سازمان محیط زیست هیچ وقت مجوز شکار را به عنوان هدف پیگیری نمی‌کند بلکه وسیله‌ای برای حفاظت حیات وحش و تعدیل جمعیت است.

به گزارش زیست آنلاین، مجید خرازیان مقدم، مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست ضمن تسلیت حادثه‌ای که برای چهار تن از فعالان محیط زیست در اتش‌سوزی جنگل‌های کردستان رخ داد گفت: سازمان محیط زیست هیچ وقت مجوز شکار را به عنوان هدف پیگیری نمی‌کند بلکه از آن تنها به عنوان وسیله‌ای برای حفاظت حیات وحش و تعدیل جمعیت بهره می جوید.

مجید خرازیان مقدم افزود: جایی که بیش از هشت برابر ظرفیت بردش آهو دارد اصلاً موافق نیستیم که آن جمعیت آنجا بماند و از بین برود.

وی درباره یوزپلنگی که جراحی و تلف شد نیز اعلام کرد: در تاریخ ۱۷ مرداد گزارشی از استان دریافت کردم که یک یوز به شدت آسیب دیده مشاهده کردیم. واکنش سریع سازمان در طول ۲۶ سال خدمت در دفتر حیات وحش سابقه نداشت. از ساعتی که شنیدیم مصدوم شده تا زمانی که به پردیسان منتقل شد ۱۸ ساعت و از آن زمان تا جراحی ۱۱ ساعت طول کشید یعنی ۲۹ ساعت. هیچ موردی در این سال‌ها این‌قدر سریع اقدام نشده بود.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست یادآور شد: این یوز در جاده عباس‌آباد میامی که از نقاط حادثه‌خیز حیات وحش ماست آسیب دیده بود. دامپزشک معتمد ما گفت آسیب نخاعی شدید دیده است. نهایتاً در جلسه‌ای با حضور ۷ دامپزشک به این نتیجه رسیدیم که آسیب نخاعی به شدت زیاد است و به احتمال زیاد قطع نخاع شده است. به این نتیجه رسیدیم که فارغ از نتایج آزمایش‌های تکمیلی باید حیوان جراحی بشود.

خرازیان مقدم ادامه داد: ۱۱ ساعت پس از انتقال به پردیسان حیوان جراحی شد. بدترین حالت قطع نخاع شکل گرفته بود. منطقه قطع نخاع فیکس شد. ریکاوری و برگشت از بیهوشی خوب داشت. علیرغم یک هفته تلاش شبانه‌روزی دامپزشکان معاونت ما و کارشناس و دامپزشک مجموعه پردیسان حیوان تلف شد.

وی تأکید کرد: ما حتی تصمیم گرفته بودیم اگر ۱۵ روز بحرانی را پشت سر گذاشت برای آن نوعی ویلچر از خارج کشور وارد کنیم اما حیوان طاقت نیاورد. به هر حال در دنیا هم پروتکلی برای گربه‌سان بزرگ‌ جثه‌ای که قطع نخاع بشود نداریم. اولویت ما این بود که جیوان را زنده نگه داریم و درد و رنج حیوان را کاهش بدهیم.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست تصریح کرد: روزی که حیوان تلف شد برای من خیلی غم‌انگیز بود. بعد از مرگ از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران خواستم آزمایش‌های تکمیلی علت مرگ را انجام دهند. نتایجی در شبکه‌های اجتماعی اعلام شد که دانشکده دامپزشکی کتبا اعلام کرد این موضوع مورد تأیید ما نیست.

خرازیان مقدم ادامه داد: طبیعی است که نتایج آزمایش‌ها ۱۵ روز طول بکشد و به محض اینکه کتبا به ما اعلام کنند به اطلاع افکار عمومی خواهیم رساند. واقعاً همه مجموعه‌ها تلاش خودشان را کردند و مواردی که در فضای مجازی عنوان شد منصفانه نیست.

وی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم به روش مصنوعی تکثیر یوز در اسارت را شاهد باشیم. هدف غایی ما این است کاری که در دنیا تا کنون نشده حداقل امتحان کنیم و موالیدی که از این پروژه می‌گیریم را جای دیگر به عنوان مولد استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست اعلام کرد: کمیته‌ای در این باره تشکیل می‌دهیم که از همه دستگاه‌ها و افراد مرتبط نظرها را بگیریم. کار بسیار سختی است. تکثیر یوز در اسارت رخ داده اما رهاسازی تا کنون انجام نشده است. این قرارداد این هفته منعقد خواهد شد.

خرازیان مقدم افزود: بزرگترین عامل تهدید یوز آسیایی که تنها در کشور ما مانده و دومین عامل تهدید در پلنگ، تصادفات جاده‌ای است. سازمان محیط زیست موظف به شناسایی نقاط پرحادثه است و در مرحله بعد باید مشخص کند چه تمهیداتی باید اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: اجرای این تمهیدات بر عهده دستگاه متولی است و سازمان محیط زیست نمی‌تواند زیرگذر و سرعت‌گیر بزند. علیرغم این موضوع در جاده عباس‌آباد میامی با وجود پیگیری‌های بسیار زیاد سازمان در سال‌های اخیر برای فنس‌کشی دو طرف جاده این کار انجام نشد و نهایتاً خودمان اقدام کردیم و با حضور نماینده وزارت راه و پروژه یوز و محیط زیست استان عرصه در اختیار پیمانکار قرار گرفته و کار آغاز شده است با اینکه در حیطه وظایف سازمان نبوده است و همین امسال هم قرار است یک میلیارد تومان برای این موضوع بودجه در نظر گرفته شود.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست اعلام کرد: جاده‌های پرخطر در استان فارس و یزد هم در دست بررسی است و برای خرس قهوه‌ای هم در حال آغاز به کار بررسی جاده‌های پرخطر هستیم.

خرازیان مقدم تصریح کرد: بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست فقط وظیفه سازمان محیط زیست با ۳ هزار محیط‌بان نیست و اگر دیگر دستگاه‌ها به وظایفشان عمل نکنند بیش از این کاری نمی‌توان کرد. کار را باید از سرچشمه درست کرد. یوزی که قطع نخاع به دست ما برسد طبیعی است که نتوان کاری کرد. مقام معظم رهبری هم تاکید کرده‌اند که پروژه‌های عمرانی باید پیوست ارزیابی زیست‌محیطی داشته باشند. این مطالبه سازمان محیط زیست است.



در همین راستا، مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست جزییات صدور پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصی برای سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد که ر ادامه به آن پرداخته شده است.

قرق های اختصاصی شکاربه گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری با موضوع قرق‌های اختصاصی گفت: از سال ۱۳۹۴ سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون پنج منطقه را در شورای عالی محیط زیست به عنوان قرق اختصاصی پیشنهاد کرد و این شورا پیشنهاد سازمان را تأیید و تصویب کرد که از این پنج منطقه سه منطقه در استان یزد است و یک منطقه در استان کرمان و یک منطقه هم در استان سمنان.

علی تیموری افزود: خوشبختانه در استان یزد و کرمان از همان سال ۱۳۹۴ موضوع به افرادی که صلاحیت و شرایط لازم را داشتند واگذار شد و در پایان سال ۱۳۹۶ قرق جاشکوبار در استان سمنان هم توسط رئیس سازمان به شخصی که شرایط لازم را دارا بود واگذار شد.

وی تأکید کرد: در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مجوز شکار برای قرق‌های اختصاصی را صادر کردیم. در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۵ راس مجوز شکار کل و قوچ در چهار قرق اختصاصی استان یزد و کرمان به استان‌ها ابلاغ کردیم و در سال ۱۳۹۶ بر اساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ کرد قرق‌دار را موظف کردیم حدود ۲۰ درصد را برای جوامع محلی به قیمت دولتی اختصاص بدهند و حتی برخی ممکن است از جوامع محلی که شکارچی قانونی هستند مبلغی دریافت نکنند چون این افراد در همان منطقه هستند و می‌توانند به قرق‌دار در حفاظت منطقه کمک کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در قرق‌های اختصاصی دو بار در سال سرشماری انجام می‌شود. بر اساس سرشماری‌های که داشتیم در هر قرق سه تا چهار برابر رشد جمعیت را شاهد بودیم.

تیموری افزود: در علی‌آباد چلگزی ۱۴۰۰ راس کل و بز و آهو ۱۴۲ راس سرشماری شده در حالی که وقتی منطقه در اختیار قرق‌دار قرار می‌گرفت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ راس کل و بز داشتیم و آهو هم تعدادش بسیار کم بود.

وی ادامه داد: در منطقه روباز و منصورآباد دربید یزد هم شاهد افزایش جمعیت بودیم. در منصور آباد کرمان هم حدوداً ۷۵۰ راس قوچ و میش سرشماری شده است. هر کدام از این‌ها زمانی که واگذاری شده حدود ۳ تا چهار برابر رشد جمعیت را در منطقه شاهد بوده‌ایم.

وی در منطقه جاشلوبار استان سمنان هم ۲۵۰ راس قوچ و میش هنگام واگذاری سرشماری شده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در سال ۱۳۹۷ بر اساس سرشماری‌هایی که اتفاق افتاده و پیشنهاد مدیران کل استان یزد و کرمان و نهایتاً بررسی در کمیته فنی معاونت طبیعی سازمان حدوداً ۱۱۲ راس شکار قوچ، کل و آهو در چهار مطنقه روباز، علی‌آباد چلگزی، منصورآباد دربید یزد و منصورآباد رفسنجان در نظر گرفته شده است و برای منطقه جاشلوبار سمنان در سال ۱۳۹۷ هیچ مجوز شکاری پیش‌بینی نکرده‌ایم.



تیموری تأکید کرد: از مجموع ۱۱۲ راس مجوز شکاری که در نظرگرفتیم دستورالعمل شکار کل و قوچ در استان کرمان و یزد از دهم شهریورماه تا ۱۵ اسفندماه به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و خود استان‌ها راسا می‌توانند مجوز شکار صادر کنند. از اول آبان تا ۱۵ آذر به دلیل فصل جفتگیری شکار ممنوع است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ حدوداً ۲۰ درصد از این مجوز شکاری که دادیم در اختیار جوامع محلی و بومی بوده اما در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد از این مجوز شکار را قرق‌داران باید در اختیار شکارچیان همان استان قرار بدهند. غیر از این قرق‌داران موظفند سه راس از شکار را به همان جوامع محلی و بومی اطراف قرق محل شکار بدهند. یعنی نسبت به سال گذشته ده درصد استفاده جوامع محلی را افزایش دادیم.

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست درباره قیمت شکار تأکید کرد: بر اساس قانون قرق‌دار باید یک چهارم از هزینه شکار را به حساب دولت بریزد که حدود ۲۵۰ هزار تومان است. برای خارجی‌ها شوای اقتصاد قیمت شکار را مشخص کرده است و بستگی به نوع گونه از سه هزار دلار تا شش هزار دلار و بیشتر بسته به نوع شاخ و … متغیر است. اما به هر حال کمتر از ۳۵۰۰ دلار نیست. آنجا هم یک چهارم قیمت ارزی را موظفند به حساب خزانه ارزی واریز کنند.

تیموری افزود: قیمت شکار برای شکارچیان خارجی بسته به تقاضا و عرضه دارد. و مابه‌التفاوت آن توسط قرق‌دار برای حفاظت منطقه صرف می‌شود.

وی ادامه داد: سی منطقه از قرق‌های اختصاصی که استان‌ها پیشنهاد کردند و حدود آن‌ها بررسی شده و مشخصات فنی آن‌ها هم لحاظ شده با کمک سازمان جنگل‌ها تأیید نهایی خواهد شد و به شورای عالی محیط زیست ارسال خواهد شد تا این شورا بتواند مناطق جدید را در کشور معرفی کند تا سهم بیشتری از حفاظت حیات وحش در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

تیموری تاکید کرد: سیاست سازمان تقویت قرق‌های اختصاصی است و تقویت بخش خصوصی به دلیل این که در حفاظت حیات وحش نقش داشته باشد.

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: خوشبختانه در پنج قرق موجود تا کنون هیچ گونه تصرف و تخلفی از قرق‌ها ندیده‌ایم. در تعهد محضری که از قرق‌دار می‌گیریم ضوابط سفت و سختی آمده که امکان دخل و تصرف، فنس‌کشی، ساخت و ساز و … وجود نداشته باشد. بر اساس این تعهدنامه هرگونه تصرف عرصه، یا انتفاع از آن تابع قوانین مترتب در عرصه منابع ملی است.

تیموری درباره شکار گراز نیز گفت: ما به چهار روش برای شکار گراز تصمیم می‌گیریم. گراز گونه‌ای است که زاد و ولدش بسیار زیاد است و همه‌چیزخوار است و متخلفین شکار گراز هم در اغلب استان‌ها بسیار کم هستند و در اغلب استان‌ها گرازها شرایط جمعیتی خوبی دارند.

وی ادامه داد: در بخشی از استان‌ها جهاد کشاورزی استان به محیط زیست اعلام می‌کند که گرازها آسیب می‌زنند و از ما استعلام می‌گیرند و توسط میرشکارهای محلی شکار می‌شوند و از این بابت پولی هم دولت نمی‌گیرد چون تنها گراز را تلف می‌کنند و استفاده‌ای از آن نمی‌شود.

مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست گفت: دسته دوم صدور مجوز شکار برای اقلیت‌های مذهبی است که تعداد آن‌ها هم بسیار کم است. اقلیت‌های مذهبی ایرانی برای هر شکار گراز صد هزار تومان به اداره کل هر استان پرداخت می‌کنند و این اقلیت‌ها هم باید در همان استان‌هایی که مازاد داریم شکار کنند.

تیموری ادامه داد: دستورالعمل بعدی شکار گراز توسط اتباع خارجی است. قیمت گراز برای اتباع خارجی در کشور بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار بر اساس اندازه دندان گراز پیش‌بینی می‌شود که بسیار مبلغ بالایی نسبت به کشورهای اطراف ماست که قیمتشان حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار است. با این قیمت هر سال برای ۴۰ تا ۵۰ راس گراز متقاضی شکار داریم و آن‌ها هم کسانی هستند که بیشتر به منطقه علاقه دارند. البته مثلاً ما در مازندران و گلستان مجوز نمی‌دهیم چون پلنگ داریم و گراز طعمه پلنگ است.

وی تأکید کرد: موضوع چهارم پروانه انتفاعی است. در برخی مناطق هجوم گراز به حدی است که با این سه روش نمی‌توان مدیریت کرد. مثلاً در دو سال گذشته در خوزستان به فردی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ راس پروانه شکار دادیم که بتواند آن را صادر کند.



مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست ادامه داد: هر سال دستورالعملی برای شکار پرنده‌های بومی و مهاجر صادر می‌کنیم و به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم. امسال هم همین شرایط را داریم و برای پرنده‌هایی که برآورد جمعیتی مناسب است دستورالعمل صادر خواهیم کرد مگر اینکه سازمان دامپزشکی کشور که حق وتو در بیماری‌های حیات وحش دارد اعلام کند که در استان‌هایی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان رخ داده و ممانعت کند و ما هم مجوزی صادر نخواهیم کرد.

تیموری افزود: در منطقه فریدونکنار هم کسانی که به روش قدیمی دوماً صید می‌کنند مجوز می‌گیرند اما کسانی که در دهه‌های اخیر با روش‌های غیرمجاز مثل کرس اقدام به صید کنند سال گذشته به دستگاه قضایی معرفی شدند و قضات هم حکم داده‌اند که در سال ۱۳۹۷ این افراد موظفند روش‌های پرخطر را ترک کنند. در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مختلف موضوع را اعلام کردیم و اطلاع‌رسانی دقیق هم به افراد محلی در فریدونکنار انجام خواهد شد.

وی گفت: این جلسه زودهنگام سازمان محیط زیست در این موضوع نشان دهنده حساسیت سازمان نسبت به موضوع فریدونکنار است و امیدواریم همه دستگاه‌ها مثل نیروی انتظامی و دادگستری و استانداری به یگان حفاظت محیط زیست کمک کنند تا با کسانی که از روش‌های پرخطر اقدام به صید می‌کنند برخورد شود.

مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست در خاتمه گفت: سازمان حتی می‌تواند زمان صید دوماً را بیشتر کند و به لحاظ قیمت هم شرایط مناسب‌تری در اختیار مردم برای صید دوماً قرار دهد و امیدواریم مردم به سمت روش‌های پرخطر نروند.