زیست آنلاین: در حال حاضر قوانین مربوط به آب های زیر زمینی به یک طراحی و تجدید نظر جدی نیاز دارد.

به گزارش زیست‌آنلاین، هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه‌ ریزی کلان آب وآبفای وزارت نیرو با ذکر این نکته که بر طبق آمار، کشور ایران در سال، ۳۰ سانت فرونشست پیدا می کند، در خصوص علل و تبعات آن بیان کرد:
فرونشست زمین عمدتا ناشی از برداشت خارج از ظرفیت تجدید شوندگی منابع آب زیر زمینی اتفاق می افتدو در جایی که آب زیر زمینی بیشتر از ظرفیت استفاده شود، سطح تراز آب کاهش پیدا می کند و این کاهش موجب نشست زمین خواهد شد، این نشست در آبخوان ها به شکل اسفنجی نیست، یعنی با تزریق دوباره آب به حالت اولیه باز نخواهد گشت. بنابراین پدیده فوق ماندگار خواهد بود و ضریب هدایت هیدرولیکی آبخوان را تغییر خواهد داد که در این صورت ضریب آبخوانی که در گذشته محاسبه شده است دیگر مورد استفاده نخواهد بود.
به طور متوسط در ایران به ویژه دشت ها در حدود ۳۰ سانت در سال نشست پیدا می کنند و این امر تبعات بسیار سنگینی برای کشور رقم خواهد زد. در بسیاری از مناطق زیر ساخت های ارتباطی، خطوط انتقال نیرو،  جاده ها و شبکه های توزیع آب دچار مشکل خواهند شد که بسیار پرهزینه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: تبعات نشست زمین درخطوط برق دشت اشتهارد

وی افزود: البته این نشست یک آستانه ای دارد و با رد شدن از این آستانه تبعات آن به شکل دفعتی و به صورت یک فاجعه بزرگ و ناگهانی مبدل خواهد شد، بنابراین این مساله را نیز می بایست مد نظر قرار داد، تا در شهرهایی که آب زیر زمینی بیش از آن ظرفیت بر داشت می شود، به ویژه در مناطقی که در دارای شیب می باشند، احتمال لغزش یا ریزش در ساختمان های بزرگ وجود خواهد داشت.
فهمی اظهار کرد: بحث تعادل بخشی آب در کشور یک طرح حیاتی و اساسی است و اگر نتوانیم حداکثر در یک دهه این مساله را مهار کنیم و آبخوان ها را متعادل کنیم، یقینا تبعات بسیار سنگینی به دنبال خواهد داشت.
 در برخی مناطق نیز به دلیل پایین رفتن سطح آبخوان، رطوبت خاک بسیار کاهش پیدا کرده است و خشکسالی تشدید شده و کانون های ریزگرد توسعه یافته است و این مساله مشکل جدیدی به مشکلات قبلی کشور اضافه کرده است.
اما سوالی که مطرح می شود این است که راه حل این بحران چه خواهد بود؟
معاون دفتر برنامه ‌ریزی کلان آب وآبفای وزارت نیرو ادامه داد: وزارت نیرو تا به حال دو بار برای این معضل اقدام کرده است تا طرح تعادل بخشی در کشور به اجرا در آید.
 در حال حاضر این طرح ۱۵ پروژه دارد و نزدیک به ۴ پروژه آن به سازمان های دیگری مانند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های زمین شناسی مرتبط است. به نظر می رسد این طرح بدون مشارکت و تشکل های آب بران در دشت ها امکان پذیر، نیست یعنی باید بپذیریم که در هر دشتی تشکل هایی شکل گیرد و به آن ها اختیاراتی داده شود تا سهم هر یک از بهره برداران آب های زیر زمینی از طریق این تشکل ها تامین شود و با پایش و جلوگیری به نوعی جایگزین مفهوم پلیس آب شوند.
وی افزود: دولت نیز باید، زیر ساخت ها و تشکیلات لازم و سیاست های تشویقی را برای این تشکل ها ایجاد نماید به این معنی که تنها پایش و نظارت و تنظیم گری را بر عهده گیرد،  و خود به شکل مستقیم نقشی نداشته باشد چراکه معیشت مردم وابسته به همین امر است و دولت وظیفه دارد برای حفظ آن معیشت جایگزین قرار دهد. 

بیشتر بخوانید: وضعیت منابع آب در ایرانبیش از ۹۰ درصد اقتصاد روستایی، متکی به اقتصاد کشاورزی و دامپروریفهمی در ادامه خاطر نشان کرد: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد روستایی ما، متکی به اقتصاد کشاورزی و دامپروری است، درحالی که با توجه به اقلیم و قابلیت های سرزمینی ما اقتصاد روستایی به دلیل مصرف آب قابل توجهی که دارد،  می بایست در بیشترین حالت تنها، ۵۰ درصد به کشاورزی و دامپروری متکی باشد.
وی افزود: اقتصاد در روستاها باید به وسیله صنایع بالا دستی و پایین دستی بخش کشاورزی، صنایع دستی، خدمات، گردشگری و طبیعت گردی و سایر مواردی که مصرف آب پایین تری را به خود اختصاص می دهند، تامین گردد، همچنین کشاورزی در محیط های بسته علاوه بر آنکه ارزش افزوده بالاتری تولید می کند و به بیان بهتر در مقایسه با سیستم مقابل تنها یک دهم آب را مورد استفاد ه قرار می دهد، در نهایت نیز، ارزش افزوده آن ۳۰ برابر  بیشتر خواهد بود.  این موارد نیازمند اصلاحات دولتی است و باید جایگزین موضوعاتی مانند ممنوعیت و پلیس آب گردد. البته لازم به ذکر است ممنوعیت و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی نیز در جای خود، امری مفید است. 
وی در ادامه اظهار کرد: امروزه بعضا در مواردی افرادی که دارای نفوذ و قدرت بیشتری هستند از قوانین مصون می مانند، در واقع وقتی که ما صحبت از رانت قدرت می کنیم، با فساد گسترده ای رو به رو می شویم. ولی در سیستم کشور برای پلمپ کردن یک چاه به حکمی از سوی دستگاه قضایی کشور نیازمندیم و هنگامی که در هر یکی از سه قوه  (مجریه، مقننه، قضاییه) کسانی هستند که از رانت جایگاهی خود سواستفاده کرده و چاه غیر مجاز ایجاد کرده اند، جامعه در تبعیض قرار می گیرد و  قانون فقط برای عده ای اجرا می شود. 
فهمی تاکید کرد: محققان در گذشته نیز برآورد کرده بودند که اگر رویه برداشت آب از منابع زیر زمینی ادامه یابد قطعا به بحران و کمبود آب خواهد رسید. و پیشنهاد می کردند که برای هر صد هکتار، دولت چاه ها و مجتمع های آب رسانی ایجاد کند و به صورت حجمی به بهره برداران و مصرف کنندگان تحویل دهد.
در آن زمان دیدگاه دیگری در سازمان برنامه و بودجه مطرح بود که آب زیر زمینی به بخش خصوصی مرتبط است و دولت نباید در این بخش ورود پیدا نماید، این دیدگاه موجب شد تا برداشت بی رویه انجام شود و تعدادی چاه به صورت غیر مجاز حفر شود، متاسفانه در آن زمان، عزم و توانایی جدی از نظر جلوگیری نیز وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: بحران آب در جهانمنابع آب زیر زمینی؛ منابع استراتژیک کشور استوی افزود: ما باید به این مورد فکر کنیم که اگر این منابع را از دست بدهیم با تبعات سنگینی در کشور روبه رو خواهیم شد و مردم را مورد مخاطره قرار خواهیم داد.
در حال حاضر قوانین نیز دارای تناقض و ابهام است، یعنی از یک طرف بحث حقابه که دارای مالکیت مادام العمر است، مطرح است و از طرف دیگر، پروانه بهره برداری به آن تعلق می گیرد که یک پروانه موقت است و در صورتی که بهینه نباشد می توان آن را نقض کرد.
در بحث مربوط به مالکیت آب نیز، در قانون اساسی و در قانون توزیع عادلانه آب، دو تعبیر  مختلف وجود دارد، و از نظر فقها آب در جایی انفال محسوب می شود و در جای دیگر مشترکات به شمار می آید که این دو مفهوم بر همدیگر، منطبق نیستند، در صورتی که آب اموال عمومی است  و مالکیت ان در اختیار دولت است باید به نمایندگی از مردم آن را توزیع عادلانه و بر طبق منافع عموم مصرف نماید. 

بیشتر بخوانید: بروز عوارض و مشکلات به علت برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی این رویکرد نشان دهنده آن بوده است که تا کنون نحوه حکمرانی ما درتمام عرصه های مدیریت سرزمینی پاسخگو نبوده است و بحران تشدید شده و لازم است بپذیریم که این تعارض ها خود عارضه ای مخاطره انگیز بوده و لازم است که نحوه حکمرانی ما در تمامی کشور تغییر یابد. بنابراین باید با جضور و مشارکت مردم تصمیم گیری کنیم همچنین تا زمانی که منافع مردمی جدا و مجزا باشد، هرکسی به فکر منافع فردی خود خواهد بود، بنابراین در آخر ذکر این نکته لازم است که منافع فردی باید با منافع عمومی گره زده شود.