زیست آنلاین: این نشست با همکاری انجمن علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران، همچنین انجمن های اسلامی دانشکده های فنی، حقوق و علوم سیاسی روز گذشته، ۴ دی ماه، با هدف بررسی مسائل حقوقی، فنی و اقتصادی توافق پاریس، در تالار شهید چمران دانشگاه تهران برگزار شد.

زیست آنلاین: در نشست ملی «ایران و چالش ۲۰۲۰؛ سیاست‌های توسعه در مواجهه با تغییر اقلیم» جمعی از اساتید و اندیشمندان مرتبط با موضوع، عده ای از مقامات همچون دکتر مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست و علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.



علی ابراهیمی در این نشست، درباره آخرین وضعیت سند INDC (سند مشارکت ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای) توافق‌نامه پاریس در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر در حال رفع ایرادتی هستیم که شورای نگهبان به سند INDC گرفته است و فعلا نمی‌توانم‌ زمان مشخصی برای ارسال مجدد آن به شورای نگهبان اعلام کنم. بر اساس قانون اساسی دولت برای پذیرش هرگونه تعهد خارجی باید مصوبه مجلس را داشته باشد. در مورد این سند هم این مرحله طی شد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با این دید که به سمت نظم جهانی حرکت می‌کنیم سند INDC را پذیرفت و در آبان ماه به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان به این سند دو اشکال گرفت و آن را به مجلس برگرداند.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی فقط در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان به این سند قدم برمی‌داریم و تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌کنیم‌.

ابراهیمی در پایان گفت: کارگروه محیط زیست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با همراهی کارشناسان محیط زیست در حال بررسی سند INDC است و فعلا نمی‌توانم زمان مشخصی برای رفع ایرادات آن و ارسال دوباره به شورای نگهبان اعلام کنم.

رفع ابهام برای شورای نگهبان درباره توافق پاریسمجید شفیع پور، معاون سابق سازمان محیط زیست در این میزگرد گفت: اواخر دهه ۸۰ میلادی جهان با انواع رخدادهای جدی مواجه شد که از نظر اقلیمی زنگ خطری برای جامعه جهانی به حساب می‌آمد. جامعه جهانی برای  درک دلیل فراوانی این رخدادها، ماموریتی را به هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم واگذار کرد. این هیات بازوی علمی، فنی و تخصصی جامعه جهانی در مورد تغییر اقلیم به حساب می‌آید.

معاون سابق سازمان محیط زیست با اشاره به ابهامات شورای نگهبان در مورد الحاق ایران به توافق پاریس گفت:‌ توافقنامه پاریس هیچ پیوستی ندارد و در این توافقتنامه تنها بحث مشارکت کشورها مطرح است نه تعهد.

وی به تردیدهای علمی که در مورد وقوع پدیده تغییرات اقلیمی یا عدم وقوع آن وجود دارد اشاره کرد و افزود: هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم در اولین گزارش ارزیابی خود اعلام کرد که جهان به علت تحولات ثبت شده در حال تغییر در حوزه اقلیم است که این موضوع به دلیل افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن است و بر اثر ازدیاد مصرف سوخت‌های فسیلی و تغییر کاربری اراضی صورت گرفته است. در آن مقطع برآوردهای IPCC منتهی به ایجاد کنوانسیون تغییرات اقلیمی شد. این کنوانسیون تغییر اقلیم را پذیرفت و اعلام کرد که این پدیده به دلیل اثرات سوئی که در حوزه‌های مختلف دارد، نگران کننده است. بروز بیماری‌های نوین، وقوع طوفان‌ها، سونامی‌ها و گرد و غبارها بخشی از عوارض تغییر اقلیم است.

شفیع پور ادامه داد: کنوانسیون تغییرات اقلیم همچنین تاکید کرد که مسئولیت تاریخی ازدیاد گازهای گلخانه‌ای بر عهده کشورهای صنعتی است و برای کنترل و مهار این رخدادهای اقلیمی باید کشورهای توسعه یافته تا سال ۲۰۱۲ انتشار گازهای گلخانه‌ای را به سطح سال ۱۹۹۰ برسانند.

به گفته شفیع‌پور در جریان سومین اجلاس متعهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوا که در کیوتوی ژاپن در سال ۱۹۹۷، مصادف با سال ۱۳۷۶، برگزار شد، شرکت کنندگان اعلام کردند که غلظت دی اکسید کربن نه تنها در پنج سال گذشته کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است. این موضوع نشان از آن دارد که کشورهای پیشرفته مسیر درستی را در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای طی نکرده‌اند بنابراین تصمیم گرفتند که فشار مضاعفی را برای کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای وارد کنند.

معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه عمر پروتکل کیوتو تا سال ۲۰۱۲ بود، اظهار کرد: در این سال کشورها دوباره دور هم جمع شدند و کشورهای در حال توسعه خواستار تمدید دوره دوم کیوتو به مدت هشت سال (تا پایان سال ۲۰۲۰) برای کشورهای پیشرفته شدند.

شفیع‌پور با بیان اینکه جامعه جهانی در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده است که علاوه بر کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه باید اندازه سهم خود در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تلاش کنند، گفت: توافقنامه پاریس در دسامبر سال ۲۰۱۵ متولد شد. ماده ۲ این توافقتنامه بر اجرای ارتقا یافته کنوانسیون تغییرات اقلیمی تاکید داشت و این هدف را دنبال می‌کرد که افزایش دمای کره زمین تثبیت و فقر کنترل شود. اجرای این توافقنامه برای کشورهای در حال توسعه نیز بر مبنای اصل انصاف و مسئولیت مشترک اما متفاوت پایه‌گذاری شد تا کشورهای مختلف با توجه به شرایط موجود خود بتوانند در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای فعالیت کنند.

بحث تغییر اقلیم و اقتصاد کم کربنمعاون سابق سازمان محیط زیست و استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اول ژانویه سال ۲۰۲۱ آغاز توافقنامه پاریس است، گفت: نکته جالب آن است که همزمان با تایید سند مشارکت ملی مد نظر ایران (INDC) در هیات دولت سیاست‌های کلی نظام در بخش محیط زیست توسط مقام معظم رهبری در ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۶ ابلاغ شد که مواد ۸، ۹ و ۱۵ آن به‌طور مستقیم به بحث تغییر اقلیم و اقتصاد کم کربن اشاره دارد. همه می‌دانیم که اجرای این سیاست‌ها واجب و در حکم قوانین کشور است.

شفیع‌پور با بیان اینکه یک ماه بعد از تایید سند مشارکت ملی مد نظر ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توافقنامه پاریس ایجاد شد،اظهارکرد: در سند مشارکت ملی ایران اعلام شده که از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۳۰ میلادی، در بازه ۱۵ ساله با تکیه بر منابع مالی، تکنولوژیک و انسانی قصد داریم چهار درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را کم کنیم و اگر تحریم‌های ناعادلانه برطرف شود و منابع مالی و فناوری فراهم شود آماده هستیم هشت درصد دیگر نیز برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مشارکت داشته باشیم. هر چند که در این سند تاکید شده که اولویت ما سازگاری با تغییر اقلیم است.

وی با اشاره به اینکه لایحه الحاق ایران به توافقنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: بعد از تصویب این لایحه در مجلس به شورای نگهبان به منظور تایید ارسال شد. شورای نگهبان دو سوال در مورد توافقنامه مطرح کرد. سوال اول این بود که آیا توافقنامه پیوستی دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش سازمان حفاظت محیط زیست از اداره کل حقوقی کنوانسیون تغییرات اقلیمی استعلام و اعلام کرد که موافقتنامه پاریس پیوستی ندارد.

شفیع‌پور در پایان اظهارکرد: سوال بعدی شورای نگهبان این بود که آیا کشور ما با الحاق به توافقنامه پاریس باید تعهدی را بپذیرد یا خیر؟ پاسخ این سوال واضح است که در توافقنامه پاریس تنها بحث مشارکت ملی کشورها مطرح است و به هیچ وجه موضوع تعهدآوری وجود ندارد.

توافقنامه پاریس یک معاهده بین‌المللی استدر این میزگرد، مهدی پیری، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اینکه توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس یک معاهده بین‌المللی الزام آور و متعهد کننده است، گفت: در صورت اجرا نکردن تعهدات مربوط به این توافقنامه، کشورها تنبیه نمی‌شوند چون رویکرد حقوق بین‌الملل تنبیهی نیست. توافقنامه پاریس یک معاهده بین‌المللی است چون تشریفات الحاق آن در مجلس طی می‌شود.

وی با طرح این پرسش که آیا برنامه مشارکت ملی جزو تعهدات کشور ما به حساب می‌آید یا خیر؟ گفت: برنامه مشارکت ملی اعلام شده جزو تعهدات کشور ما است و ما ملزم به اجرای آن هستیم.

این استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: بر اساس متن توافقنامه پاریس اگر قبلا برنامه مشارکت ملی مد نظر خود را اعلام کرده باشیم با تصویب توافقتنامه پاریس، این برنامه مشارکت ملی مد نظر (INDC) به برنامه مشارکت ملی معین (NBC) تبدیل می‌شود. مگر اینکه رسما اعلام کنیم که برنامه مشارکت ملی مد نظر ما تغییر کرده است.

پیری در مورد اینکه آیا اجرای توافقنامه پاریس برای کشور ما مفید است یا خیر؟ گفت: به‌طور قطع این توافقنامه مفید است چون ما نیاز داریم که در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای حرکت کنیم. به این دلیل که در شرایط کنونی از اثرات ناشی از تغییر اقلیم آسیب می‌بینیم اما باید بدانیم که این معاهده الزام آور است. بر اساس متن توافقنامه پاریس می‌توانیم برنامه مشارکت ملی خود را ارائه و آن را به شکل الزام آور اجرا کنیم همچنین می‌توانیم برنامه‌های دیگری را به‌صورت داوطلبانه اعلام و اجرا کنیم اما سوال این است که آیا با الحاق به توافقنامه پاریس و اعلام برنامه مشارکت ملی اگر نتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم تنبیه می‌شویم یا خیر؟ در ماده ۱۵ توافقنامه پاریس اشاره شده که کمیته‌ای تشکیل خواهد شد که موظف است پایبندی یا عدم پایبندی دولت‌ها را به تعهدات اعلامی خود کنترل کند. کشورها نیز باید به طور مستمر گزارشات مربوط به فعالیت‌های خود را ارائه کنند.

وی تاکید کرد: نتیجه این است که کمیته مد نظر ماده ۱۵ توافقنامه پاریس اعلام می‌کند که کشورها تا چه حد به تعهدات خود عمل کرده‌اند اما اینکه آیا عمل نکردن به تعهدات باعث تنبیه می‌شود یا خیر؟ باید بگویم این موضوع به طور روشن از متن توافقنامه قابل استنباط نیست اما رویکرد حقوق بین‌الملل رویکرد تنبیهی نیست. حقوق بین‌الملل مکانیزمی دارد که رویکرد آن تنبیهی تلقی نمی‌شود بنابراین باید اسناد بین‌المللی را در چهارچوب حقوق بین‌الملل تفسیر کنیم.

پیری در ادامه افزود: مشکل ما الحاق به توافقنامه پاریس نیست بلکه مشکل ما این است که برنامه‌ای برای اجرای تعهدات خود در قبال الحاق به این توافقنامه نداریم. به طور مثال در چارچوب انرژی‌های نو اقدام حمایتی صورت نگرفته است بنابراین از نظر من نباید کاری را انجام دهیم بدون آنکه برنامه ریزی برای اجرای آن داشته باشیم.

وی با طرح این پرسش که چرا با وجود مشکلات تحریمی و محدودیت‌های متعدد، باید مسئولیت‌های کمی بپذیریم،گفت: می‌توانیم عضو توافقنامه بشویم اما لازم است که تعهدات را تغییر دهیم تا مسئولیت کمتری برای وزارتخانه‌های نیرو و نفت ایجاد کند چون تعهدات با شرایط امروز کشور و محدودیت‌های موجود سازگاری ندارد بنابراین لازم است نگاه همه جانبه به  تعهدات توافقنامه پاریس داشته باشیم و به همه محدودیت‌ها توجه کنیم.