دادستان مرکز مازندران گفت: در سال جاری ۵۸۹ نفر به اتهام موضوعات مربوط به جنگل محاکمه شدند و جالب آنکه خانم‌ها نیز در حال قاچاق چوب بوده و ۶ نفر از متهمان را بانوان تشکیل می‌دهند.

به گزارش زیست آنلاین، سید یونس حسینی عالمی در نشستی با خبرنگاران که در دادستانی مرکز استان برگزار شد، با بیان اینکه امکانات و بودجه کافی برای حفاظت از منابع طبیعی وجود ندارد، تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی نیز همانند محیط زیست با کمبود امکانات و نیروها در راستای حفاظت از عرصه‌ها مواجه است.

اگر جوانب انتقال آب بررسی شده باشد دخالت نمی‌کنیمدرباره طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان و ورود دستگاه های نظارتی به این موضوع، خاطرنشان کرد: این کار بسیار تخصصی است و اگر تمام جوانب آن بررسی شده باشد دخالت نمی کنیم، اما اگر  مطالعه  کافی برای آن انجام نشده باشد در این قضیه وارد خواهیم شد.

وی درباره طرح تنفس جنگل افزود: در هرصورت، طرح تنفس جنگل در قانون پنج ساله توسعه اقتصادی آمده و ابلاغ شده است و طبق بند آن بهره برداری از جنگل باید از درختان خشک و شکسته رخ دهد اما این مسئله منجر به مسائلی شده است. صنایع سلولزی می‌توانند مواد اولیه را از طریق مختلف از جمله واردات تامین کنند اما باید بدانیم برداشت بی رویه و نامناسب سبب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود.

بیشتر بخوانید: انتقال آب عمان یا انتقال آب خزر وقوع سیل ناشی از برداشت در دامنه‌هاستوی درباره وقوع سیل‌های مخرب و بررسی علت آن گفت: وقوع سیل‌ها ناشی از برداشت در دامنه‌ها بوده و از بین رفتن جنگل در دامنه سبب بروز سیلاب های شدید در استان شده است و باید به جد از نوع و نحوه برداشت در منابع طبیعی جلوگیری کنیم، نباید اجازه دهیم با روش های گذشته از جنگل برداشت شود.

لزوم ساماندهی شکار پرندگان در فریدونکنارحسینی‌عالمی در ارتباط با شکار در منطقه فریدونکنار، گفت: یکی از دغدغه‌های رسمی، ساماندهی شکار در کل استان مازندران بوده به طوری که شکار بی‌رویه در تالاب‌های استان انجام می‌شود و چون حجم شکار در این منطقه زیاد بوده حساسیت و تمرکز جهانی روی این منطقه وجود دارد. شکار در  منطقه فریدونکنار به صورت فرهنگ تبدیل شده است؛ این رویه باید اصلاح شود، مسئولان شهری و شهرستانی موافق شکار نیستند اما در روش و نحوه عملکرد اختلاف دارند.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه  این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری کل استان مازندران قرار گرفته و نگاه ما هم ساماندهی موضوع شکار است، گفت: نحوه شکار با کرس، گذر و تورهوایی اشتباه است این رویه نیاز به اصلاح دارد، باید روش‌های بومی گذشته در این منطقه برای شکار نهادینه شود و همه دغدغه ما هم این موضوع است.

دادستان مرکز استان مازندران در ارتباط با مطرح شدن پرونده یکی از مراکز خیریه گفت: دادستانی وارد شده و در حال بررسی هستیم که مربوط به دو شهرستان ساری و بابل است و مردم ما باید بدانند که اولویت‌های کمک نهادهای رسمی هستند؛ اگر نهادهای خودگردان ثابت شود که با دقت لازم کارشان را انجام می‌دهند در اولویت بعدی قرار گیرند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اختلاس مالی یکی از مدیران سابق اداره کل ارشاد استان، خاطرنشان کرد: بحث اختلاس مطرح نیست، تخلف مالی انجام شده، گزارش این گونه است که به سبب بی احتیاطی، پول در محل واقعی خودش هزینه نشده که در حال رسیدگی هستیم.

خواهش می‌کنیم مازندرانیها زمین هایشان را نفروشندوی در پایان صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه از مردم مازندران می‌خواهیم زمین‌های خود را حفظ کنند، گفت: این زمین های  کشاورزی بیمه و آینده فرزندان شماست و خواهش می‌کنیم آن‌ها را نفروشید.

وی در ارتباط با پرونده شهرداری ساری نیز گفت: این پرونده مربوط شهرداری ساری نبوده و مربوط به سازمان عمران است که در مرحله کارشناسی قرار دارد، بازپرس موضوع را به کارشناس ارجاع کرده و پس از بررسی مجدد سه نفر از کارشناسان، رای صادر می‌شود. به دلیل حجم بالای کار، نظر نهایی ممکن است با تاخیر انجام شود و باتوجه به حساسیت این پرونده کارشناسان بی‌طرف و با دقت در حال حسابرسی هستند تا موضوع هرچه سریع تر مشخص شود.

بیشتر بخوانید: منطقه ارسباران سپر بلای جنگل‌های شمال روند پرونده شورای شهر بابلحسینی عالمی در ادامه درباره پرونده شورای شهر بابل که منجر به استعفای چند نفر از اعضای شورای شهر شده بود، نیز گفت: بخشی از این پرونده مربوط به دادگاه انقلاب بوده که رای آن صادره شده ولی هنوز قطعی نیست. بخشی از پرونده  نیز در دادگاه جزایی و کیفری ۲ در حال بررسی  بوده که هنوز منجر به صدور رای نشده است. بخشی از پرونده شورای شهر بابل در دادگاه کیفری یک در حال بررسی است. دراین دادگاه راجع به بخشی رای صادر شد و قسمتی دیگر از پرونده هنوز باز است.

اختلاس در جهاد کشاورزی مازندران صحت دارد؟حسینی عالمی در پاسخ به موضوع اختلاس در یکی از ادارات زیرمجموعه جهاد کشاورزی و دستگیری و یکی از مدیران این نهاد گفت: این پرونده هنوز منجر به تثبیت ماهیتی نشده اما بازپرس برای متهم قرار صادر کرده و وی با وثیقه آزاد است. علت جابه جایی مدیر زیر مجموعه جهاد مشخص نیست.