معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از مخالفت اولیه سازمان  متبوعش با انتقال آب سبزکوه به چغاخور خبر داد.و گفت: وزارت نیرو و استانداری باید تمام تبعاتی که این انتقال آب می‌تواند به لحاظ اجتماعی ایجاد کند را کنار هم بگذارند و خودشان را متعهد کنند که پاسخگو باشند.

به گزارش زیست آنلاین، مسعود تجریشی گفت: با وجود کش و قوس های فراوان در یک دهه اخیر درباره موضوع انتقال آب سبزکوه به چغاخوز باید بگویم سازمان محیط زیست در ابتدای ماجرا مخالفت خود را با این پروژه اعلام کرد اما مصوبه هیات دولت مورخ ۹۶.۴.۲۷ مقرر کرده  راه حلی برای تداوم پروژه ارائه شود.

وی ادامه داد: برای تحقق این موضوع جلسات متعددی با کارفرمای پروژه و صاحب نظران دانشگاهی برگزار شد. در نهایت در جلسه مورخ ۹۷.۵.۱۱ با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران دفاتر تخصصی وزارت نیرو و استاندار چهار محال و بختیاری مقرر شد در صورتی که اجرای طرح از طریق تونل در دستور کار باشد با توجه به ابعاد مختلف اجرای پروژه در منطقه موضوعاتی مانند پاسخگویی به مسائل اجتماعی بر عهده کارفرما (وزارت نیرو) و استانداری قرار گیرد. همچنین مسئولیت فنی اجرای پروژه در بخش های مختلف بر عهده کارفرمای پروژه (وزارت نیرو) خواهد بود.

تجریشی درباره وظایف تعریف شده برای سازمان حفاظت محیط زیست در این طرح گفت: ملاحظات زیست محیطی انتقال آب با محوریت موارد مهمی همچون میزان رسوب، حقابه تالاب چغاخور، عدم آسیب به چشمه ها، حقابه پایین دست و ... توسط سازمان محیط زیست بررسی و ارائه خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تاکید کرد: بر این اساس تاکنون مجوزی برای طرح انتقال آب سبزکوه به چغاخور صادر نشده است.

توضیحات مهر: برخلاف آنچه از جوابیه سازمان محیط زیست مستفاد می‌شود جوابیه به مدعایی پاسخ داده که از اساس وجود خارجی نداشته است. گزارش خبرنگار مهر نه تنها مدعی نشده که سازمان محیط زیست مجوزی برای این پروژه صادر کرده، بلکه تصریح کرده این درخواست قبلا در سازمان رد شده و اکنون پیرو تصمیم هیئت دولت پروژه در حال بازنگری است: 

«نظر مخالفمان را اعلام کردیم اما چون پروژه پیشرفت فیزیکی داشت [...] در هیئت دولت پیشنهاد شد که راه حلی برای اجرای پروژه پیدا شود. منظور مصوبه هم این بود که مثلاً ما بگوییم اگر تونل نمی‌شود، باید به جایش خط لوله باشد و فکری بکنیم که به نحوی اجرای پروژه ادامه پیدا کند.»

از سوی دیگر در ادامه این جوابیه آمده: «در صورتی که اجرای طرح از طریق تونل در دستور کار باشد... پاسخگویی به مسائل اجتماعی بر عهده کارفرما (وزارت نیرو) و استانداری قرار گیرد. همچنین مسئولیت فنی اجرای پروژه در بخش های مختلف بر عهده کارفرمای پروژه (وزارت نیرو) خواهد بود.»

یعنی دغدغه‌های مطرح شده، تنها در این جوابیه رد نشده که تایید نیز شده است اما مشخص نیست جمله‌ی «در صورتی که اجرای طرح از طریق تونل در دستور کار باشد» با چه هدفی در متن جوابیه آمده و از ادامه این متن چه چیزی به جز سلب مسئولیت سازمان محیط زیست می‌توان برداشت کرد؟

بند الف ماده ۱۹۲ برنامه پنجم تأکید می‌کند که پروژه‌های مشمول ارزیابی، باید «قبل از اجرا» و «در مرحله مکان‌یابی و امکان‌سنجی» نسبت به اخذ مجوز محیط زیستی اقدام کنند اما پروژه سبزکوه بی آنکه هیچ مجوزی گرفته باشد اکنون پیشرفت اجرایی نیز دارد. از نظر هزینه و جذب اعتبار برای تملک دارایی نیز طبق ماده ۲۱۵ قانون توسعه، پروژه‌های شامل ردیف اعتبار در بودجه کشور باید مجوز زیست محیطی بگیرند. این پروژه‌ یا این مجوز را ندارد و اعتبار دریافت کرده‌، یا اعتبارش از مجرای دیگری تأمین شده که در هر دو صورت غیرقانونی است.

افزون بر این در خود مطالعات پروژه قید شده است که تقریبا نیمی‌ از مسیر پروژه اصلا توسط مشاور امکان بررسی نبوده و در نیمی‌ از پروژه هیچ اطلاعی از آبخوان‌های درون زمین ندارند و از خسارت‌هایی که می‌تواند به صورت جدی حیات منطقه را تهدید کند کاملا بی‌اطلاعند.

در گزارش مطالعات هیدرولوژی مهاب قدس به عنوان مشاور اصلی پروژه وزارت نیرو آمده: «تراز آب روی تونل به استناد جدول محاسبات مشاور ۶۰۲ متر است که دو گسل مهم آن را قطع می‌کند.» ... «زون‌های با پتانسیل انحلال‌پذیری و همچنین زون‌های خرد شده و گسله، در بخش گسترده‌ای از مسیر تونل دارای پتانسیل بالایی برای ورود آب به داخل تونل هستند و برخی از آنها از نظر هجوم آب به داخل تونل قابل تامل می‌باشند.» 



آن‌گونه که در صفحات مختلفی از جمله صفحه سیزدهم این گزارش آمده، در ۵۰ درصد میانی تونل به دلیل صعوبت دسترسی اصلا گمانه‌ای انجام نشده است(!)، بسیاری از گمانه‌های انجام شده تا عمق متناظر تونل حفر نشده‌اند، آزمایش‌های تراوایی در برخی از گمانه‌های تونل اصلی انجام نشده و بخش گسترده‌ای از مسیر تونل مورد بررسی شرایط زیرزمینی قرار نگرفته است.

با این حال همین اندازه مطالعات نیز نشان داده از میان ۴۹ چشمه بررسی شده تقریباً همه آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرند و تعداد زیادی نیز دچار «مخاطرات آبدهی بسیار زیاد» خواهند بود که «خشک شدن آنها قابل پیش‌بینی است».

با در نظر داشتن این خطرات و آن هم تنها بر اساس گزارش خود مشاور، جمله «پاسخگویی .... و همچنین مسئولیت فنی اجرای پروژه در بخش های مختلف بر عهده وزارت نیرو خواهد بود» به چه معناست جز این که علیرغم همه انتقادات طرح شده، رد درخواست پیشین مجوز و حتی هشدار توسط مشاور پروژه، این بار هم باید پروژه‌ای با هزینه بیت‌المال اجرا شود، به بهانه پیشرفت فیزیکی مجوز ادامه کار بگیرد و بعد از سال‌ها برای جبران خسارت‌های آن هزینه‌های چندین برابری انجام شود و سازمان محیط زیست هم پاسخگو نخواهد بود چرا که پیشتر در جوابیه به خبرگزاری مهر به صراحت اعلام کرده: «مسئولیت فنی اجرای پروژه در بخش های مختلف بر عهده وزارت نیرو خواهد بود!»

اگر چنین است، و وظیفه قانونی «سازمان حفاظت محیط زیست» چیزی به جز صدور جوابیه برای هشدارهای رسانه‌ای و دراز کردن انگشت اشاره به «مسئولان پاسخگو» در نهادهای دیگر نیست، فلسفه وجودی این سازمان چیست؟ 

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره بازنگری پروژه انقال آب سبزکوه که پیشتر توسط این سازمان درخواست مجوز ارزیابی آن رد شده بود به خبرنگار مهر گفت: باید ببینیم وظیفه سازمان محیط زیست طبق قانون چیست؟ این سازمان نمی‌تواند بگوید یک منطقه‌ی مشخص به آب نیاز دارد یا نه، چون سازمان تخصصی این موضوع وزارت نیرو است و اگر آب مردم قطع بشود به سازمان محیط زیست نمی‌گویند و به وزارت نیرو می‌گویند.

مسعود تجریشی افزود: سازمان آب که زیرمجموعه وزارت نیرو است گفته من به این میزان تخصیص آب نیاز دارم که انتقال پیدا کند. سازمان محیط زیست در این جایگاه وارد می‌شود که انتقال با چه روش‌هایی انجام بشود و مثلا می‌تواند تونل در ارتفاعات مختلف باشد، یا لوله باشد و … سازمان محیط زیست به مشاور کارفرما می‌گوید برو تمام گزینه‌ها را بیاور و آن گزینه‌ای را معرفی کن که کمترین آثار را بر محیط زیست داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه وقتی پروژه پیش از این به طور کلی رد شده یعنی بهترین گزینه هم آثار مخرب و ناپذیرفتنی داشته است علیرغم اینکه در ردیف بودجه اختصاصی به این پروژه هیچ اسمی از آب شری نیست و تنها هدف پروژه صنعت اعلام شده است گفت: سازمان محیط زیست که نمی‌تواند بگوید مردم آب نخورند. وزارت نیرو به ما گفته برای بروجن آب شرب می‌خواهم، برای توسعه آینده‌اش در حوزه صنعت هم آب می‌خواهم بنابراین ما هم گفته‌ایم تمام گزینه‌ها را ارائه کن.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد: ما سه شرط جدی گذاشته‌ایم. شرط اولی که گذاشته‌ایم این است که وزارت نیرو باید متعهد شود که چشمه‌ها خشک نمی‌شود و اگر هر چشمه‌ای دچار مشکل بشود وزارت نیرو باید متعهد شود که بازسازی می‌کند.

تجریشی ادامه داد: دوم اینکه وزارت نیرو و استانداری باید تمام تبعاتی که این انتقال آب می‌تواند به لحاظ اجتماعی ایجاد کند را کنار هم بگذارد و خودش را متعهد کند که پاسخگو باشد و مشاور بگیرد که برای هر کدام از مسائلی که می‌تواند ایجاد شود راهکار ارائه دهد.



وی تأکید کرد: سوم اینکه تمام مشکلات محیط زیستی که می‌تواند این اجرا داشته باشد باید لحاظ شود. مثلاً رسوبات آب ممکن است به تالاب چغاخور بریزدو … به طور کلی هیچ گونه تأثیرات زیست محیطی که سازمان گفته، نباید رخ بدهد. پس آب نباید وارد چغاخور بشود و تمام اثرات منفی زیست‌محیطی باید دیده شود و به ما اعلام کنند و افزون بر همه این‌ها یک لیست بلندبالایی هم از مسایل فنی وجود دارد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت: درواقع یک مساله‌ای است که باید تمام ابعادش دیده شود، برای هر مساله منفی که ممکن است رخ بدهد آثارش باید مشخص شود و نهایتاً هم باید فناوری‌ای به کار گرفته می‌شود تا هیچ نشتی رخ ندهد.

تجریشی در پایان تصریح کرد: همه این‌ها را که کنار هم بگذاریم، پروژه برای تأیید باید همه مشکلات را رفع کند تا از ما مجوز بگیرد، و در این صورت اصولاً پروژه آن‌قدر گران می‌شود که خود دولت باید تصمیم بگیرد که اصلاً می‌ارزد این آب را ببرد یا نه.

تونل انتقال آب سبزکوه ده‌ها چشمه در استان چهارمحال و بختیاری را خشک می‌کند، دست کم ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع آبی را در معرض خطر قرار می‌دهد و فاجعه منابع آبی و تنش‌های شدید اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال می‌آورد. کارشناسان سازمان محیط زیست پیشتر درخواست مجوز ارزیابی زیست‌محیطی آن را رد کرده‌اند، با این حال اکنون یک نماینده مجلس شدیدا پیگیر تایید مجوزهای لازم برای احداث آن است و منابع خبرنگار مهر از فشار بر دفتر ارزیابی محیط زیست برای بازنگری در ارزیابی و «نگاه مثبت» به پروژه خبر می‌دهند.