اغلب فعالان محیط زیست معتقدند که روش‌های حاکم بر مدیریت منابع آب کشور تفاوت چندانی نکرده است و دغدغه ملی آب را نمی‌توان در عملکرد مدیریت آب کشور دید.

به گزارش زیست آنلاین، طی سال‌ های اخیر با کوشش فعالان محیط زیست و رسانه‌ها کمتر از کسی از مردم و حتی مسئولان باقی مانده که نداند ایران با معضل آب رو به روست. آمارها نگران کننده است و هر کس انگشت اتهام را رو به دیگری دراز می‌کند. مسئولان به مردم می‌گویند شیر آب را کمتر باز کنند و مردم می‌گویند سهم آب کشاورزی و صنعت بسیار بیشتر از این‌ هاست. با این حال اغلب فعالان محیط زیست معتقدند که روش‌ های حاکم بر مدیریت منابع آب کشور تفاوت چندانی نکرده است و دغدغه ملی آب را نمی‌توان در عملکرد مدیریت آب کشور دید.خبرگزاری مهر برای روشن شدن ابعاد این بحث میزگردی با حضور هدایت فهمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو به نمایندگی از این وزارتخانه و علی حاجی مرادی مدیر دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه به نمایندگی از این ستاد برگزار کرده تا با بحثی مصداقی به رویکرد مدیریت آب کشور بپردازند. بخشی از آن به شرح زیر است.

زندگی شش و نیم میلیون خانوار در ایران از راه کشاورزی تامین می‌شود اما این کشاورزی بخش بزرگی از منابع آب ایران را می‌بلعد. از سویی نمی‌توانیم این جمعیت بزرگ از کشور را با تنش روبه رو کنیم و از سویی زندگی آنان به روش کنونی کل کشور را با تنش بزرگ رو به می‌کند. چه کار باید بکنیم؟

فهمی: با قوه قهریه نمی‌توانیم و باید کشور برنامه جامع برای این کار داشته باشد.

حاجی مرادی: اگر فقط قانون توزیع عادلانه آب سال ۶۱، و بعد قانون ملی شدن آب سال ۴۷، در این کشور جاری و ساری بود ما هیچ توقعی مازاد بر این دو قانون از دوستان در وزارت‌خانه‌های کشور نداشتیم. خواهشمان این است که مواد قانون ملی شدن آب و قانون توزیع عادلانه آب را اجرا کنند و آن وقت نه دریاچه ارومیه، نه زاینده‌رود، و نه معیشت کسی تحت‌الشعاع است. ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب می‌گوید هیچ کس حق ندارد آبی را به مصرفی جز آن مصرف که اجازه آن را دارد برساند و هم‌چنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نیز نخواهد داشت مگر به تبع زندان.

فهمی: این‌جا ذکری از محیط زیست نیست.

ولی آنکه چاه غیرمجاز می‌زند و سهم محیط زیست از آب کشور را برداشت می‌کند این بند قانون را نقض می‌کند.

فهمی: قوه قضاییه در این کشور هست.

حاجی مرادی: در ادامه همین قانون آمده مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو را اجرا کنند. ببینید دوستان در این ۴۰ سال چه قدر اختیار داشته‌اند و بهش عمل نکرده‌اند. اینقدر دستتان باز بوده وقتی متخلفی چاه کنده است.

فهمی: پرونده‌های ما را در مراجع قضایی در نظر بگیرید. ما چند پرونده داریم؟ در محاکم قضایی این‌طور نیست که پرونده تشکیل بدهید و مرجع قضایی نیروی انتظامی بفرستد و کار تمام شود. پرونده دو سه سال ممکن است طول بکشد و بعد آخرش هم ممکن است به نفع طرف حکم صادر شود چرا که مساله زندگیش است و اصلا تو نمی‌توانی جلوی چنین چیزی را بگیری. این یک پارادوکس است. اگر ملاک همین قوانین باشد، در همین قانون ماده ۴۸ می‌گوید سازمان محیط زیست موظف است جلوگیری کند. کجا این کار را کرده است؟

البته الان که آقای کلانتری هم مثل شما نظرشان این است که کلا محیط زیست را به خدمت اشتغال در بیاوریم و معیشت کسی به خطر نیافتد صرفنظر از اینکه این معیشت چه اثراتی بر محیط زیست داشته باشد.

حاجی مرادی: نه این هم درست نیست.

فهمی: آنجایی که قانون به نفع شماست به ماده ۲۸ مراجعه می‌کنید اما جایی که به نفعتان نیست نه. آرمان‌گرایی اقتضای دوران شباب است و من هم در زمان جوانی همین طور بودم.

کسی که الان سال‌هاست از این راه ارتزاق می‌کند و معیشتش وابسته به این چاه غیرمجاز است از اول به این آب غیرقانونی وابسته نبوده چون چاه نداشته است. یک روزی این کار را کرده و طبق قانون وزارت نیرو می‌توانسته جلویش را بگیرد. الان هم کسانی که چاه غیرقانونی تازه می‌زنند و وزارت نیرو کاری با ان‌ها ندارد وضعیت مشابهی دارند و در آینده دیگر به بهانه معیشت نمی‌توان با ان‌ها برخورد کرد.

فهمی: البته ما الان با این‌ها کار داریم.

حاجی مرادی: هفته گذشته در کمیته‌ای در وزارت کشور بودیم، نماینده وزارت نیرو هم در جلسه بودند نماینده قوه قضاییه که آقایان خرده می‌گیرند که چند سال است برای ما مصوبه نمی‌گذراند که چاه‌ها را ببندیم می‌گفت ما باید التماس نماینده شرکت آب منطقه‌ای کنیم که حکم بدهند!

این‌ها زیر مجموعه وزارت نیرو نیستند؟

فهمی: وزارت نیرو برنامه دارد. ما طرح تعادل‌بخشی داریم. قانون است، قانون برنامه ششم تکلیف کرده است. قانون است و از مصوبه هیئت وزیران خیلی بالاتر است. مصوبه هیئت وزیران در مقابل قانون نافذ نیست. بسیاری از مصوباتی که هیئت وزیران می‌گوید، در مقابل قانون ضعیف‌تر است. قانون می‌گوید ۱۱ میلیارد متر مکعب باید کاهش مصرف آب زیرزمینی بدهید، قانون می‌گوید چاه‌ها را ببند، قانون می‌گوید صرفه‌جویی کنید و مثلا مصرف شهرها را ۳۰ درصد کاهش بدهید. بسیاری از این قوانین هست و این‌ها جزو تکالیف من است. اما من می‌گویم نباید مثل اسب درشکه فقط یک جهت را دید.

اگر قانون نادرست است باید اصلاح شود اما تا وقتی قانون است باید اجرایش کنید.

فهمی: قانونی که نوشته می‌شود که ۱۱ میلیارد مترمکعب کاهش را باید داشته باشیم، خود بنده هم در تنظیم این قانون مشارکت داشته‌ام، اما آیا فقط وزارت نیرو در این کاهش دخیل است؟ خیر! وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت دارد، وزارت صنعت و معدن مسئولیت دارد، شهرداری‌ها مسئولیت دارند، آحاد کشور مسئولیت دارند. آیا تمام برنامه ششم توسعه درست است؟ خیر بند ۳۱ را با بندهای ۳۴ و ۳۵ مقایسه کنید. انگار در دو کشور مختلف نوشته شده است. کشور ما روی گسل‌های عظیم اجتماعی واقع شده است و توجه نکردن به مسائل و تبعات اجتماعی برای کشور فاجعه است. اکنون سر مساله آب دو استانی که خیلی اختلاف فرهنگی هم با هم ندارند مثل دو کشور متخاصم به تاسیسات همدیگر حمله می‌کنند. این نشان می‌دهد یک حساسیت‌های اجتماعی وجود دارد. این نشان می‌دهد که ما به جنبه‌های اجتماعی قضیه خیلی دقت نکرده‌ایم. ما فقط همچون یک مهندس فکر می‌کنیم که وظیفه‌اش این است که جنبه تکنیکال را ببیند. در صورتی که جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی را هم باید در نظر بگیریم و تخصیص آب تنها از یک جنبه فنی است.

در تخصیص آب نباید جنبه اجتماعی‌اش هم لحاظ شود؟

فهمی: قطعا باید جنبه اقتصادی و اجتماعی و... لحاظ شود اما آیا این‌ها الان انجام می‌شود؟ خیر! تلاش من در وزارت نیرو این است که در مسائل و تصمیم گیریهای آب حتما جنبه‌های اجتماعی را ببینیم. اگر این را نبینید ممکن است امروز با زور هم مسئله آب جایی را حل کنیم ولی قطعا برای امنیت کشور مسئله ایجاد می‌کند. باید از تخلف کسی که کار خلاف می‌کند جلوگیری کنیم ولی من می‌گویم تجربه نشان داده با برخورد پلیسی نمی‌توانید مسئله آب را حل کنید. هیچ یک از مسائل اجتماعی را نمی‌توانید حل کنید. بستن چاه هنر نیست، نمی‌توانی این کار انجام بدی اگر بسترهای اجتماعی‌اش را فراهم نکنی.

الان اساساً چه کاری انجام می‌شود و این به قول شما دیدنِ جنبه‌های مختلف چه قدر انجام می‌شود؟

فهمی: از نظر من در این زمینه در سطح دولت صفر! به نظر من در سطح دولت باید صحبت کنیم چون در این زمینه وزارت نیرو به تنهایی کاره‌ای نیست. به ویژه مسئله مهم این است که بعد از ۵ برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب هیچ دکترین مشخصی در زمینه توسعه روستایی نداریم. پاشنه آشیل این مملکت این است. مگر می‌شود کشوری توسعه پیدا کند که ۹۰ درصد آبش در روستا مصرف می‌شود با اقتصاد کاملا معیشتی و غیر صنعتی و اقتصادی داشته باشد؟ گره اینجاست. اقتصاد روستایی ایران با توجه به تاب‌آوری منابع آبش، خاکش و همه این شرایط اقلیمی، حداکثر باید ۵۰ درصد اقتصاد روستایی ما به بخش کشاورزی و دامپروری اختصاص یابد. ۵۰ درصد باید به صنایع کوچک صنایع تبدیلی گردشگری بیابان گردی و سایر مسائل بدل شود. چند کشور داریم که بالای ۹۰ درصد اقتصادشان روستایی وابسته به کشاورزی و منابع آب است؟ نگاه کنید به جز کشورهای عقب افتاده کجا چنین کشوری هست؟ ما کشور جزیره‌ها هستیم. چاه‌ها را ببندیم و بسیار هم عالی! من هم کنار شما می‌ایستم و چاه‌ها را باید ببندیم و سهم حق‌آبه زیست محیطی را بپردازیم ولی این سانتریفیوژی که در روستاهای ما می‌چرخد، چون آب نابود می‌شود، چون محیط زیست نابود می‌شود، به سرعت اقشار اجتماعی را پرت می‌کند و حاشیه نشین شهرها می‌کند. ۲۱ میلیون حاشیه‌نشین شهری داریم. این‌ها را باید حل کرد و اما باید مسئله را جامع ببینیم و ریشه‌ای حل کنیم.



چه کنیم که برخورد پلیسی نکرده باشیم و با این معضلات هم روبه رو نباشیم؟

حاجی مرادی: اتفاقا آنچه باعث بروز وضعیت کنونی دریاچه ارومیه شده همین مسائلی است که ایشان می‌فرمایند. یعنی فقط تکنیکال نگاه کردن به قضایا و ندیدن معیشت و مسائل اجتماعی باعث شده به جایی برسیم که در ابتدای دهه ۹۰ و کمتر از ۷ سال پیش درگیری‌هایی را در شهرهای تبریز و ارومیه بر سر موضوع دریاچه ارومیه شاهد بودیم. کما اینکه همین الان هم خیلی لب تیغ هستیم و در موضوع احیای دریاچه ارومیه نتوانستیم آن طور که باید و شاید توقعات اجتماعی مردم ساکن اطراف دریاچه ارومیه را تامین کنیم. چه کار باید بکنیم؟ همان کاری که الان بعد از گذشت ۵ سال در سد حسنلو اتفاق افتاده است. سال ۱۳۸۶ روی تالاب حسنلو در اغفال و کم‌کاری کامل سازمان محیط زیست وقت، روی تالاب مخزن سد احداث شده است! یعنی تالاب را و کلیه خاصیت‌های اکولوژیکش را از بین برده است. بعد از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ هم اقدام می‌شود به توسعه سطح زیرکشت آبی در ۵۳۰۰ هکتار از اراضی اطراف این مخزن سد. مصوبات هیئت وزیران هر گونه توسعه را ممنوع کرد و راه احیای دریاچه ارومیه را از کانال کاهش مصرف آب برنامه ریزی کرد اما با این مورد مواجه شد که ما الان با یک سد خارج از بستر مواجهیم که ۵۳۰۰ هکتار اراضی دیم و مرتع هم در اطراف آن تبدیل شده به اراضی آبی و سالانه ۹۷ میلیون متر مکعب آب پشت مخزن سد ذخیره می‌شود و طی یک روند روبه رشدی هر سال میزان آب بیشتری به این اراضی داده می‌شود که در سال ۱۳۹۳ عدد به نزدیک ۵۰ میلیون متر مکعب رسیده بود.

امسال، سال ۱۳۹۷ هستیم و از سال ۱۳۹۳ به این سو طی چهارسال واقعا کار زیادی انجام شد. گروه‌های اجتماعی ما در نقده مشقت بردند و شبانه روز کار کردند. هزار کشاورز وجود داشتند به عبارت بهتر هزار بهره بردار بودند که بخشی‌شان رویکردشان به کشاورزی آنجا رویکرد معیشتی بود. بخشی هم بالطبع افرادی بودند که به عنوان شغل دوم و مسائل اقتصادی دیگر آنجا فعال بودند. سال گذشته قریب به ۹۰۰ هکتار چغندر قند در سد حسنلو بود اما امسال اگر کسی توانست یک هکتار چغندرقند پیدا کند جایزه می‌دهیم! همه اش به گندم و کلزا نخود تبدیل شده است. کار فرهنگی با شعار و پشت میز این ساختمان نشستن و نامه به رئیس جمهور از طرف آقای اردکانیان دادن نیست! باید در عرصه برویم و مورد به مورد و پنج هزار هکتار به پنج هزار هکتار گروه‌های اجتماعی و تسهیلگرهای اجتماعی مان را به منطقه بفرستیم.

فهمی: با این حال می‌بینیم که بیشترین صادرات استان‌های آذربایجان چغندر بوده است.

حاجی مرادی: سال اول شکست خوردیم، سال دوم شکست خوردیم، سال سوم شکست خوردیم، اما خب دو تا اتفاق همزمان باید بیفتد. یکی تسهیلگرهای اجتماعی مردم را متقاعد کنند که آثار بلند مدت خشک شدن دریاچه ارومیه بر معیشت آنها ده‌ها برابر بلکه صدها برابر بدتر از کسب درآمد کردن از طریق گندم نسبت به چغندر قند است. نکته دوم که به اعتقاد ما خیلی مهمتر است سماجت، شهامت و اصرار دولتی‌ها بر انجام یک تکلیفی است که به آن اعتقاد دارند. وزارت نیرو در مورد سد حسنلوی شهرستان نقده تحت تمامی فشارها چه دولتی چه غیردولتی از اجرای مصوبه سالانه کاهش ۸ درصد (مجموعاً چهل درصد) پا پس نگذاشت و کنار نکشید! کافی بود فقط یک سال شل به کار بیاید و الان آنجا چغندر مثل سال‌های قبل بیداد می‌کرد. این یک مورد موفقی است که ازش نام می‌بریم و اتفاقا مستندسازی هم شده است.

مشابه این کاهش مصرف آب در کل حوضه دریاچه ارومیه هم قرار بوده انجام شود. این اتفاق افتاده یا نه؟

فهمی: اجرای این قانون کاهش ۴۰ درصدی که می‌گویید واقعا جای خوشبختی است اما اینکه بگوییم سطح زیرکشت را کاهش داده‌اند و اصولا نوع الگوی کشت و الگوی معیشت را در آنجا تغییر دادند این اصل کار است. این در حالی است که ما از ۳۵۰ هزار به ۴۵۰ هزار هکتار توسعه داده‌ایم و از کشت انگور که کم آب بوده به سیب پرآب تبدیل کردیم.

حاجی مرادی: من اگر به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه بودم می‌گفتم شما به عنوان متولی عرضه آب، ولنگاری عرضه آب داشته‌اید! شما بیایید عین حسنلو بر اجرای مصوبات اصرار کنید، عرضه آب کنترل شده انجام بدهید و به تبع آن الگوی کشت هم رعایت می‌شود و سطح زیرکشت رعایت می‌شود.

فهمی: این‌ ها چیزهای خیلی خوبی است اما در تئوری. اگر شدنی بود این نبود. اگر آب را رهاسازی نمی‌کردیم وضعیت حتماً بدتر بود.

در حوزه تالاب کانی برازان هم برخی می‌گفتند شکار معیشت آدم‌هاست و اگر ممنوع کنیم نمی‌شود الان آنجا نه تنها شکار منع شده که کل معیشت وابسته به بوم‌گردی و پرنده‌نگری شده است.



فهمی: حتماً آنجا هم کنار ممنوعیت بسترسازی کردیم وگرنه میسر نمی‌شد.

نکته اینجاست که مساله همیشه معیشت مردم نیست. الان در مورد تونل سبزکوه سازمان محیط زیست پیشتر مخالفتش را اعلام کرده، وزارت نیرو هم راغب نیست. اما به دلیل منافع یک شرکت فولادی در شهری نزدیک به آنجا، یک مسئول آن منطقه پیگیر این طرح انتقال آب است و جالب اینجاست که در سازمان محیط زیست هم فردی که سمت خیلی بالایی دارد پیگیر ارزیابی مجدد طرح شده است! این مورد و موارد این بسیار است که دیگر اصلا مسئله مردم و معیشت و معضلات اجتماعی مطرح نیست. واقعا معیشت مردم الان وابسته به کارخانه فولاد است؟ حتماً با این نمونه‌ها باید برخورد شود ولی چه اتفاقی می‌افتد؟ طرح انتقال آب از نو کلید زده می‌شود.

فهمی: آیا وزارت نیرو موافق این طرح است؟ سندی نشان بدهیم و بگوییم وزارت نیرو موافقت کرده است. یا مثلاً در مورد انتقال آب به عراق، هر کسی اگر چیزی دارد که به وزارت نیرو مرتبط است واقعا سند بیاورد و خود من به عنوان یک فرد ایرانی نزد مراجع قضایی از وزارت نیرو شکایت خواهم کرد.

عرض من این است که همیشه نمی‌توان معیشت را بهانه عدم انجام وظیفه در مدیریت آب دانست.

فهمی: این مقایسه درستی نیست که یک عده رانت‌خوار این مملکت را در مقابل یک عده چندین میلیونی از مردم زحمت کش قرار می‌دهید. وظیفه هر ایرانی است که جلوی رانت خواری را بگیرد.

حاجی مرادی: وقتی شما در پرتو اسم قشنگ معیشت قانون را رعایت نکنید، این اتفاق می‌افتد. ۶۰ هزار هکتار زمین بالادست نازلو را کدام کشاورزی با پول خودش می‌تواند ۵ کیلومتر لوله بکشد؟

فهمی: خب اصلاً وقتی می‌گوییم کشاورزی معیشتی معنایش چیست؟ کسی که ۶۰ هزار هکتار را مدیریت و آبیاری می‌کند این اسمش معیشت است؟

حاجی مرادی: خب چرا جلویش را نگرفتید؟

فهمی: کتبی به وزارت نیرو اعلام کنید. من این طور قبول ندارم.

حاجی مرادی: این فرمایش شما توجیه است. روی خطاها چشم‌تان را بسته‌اید.

فهمی: خب چرا نامه نمی‌نویسید؟ وظیفه شما همین هاست.

حاجی مرادی: صد مثال می‌توانم بیاورم. برج ۸ سال ۹۳ به آقای مهندس ابراهیمنیا نامه زده شد با امضای آقای کلانتری، درباره چهار ایستگاه پمپاژ نامه زده شد که در جهت افزایش سطح زیرکشت کشاورزی تخلف می‌کنند و لطفا مخالفت کنید. ایشان یک نامه مخالفت فرستاد و به شدت جلویش گرفته شد اما یک سال بعد دوباره دوستان برای پایش رفتند و دیدند پروژه تمام شده است! سال ۹۴ بوده و همه‌اش هست و نامه نگاری هم شده و مثال از این دست بسیار است.

فهمی: اگر نامه‌ای باشد حتما پاسخ داده ایم. من بهتر از هر کسی می‌دانم چه در این دستگاه دولتی می‌گذرد ولی صحبت من این است که می‌گویم اگر واقعا سندی دارید به من گزارش بدهید.

حاجی مرادی: ما به شما نامه نمی‌زنیم به آقای حاج‌رسولی‌ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نامه می‌زنیم. اما مثالش را آوردم و باز هم می‌آورم که سال ۹۴ نامه زدیم ۸۰ استخر بالادست ارومیه ساخته‌اند.

فهمی: وزارت نیرو ستادی دارد هر مسئله‌ای که فکر می‌کنید از آن طریق حل نشد، به وزارت نیرو منتقل کنید.

حاجی مرادی: طبق قانون تا چند متر از حریم دریاچه‌ها تحت مالکیت شماست؟ مگر تا تا ۵۰۰ متر شما مالک نیست؟ این چه وضع سد بوکان است؟ چند بار در این باره نامه زدیم؟

فهمی: سد با دریاچه متفاوت است.

حاجی مرادی: مالکیتش با شماست. نامه زدیم به نماینده وزیر شما که بالادست سد بوکان بیداد می‌کنند. چه کسی چه فرد خصوصی می‌تواند برود در دریاچه سد مهاباد فعالیت کند؟ این دو عکس ساحل سمت راست سد بوکان را در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که زمینش برای شماست و تجاوز علنی شده است.

فهمی: شما تک تک این موارد را اگر کتبی بگویید من به شخصه پیگیری می‌کنم.

حاجی مرادی: در ستاد احیای دریاچه ارومیه همان ابتدای دولت یازدهم یک نامه زدیم به امضای دبیر کارگروه که نماینده تام الاختیار وزارت نیرو را معرفی کنید. آقای مهندس چیت‌چیان در وزارت نیرو آقایان مهندس موسوی مدیر کل حوضه و مهندس ابراهیمیان مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان را به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی کرده و مکاتباتی از این دست که به این دو عزیز شده ضخامتش چندین برابر این است. گزارش که دادیم آقای اردکانیان به جای جواب فنی دادن در جواب ما نامه محرمانه زدند که آقای ایکس مصالح دولت را نمی‌سنجد.

فهمی: من اینجا نماینده سازمانی هستم که از کارهای خوبش دفاع می‌کنم و کارهای اشتباهش را هم حتما اولین کسی هستم که به نقد می‌کشم. می‌گویید این آقایان عمل نکردند و خلاف کردند، اگر عمل نکردند مجوز این در قانون هست که به مرجع بالاتر مراجعه کنید. بالاخره سلسله مراتبی وجود دارد. کار غیرقانونی از هر شخصی غیرقانونی است. هیچ کسی هیچ فردی در این مملکت فرای قانون وجود ندارد. اگر فکر می‌کنید نماینده ما کوتاهی کرده شما وظیفه اخلاقی داشتید، اگرچه ممکن است وظیفه سازمانی نداشته باشید ولی وظیفه اخلاقی داشتید، این را به ستاد وزارت نیرو منعکس کنید و بگویید در شرکت‌های تابع شما این مسائل می‌گذرد. بالاخره آنجا بازرسی داریم. واقعیت این است که ناظر تمام کارها مطبوعات هستند و باید اینقدر قدرت داشته باشند که مسئولین را به پاسخگویی وادارند. بنده را وادار کنند که شفاف همه چیز را بگویم. اگر جایی نمی‌توانم چیزی را بگویم و فشار سیاسی یا یک فشار فراقانونی در کار است، انتظارمان این است. وگرنه با اتهام زدن نمی‌شود.

حاجی مرادی: ما خودمان این درس‌ها را در دانشگاه‌ها خدمت استادانی مثل حضرتعالی یاد گرفتیم که جسارت و شهامت داشته باشیم جلوی بزرگانی مثل شما حرفمان را نخوریم. اما خواهشم این است شما که اینقدر از قدیم به این موضوعات شفاف ورود می‌کنید بررسی کنید در وزارت نیرو در تاریخ ۲۱ فروردین ماه یعنی یک روز بعد از بازگشایی سد مهاباد به نفع دریاچه ارومیه، چه اتفاقی افتاد که دوباره دریچه بسته شد. سؤال من همین است.

فهمی: من نمی‌دانم ولی پیگیری می‌کنم و ممکن است چیزهایی پشت پرده باشد که من نمی‌دانم و به من نمی‌گویند. شما هم اگر چیزی دارید به من بگویید ببینم درست است یا نه.

حاجی مرادی: مساله تنها یک تماس یکی از نمایندگان با شخص وزیر بوده است. با نمایندگان وزارت نیرو از ۶ فروردین که سدمهاباد را بستند تا ۲۰ فروردین نشست و برخاست کردیم و چرتکه انداختیم، دیدیم که سد مهاباد را می‌توانیم رهاسازی کنیم. تمام کارهای فنی انجام شد، ۲۰ فروردین دستور ابلاغ شد به آب منطقه‌ای که از روز ۲۰ فروردین دریچه را باز کنند و با میزان مشخص شروع به تخلیه کنند اما به ۲۴ ساعت نکشید که متوقف شد.

فهمی: نمی‌توانم در این مورد الان اظهارنظری کنم. نه تایید می‌کنم و نه تکذیب می‌کنم. ولی مدیریت یک مخزن یک سد فقط این نیست که کسی مسائل فنی را بگوید. این که چرا در آن روز دریچه‌ها را بستیم من نمی‌دانم و اطلاعی ندارم ولی به عنوان یک پیش شرط عرض می‌کنم که توجه داشته باشید باز کردن دریچه‌های یک سد یک انضباط می‌خواهد و فقط فنی هم نیست.

طبق قانون دسترسی آزاد اطلاعات هر شهروندی (چه برسد به خبرنگار) به هر مکتوب و سندی در دولت بخواهد دسترسی داشته باشد، اگر آن سند طبقه‌بندی محرمانه نداشته باشد می‌تواند آن را دریافت کند و آن نهاد حتی نباید بپرسد که شهروند این سند را برای چه می‌خواهد! متأسفانه همکاران من هربار در اجرای وظایف خود به اسناد مرتبط با وزارت نیرو همچون گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی طرح‌های انتقال آب و سدها و … نیاز داشته‌اند به بن‌بست خورده‌اند.

فهمی: من به این اصل اساسی اعتقاد دارم که گردش اطلاعات به ما در وزارت نیرو کمک می‌کند. بنابراین هر گزارشی که فکر می‌کنید در وزارت نیرو هست و محرمانه نیست و مهر سری و مانند آن نخورده ما موظفیم در اختیار همه قرار بدهیم و قرار هم خواهیم داد. ضمن این که ما اینقدری هم اسناد محرمانه نداریم.

حاجی مرادی: خواهش من نه به عنوان یک خبرنگار یا شهروند بلکه به عنوان زیرمجموعه هیئت دولت این است که به ما دسترسی به داده‌های سامانه بارش رواناب حوضه دریاچه ارومیه را بدهید.

فهمی: ما نمی‌توانیم کاربری مستقیم کل اطلاعات را بدهیم ولی می‌توانیم دسترسی بدهیم تا اطلاعات را ببینید و این را حتما پیگیری می‌کنم چون معتقدم این کار لازم است. بارش محرمانه نیست و آن هم برای یک نهاد دولتی مطلقا محرمانه نیست. هر وقت هم اگر گزارش هفتگی با روزانه خواستید این را هم می‌دهیم.

و سرانجامِ بحث درباره بحث رهاسازی آب مازاد به دریاچه ارومیه؟

فهمی: ما بیش از برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه آب رهاسازی کردیم.

حاجی مرادی: شما بخشی از واقعیت را می‌فرمایید. بند یک را می‌گویید و بند دو را نمی‌گویید! شما بیشتر از بند یک رهاسازی کردید اما کمتر از سرجمع بند یک و دو رهاسازی کردید.

فهمی: من واقعا دوست دارم منصفانه بحث کنیم.

اما این که ۳۹۰ میلیون مترمکعب طبق صورتجلسه خود وزارت نیرو آب مازاد مانده نشان می‌دهد کل آب ممکن رهاسازی نشده است.

فهمی: من می‌گویم منصفانه بحث کنیم. بهره برداری از مخزن در ایران این گونه است که تقریبا ۳۰ درصد بارش‌های ما در پاییز است و تعیین کننده است و در بعضی جاها حتی ۵۰ درصد است. اگر در سال قبل من آبی در مخزن ذخیره نمی‌کردم امسال فاجعه برای کشور رخ می‌داد. چرا؟ چون ۵۰ درصد شده است. بنابراین همیشه در مدیریت مخزن یک آب پشتیبان نگاه می‌دارم.

اما وقتی این ۳۹۰میلیون مترمکعب به عنوان آب مازاد صورت جلسه شده و خود وزارت نیرو هم تایید کرده یعنی همه موارد از جمله این آب پشتیبان هم لحاظ شده و این مقدار مازاد بوده است.

فهمی: نیست! چه کسی این را محاسبه کرده است؟

حاجی مرادی: ابلاغیه ۵۳۹۵۵ آقای حاج‌رسولی‌ها را ببینید. در آن ابلاغیه تمام مصارف درون‌سالی دیده شده و از جمله حجم استراتژیک ۳۱ شهریور هم دیده شده است.

فهمی: به هر حال باید پیش بینی بکنیم پاییز چه می‌شود. تمام صحبت من این است. من بر اساس آبی که دارم اولویت‌بندی می‌کنم. به هر حال وزارت نیرو تصمیم گیر مدیریت آب کشور است. الان هم در عدد مورد بحث حجم استراتژیک دیده نشده است. ما گفتیم اگر شهریور آب بیاید این را به شما خواهیم داد اما اگر نیامد کاری نمی‌توانیم بکنیم.

و جمع‌بندی پایانی؟

فهمی: حداقل در اسناد وزارت نیرو و ابلاغیه‌ای که ما داشتیم، به حق محیط زیست همه معتقدیم و بدنه کارشناسی و حتی مدیریتی هم الان به این نتیجه رسیده که بحث رعایت حق‌آبه‌های زیست محیطی به نفع مدیریت آب کشور است. سعی می‌شود براساس نیازهای مختلف کشور از جمله شرب و مسائل دیگری که مطرح خواهد شد و بر اساس پیش بینی هایی که از آینده داریم که آیا در مخزن آبی خواهیم داشت یا نه این سهم را رها سازی کنیم. اما این که آب رهاسازی شده تامین و کفاف خواهد کرد یا نه من هم معتقدم در برخی موارد خیر، کفاف نمی‌دهد.

ولی وزارت نیرو هر اندازه که آب مازاد در دسترس داشته باشد سهم محیط زیست را می‌دهد؟

فهمی: حتما این کار را می‌کند. ما نماینده تام الاختیار داریم و اگر از طریق ایشان به نتیجه نرسیدید خواهشم این است که به ستاد وزارت نیرو بروید.

حاجی مرادی: حجم سد بوکان امروز ۴۳۶ میلیون متر مکعب است. من این گونه جمع بندی می‌کنم که اگر وزارت نیرو جمعا ۱۱۸ ماده مندرج در قانون ملی شدن سال ۴۷ و قانون توزیع عادلانه آب سال ۶۱ را عمل می‌کرد هیچ تالابی در این کشور نمی‌خشکید. اگر هم از همین امروز فقط به این ۱۱۸ ماده که شاید ضخامتش کمتر از ۲۰ برگ شود عمل کند قریب به اتفاق تالاب‌های کشور قابل احیا هستند. من این طور می‌خواهم جمع بندی کنم که زیاد انتظار از وزارت نیرو برای کارهای خارق العاده نیست، فقط به تکالیف قانونی خودش در دهه ۵۰ و۶۰ عمل کند صددرصد مسائل آب کشور حل می‌شود.

فهمی: قطعا ما باید مر قانون عمل کنیم اما من می‌گویم مسائل آب تک بعدی نیست ما با پدیده تغییر اقلیم روبه رو هستیم خشکسالی‌های مزمن ۱۵ ساله داشتیم. در امریکا هم شاید ۹۰ درصد دریاچه‌ها آب شیرینشان خشک شده است. این که بگوییم اگر این کار را می‌کردیم مشکل نداشتیم، خب پس دیگر کشورها را چه می‌گویید؟ این اتفاقات یک پدیده چند وجهی است. این که می‌گویم تغییر اقلیم باعث کاهش بارش یا خشکسالی بوده نافی مسئولیت من نیست اما باید این را لحاظ کنیم. مصارف بی رویه بالا رفته و باید لحاظ کنیم. اگر جایی در مدیریت آب‌های زیرزمینی کوتاهی کردم باید معترض باشم و بگویم این جاها کوتاهی کردم. باید این‌ها را دید، نه اینکه بگوییم اگر این کار می‌شد الان وضعیت به گونه دیگری بود. دنیا با اگرها بهشت می‌شد ولی دریغا و دردا که اگرها کافی نیست.