مدیر کل دفتر آب‌ و‌ خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه ماده ۱۵ لایحه خاک کلید پیشگیری از گسترش آلودگی خاک، دستیابی به امنیت غذایی و جامعه سالم است، گفت: طبق متن این لایحه «رئیس سازمان محیط‌زیست می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد».

به گزارش زیست آنلاین، مریدی، مدیر کل دفتر آب‌ و‌ خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست پیرو درج اخباری در خصوص ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک افزود: یکی از دلایل تقابل مسایل زیست‌محیطی با رویکرد توسعه‌ای در ایران به این دلیل است که خوشبختانه در ایران همانند برخی از کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن، کشورهای اروپایی و آمریکایی، شاهد مرگ و میر گسترده ناشی از آلودگی محیط زیست نبوده‌ایم که مواردی مانند حادثه میناماتا و آلودگی هوای لندن سابقه وقوع در آنجا را دارد.

سازمان حفاظت محیط‌زیست  ترمز توسعهبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدیر کل دفتر آب و خاک تصریح کرد: شاید اگر ما هم اتفاقات این چنینی در کشور داشتیم مردم و مسئولین به موضوع اهمیت محیط‌زیست و حفاظت کیفی آب و خاک توجه ویژه داشتند و سازمان حفاظت محیط‌زیست را ترمز توسعه نمی‌دانستند.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطر‌نشان کرد: طبق متن تبصره ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک؛ «رئیس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد».

وی ادامه داد: البته این موضوع صرفا در لایحه حفاظت از خاک به صورت تخصصی بیان شده و تاکیدی بر وظایف سازمان طبق قانون موخر در حوزه تخصصی خاک دارد.

بیشتر بخوانید: عدم وجود متولی حفاظت خاک در ایران

مریدی با اشاره به اینکه از تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بیش از سه دهه می‌گذرد، افزود: هرگز نگرانی‌های مدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتفاق نیافتاده است. آنچه در این تبصره ملاک عمل بوده ایجاد وضعیت اضطراری برای محیط‌زیست و یا سلامت است.

مریدی ادامه داد: این نکته را نباید فراموش کرد که برخی از آلاینده‌ها برای سلامت انسان و محیط زیست بسیار خطرناک بوده و باعث بروز انواع بیماری‌های خطرناک همچون انواع سرطان و کراتوسیز و فشارخون می‌شوند که در نهایت زمینه مرگ و میر را فراهم می‌آورد.

وی تصریح کرد: ادامه یافتن حجم ورودی بالای این آلاینده‌ها به خاک و عدم جلوگیری از ادامه روند، باعث بروز بحران‌ها و فجایع انسانی می‌شود. همانند آنچه در میناماتای ژاپن بر اثر آلودگی جیوه و یا در لاوکانال در دفن پسماندهای شیمیایی اتفاق افتاد که با مرگ هزاران انسان بر اثر آلایندگی به فلزات سنگین و مواد شیمیایی خطرناک همراه بود.

مریدی بیان داشت: همچنین از نظر اقتصادی نیز ضررهای متعددی به اقتصاد سلامت (هزینه درمان) و محیط زیست وارد آمده و منابع آب و خاک مناطق بلا استفاده شده و از بین می روند.

 به خطر افتادن امنیت غذایی در نتیجه خاک آلودهمدیرکل دفتر آب و خاک افزود: اگر این آلاینده‌های خطرناک (فلزات سنگین و مواد شیمیایی خطرناک) وارد زمین‌های کشاورزی شود و یا در اثر دفن غیراصولی شیرابه‌های آنها به خاک‌های زراعی نشت یابد، باعث به خطر افتادن امنیت غذایی شده و بدیهی است منجر به تولید غذای ناسالم می شود. این غذای ناسالم مطابق مستندات بین المللی می‌تواند مسئول ایجاد بیش از ۲۰۰ نوع بیماری از اسهال تا سرطان براساس نوع آلودگی خاک باشد.

بیشتر بخوانید: قاچاق خاک ایران همچنان ادامه دارد

مریدی گفت: بر همین اساس با توجه به حساسیت موضوع، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع سلامت و محیط زیست با تصویب موضوع موافقت کردند.

وی در پایان با اشاره به اینکه علیرغم همه بی‌مهری‌ها و مشکلات خوشبختانه تا کنون چنین اتفاق‌های هولناکی در ایران، نیفتاده بیان داشت: سازمان حفاظت محیط زیست پاسبان حفظ سلامت محیط‌زیست به عنوان اولین اصل حقوق بشر و نگهبان حقوق‌های نسل‌های آتی از این آب و خاک است. این وظایف ذاتی و قانونی طرفدار توسعه پایدار بوده و از هرگونه رشد اقتصادی ناپایدار، که نافع محدود و کوتاه مدت همراه با خسارت به محیط زیست را داشته باشد، جلوگیری خواهد کرد.