده بان زیست بوم ایران