یکی از مهمترین مصادیق تعارض منافع در بخش آب به طور کلی و وزارت نیرو به عنوان متولی عرضه آب کشور، تقدم منافع مالی سازمانی بر خشکسالی و پیامدهای اجتماعی آن بوده است.

به گزارش زیست آنلاین، «تعارض منافع» یعنی آن شرایطی که فرد یا سازمانی میان منافع شخصی، حزبی، گروهی یا خانوادگی خود، با منافع ملی، حرفه‌ای و کاری خود تعارض می‌یابد. در چنین شرایطی ممکن است فرد علیرغم وظیفه کاری یا دینی، منافع دسته اول را ترجیح دهد که در این صورت دچار فساد شده است. در حقیقت هیچ فسادی نیست، الا اینکه از دل یک تعارض منافع بیرون آمده باشد، بنابراین تعارض منافع ریشه و عامل اصلی بروز همه فسادهاست. 
بدین ترتیب شناخت تعارض منافع و تلاش برای به حداقل رساندن مواضع رخداد آن، از اولویت‌های بحث پیشگیری از فساد به شمار می‌آید. با این حال متأسفانه شناخت اندکی از این مفهوم و تبعات آن در نظام سیاسی-اجتماعی ما وجود دارد و همین مسأله است که مبارزه پیشگیرانه با فساد را با دشواری‌ های مهمی روبرو کرده است.
همه به خطر بحران بانکی واقفیم. همه بحران آب را به عینه می‌بینیم. همه از بدهکار و بدحساب بودن دولت مطلعیم. اینها مشکلات جدیدی هم نیستند. چرا عموم مشکلات کلان جامعه ما شکل مزمن به‌خود می‌گیرند؟ شیوع اختلاس و فساد مالی جدید نیست، اما به‌رغم برخورد قاطع قوه‌قضائیه، هر روز ارقام اختلاسی درشت‌تر می‌شوند. چرا بیکاری مزمن شده؟ چرا تورم تک‌رقمی این‌چنین ناپایدار است؟
مشکل از عدم استقلال بانک‌مرکزی‌ است یا از نبود بازار آزاد؟اگرچه بانک مرکزی مستقل مهم است و داشتن بازار آزاد سالم مهم‌تر، اما مشکل اول ما مشکل حکمرانی‌ است.
«تعارض منافع» شاید مهم‌ترین خلأ در حکمرانی کشور است. امروز معاون وزیر و مدیرکل‌هایی داریم که پا در دولت دارند و سر در سهامداری و مدیریت شرکت‌های خصوصی‌‌، آن هم در عرصه‌هایی که از تصمیمات نهاد تحت مدیریتشان متأثر می‌شود. وقتی چنین امری غیرقانونی نباشد، تعارض منافع ایجاد می‌شود و برخی را به مسیر فساد می‌کشاند. وقتی مدیران بانکی از بانک خارج شده و در معاونت نظارتی بانک‌مرکزی مشغول می‌شوند، محصول، تعارض منافعی‌ است که طبیعتا به ضعف نظارتی می‌انجامد. اینها نمونه‌هایی از مشکل حکمرانی‌ است.
بحران آب قابل حل است. اما اگر از محققانی که روی بحران آب کار کرده‌اند بپرسید، جملگی رفع تعارض منافع و خلأ قانونی در مقوله حکمرانی آب را مقدم بر تشکیل بازار آب و اجرای جزئیات راه‌حل بحران آب می‌دانند.

فصل منابع آبیکی از مهمترین مصادیق تعارض منافع در بخش آب به طور کلی و وزارت نیرو به عنوان متولی عرضه آب کشور، تقدم منافع مالی سازمانی بر خشکسالی و پیامدهای اجتماعی آن بوده است.
وزارت نیرو با اتخاذ رویکرد سازه‌ای و احداث بیش از ۶۴۰ سد و ده‌ها پروژه کلان انتقال آب (به طور متوسط هر ۲۲ روز یک سد، پس از انقلاب) موفق به جذب بودجه‌ای هنگفت به سمت وزارتخانه خود شده است، به نحوی که در خلال سال‌های برنامه پنجم توسعه، به طور متوسط سالانه یک پنجم کل بودجه تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای کشور تحت عنوان «فصل منابع آب» درج شده است. درحالی که احداث هر سد و آغاز هر پروژه انتقال آب با مخالفت‌ها و اعتراضات گسترده مردم و تحمیل ضررهای هنگفت به محیط زیست همراه است. اغلب کارشناسان علت اصلی کاهش منابع آبی کشور را نرخ بالای تبخیر ناشی از اقلیم کشور می‌دانند و ذخیره‌سازی سطحی آب در این شرایط توسط وزارت نیرو مصداق کمک به افزایش نرخ تبخیر است. در واقع وزارت نیرو به دلیل منافع مالی وزارتخانه خود، بر منافع و مصالح ملی چشم پوشیده است.

بیشتر بخوانید: وضعیت منابع آب در ایران



حضور متولیان مختلف در زنجیره عرضه آبیکی دیگر از مصادیق تعارض منافع در بخش آب، حضور متولیان مختلف در زنجیره عرضه آب است. زنجیره سیر آب از بالادست تا زمین کشاورزی مدیریت واحد ندارد. تشتت در عرضه وجود دارد. آبخیزداری متولی حفظ آب است، وزارت نیرو متولی تخصیص آب (و همچنین تولید برق) از طریق سدهاست و وزارت کشاورزی هم متولی استفاده از آب(متقاضی عمده آب) است. این عدم مدیریت واحد و تعارض منافع هر کدام از این متولیان مشکل ایجاد می‌نماید.
وزارت نیرو سالهاست که کشاورزان را قاتل و دشمن آب کشور معرفی کرده و سهم این بخش از منابع آب را بیش از ۹۲ درصد اعلام می‌کند. درحالیکه همواره از اجرای ماده ۲۶ قانون «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب ۱۳۸۹ ،مبنی بر تحویل حجمی آب کشاورزی پای مزرعه به کشاورزان طفره می‌رود تا بتواند با مقصرتراشی در اذهان عمومی و رسانه‌ها، آب حاصل از احداث سدها و یا بستن چاه‌های کشاورزان را به بخش‌های صنعتی و خدماتی بفروشد. چرا که طبق ماده ۳ قانون «تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی» مصوب ۱۳۸۳ ،اخذ آب بها از بخش کشاورزی ممنوع است. بنابراین وزارت نیرو همواره از غیرشفاف نگه داشتن آمار و اطلاعات دقیق پروانه‌ها و حقآبه‌های واگذار شده منتفع گردیده است.

اخذ تعرفه بیشتر آبیکی دیگر از مصادیق تعارض منافع در این بخش، اخذ تعرفه بیشتر آب است. وزارت نیرو چند سال است که نسبت به عدم استفاده بهینه آب توسط بخش کشاورزی انتقاد می‌کند. در حالی که دلشان به حال آب و امنیت غذایی مردم نمی‌سوزد و اصلا متولی آن نیست. بلکه می‌خواهد تخصیص کمتری به بخش کشاورزی داده شود و بیشتر به سمت مصارف دیگر برود. دلیل آن تعرفه پایین آب کشاورزی نسبت به صنعت و سایر مصارف است و لذا منفعتش در درآمد بیشتر از تعرفه آب است.
طبق ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱ و تبصره ذیل آن، در صورتی که چاهی حفر شود و هیچ دو کارشناسی از کارشناسان وزارت نیرو آن را مضر به مصالح تشخیص ندهند، آن چاه صلاحیت اخذ مجوز را از سوی سازمان آب منطقه‌ای به نمایندگی از وزارت نیرو خواهد داشت. در این حالت همه کارشناسان وزارت نیرو تلاش خواهند کرد تا با تعیین نرخ مناسبی برای متقاضی به عنوان حق امضای تأیید صلاحیت حفر چاه، گوی رقابت را از سایر همکاران خود بربایند و مانع منصرف شدن متقاضی حفر چاه از خود و روی آوردن به کارشناس دیگر شوند. این مورد از مصادیق تعارض منافع است که کارشناسان وزارت نیرو در فرایند صدور پروانه چاه از منافع آن بهره‌مند می‌شوند و خود مانعی در برابر حذف مجوزهای حفر چاه شمرده می‌شود.
چاه‌های غیرمجاز با پرداخت پول و جریمه (به طور قانونی) مجاز می‌شوند. اگر غیرمجاز است که باید با متخلف برخورد شود و نباید با اخذ پول مشکل حل شود. بنا به گفته‌های مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب، تعداد کل چاه‌های حفر شده در کشور ۸۰۸ هزار حلقه است که از این تعداد ۴۷۸ هزارحلقه چاه مجاز و ۳۲۱ هزار حلقه چاه غیرمجاز می‌باشد. این تعداد حلقه چاه غیرمجاز سالانه باعث تخلیه ۷ میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی کشور می‌شود.



حضور متولیان مختلف در زنجیره عرضه آبیکی دیگر از این مصادیق، تعارض منافع دارندگان قدیمی مجوز چاه و صاحبان قدرت با متقاضیان جدید است. منطق مجاز بودن یا نبودن اشکال دارد. مثلا تعیین تاریخ می‌شود ملاک اینکه چاه‌های قبل از فلان تاریخ مجاز و بعد از آن غیرمجاز(براساس قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز مصوب سال ۱۳۸۹ چاه‌های حفر شده تا پیش از سال ۸۵ مجاز و بعد از آن غیرمجاز هستند). بعد از چند مدت که تعداد چاه‌های غیرمجاز زیاد می‌شود و یا اینکه افراد صاحب قدرت می‌خواهند چاه‌هایشان مجاز شود دوباره تاریخ جدیدی مشخص می‌شود. در حالی که معیار باید پرداخت هزینه تأمین آب و بهره‌ور بودن کشت باشد. این باعث می‌شود که فارغ التحصیلان دانشگاهی که می‌خواهند کشت علمی راه بیاندازند محروم می‌شوند.
طبق ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱، در صورت صدور مجوز و حفر چاهی جدید، آبدهی چاه‌ها و قنات‌های مناطق مجاور نقصان یابد، قانون نه تنها وزارت نیرو را مسئول نمی‌داند، بلکه این اختیار را به وزارت نیرو داده است تا به صاحبان چاه‌ها و قنات‌های مجاور، به هزینه صاحب پروانه چاه جدید، مجوز کف شکنی و عمیق تر نمودن چاه خود را بدهد. در واقع وزارت نیرو صرفا پول گرفته و مجوز جدیدی صادر کرده بی آنکه بابت نظر کارشناسی اشتباه خود جریمه شود. لذا کارشناسان وزارت نیرو با علم به این مسئله، صرفا و صلاحیت حفر چاهی را تأیید می‌کنند با اطمینان خاطر از اینکه در صورت تشخیص نادرست، هزینه اشتباه آنان را صاحب چاه پرداخت خواهد کرد.

تخصیص آب به مناطق و صنایعی که افراد دستاندرکار به طریقی ذینفع هستندیکی دیگر از مصادیق تعارض منافع در بخش آب، امکان استفاده تعداد معدودی از کارکنان دولت از اطلاعات مربوط به حقابه‌ها و تخصیص آب است. دسترسی به سامانه ساجا (سامانه اطلاعات جامع ایران) بسیار محدود وفقط برای سازمان آب، وزارتخانه و ... تعریف شده است. از این اطلاعات، حجم کمی طبقه بندی شده است و مابقی عمدتا قابل نشر و عمومی است. حقابه‌ها و مصارف و تخصیص و ... در ساجا مشخص است. (تعارض منافع: تخصیص آب به مناطق و صنایعی که افراد دستاندرکار به طریقی ذینفع هستند) همچنین ظرفیت پژوهشی کاربردی خوبی با انتشار داده‌ها آزاد می‌شود که در حال حاضر در انحصار افراد معدودی است.
پروژه‌های بزرگ عمرانی که الان از سدسازی به سمت انتقال آب و با احتمال زیاد حفر چاه ژرف شیفت پیدا کرده، مبتنی بر مطالعات دقیق زیست محیطی، فنی و اقتصادی نیست و اگر هم هست منتشر نمی‌شود و شاخص‌های تصمیم‌گیری ارائه نمی‌گردد. عمدتا تصمیمات متأثر از فساد و لابی نمایندگان، گروه های رانتی و دولت(سه وجهی آهنین) می‌باشد.