بخش کشاورزی اصلی‌ترین مصرف‌کننده منابع آب کشور است و باید بتواند آمادگی برای تغییراتی بنیادین را کسب کند زیرا سیاست‌های ناهماهنگ فعلی که بر محور افزایش برداشت از منابع آب و توسعه کشت استوار است، آینده‌ای تاریک را برای کشور ایران و نسل آینده رقم خواهد زد.

به گزارش زیست آنلاین،حمید ظهرابی درباره تنش آبی در کشور گفت: آب ترکیبی بسیار ساده است که پیچیده‌ترین کارکردها را در طبیعت دارد. نقش‌های متنوع فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک آب در اکوسیستم‌های طبیعی بی‌نظیراست. تمامی واکنش‌های بیوشیمیایی با حضور آب انجام می‌شود. تراکم و گستردگی گیاهی و جانوری، انواع رفتارهای زیستی گونه‌های مختلف و... به کمیت و کیفیت آب در دسترس آن‌ها وابسته است.

وی ادامه داد: افزایش قدرت و سیطره انسان‌ بر اکوسیستم‌ها و تسخیر و تغییر حالت طبیعی آن‌ ها، رقابت نابرابری برای دستیابی به آب بین گونه‌های گیاهی، جانوری و انسانی ایجاد کرده است و با توجه به تغییرات اقلیم و کاهش بارش‌ها به‌ویژه در عرض‌های میانی کره زمین که کشور ما نیز در آن واقع‌شده است، این رقابت نابرابر به نابودی اکوسیستم‌های آبی (تالاب‌ها و رودخانه‌ها) و تنوع زیستی وابسته به آن‌ها منجر خواهد شد.

ظهرابی ادامه داد: اگر بپذیریم که موضوع آب حساس‌ ترین و آسیب‌ پذیرترین حلقه زنجیره توسعه پایدار کشور است بنابراین لازم است جایگاه مناسبی برای آن در طرح‌های توسعه در نظر گرفته شود. در حال حاضر تعادل منابع و مصارف آب‌های تجدید پذیر کشور به‌شدت به‌هم‌ریخته است، به‌طوری‌که بیش از ۱۰۰ درصد آب‌های تجدید پذیر در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت استفاده‌ شده و سهم ناچیزی به اکوسیستم‌های آبی می‌رسد. این روند مصرف بی‌ملاحظه و خارج از توان طبیعی سرزمین نه‌ تنها پیامدهای زیست‌محیطی ناگوار مثل گسترش بیابان‌ها و کانون‌های گردوغبار و خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها را به دنبال دارد بلکه باعث تغییرات نامناسب میکرواقلیم‌ها، تخریب بیشتر جنگل‌ها و مراتع، رها شدن اراضی کشاورزی و تبدیل آن‌ها به کانون‌های گردوغبار روستاها و مهاجرت‌های اجباری و حاشیه‌نشینی شهرها و گسترش فقر و بیکاری نیز می‌شود.

وی درباره رویکرد اصلاحی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی گفت: تنها راه، بازنگری در مصارف آب و در همه بخش‌های مصرف همچنین تأمین مجدد سهم محیط زیست از منابع آب تجدید پذیر است. در کشورهای خشک و نیمه خشکی مثل ایران سهم برداشت از منابع آب معمولاً نباید از ۴۰ درصد تا حداکثر ۶۰ درصد منابع آب تجدید پذیر بیشتر باشد اما با توجه به تخصیص‌های داده‌شده و وابستگی شدید معیشتی ایجادشده، بهتر است کاهش سهم مصارف انسانی و افزایش سهم طبیعت به‌تدریج و پلکانی انجام شود.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، کشورهایی که کمتر از ۱۰ درصد آب شیرین در دسترس خود را استفاده می‌کنند، معمولاً با تنش‌های مهم در ارتباط با منابع در دسترس مواجه نمی‌شوند. استفاده از بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد از آب در دسترس اغلب نشان می‌دهد که تنش متوسط آب اتفاق افتاده و تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه برای افزایش عرضه و کاهش تقاضا موردنیاز است.

زمانی که برداشت آب بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از آب در دسترس باشد، مدیریت ذخایر و نیازها و اکوسیستم‌های آبی نیازمند توجه بیشتری هستند تا شرایط برای ادامه حیات کنترل شود. استفاده از بیش از ۴۰ درصد از آب در دسترس زنگ هشداری است که خبر از بحران می‌دهد و این در حالی است که به گفته عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - ایران تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد آب‌های تجدید پذیرش را استفاده و بهره‌برداری کرده است.



سياست‌ هاي حمايتي از بخش کشاورزي در ايرانحمايت از بخش کشاورزي در ايران از اواسط سال ۱۳۴۰ و پس از اجراي برنامه اصلاحات ارضي با توزيع ارزان قيمت نهاده‌هاي مورد نياز زارعين از قبيل کود و سم و... آغاز شد، اما قانون مشخصي که نشان از رسميت چنين حمايتي داشته باشد نگاشته نشده است. درهمين سال‌ها دولت بر بازار محصولات کشاورزي نظارت داشته و به ويژه در مواقع بحراني در روند خريد و فروش گندم و توزيع آرد گندم براي تأمين نان مردم دخالت نموده است.
از سال ۱۳۶۸ با تصويب قانون تصويب خريد محصولات اساسي زراعي ( شامل گندم، جو، ذرت دانه اي، برنج، چغندرقند، پنبه وش، سيب زميني، پياز، دانه‌هاي روغني و حبوبات) حمايت دولت شکل قانوني يافت. بدين ترتيب بکارگيري ابزار حمايتي قيمت تضميني در کنار پرداخت يارانه به نهاده‌ها به طور قانوني پيگيري شد. در سال ۱۳۷۲ با اصلاح قانون مذکور برخي محصولات باغي نظير سيب، کشمش، خرما، انار، انجير، مرکبات و برگه زردآلو تحت پوشش سياست تضمين خريد قرار گرفت.
با شروع  برنامه آزادسازي اقتصادي قيمت نهاده‌هاي مورد نياز کشاورزان به طور ناگهاني افزايش يافت و علي‌رغم پرداخت يارانه به نهاده‌ها، به دليل کنترل قيمت محصولات کشاورزي توسط دولت، در واقع به جاي حمايت، کشاورزان پرداخت ماليات پنهان را نيز متحمل شدند. در قانون برنامه دوم  و سوم توسعه اقتصادي کشورنيز براقدام پرداخت يارانه به نهاده‌هاي کود و بذر تأکيد شده است. در برنامه‌ي چهارم نيزهدفمند كردن يارانه‌ي عوامل و نهاده‌هاي توليد از اقدامات اساسي  براي افزايش ضريب امنيت غذايي با تكيه برتوليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است.



سياست‌هاي حمايتي بكارگرفته شده در ايران۱- سياست قيمت گذاري محصولات اساسي کشاورزي و تضمين خريد اين محصولات توسط دولت 
۲- سياست پرداخت يارانه به نهاده‌هاي مورد استفاده دربخش کشاورزي نظير سم، کودشيميايي، بذر، سوخت وانرژي
۳- سياست پرداخت بخشي از سهم بيمه‌ي محصولات زراعي، باغي، دامي و تلاش براي گسترش پوشش بيمه محصولات در کشور و بيمه حوادث غير مترقبه نظير خشکسالي، سيل، تگرگ و ... 
۴- پرداخت اعتبارات و تسهيلات با نرخ بهره کم به منظور خريد ماشين آلات مورد نيازو تأمين هزينه هاي جاري توليد 
۵- پرداخت يارانه صادراتي به محصولاتي که از بازاربالنسبه پايدار برخوردار بوده و ليکن در سال‌هاي اخير به دليل کاهش قيمت جهاني از قدرت رقابت کمتري برخوردار شده اند. 
۶- برقراري تعرفه براي واردات محصولاتي که امکان توليد آن‌ها در داخل وجود دارد. 
۷- دخالت در بازار ارز و اتخاذ نرخ هاي ارز چندگانه