علی تیموری که طی چند سال گذشته مدیریت دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست را بر عهده داشت تصمیم گرفته سازمان محیط زیست را ترک کند و با درخواست او برای جابه جایی به وزارت جهاد موافقت شده است.

گزارش زیست آنلاین، حاکی از آن است که علی تیموری مدیر کل شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از سازمان محیط زیست خواهد رفت. آن گونه که منابع آگاه اعلام کرده‌اند نامه تسویه حساب وی نیز حاضر شده و دلیل رفتن او از سازمان محیط زیست جا به جایی وزارتخانه دیگر اعلام شده است.

وی که در دوران چهارساله مدیریتش در دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست اقداماتی همچون راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی، ممنوعیت چند ساله شکار، حذف حیات وحش از سیرک‌ها، افزایش جریمه‌های ضرر و زیان حیات وحش، تدوین برنامه جامع و بیمه پلنگ ایرانی، تهیه و تدوین طرح جامع اطفاء حریق، ایجاد ستاد واکنش سریع و کاهش پهنه متاثر از حریق را در کارنامه دارد اخیرا ناگزیر از اجرای سیاست‌های مداخله‌جویانه نزدیکان عیسی کلانتری در زمینه شکار حیات وحش شده بود. کاهش اختیارات دفتر شکار و صید و تفویض برخی اختیارات آن به ادارت کل استان‌ها هم  از دیگر تصمیمات عیسی کلانتری بوده که برخی آن را زمینه‌ساز رفتن تیموری از سازمان محیط زیست گمانه‌زنی کرده‌اند.

در نامه‌ای که تیموری درباره استعفایش به روابط عمومی سازمان محیط زیست ارسال کرده دلیل رفتن او از سازمان حفاظت از محیط زیست درخواست یک وزارتخانه دیگر مطرح شده است.

اگرچه منابع رسمی درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای ادامه کار تیموری در این وزارتخانه را تایید می‌کنند اما تصمیم او به جا به جایی از پیش زمینه‌های مشخصی داشته است. مدیران سازمان محیط زیست نیز اخیرا به راحتی درخواست جا به جایی مدیرانی که سال‌ها پیشینه کار در حوزه مشخص در این سازمان را داشته‌ اما همسو با سیاست‌های ریاست تازه این سازمان نبوده‌اند را پذیرفته است و تیموری چندمین مدیر سازمان محیط زیست است که از زمان حضور کلانتری در ساختمان پردیسان، سازمان را ترک کرده‌اند.

او که به گفته منابع آگاه قرار است ادامه فعالیتش را در وزارت جهاد و کشاورزی دنبال کند در نامه خود تصریح کرده اینجانب برای ادامه کار در سازمان حفاظت محیط زیست هیچ محدودیتی نداشته و استعفایی مطرح نبوده لیکن با توجه به نیاز وزارتخانه دیگر به خدمات اینجانب و درخواست آن مجموعه از سازمان و نهایتا موافقت مدیران ارشد سازمان این فرصت به اینجانب داده شد تا خدمت خود را در وزارتخانه دیگری ادامه دهم.

تیموری در این نامه تاکید کرده که همواره در حوزه کاری از حمایت‌های عیسی کلانتری برخوردار بوده اما این سخنان در حالی مطرح شده که معاونت محیط طبیعی در دوره کلانتری در ضعفی بی‌سابقه به سر برده و کلانتری بارها تاکید کرده که اولویت او محیط زیست انسانی است و حتی بر بی اهمیت بودن یوزپلنگ که نماد محیط زیست کشور به شمار می‌رود تاکید ورزیده است. همچنین فشار شدید برخی افراد نزدیک به کلانتری برای صدور مجوز بی‌ضابطه و بی‌سابقه شکار حتی در شرایط شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور از دیگر موارد اختلاف او با ریاست کنونی سازمان محیط زیست گمانه‌زنی شده است.

تیموری دو سال پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: در سال ۱۳۹۴ که به کسی مجوز شکار ندادیم نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳۵ درصد از تخلفات شکار چهارپا یعنی کل و بز، قوچ و میش و آهو در سطح استان‌های کشور کاسته شد. از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ در هیچ استانی هیچ یک از محیط‌بانان ما طی درگیری با متخلفان شکار به شهادت نرسیدند و فقط در سال ۱۳۹۵ بود که سه تن از محیط‌بانان خوب ما شهید شدند.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در اعلام مخالفتش با صدور مجوز شکار در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: وقتی می‌گوییم مجوز شکار چهارپا، فقط مساله این نیست که آیا واقعا برای شکار و حضور یک شکارچی در منطقه ظرفیت هست که برود و یک شکار بزند یا نه. یک محیط‌بان باید همراه ایشان برود و بخش وسیعی از افراد و اشخاص را باید برای این کار درگیر و بیکار کرد. ما صرف نظر از قیمت و … روی اصل این مساله حرف داریم.

تیموری تأکید کرده بود: اعتقاد دارم درست نیست که سازمان حفاظت محیط زیست و ماموران محیط زیست یک منطقه را حفظ کنند و بعد یک شکارچی با ۸۰۰ هزار تومان مجوز شکار بگیرد. کاهش ۳۵ درصدی تخلفات در سال ۱۳۹۴ نشان دهنده این است که هم ماموران وقت بیشتری برای حفظ منطقه داشته‌اند و هم جامعه و مردم با این ممنوعیتی که سازمان محیط زیست وضع کرده حساس‌تر شده‌اند.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه آیا با این توضیحات، عدم صدور پروانه شکار را می‌توان رویه ثابت سازمان محیط زیست در آینده نیز دانست یا نه تصریح کرده بود: قطعاً همین‌طور است. اصلاً نباید به این موضوع فکر کرد که در مناطق چهارگانه ما آن روند نادرست را تکرار کنیم. اینکه یک اتفاق عام مثل صدور پروانه شکار در سطح کشور بیفتد، قطعاً این در دستور کار ما نیست. این‌طور نباید باشد که ما بکاریم و دیگران برداشت کنند.