دبیر اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با توجه به تاثیر منفی وجود چاه‌های غیرمجاز در وضعیت منابع آبی ایران، لازم است تا نگاه‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی به چاه‌های غیرمجاز برداشته شود و یک عزم ملی برای مقابله با این چاه‌ها به‌وجود آید.

به گزارش زیست آنلاین، عبدالله فاضلی، اظهار کرد: دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی که بیرون گود نشسته‌اند و می‌گویند وزارت نیرو باید چاه‌های غیرمجاز را پر کند، اما از برخی چاه‌ها حمایت می‌کنند، باید به این رفتار دوگانه خود خاتمه ببخشند.
 
وی افزود: زمانی که ما می‌خواهیم یک چاه اکتشافی در دشت بزنیم، به جرم تغییر کاربری امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مانع ما می‌شود، اما چاه‌های غیرمجازی که در زمین‌های زراعی ساخته می‌شود، بعضا مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
 
دبیر اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر این‌ مساله که باید به تمام چاه‌ها به یک دید نگاه شود و وزارت جهاد کشاورزی در مقابل ایجاد این چاه‌ها نیز بایستد، تصریح کرد: اگر صاحبان چاه احساس کنند که سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به‌عنوان متخلف به آن‌ها نگاه می‌کنند، جرات تکرار این جرم را ندارند، بنابراین باید به چاه‌های غیرمجاز به‌عنوان یک تخلف در تمام دستگاه‌های دولتی نگاه شود.
 
علی‌رغم این‌که سال گذشته، شورای عالی آب برای وزارت جهاد کشاورزی تکلیف گذاشت تا با طرح تعادل‌بخشی همکاری کند، اما طبق اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، آنطور که باید شاهد همکاری این وزارتخانه نیستیم و بعضا کارشکنی‌هایی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای پیشبرد این طرح ایجاد می‌شود.

طی ۴ سال گذشته، ۷۰ درصد چاه های غیرمجاز کشور پلمپ شدبه گزارش مهر، عبدالله فاضلی فارسانی با اشاره به پرشدن ۴۴ هزارحلقه چاه غیر مجاز در کشور گفت: طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیر زمینی سال ۹۳ به تصویب شورای عالی آب رسید که در ۴ سال گذشته از تصویب این طرح ۷۰ درصد چاه های غیر مجاز پرشده است.

وی با اشاره به وجود ۳۰۰ هزار چاه غیر مجاز درکشور گفت: درصورت تامین اعتبار باید تا پایان برنامه ششم توسعه همه این ۳۰۰ هزارحلقه چاه غیر مجاز بسته شود.

دبیر اجرایی طرح اجرا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی،​ شرکت مدیریت منابع آب،­ فرونشست را از اثرات وجود چاه های غیر مجاز دانست و ادامه داد: طبق استانداردهای جهانی،­ افت سالانه ۵ سانتی متری زمین روندی طبیعی است این درحالی است که هم اکنون در تهران سالانه ۲۳ سانتی متر،​ مشهد ۲۰ سانتی متر و البرز ۱۰ سانتی متر فرونشست وجود دارد.

فاضلی فارسانی بیشترین تعداد چاه های غیر مجاز را در خراسان رضوی، فارس و همدان دانست و افزود: اتکا معیشت مردم به این چاه های غیر مجاز،­ یکی از مشکلات مهم در بسته نشدن چاه های در کشور است که برای رفع این مشکل باید وزارت جهاد کشاورزی اقدام به انتقال این افراد به مجتمع ها و سایر طرحهای تولید ی است.

وی با تاکید بر ضرورت تامین اعتبار برای اجرای کامل طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی به دلیل تامین امنیت آب شرب گفت: اعتبار مورد نیاز برای پلمپ چاه های غیر مجاز در سال گذشته ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم با افزایش قیمتهایی که اتفاق افتاده به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. هم اکنون ۶۵ درصد آب شرب شهرها و روستاها از ذخایر زیر زمینی تامین می شود.

بیشتر بخوانید: طرح تعادل بخشی آب در کشور یک طرح حیاتی و اساسی است

۳۵۰ هزار چاه غیرمجاز آخرین رمق‌های زمین را می‌گیردهر چند وزارت نیرو معتقد بود که تعداد چاه‌های غیر مجاز بیش از ۱۰۰ هزار حلقه نیست. اما با گذشت زمان و با توجه به بارش‌هایی که هر سال کمتر شد و نتیجه ای جز خشکسالی نداشت، نگاه بی تفاوت به حفر این چاه‌ها جایش را به نگرانی داد آن گونه که امروز هر از گاهی خبرهایی می‌شنویم از پرکردن چاه‌هایی که روزی آمار آن‌ها منتشر شده است. البته ناگفته نماند که هنوز هم مانند گذشته هیچ کس به درستی نمی داند تعداد دقیق این چاه‌ها چقدر است یا اصلا مقصر کیست؟

۳۵۰هزارحلقه چاه غیرمجازدرباره این موضوع و در شرایطی که یکی از چالش‌های مهم دنیا و کشور ما موضوع آب و خشکسالی است، به تازگی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که بیش از ۳۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد.

دراین بین کارشناسان معتقدند ادامه روند فعلی می‌تواند این چالش را به یک بحران تبدیل کند و بسیاری از کارشناسان، بخش کشاورزی را جزو مقصران اصلی وضعیت ایجاد شده برای منابع آب کشور می‌دانند. اما به نظر می‌رسد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی چنین اعتقادی ندارند. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره این موضوع و در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود ما در کشور بیشتر با چالش «مدیریت منابع آب» مواجه هستیم تا چالش «کمبود آب»، به مهر گفت: بنده اعتقاد دارم «تنش آبی» درکشور شدید است و این که برخی از لفظ«بحران» استفاده می‌کنند، اشتباه است.

علیمراد اکبری افزود: واقعیت این است که طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، میزان بارش‌های کشور کاهش یافته، الگوی بارش‌ها تغییر کرده و حدود ۴۹ درصد میزان روان‌آب‌ها کاهش یافته است. ضمن این که زمانی الگوی بارش کشور بیشتر برف بود اما هم اکنون باران است. میزان بارش بالای ۱۰ میلی متر بود اما هم اکنون خیلی از بارش‌ها کمتر از ۱۰ میلی متر است و نفوذ عمقی کم شده است. معنای بارش زیر ۱۰ میلی متر آن است که این باران، باران موثر نیست. زمانی که میزان بارندگی بین ۱۲ تا ۲۰ میلی متر نباشد، در اعماق زمین نفوذ نمی کند. ضمن این که بارش‌هایی هم که تا عمق ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر زمین نفوذ می‌کنند، در معرض تبخیر هستند و این مسئله هم اکنون در مناطقی مانند فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد وجود دارد.وی اعلام کرد: میزان بارندگی کشور در مجموع طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته، حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. امسال نیز میزان بارندگی نسبت به سال‌های گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافت، از جمله در مناطقی مانند فارس، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی که همه جزو استان‌های پهناور کشور هستند.

مدیریت منابع آب کشور مسئول وجود چاه‌های غیرمجازوی درباره این که بارها گفته شده مشکل کمبود آب در کشور بسیار جدی است، اظهار کرد: این که عده ای مدام می‌گویند آب نداریم مشکلی را حل نمی کند. به هر حال مدیریت منابع آب هم در کشور ما مشکل داشته و هنوز هم دارد. اکبری با بیان این که یکی از دلایل این موضوع حفر چاه‌های عمیق غیرمجاز است، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۳۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. این به معنای آن است که مدیریت صحیح انجام نگرفته ضمن این که هم اکنون انسداد این چاه‌ها برای کشور معضل شده است؛ معیشت عده ای به این چاه‌ها گره خورده بنابراین کنترل و مسدود کردن این چاه‌ها بسیار دشوار است، اما باید این کار انجام شود. وزارت نیرو باید تلاش خود را در این زمینه انجام دهد و همه دستگاه‌های مسئول نیز باید به این وزارتخانه کمک کنند.وی مدیریت منابع آب کشور را مسئول این شرایط برشمرد و گفت: این که در دولت نهم و دهم ۲۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شده ، فاجعه است. انسداد چاه‌های غیر مجاز جزو وظایف و مسئولیت‌های وزارت نیرو است ضمن این که ما آمادگی داریم به وزارت نیرو کمک کنیم که در این زمینه اقدامات موثری صورت گرفته است.

بیشتر بحوانید: پیشرفت ۴۵ درصدی طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینیصرفه جویی ۲ میلیارد مترمکعب طی سال ۹۳اما در شرایطی که معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی معتقد است مدیریت منابع آب کشور مسئول شرایط موجود در حوزه چاه‌های غیر مجاز در کشور است دبیر اجرایی شورای هماهنگی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور در گفت وگو با خراسان با اشاره به آماری از چاه‌های غیر مجاز از سال ۹۲ تا کنون گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۹۴ و پس از طی مراحل قانونی، ۷۸۳۷ چاه غیرمجاز در کشور مسدود و پر کردن چاه‌های غیر مجاز در اجرای طرح تعادل بخشی در سال ۹۳ به صرفه جویی حدود دو میلیارد متر مکعب آب منجر شد.

عبدا... فاضلی با اشاره به تعداد زیاد چاه‌های غیرمجاز در سال ۹۱ گفت: دراین سال گروه‌های گشت و بازرسی شرکت‌های آب منطقه ای، با کاهش اعتباری شدید روبه رو بودند و عملا تعطیل شدند که این موضوع باعث شد، تعداد چاه‌های غیر مجاز افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد: با تصویب طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی در شورای عالی آب و آغاز اجرای آن که با تدوین برنامه ای مدون برای کل استان‌ها همراه بود پر کردن چاه‌ها روند خوبی پیدا کرد اگر چه این کار علاوه بر وزارت نیرو، حضور موثر قوه قضاییه ، نیروی انتظامی و همه دستگاه‌ها را می‌طلبد. فاضلی همچنین با بیان این که بیشترین وابستگی مصارف آبی در کشور، عمدتا آب‌های زیرزمینی است، افزود: ۶۵ درصد از آبی که در کشور مصرف می‌شود به آب‌های زیر زمینی وابسته است و ۳۵ درصد منابع ما مربوط به آب‌های سطحی است و با توجه به میزان روان آب‌ها که در سال‌های اخیر کاهش داشته است، باز هم عمده فشار روی منابع آب زیرزمینی است.

۳۲۰ هزار چاه غیر مجاز در کشوردبیر اجرایی شورای هماهنگی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور همچنین میزان چاه‌های غیر مجاز در کشور را ۳۲۰ هزار چاه برشمرد و اعلام کرد: در سال ۹۵ ، ۱۵ هزار و ۸۰۰ چاه و در سال ۹۶ حدود ۱۳هزار و ۸۰۰ چاه غیر مجاز پر شدند. بر این اساس طی دو سال اخیر حدود ۳۰ هزار چاه مسدود شده و ۲۹۰ هزار چاه دیگر باقی مانده اند. از این تعداد حدود ۲۰۰ هزار چاه، عمق کمتر از ۲۰ متر دارند و عمدتا کنار رودخانه‌ها قرار دارند و حدود ۱۰۰ هزار چاه نیز به صورت مستقیم از آب زیرزمینی برداشت می‌کنند .

متاسفانه این چاه‌ها به دلیل نبود اعتبار و مسائل خاصی که وابستگی‌های شغلی دارد و تصمیمات سیاسی در استان‌ها گرفته می‌شود تا کنون پر نشده اند.فاضلی اظهار کرد: تعداد چاه‌های غیر مجاز در استان‌های شمالی و آذربایجان غربی و شرقی بیشتر است چرا که سطح آب زیرزمینی در این مناطق بالاست و برای رسیدن به آب چاه نیاز به حفر عمق کمی است و به راحتی می‌توان از آب این چاه‌ها برداشت کرد.



حفر چاه‌های غیر مجاز علت کاهش آب دریاچه ارومیهوی تاکید کرد: متاسفانه در آذربایجان غربی یکی از عوامل کاهش آب ورودی به دریاچه ارومیه، برداشت آب از همین چاه‌هاست. تعداد زیادی از این‌ها نزدیک به رودخانه‌ها و جاهایی که سطح آب زیرزمینی بالاست، حفر شده اند و مردم از آب آن‌ها برداشت می‌کنند. این موضوع باعث شده است، ورودی آب دریاچه کاهش داشته باشد.وی افزود: اما در استان‌های شمالی با توجه به بارش باران، برداشت از آب چاه‌ها زیاد نیست و فقط در مواقعی که بارندگی با تاخیر اتفاق می‌افتد از آب چاه‌ها برای آبیاری شالی‌ها برداشت می‌شود.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور در پاسخ به این سوال که برای مسدود کردن چاه‌ها به کمک چه دستگاه‌هایی نیاز دارید و آیا این دستگاه‌ها همکاری لازم را با شما دارند، اظهار کرد: شناسایی اولیه چاه‌های غیرمجاز را ما انجام می‌دهیم و آدرس و مشخصات کامل منطقه ای را که در آن چاه حفر شده است، ما اعلام می‌کنیم و به دنبال آن طرح شکایت صورت می‌گیرد.

به عبارتی گروه‌های گشت و بازرسی ما در تمام دشت‌ها مراقبت می‌کنند و چنان چه متوجه حفر چاهی شوند آن را به سرعت به نیروی انتظامی گزارش می‌دهند و روند حفر چاه متوقف می‌شود .فاضلی گفت: پس از آن نیز مسدود کردن چاه‌ها نیازمند طرح موضوع در قوه قضاییه و صدور رای توسط دادگاه است . علاوه بر این برای اجرای رای دادگاه از طریق اجرای احکام دادگستری و نیروی انتظامی اقدام می‌کنیم . اما هماهنگی با این مجموعه‌ها بسیار سخت و زمان بر است.

از فاضلی درباره مجازات افرادی که اقدام به حفر چاه‌های غیرقانونی می‌کنند سوال کردیم که پاسخ داد: مجازات این جرم در قانون بسیار ضعیف است و به هیچ وجه متناسب با جرمی نیست که اتفاق می‌افتد. بخشی از مجازات شلاق است که معمولا قضات آن را در آرای خود لحاظ نمی‌کنند. فقط اعاده به وضع سابق اعمال می‌شود البته یک سال است که ما دریافت خسارت آبخوان از مجرمان را به جریان انداخته ایم که حتی برای همین موضوع هم قضات به سختی رای می‌دهند.وی تاکید کرد: حفر این چاه‌ها باعث می‌شود سطح آب پایین برود که با این اتفاق در درجه اول چاه‌های شرب به خطر می‌افتند. این درحالی است که امسال که سال خشکسالی است، شورای مدیریت بحران کشور در جلسه ای که تشکیل شد به موضوع حفظ چاه‌های شرب پرداخت چرا که وقتی در حریم چاه‌های شرب برداشت آب صورت می‌گیرد، سطح آب پایین می‌رود و آب شرب روستا یا شهر در هر منطقه به خطر می‌افتد. بنابراین حفر چاه در آبخوان‌ها باعث سخت شدن جبران برگشت مجدد آب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بالاخره باید بین ورودی آبخوان و خروجی آن تعادلی برقرار باشد. یعنی به آن میزانی که آبخوان‌ها سالانه از طریق بارندگی تغذیه می‌شوند، برداشت صورت گیرد. برداشت بیش از این اندازه مشکل ساز است. به عبارتی برداشت بیشتر، باعث می‌شود بسیاری از آبخوان‌ها به تناسب حجمی که دارند ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر خالی و به دنبال آن تمام چاه‌های مجاز یا غیرمجاز خشک شوند . فاضلی تصریح کرد: خشکسالی و کمبود آب خود عامل بسیاری از بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی است از جمله بیکاری ، حاشیه نشینی و مهاجرت. آن هم در شرایطی که تمام تلاش‌ها بر این است که مشاغل پایداری ایجاد شود .

وقتی دولت خودش مجوز می‌دهد!اما آیا راهی وجود ندارد که بتوان مانع حفر چاه‌های غیرمجاز شد قبل از آن که به منابع آبی کشور خسارت وارد شود؟ فاضلی درباره این موضوع توضیح می‌دهد: رسیدن به این ماجرا به سیاست‌های دولت هم بستگی دارد. وقتی دولت به افرادی که چاه غیرمجاز حفر می‌کنند امتیاز می‌دهد، بنابراین نمی توان توقع داشت که برخی افراد این چاه را حفر نکنند. مجلس قانونی مصوب کرده است که هر کسی که چاه غیرمجاز داشته باشد باید به وزارت نیرو مراجعه کند و مجوز بگیرد، همین قانون باعث شد تا خیلی‌ها شروع به حفر چاه بکنند و به دنبال آن مدعی شوند که چاهشان از قبل بوده است .

بنابراین ضعف قوانین که متناقض با مصالح کشور است، ضربات زیادی را به منابع آب زده است .وی در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون تعاملی برای اصلاح قانون مذکور صورت نگرفته است؟ خاطرنشان کرد: ما پیگیری‌های زیادی کردیم و حتی بحث مجازات‌ها و اصلاحیه ماده ۳۵ قانون را مطرح کردیم و این موضوع به هیئت دولت رفت و الان هم به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شده اما یک سال و نیم است که منتظریم تا این معاونت نظر بدهد و آن را به مجلس بفرستد. ولی اصلاحیه ،هنوز از این معاونت بیرون نیامده است .وی درباره حفر چاه در تهران یا شهرهای بزرگ نیز اظهار کرد: در شهرها معمولا چاه حفر نمی کنند چون هزینه زیادی دارد. حتی در استخرهای خانگی هم از آب شرب استفاده می‌شود. منتها سال قبل بخشنامه ای ابلاغ شد مبنی بر این که به خانه‌هایی که چاه دارند مجوز داده شود تا از آب شرب استفاده نکنند که البته این موضوع به صرفه است. وی با بیان این که از تعداد چاه‌های موجود در شهرها آمار دقیقی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برآوردها حاکی از آن است که میزان استفاده از این چاه‌ها زیاد نیست. حتی اگر ۱۰۰ هزار چاه داشته باشیم که پنج هزار متر مکعب برداشت آب از آن‌ها صورت بگیرد، عددی حدود ۵۰۰ هزار متر مکعب حاصل می‌شود که عدد بالایی نیست آن هم در شرایطی که ۴۹ میلیارد متر مکعب در سال برداشت آب زیرزمینی داریم .بنابراین عمده مصارف ما که پدر آبخوان‌ها را در آورده مصارف کشاورزی است. وی تاکید کرد: به هر صورت برای آن که بتوانیم تمام این چاه‌ها را مسدود کنیم مسئله پیچیده ای را پیش رو داریم. از یک طرف باید سیاست‌های اشتغال اصلاح شود و از سوی دیگر لازم است تا تحول و انقلابی در کشاورزی صورت گیرد اما وابستگی شغلی برخی افراد به این چاه‌ها ، پر کردن آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است از این رو لازم است تا شغلی برای آن‌ها ایجاد شود.

چاه‌ها را مسدود کنیم به اشتغال مردم خسارت وارد می‌شوددرباره این موضوع یک کارشناس حوزه آب نیز به دو مشکل موجود در حوزه منابع آب زیرزمینی اشاره می‌کند؛ یکی موضوع اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و دیگری برداشت از چاه‌های غیرمجاز.

حسین خان احمدی اظهار کرد: اگر تصمیمی جدی برای جلوگیری از حفر یا پر کردن چاه‌های غیرمجاز گرفته شود، می‌توان امیدوار بود شرایط موجود کمی بهبود یابد اما تعداد این چاه‌ها به قدری زیاد شده است که اگر مانع برداشت از آن‌ها شویم، عملا به معیشت مردم و کشاورزان خسارت زده می‌شود بنابراین برای برخورد با این موضوع باید دست به عصا راه رفت.

وی گفت: در ایران و در چند دوره زمانی، به مقدار زیادی از منابع آبی کشور بیش از توان آن استفاده کرده ایم. ازجمله در سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ ، سال‌هایی که شاهد بیشترین حفر چاه غیرمجاز در کشور بودیم. بسیاری از این چاه‌ها بر اساس تصمیماتی که در کشور گرفته شد، در سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ دارای پروانه شدند و همین موضوع بیشترین فشار را به منابع آبی کشور وارد کرد. پس از آن نیز در سال ۱۳۸۴ شوکی به منابع آب کشور وارد شد. در این دوره نظارت‌ها کاهش و برداشت‌ها افزایش یافت و همین موضوع زمینه را برای آغاز خشکسالی در ایران فراهم کرد.خان احمدی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد علاوه بر اقدام عاجلی که دولت و مسئولان باید انجام دهند ، پرکردن این چاه‌ها نیازمند اقدامی فرهنگی باشد . به عبارتی نمایندگان مجلس مناطق مختلف و حتی ائمه جماعات و ائمه جمعه می‌توانند ضمن آن که به مردم موضوع خشکسالی را هشدار می‌دهند از کاهش منابع آبی به واسطه چاه‌ها صحبت و آن‌ها را از شرایطی که در آن قرار داریم، آگاه کنند آن وقت است که مردم خودشان برای مسدود کردن این چاه‌ها پیش قدم می‌شوند. به هر حال مردم باید بدانند که برگشت آب به رودخانه‌ها و دریاچه‌ها در گرو مدیریت منابع آب کشور است و آن‌ها می‌توانند به این موضوع کمک کنند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این اصلاح برخی قوانین و سخت گیری و مجازات‌ها عاملی بازدارنده است که باید جدی گرفته شود. به ویژه این که اکنون بارندگی‌ها کاهش یافته و نسبت به سال‌های قبل، وضعیت وخیم تر هم شده است.به هر حال چند سالی است که وقتی صحبت از زاینده رود یا دریاچه ارومیه می‌شود، چیزی جز منطقه ای وسیع و خشک به یاد مردم نمی آید. حتی اگر هر از گاهی خبرهایی بشنویم که آبی در این حوزه روان شده است. خیلی سال است که می‌دانیم آبی برای زاینده رود باقی نمانده است و هر روز از حجم آب این دریاچه زیبا کاسته می‌شود. مدت‌هاست که می‌دانیم وضع منابع آب ناگوار است و باید چاره ای اندیشید. دیگر فرصتی برای از دست دادن زمان نداریم حتی فرصت‌های بسیاری را از دست داده ایم . باید دست بجنبانیم.