واردات ۸۰۰ هزار اتوبوس و کامیون گازسوز یا هیبریدی در راستای یکی از سیاست‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای در تعهدات ایران در توافقنامه پاریس، ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
دریافت صفحه با کد QR
سیاست ۱۳۰ میلیارد دلاری کاهش گازهای گلخانه‌ای
30 آبان 1397 ساعت 8:30
واردات ۸۰۰ هزار اتوبوس و کامیون گازسوز یا هیبریدی در راستای یکی از سیاست‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای در تعهدات ایران در توافقنامه پاریس، ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
به گزارش زیست آنلاین، بیست و یکمین نشست سالیانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تحت عنوان COP۲۱ در سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر پاریس برگزار شد. در این نشست قرار شد توافقنامه جدیدی موسوم به معاهده تغییر اقلیم پاریس به‌وجود آید که در آن تمامی کشورها اعم از درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، تعهداتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه کنند.
در این توافق برخلاف پروتکل کیوتو، این خود کشورها هستند که میزان تعهدات خود را به‌صورت داوطلبانه تحت عنوان برنامه مشارکت ملی (NDC) ارائه می‌دهند و براساس آن عمل می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز سند تعهدات خود را تحت عنوان برنامه مدنظر مشارکت ملی (INDC) برای الحاق به این توافق تهیه نموده است. مطابق این سند و گفته‌های مسئولین سازمان محیط زیست، کشور ما متعهد به کاهش ۱۲ درصدی گازهای گلخانه‌ای شده است.
محاسبه غلط هزینه ای محیط زیستبهمن کریم پور، کارشناس انرژی و اقلیم شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سومین گزارش ملی تغییر آب‌وهوا سازمان محیط زیست، گفت: بر اساس این گزارش و در زیربخش انرژی آن، عمده کاهش ۱۲ درصدی گازهای گلخانه ای از محل تخصیص هزینه ۵۷ میلیارد دلاری به بخش‌های صنعت، حمل‌ونقل، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نیرو پیش بینی شده است. حال سؤال اینجاست که این اقدامات با توجه به میزان و هزینه درنظر گرفته‌شده برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، چقدر منطبق بر واقعیات جامعه ما است.
وی ادامه داد: سازمان محیط زیست در بخش حمل‌ونقل با درنظرگرفتن هزینه ۱۸ میلیارد دلاری متعهد شده است که ۲.۲۴ درصد از گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. درواقع اجرای سیاست‌های بخش حمل‌ونقل، ۲۰ درصد (یک‌پنجم) کل تعهدات ایران در پیوستن به توافق پاریس را شامل خواهد شد. بررسی‌های قبلی نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها با توجه به تجربیات گذشته در کلانشهر تهران قابلیت اجرایی ندارند، اما فارغ از اجرایی بودن یا نبودن این سیاست‌ها، لازم است هزینه‌های درنظر گرفته‌شده برای این اقدامات، مورد ارزیابی قرار گیرد. ازاین‌رو دو سیاست در بخش حمل‌ونقل مورد بررسی دقیق‌تر قرار گرفته است؛ نخست تأمین کمبود ناوگان اتوبوس‌رانی و نوسازی ناوگان فرسوده آنها با ۴۴ هزار دستگاه اتوبوس گازسوز یا هیبریدی و دیگری تأمین کمبود کامیون‌ها و نوسازی ناوگان فرسوده آنها با ۷۵۰ هزار دستگاه کامیون گازسوز یا هیبریدی.
بیشتر بخوانید: روند کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی 
۸۰۰ هزار اتوبوس هیبریدی ۱۱۵ میلیارد دلار آب می خوردکریم پور با طرح این سوال که طبق این دو سیاست درصورتی‌که بخواهیم حدود ۸۰۰ هزار اتوبوس و کامیون گازسوز یا هیبریدی وارد کنیم، چه میزان هزینه برای اجرای این سیاست‌ها باید درنظر گرفته شود، اظهار داشت: ابتدا لازم است بدانیم که براساس بررسی‌های انجام‌شده، قیمت یک اتوبوس یا کامیون هیبریدی به‌مراتب بیشتر از نوع گازسوز آن است. مطابق این بررسی‌ها، قیمت خرید هر اتوبوس و کامیون گازسوز به‌طور متوسط ۵۰ هزار دلار و هیبریدی، ۲۰۰ هزار دلار بیشتر از نوع دیزلی آنها است. با وجود این، در این محاسبات به‌صورت محافظه‌کارانه، تنها نوع گازسوز ناوگان موردنظر را درنظر می‌گیریم که با توجه به قیمت متوسط جهانی، قیمت هر اتوبوس گازسوز برابر ۳۵۰ هزار دلار و هر کامیون گازسوز برابر ۱۵۰ هزار دلار خواهد بود.
به گفته این کارشناس انرژی و اقلیم شناسی بنابراین با احتساب قیمت ۱۵۰ هزار دلاری هر کامیون گازسوز و تعداد ۷۵۰ هزار دستگاهی که قرار است طی این سیاست وارد شوند، هزینه‌ای حدود ۱۱۵ میلیارد دلار برای اجرای آن نیاز است. همچنین درمورد اتوبوس‌ها هم با وجود وارد کردن ۴۴ هزار دستگاه، هرکدام با قیمت ۳۵۰ هزار دلار، هزینه‌ای حدود ۱۵ میلیارد دلار موردنیاز است. بنابراین بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، هزینه اجرای دو سیاست مذکور حدوداً برابر ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد بود، این درحالی است که کل هزینه‌های مربوط به بخش حمل‌ونقل، ۱۸ میلیارد دلار درنظر گرفته شده بود. با بیانی ملموس‌تر می‌توان گفت که تنها به‌منظور اجرای دو اقدام از ده‌ها اقدامات موردنظر در سیاست‌های کاهش گاز گلخانه‌ای، کشور باید هزینه‌ای معادل ۳۲ سال یارانه مردم را پرداخت کند.
خم شدن قامت اقتصاد ایران زیر بار تعهدات توافقنامه پاریسوی تصریح کرد: تنها اجرای دو مورد از سیاست‌های بخش حمل‌ونقل، به‌تنهایی ۲.۵ برابر کل هزینه درنظر گرفته‌شده برای تعهدات ایران در این توافق خواهد بود. بنابراین با وجود محاسبات اشتباه سازمان محیط زیست در تخمین هزینه‌های اجرای توافق پاریس، می‌توان گفت که تعهدات ایران در توافق پاریس به‌معنای واقعی کلمه، تبعات سنگین اقتصادی برای کشور به‌بار خواهد آورد.
به گزارش خبرنگار مهر، این سیاست‌ها دارای نقاط ضعف جدی است. لازم است کارشناسان و نمایندگانی که تابه‌حال با اتکا به هزینه ۵۲.۵ میلیارد دلاری این تعهدات، به تبعات اقتصادی آن می‌پرداختند، نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به تبعات اقتصادی آن داشته باشند.
بیشتر بخوانید: غلظت گازهای گلخانه‌ای به بالاترین حد خود رسیده است
سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانهایبه دنبال تلاشها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورها برخی سیاست‌ها را در اقتصاد خود در پیش گرفتهاند. این سیاست‌ها یا مبتنی بر انگیزه اقتصادی بوده و یا بصورت دستوری در این کشورها بکار گرفته می‌شود. سیاستهایی که تا کنون بطور کلی در جهت کاهش انتشار آلایندهها تعریف شده و در برخی از کشورها بسته به شرایط و ساختار آن کشور بکار گرفته شده است شامل سیاستهایی است که یا جنبه غیر اقتصادی دارند که از جمله آنها می‌توان به سیاست‌های کنترل و نظارت، تنظیم انواع استانداردها و یا برخی سیاست‌های داوطلبانه اشاره کرد و یا جنبه اقتصادی دارند که وضع مالیات روی نشر آلایندهها، مالیات رو کالا و مجوزهای آلودگی قابل مبادله از آن جمله است. سیاستهایی را که مستقیماً موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای میشوند را می‌توان به دو گروه کلی سیاست‌های بازار محور و غیر بازار محور تقسیم کرد. در این میان سیاست‌های مربوط به استقرار مالیات بر کربن، اعمال تعرفههای کربن و سیاست‌های سقف و مبادله انتشار (Cap and Trade) سیاستهایی هستند که چارچوبی بازاری داشته و تنظیم انواع استانداردها بر کربن و نیز برخی سیاست‌های دستوری در زمره سیاست‌های غیر بازار محور قرار می‌گیرند. هر کشور نیز با توجه به شرایط خود هر یک از این سیاست ها را می‌تواند در پیش بگیرد.
سیاست‌های برخی کشورها در مقابله با تغییر آب و هواکشورها بر اساس نوع تعهد خود به پروتکل کیوتو تلاش دارند تا افزون بر کسب حداکثر منافع از توافقات بین‌المللی، تعهدهای خود را نیز برآورده کنند. در این میان برخی کشورها بیش از دیگران می‌توانند افزون بر تأمین منافع، در جامعه جهانی ایفای نقش کنند. بررسی سیاست‌های کشورهای مختلف می‌تواند نشان دهد که چگونه توانسته‌اند به جایگاه یادشده دست یابند.
کشورهای متعهد تحت پروتکل کیوتو، باید کاهش انتشارات خود را به گونه ای تنظیم کنند تا حداقل فشار به بخش‌های اقتصادی وارد آید. پروتکل کیوتو سعی کرده است این موضوع را با سازوکارهای مبتنی بر بازار و ترغیب‌کننده تسهیل کند. با این وجود، اتحادیه اروپا نه تنها گلایه‌ای از تعهدها ندارد بلکه تلاش دارد تا میزان کاهش بیشتری را در برنامه‌های خود بگنجاند. کشورهایی نظیر انگلستان نیز با مطرح شدن مباحث کاهش انتشار، خود را پرچمدار حرکت به سوی اقتصاد کم کربن دانسته و برنامه‌های خود را بر این مبنا تنظیم کرده‌اند. هم اکنون این کشور از جمله کشورهای پیشرو در مباحث مربوط به تغییر اقلیم محسوب می شود. این کشور با توجه به سیستم قانونگذاری خود به راحتی توانسته است در این زمینه فعالیت‌های لازم را انجام دهد.
برخی کشورها نظیر استرالیا نیز اهداف تکنولوژیک و دستیابی به تکنولوژی ارزان را برای مقابله با پدیده تغییر آب و هوا مد نظر قرار می‌دهند. این کشور کوشش می‌کند با ائتلاف‌های تکنولوژیک و علمی در سطح جهان همکاری نزدیکی داشته باشد. مبنای تشکیل این گروه‌ها دستیابی به فناوری ارزان و معرفی آن به دنیا جهت استفاده در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.
کشورهای دیگر نظیر ائتلاف BRICS مشتمل بر کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، هند و چین، روسیه نیز با وجود متعهد نبودن به پروتکل کیوتو، سعی دارند در مجامع جهانی بطور فعال حضور یابند. این کشورها با توجه به رشد فزاینده اقتصادی به نوعی در افزایش انتشارات گازهای گلخانه‌ای در سال های اخیر نقش داشته اند. همین امر موجب شده تا سایر کشورهای متعهد خواستار ایجاد تعهدات کاهش انتشار برای این کشورها باشند. مباحث انتشار سرانه نیز از سوی کشورهای غیرمتعهد برای توجیه نیاز به صنعتی شدن این کشورها و میزان انتشار مطرح شده است. با این وجود، کشورهای چین و هند تلاش دارند برنامه های مقابله با پدیده تغییر آب و هوا را به سرعت در برنامه‌های خود بگنجانند. همچنین فعالیت‌های کاهش انتشار در این دو کشور با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. این کشورها به همراه کشور برزیل به خوبی توانستند از مکانیسم توسعه پاک و فرصت‌های مالی فراهم شده توسط کشورهای توسعه یافته بهره‌مند شوند. کشور آفریقای جنوبی نیز سعی می‌کند از این فرصت‌ها به خوبی جهت بهبود شرایط خود استفاده کند.
ایالات متحده امریکا نیز یکی از کشورهای دارای انتشار بالا و تحت فشار برای قبول تعهدات بین‌المللی به شمار می‌رود. هر چند که این کشور با توجه به هزینه‌های اقتصادی سنگین ناشی از پذیرش تعهدات برای صنعت خود در پروتکل کیوتو متعهد به کاهش انتشار نشد؛ با این حال، تلاش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی و داخلی صورت داده‌است تا بتواند همگام با جامعه جهانی قدم بردارد. همچنین در سطح علمی و فنی نیز با گرو‌ه‌های مختلف کشورهای صنعتی همکاری می‌کند. از سوی دیگر، سنای این کشور در حال بررسی و انتخاب راهکار مناسب جهت همکاری با جامعه جهانی و نیز کاهش انتشار است بطوریکه کمترین آسیب را به بخش‌های مختلف صنعتی برساند.
مکزیک نیز یکی از کشورهای پیشرو در حال توسعه به شمار می‌رود. این کشور علیرغم نداشتن تعهد کاهش انتشار توانسته است در سطح بین‌المللی و داخلی به خوبی عمل کرده و در مذاکرات تغییر اقلیم یکی از مثبت ترین دیدگاه‌ها را اتخاذ کند. این کشور با ایالات متحده امریکا در سطح علمی و فنی همکاری دارد. برنامه های داخلی این کشور نیز تغییر اقلیم را در اولویت قرار داده است.
آنچه از مطالعه و بررسی برنامه‌های کشورهای مختلف بر می‌آید، نشان می‌دهد اغلب کشورها چشم‌انداز مناسبی را در رابطه با تغییر اقلیم برای خود انتخاب کرده‌اند و بر اساس آن توانسته‌اند مأموریت خود را تعریف کنند. سپس اهداف مشخصی را تعیین کرده و برنامه‌های خود را بر مبنای این اهداف تعریف کرده‌اند. کشورهایی که توانسته‌اند چشم انداز و مأموریت شفاف‌تری تعریف کنند نیز بهتر به اهداف خود دست یافته‌اند. در همین راستا در کتاب «سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در برخی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه» تلاش شده به بررسی وضعیت کشورمان در رابطه با فعالیت‌های مقابله‌ای با پدیده تغییر اقلیم بپردازیم.
بیشتر بخوانید: ضرورت الحاق به توافقنامه پاریس 
چشم‌انداز مرتبط با پدیده تغییر اقلیمبررسی اسناد چشم انداز، برنامه‌های توسعه دوم تا پنجم نشان می‌دهد با اینکه کشور ما توانسته است مباحث کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی را در برنامه‌های خود بگنجاند ولی این برنامه‌ها دارای چشم‌انداز مرتبط با پدیده تغییر اقلیم نبوده‌اند. البته در این میان می‌توان به آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو اشاره کرد که در سال ۸۶ در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست تصویب شده‌است. لازم به ذکر است به نظر نمی‌رسد این آیین نامه توانسته باشد فعالیت‌های مقابله‌ای را تسریع کند. با این حال، ایران دو گزارش ملی خود را به کنوانسیون تغییر آب و هوا ارائه کرده است. بر اساس گزارش دوم، صنعت نفت و گاز از اولویت بالایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و در رأس آن برنامه‌های جمع‌آوری گازهای همراه برخوردار است. بخش نیرو و حمل و نقل نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
کشورهای مختلف دنیا با توجه به میزان آمادگی خود برای مقابله با تهدیدات و استفاده از فرصت‌های تغییر آب و هوا تمهیداتی را اندیشیده‌اند. با نگاهی به عملکرد تلاش‌های جهانی، می‌توان به این نکته پی برد که آگاهی سیاستمداران از ابعاد اثرگذاری این پدیده جهانی در تنظیم سیاست‌های مؤثر از اهمیت بالایی برخوردار است. کشورهای پیشرو در برنامه‌های تغییر آب و هوا در ابتدا سعی کرده‌اند سطوح بالای تصمیم‌گیری را با ابعاد مختلف این پدیده آشنا کنند. سپس با ارائه برنامه‌های خاص، آثار این پدیده و راهکارهای مناسب را شناسایی کنند. سیاست‌های مطرح در سطح جهانی را نیز می‌توان به زیربخش‌های حمایت از برنامه‌های بین‌المللی، ابتکارات سیاستی و برنامه‌های پاسخگویی، رویکردهای بازار محور، برنامه‌های تحقیق و توسعه، برنامه‌های داوطلبانه، برنامه‌های اصلاحی، برنامه‌های کنترلی و برنامه‌های صرفه‌جویی تقسیم کرد.
به این ترتیب، رتبه‌بندی سیاست‌ها و برنامه‌های هر یک با استفاده از نظر کارشناسان و با توجه به شرایط اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه اول تا پنجم و قوانین موجود در کشور نشان می‌دهد برنامه‌های صرفه‌جویی در ایران نسبت به سایر برنامه‌ها از عملکرد بهتری برخوردار خواهد بود. همچنین برنامه‌های اصلاحی و تحقیق و توسعه نیز بصورت تلفیقی با وضع کشور تناسب بیشتری خواهند داشت. به نظر می‌رسد برنامه‌های داوطلبانه نیز نسبت به برنامه‌های کنترلی با اقبال بیشتری روبهرو شوند.
کشورها برای بهره جستن از فرصت‌های خارجی و پرهیز از آثار ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش آنها، با تکیه بر مدیریت استراتژیک در صدد تدوین استراتژی بر می‌آیند. به همین دلیل، شناسایی، نظارت و ارزیابی فرصت‌های و تهدیدات داخلی/خارجی می‌توانند موفقیت کشورها را در اتخاذ رویکرد مناسب تضمین کند.
نقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیت‌های قابل کنترل کشور قرار می‌گیرند. یکی از فعالیت‌های اصلی مدیریت استراتژیک این است که استراتژی‌هایی اجرا شوند که نقاط قوت داخلی را تقویت و ضعف‌های داخلی را برطرف کند. هدف‌های بلندمدت تعیین‌کننده مسیر هر کشور است و کمک می‌کنند ارزیابی‌ها انجام شود و اولویت‌ها مشخص شوند. در نهایت، کشورها با اتخاذ استراتژی‌های مناسب می‌توانند به اهداف بلندمدت خود دست یابند.
مطالعه وضع کشور نشان می‌دهد در مباحث زیرساختی، موقعیت‌های قانونگذاری، تعهد جهانی و کمک‌های بین‌المللی موجود می‌توان فرصت‌هایی را مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر، تهدیدات موجود نیز در بخش‌های زیرساختی، قانونگذاری و تهدیدات بیرونی قابل بررسی است. اثربخشی سیاست‌های مختلف در کشور نشان می‌دهد که تنها برنامه‌های صرفه‌جویی در کشور ما از هماهنگی بالایی با ساختارهای موجود برخوردار است. سایر سیاست‌ها نظیر برنامه‌های اصلاحی و تحقیق و توسعه در سطح متوسط قرار می‌گیرند. تلفیق سیاست‌های کنترلی و داوطلبانه می‌تواند اثربخش‌تر از اجرای هر یک به تنهایی باشد. سیاست‌های دیگر نظیر حمایت از همکاری‌های بین‌المللی، ابتکارهای سیاستی و رویکردهای بازار محور اصولاً از عدم آمادگی زیرساخت‌های لازم در کشور ما رنج می‌برند و می‌توان این موارد را بعنوان ضعف‌های زیرساختی کشور منظور کرد.
کد مطلب: 79378