عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه باید به حیات وحش همانند جنگل تنفس داده شود بر لزوم تدوین و ارسال لایحه ممنوعیت صید و شکار به مجلس برای تنفس حیات وحش تاکید کرد و گفت: صید و شکار تا اطلاع ثانونی باید در کشور ممنوع شود.

به گزارش زیست آنلاین، به نقل خبرگزاری خانه ملت، علی‌محمد شاعری، فراخوان ثبت نام برای دریافت مجوز شکار با توجه به شرایط شکننده محیط زیست و آمارهای نگران‌کننده از حیات وحش را اقدامی غیرکارشناسی دانست و گفت: در شرایط فعلی چنین فراخوان‌هایی به صلاح محیط زیست و کشور نیست.

متخلفان با سوء استفاده از مجوزها به شکار غیرمجاز روی آورده‌اندنماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، افزود: نمی‌توان شکار را به صورت کامل ممنوع کرد اما محیط زیست می‌تواند با نظارت دقیق و سرشماری علمی و میدانی مجوز شکار را به صورت محدود و کنترل شده  برای برخی زیستگاه‌ها که جمعیت حیات وحش‌شان از حد معین بیشتر شده صادر کند البته در عمل ثابت شده که نظارت محیط زیست در این موارد دقیق نبوده و متخلفان با سوء استفاده از چنین مجوزهایی به شکار غیرمجاز روی آورده اند.



باید به حیات وحش همانند جنگل تنفس داده شودوی با تاکید بر اینکه باید به حیات وحش همانند جنگل تنفس داده شود بر لزوم تدوین و ارسال لایحه ممنوعیت صید و شکار به مجلس برای تنفس حیات وحش تاکید کرد و گفت: صید و شکار تا اطلاع ثانونی باید در کشور ممنوع شود تا وضعیت حیات وحش بهبود یابد.

راه اندازی قرق های اختصاصی به صلاح کشور نیستاین نماینده مردم در مجلس دهم، راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی را به صلاح کشور ندانست و  تصریح کرد: حیات وحش کشور در حال حاضر با توجه به انقراض نسل و در معرض خطر انقراض قرار گرفتن برخی گونه ها  حال و روز خوبی ندارد و ورود شکارچیان به مناطق حفاظت شده که در گذشته ثابت کردند مبادی آداب نیستند و از مجوزهای دریافتی سوء استفاده می‌کنند به بحرانی تر کردن وضعیت آنها دامن زده است.

مجوز شکار بهانه ای برای قلع و قمع حیات وحششاعری افزود: متاسفانه افرادی که مجوز گرفته اند به جای شکار نسبت به قلع و قمع حیات وحش اقدام می کنند و به همین دلیل در حال حاضر صدور مجوز شکار به هیچ وجه به صلاح نیست.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه احساسات طرفداران و دوستداران محیط زیست به دلیل شکار بی رویه حیات وحش جریحه‌دار شده است، گفت: وضعیت نامطوب حیات وحش بیانگر این است که باید وضعیت آن را سامان داد و تمرکز مدیریتی را بر حفظ، توسعه و احیای حیات  آن ایجاد کرد.

 اصلاح جرايم شكار و صيدمعاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در اردیبهشت ماه ۹۷ از اصلاح مجازات های جرايم شكار و صيد خبر داده بود. در ادامه بخشی از صحبت های وی ارائه شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مجازات های نقدی تعیین شده در قانون شکار و صید فاقد بازدارندگی لازم و اثربخشی مطلوب است، از اصلاح مجازات های جرايم شكار و صيد خبر داد.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶، آخرین بار در سال ۱۳۷۵ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. با گذشت حدود ۲۲ سال از آخرین بازنگری قانون یاد شده، مجازات های نقدی تعیین شده در این قانون برای جرایم شکار و صید فاقد بازدارندگی لازم و اثربخشی مطلوب بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس ضمن بهره گیری از نظرات دفاتر تخصصی سازمان،کارشناسان و متخصصین حیات وحش و همچنین حقوقدانان آشنا با مسایل زیست محیطی و امور مرتبط با شکار و صید، مجازات های نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید مورد بازنگری قرار گرفت.

ظهرابی ادامه داد: به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات های پیش بینی شده و روزآمد کردن و اثربخش نمودن آنها، پیشنهادات اصلاحی جهت تغییر این مجازات های نقدی در سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به منظور تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شد که خوشبختانه پس از بررسی، پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه هیئت دولت مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۶ تصویب شد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: امیدواریم که با اصلاح بخشی از مجازات های کیفری شکار و صید، جرایم شکار و صید از جمله شکار و صید غیر قانونی گونه های جانوری، خرید و فروش غیر قانونی انواع گونه ها، واردات و صادرات غیر مجاز جانوران وحشی و اجزای آنها، تخریب زیستگاههای طبیعی و ایجاد حریق تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: شرط اصلی جهت دریافت هر نوع پروانه شکار عدم سابقه تخلف می باشد