مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو جزئیات برنامه سازگاری با کم آبی و نحوه نگارش گزارش‌های مربوطه را تشریح کرد. کاوه مدنی، فعال محیط زیست نیز اظهار کرد: اصلاح آب و کشاورزی ایران بدون درمان ریشه‌ای اقتصاد، آب در هاون کوفتن است!

به گزارش زیست آنلاین، از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، بنفشه زهرایی، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو در چهل و چهارمین گردهمایی مدیران ارشد آب کشور با تشریح برنامه سازگاری با کم آبی گفت: سازگاری با کم آبی، نوعي «مديريت تطبيقي» است که به پويايي سيستم‌هاي اقتصادي، طبيعي، سياسي و اجتماعي توجه داشته و همواره در حال رصد آینده و آماده‌سازی ظرفیت‌های لازم برای مواجهه با شرایط جدید است.
وی هدف اصلی سازگاری با کم آبی را اطمینان از حصول تناسب هم‌زمانِ «توسعه» و «ظرفیت‌ها» بیان کرد و گفت: در هر حال، توسعه نباید از ظرفیت‌های فراهم شده گذر نماید و اگر توسعه بیشتری هدف‌گیری شده است، باید به تدریج ظرفیت‌های مورد نیاز آن فراهم و متعاقباً توسعه وقوع یابد که در این راستا هدف کلان ما محدود کردن مصارف در حد آب قابل برنامه ریزی و همچنین کاهش مصارف از منبع اب زیرزمینی است.
زهرایی افزود: برش های استانی کاهش برداشت منابع آب زیرزمینی مشخص و اطلاع رسانی شده تا بر اساس آن تا پایان برنامه ششم توسعه ۱۱ میلیارد مترمکعب از برداشت منابع آب زیرزمینی کاسته شود.
وی با اشاره به پیش نیازهای سازگاری با کم آبی، ایجاد شفافیت و یک درک مشترک در همه ذینفعان اظهار داشت: منابع آب موجود و ساختار لازم برای پایش بهنگام آن ، وضعیت بهره برداری از منابع آب و همچنین سهم ذینفعان از منابع آب تخصیص داده شده از پیش نیازهای سازگاری با کم آبی است.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: همه دستگاه های عضو کارگروه های استانی بایستی در مورد تعاریف و مبانی سازگاری با کم آبی و علل بروز آن اتفاق نظر داشته باشند و رویکرد و ساز و کارهای چند انضباطی- میان رشته ای استفاده شوند. همچنین در این برنامه باید تصمیمات بر مبنای شواهد معتبر و داده های صحیح اتخاذ شوند و از تداوم کارهای غیرموثر و غیراثربخش قبلی با روکش و عنوان جدید سازگاری با کم آبی اجتناب کرد.
وی با تاکید بر اینکه نتیجه گرایی همواره باید مورد توجه باشد گفت: علاوه بر آن بر اصول آمایش سرزمین با هدف سازگاری با کم آبی باید مورد توجه قرار گرفته و اقدامات انجام شده، ارزیابی و آسیب شناسی شود.
وی از تدوین دستورالعمل نگارش گزارش برنامه سازگاری با کم آبی خبر داد و گفت: بر اساس این دستور العمل شرایط جغرافیایی، آب و هوایی، هیدرولوژیکی و منابع و مصارف آب و تغییرات مشاهده شده باید مشخص شده و روند تولید ، تامین و مصرف آب برای بخش های مختلف در طول دوره ۲۰ سال اخیر بررسی شود.
زهرایی تصریح کرد: در این گزارش استان ها بایدتحلیل کلان از وضع موجود، بیان فرصت ها، مسائل و چالشها و پیش بینی وضعیت آینده را در نظر گرفته و با توجه به شرایط خاص سال جاری در صورت نیاز به اجرای برنامه های اضطراری اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در برنامه سازگاری با کم آبی طرح های در دست اجرای هر استان مورد بازنگری قرار می گیرد، افزود: بر اساس این دستورالعمل برنامه ها و اقدامات اضطراری تا پایان سال  ۱۳۹۸ و برنامه های میان مدت و بلند مدت به تفکیک برای تامین آب مصارف مختلف با منابع اعتباری ابلاغی به تفکیک سازه ای و غیرسازه ای مشخص خواهد شد.
 مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به لزوم همکاری شرکت های آب منطقه ای با نهادهای مرتبط و عضو کارگروه استانی سازگاری با کم آبی، اظهار داشت: اعضای کارگروه سازگاری با کم آبی توسط هیئت دولت مشخص شده است اما شرکت های آب منطقه ای در پیشبرد اهداف حتما از ظرفیت دانشگاه ها و بخش خصوصی استفاده کنند.
وی از هدفگذاری کاهش ۳۰ درصدی مصارف آب فضای سبز و خدمات شهری در هر استان خبر داد و گفت: تغییر الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه، مدیریت مشارکتی منابع آب با همکاری دینفعان و جذب سرمایه، ارتقای سامانه های پایش مصارف آب و بازنگری در طرح های نیمه تمام مغایر با برنامه سازگاری با کم آبی از دیگر اقدامات مورد نظر در این برنامه است.
زهرایی خاطرنشان کرد: منابع آب تجدید پذیر و آب قابل برنامه ریزی، وضعیت تامین حق آبه های زیست محیطی،سهم بخش های مختلف از آب مصرفی،میزان کمبود آب مورد نیاز برای تامین پایداری منابع و همچنین میزان منابع آب در معرض تهدیدهای کیفی در این برنامه استحصال شده و با تعامل اعضای کارگروه و همه ذینفعان تدابیر لازم اتخاذ می شود.
وی در پایان گفت: ضروریست تا حداکثر یک ماه پس از دریافت این دستورالعمل، هر استان، با بهره گیری از ظرفیت های سازمان های عضو و بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی متخصص و خبرگان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، نسبت به تهیه برنامه سازگاری اقدام نموده و پس از تصویب در کارگروه استانی، برای تصویب به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال نماید.



 کاوه مدنی، پژوهشگر و فعال محیط زیست نیز در خصوص اصلاح آب و کشاورزی ایران یاد آور شد، این اصلاح بدون درمان ریشه‌ای اقتصاد، آب در هاون کوفتن است!

وی افزود: بیش از نود درصد آب در ایران به بخش کشاورزی اختصاص می یابد. دغدغه مندان آب از نیاز به تعطیلی یا کوچک شدن بخش کشاورزی در ایران سخن می گویند و در مقابل دغدغه‌مندان غذا بر ضرورت استمرار کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی تأکید می کنند. آنچه کمتر از آن سخن به میان می آید، نقش آب در اقتصاد اجتماعی و سیاسی ایران است.

 

در اقتصاد معیوب ایران، بخش کشاورزی تأمین کننده شغل برای بخش قابل توجهی از جمعیت است. به عبارت دیگر، در غیاب بخش های قوی صنعت و خدمات، از آب (و خاک) کشور برای اشتغال زایی استفاده می شود.

در این وضعیت، ایران مانند فرد تنبلی است که کسب و کار درست و حسابی ندارد اما ارث زیادی به او رسیده است. در نبود درآمد، این فرد برای امرار معاش، مال و اموال به ارث رسیده را می فروشد و به قولی از جیب می خورد و تا زمانی که آه در بساطش مانده و مالی برای فروش دارد برای ایجاد کسب و کاری مناسب و پایدار به تکاپو نمی افتد.

 

هیچ کس نمی تواند منکر نیاز کشور به تأمین امنیت غذایی (نه خودکفایی غذایی) باشد. اما در حالی که ایران می تواند با کشاورزان کمتر، آب کمتر و سطح زیر کشت کمتر محصول بیشتر تولید کند، کوچک کردن بخش کشاورزی به منزله افزایش بیکاری در قشر آسیب پذیر و بیکار شدن تعداد زیادی کشاورز در کشور است که فرصت های شغلی جایگزین در بخش های خدمات و صنعت در انتظار آنها نخواهد بود.

 

بیکاری قشر آسیب پذیر اقتصادی، مهاجرت، تنش و بحران های اجتماعی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت. پس تا زمانی که فرصت های شغلی جایگزین برای کشاورزان موجود نیست، سیاستمداران ادامه روند موجود را ترجیح می دهند که روندی مغایر با اصول توسعه پایدار است و نابودی آب و خاک و محیط زیست و در نتیجه آن بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان و سایر اقشار را به دنبال خواهد داشت.

 

بنابراین در حالی که دست اندر کاران همچنان در صدد پیدا کردن راهکارهای حل مشکل ورشکستگی آبی ایران در بخش های آب و کشاورزی هستند و مخالفان و موافقان اصلاح کشاورزی درگیر بحث تقابل آب و غذا هستند، ریشه ها و راه حل های اصلی حل مشکل آب کشور در حوزه آب و کشاورزی نیستند.

 

مادامی که اقتصاد کشور تنها به نفت وابسته بماند و بخش های صنعت و خدمات گسترش نیابد، ایران از جیب خواهد خورد. آب و خاک و منابع طبیعی و محیط زیستی و نفت و گاز که از اجدادمان به ارث رسیده فروش می رود و فدای اقتصاد می شود تا مملکت بتواند سرپا بماند.

 

در نتیجه رفته رفته منابع ته می کشند و سرزمین نابود خواهد شد و به همراه آن بیکاران و فقیران زیاد تر می شوند و شاید وقتی کفگیرها بر ته دیگ می خورد، دیگر برای اصلاح مدل اقتصادی کشور خیلی دیر شده باشد. بله، اصلاح آب و کشاورزی ایران بدون درمان ریشه ای اقتصاد آن، به نوعی آب در هاون کوفتن است!