طی سال های گذشته دولت قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی را به درستی اجرا نکرده است؛ این مسئله، امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کرده و منجر به کاهش تولید محصول راهبردی گندم نیز شده است. عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی در این باره گفت: اجرای شتابزده سیاست قیمت تضمینی در سال گذشته به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها، منجر به شکست این سیاست شد.

به گزارش زیست آنلاین، کمتر از ۲ ماه دیگر تا پایان فصل زراعی ۹۷-۹۶ و آغاز فصل زراعی جدید زمان باقی است و در این دو ماه گندم کاران استان های سردسیری در حال تحویل گندم های خود به سیلوهای شرکت بازرگانی دولتی ایران هستند.

سال زراعی ۹۷-۹۶ با تاخیر ۶ ماهه در پرداخت مطالبات گندم کاران آغاز و تا به امروز ادامه پیدا کرده است؛ دلیل اصلی این تاخیر، موافق نبودن دولت و به ویژه سازمان برنامه با خرید تضمینی این محصول راهبردی بوده است.

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف بود قیمت گندم را اول سال زراعی جدید تعیین و به اطلاع کشاورزان برساند، اما طی سال های گذشته تنها یکبار این بند از قانون به درستی اجرایی شده است.



همانطور که در جدول نیز مشخص است بغیر از سال زراعی ۹۳-۹۲ در هیچ سال دیگری قیمت خرید تضمینی این محصول در زمان مقرر اعلام نشده است.

از سویی دیگر نیز با توجه به تبصره ۱ قانون خرید تضمینی گندم باید قیمت این محصول هر ساله به میزان هزینه های تولید یا حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا می کرد؛ که این موضوع نیز در هیچ سال زراعی به درستی اجرایی نشده است.

هزینه پایین تر خرید تضمینی گندم نسبت به وارداتعلیرغم ایرادات فعلی در اجرای قانون خرید تضمینی و عدم ثبات در سیاست های حمایتی دولت از تولید محصولات اساسی، طی سال های اخیر اما خودکفایی در تولید گندم حفظ شده است؛ هرچند بررسی ها نشان می دهد تولید در مسیر کاهش قرار دارد.

در حالی که قیمت گندم با هزینه های تولید این محصول طی دوسال گذشته تناسب نداشته است، اما بعضی مخالفان حمایت از محصولات اساسی و تامین امنیت غذایی، ارزان بودن گندم های خارجی را دلیل عدم حمایت دولت از تولید این محصول عنوان کرده اند.

بررسی قیمت نهایی گندم های وارداتی در سال ۹۱ که در حدود ۷ میلیون تن به کشور وارد شده است نشان می دهد اگر در سال جاری نیز به همین میزان گندم با ارز دولتی وارد کشور می‌شد، در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت در پی داشت. این در حالی است که دولت در سال گذشته برای خرید ۸.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان صرف کرده است.

قیمت گندم خارجی ۸۰۰ تومان بیشتر از خرید تضمینیبا توجه به هزینه های تولید گندم در سال جاری، قیمت گندم آبی باید حدود ۱۴۸۸ تومان تعیین می شد؛ اما سازمان برنامه و بودجه با افزایش ۱۰ درصدی قیمت این محصول موافقت نکرد.

طبق اعلام عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد کشاورزی طی سال جاری در ۲ مرحله پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم را برای سال آینده به شورای اقتصاد اعلام کرده است ولی این شورا هر دوبار، پیشنهاد مطرح شده را رد کرد.

محمود زاده با بیان اینکه قیمت گندم باید در سال جاری بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شد، گفت: در حال حاضر قیمت گندم خارجی حدود ۲۱۰۰ تومان است، و در صورت خرید گندم خارجی باید برای هر کیلوگرم حدود ۲۱۰۰ تومان پرداخت می شد درحالی که دولت گندم تولید داخل را با قیمت ۱۳۰۰ خریداری کرده است.



لزوم اصلاح سریع قانون تضمین خرید محصولات کشاورزیبا این اوصاف، نیاز است تا برای حفظ خودکفایی در تولید گندم و جلوگیری از وابستگی به کشورهای دیگر، ایراد قانون خرید تضمینی گندم برطرف شود و الزام اجرایی به آن اضافه گردد.

با توجه به متن تبصره ۶ این قانون، دولت موظف است هرساله بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی قیمت محصولات اساسی و گندم را به اطلاع کشاورزان برساند.

اما از آنجایی که دولت ها معمولا سیاست های ناهمگونی در حمایت از تولید محصولات اساسی دارند، به همین منظور باید این بخش از قانون اصلاح شده و معیار تعیین قیمت در صورتی که دولت سیاست مشخصی برای تعیین قیمت صحیح این محصول نداشته باشد، بر اساس تورم سالیانه بصورت خودکار باشد؛ همچنین در صورت عدم اجرای این قانون توسط دولت، جریمه مشخص وضع گردد.

در این صورت کشاورزان علاوه بر پوشش هزینه های جاری خود می توانند برنامه ریزی مناسب و منسجمی در جهت کشت محصولات خود داشته باشند و امینت غذایی کشور نیز حفظ شود.

فراهم نبودن زیرساخت عامل شکست طرح عرضه گندم در بورس کالاعلی کاظمی نائب رئیس نظام صنفی استان خراستان شمالی طی گفتگو با مقاومتی نیوز در مورد شکست طرح قیمت تضمینی گندم در این استان توضیحاتی ارائه داد.

عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به سیاست های ناهمگون دولت در حمایت از تولید محصولات اساسی نظیر گندم طی سال های اخیر گفت: به منظور تامین امینت غذایی باید از تولیدات داخلی به شکل صحیح حمایت شود.

وی تصریح کرد: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از قوانین و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت ها پس از سال ۶۸ است که متاسفانه ثبات اجرایی مناسب توسط مجریان ندارد.

حمایت از تولید داخلی گندم به بدترین شکل ممکنکاظمی گفت: طبق قانون خرید تضمینی دولت باید محصولات کشاورزی مطرح شده در این قانون نظیر گندم را از کشاورزان به قیمت تعیین شده خریداری نماید.

نائب رئیس نظام صنفی استان خراسان شمالی اظهار داشت: طی سال های اخیر به بهانه ارزان بودن گندم خارجی دولت بهانه های مختلفی برای تعیین صحیح قیمت گندم تراشیده است.

عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی گفت: از سویی دیگر دولت هیچ تضمینی جهت پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران ندارد و گاهی تا چندین ماه پول کشاورزان پرداخت نمی شود.

وی اظهار داشت: اجرای این گونه سیاست های حمایتی در هیچ کشوری رایج نیست و نباید برای تامین امنیت غذایی کشور بر سر کشاورزان داخلی منت گذاشت.

شکست سیاست عرضه گندم در بورس کالاکاظمی با اشاره به اجرای سیاست قیمت تضمینی طی سال گذشته در این استان نیز گفت: برخی با شتابزدگی اقدام به عرضه یکباره گندم در بورس کالا کردند که به دلیل فراهم نبودن زیرساختها این سیاست با شکست مواجه شد.

نائب رئیس نظام صنفی کشاورزی استان خراسان شمالی تاکید کرد: به منظور عرضه گندم در بورس کالا باید زیرساخت های عرضه آن مهیا باشد؛ در غیراینصورت این موضوع منجر به ورود دلالان جهت خرید گندم و زیان کشاورزان خواهد شد.

وی اظهار داشت: احراز هویت خریداران و فروشندگان و وجود انبارهای ذخیره سازی گندم در همه شهرها از جمله زیرساخت های اجرایی سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس است.



لزوم اصلاح صحیح ساختارهای تصمیم گیری در حوزه مسائل کشاورزیکاظمی با اشاره به ساختارهای اشتباه تصمیم گیری در حوزه مسائل کشاورزی هم گفت: در شورای اقتصاد که معمولا تصمیمات حمایت از کشاورزی اتخاذ می شود تنها وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده کشاورزان حق رای دارد که این موضوع بسیار نادرست است.

عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی تاکید کرد: با وجود چنین ساختارهای غلط تصمیم گیری است که قیمت گندم طی سال جاری علیرغم افزایش هزینه های تولید آن تغییری نکرده و در آستانه تحریم های شدید اقتصادی امنیت غذایی کشور به خطر افتاده است.

وی بیان داشت: انتظار کشاورزان از دولت اجرای تعهدهای قانونیش است و از این طریق است که می توان انتظار پیشرفت کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی را داشت.