گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که سهم صنایع متکی به رانت منابع از ۳۰ درصد ارزش افزوده‌ی کل صنعت در سال ۱۳۷۰ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این مناسبات ویرانگر رانتی و نابرابرساز یکی از بزرگترین نیروهای محرکه‌ی بحران عدم تعادل منطقه‌ای در ایران بوده است.

به گزارش زیست آنلاین، دکتر میکائیل عظیمی در سخنرانی ای با عنوان “تعادل منطقه ای؛ منظری دیگر “ به بررسی شکاف توسعه یافتگی میان مناطق بخش های مختلف کشور پرداخت.

دکتر میکائیل عظیمی در ابتدای این نشست گفت: خارج از این جلسات دوستانی که مسئول برگزاری هستند با ادبیات خیلی راحت‌تری خدمتشان عرض می‌کنم که در مقدمه‌های آقای دکتر مؤمنی جمله‌های طلایی هست. امروز نکته‌ای را یادداشت کردم که دوست دارم قبل از اینکه بحث خودم را بگویم یکبار دیگر خدمت شما یادآوری کنم و آن هم بازنگری در ساختار مصارف دولت به عنوان نقطه‌ی شروع اصلاح مالیه‌ عمومی هست. اگر به وزن مخصوص این جمله دقت شود بسیاری از انتقاداتی که به جریان نهادگرایان و شخص ایشان وارد است کاملاً به حاشیه خواهد رفت. شنیده‌اید که می گوینداین مؤسسه و شخص آقای دکتر مؤمنی حرف ایجابی ندارند. اگر بخواهیم در مورد این جمله فکر و دنبال کنیم خیلی نکته‌ی جدّی هست و من خیلی خوشحال هستم که آقای دکتر مؤمنی با طرح این بحث کمی کارم را راحت کردند.

وی ادامه داد: چند ماه قبل در همین مؤسسه این شانس را داشتم که بحثی را در این حوزه ادامه دهم. اگر اجازه دهید یک بازگشت به آن بحث‌ها داشته باشیم تا بتوانم پیوندی که در ذهنم هست را برقرار کنم. امروز آقای دکتر مؤمنی خوب یادآوری داشتند که یکی از بحران‌های تهدیدکننده‌ی بقای ملّی یا حیات جمعی ما عدم تعادل منطقه‌ای است و از این بحث نمی‌توان فرار کرد. خواه یا ناخواه این بحث وجود دارد و مطالعاتی خیلی زیادی روی آن انجام شده است. قطعاً خیلی روشن و بدیهی است که در کنار بحران‌های محیط زیست یا صندوق‌های بازنشستگی یا بحران اشتغال که مطرح می‌شود و تحلیل‌های دیگر، عدم تعادل منطقه‌ای به حدهایی رسیده که از مسئله‌ی خیلی خاص اقتصادی و مسئله‌ی جزئی و حاشیه‌ای به عامل بقای ملّی و حیات جمعی ما تبدیل شده است.

وی افزود: اگر چنین باشد که شواهد بسیار زیادی برای آن هست نظام تصمیم‌گیری ما باید کاملاً دقت داشته باشد. لازمه‌ی این توجه یک توجه واقعی و غیر نمایشی است. صرف اینکه ادعایی شود و سخنرانی برگزار شود یا گفتار درمانی شود اینگونه نیست. مشاهده کرده‌اید گاهی اوقات که می‌خواهند بگویند حواس ما هست جلسه‌ی هیئت دولت را به مناسبتی به منطقه‌ی کمتر توسعه یافته و محروم می‌برند و می‌گویند این نشان توجه ما به مناطق و نشان عزم ما برای رفع مشکل است. این نوع برخوردها از اقداماتی هست که من اسم آن را اقدامات نمایشی می‌گذارم. باید کاملاً از اقدامات غیر واقعی پرهیز شود چرا که این وضع روش و قاعده دارد. اگر روش و قاعده رعایت نشود چرخه بر همین منوال هست.

وی افزود: شهر تهران به تنهایی بیشتر از ۱۷ درصد جمعیت کشور را دارد؛ ۳۰ درصد جمعیت کشور در سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان هست. سهم چهار استان از جمعیت کشور زیر یک درصد است. اگر در لیست سی و یک استان نگاه کنید چهار استان هستند که زیر یک درصد سهم دارند و سهم بیست استان بین ۱ تا ۴ درصد است. اگر به درآمد سرانه بر اساس حساب‌های ملّی منطقه‌ای که مرکز آمار تولید می‌کند نگاه کنیم سه استان نخست و استان آخر نکات قابل توجهی دارند. در بررسی درآمد سرانه‌ی استان اول به استان آخر که تهران و سیستان و بلوچستان هستند متوجه یک شکاف بزرگ می‌شویم. اگر دو استان اول و دو استان آخر را نگاه کنیم باز همین روند وجود دارد. اگر پنج استان اول و پنج استان آخر را نگاه کنیم درست است که شتاب و سرعت کم می‌شود ولی این شکاف باز هم زیاد است.

وی گفت: می‌توانیم ادعا کنیم که در طی دهه‌های گذشته ساختار با ثبات اما نامطلوبی بین استان‌های ما شکل گرفته است. در مطالعه بالا و پایین‌های این فهرست  نکته ها‌ی مهمی وجود دارد. ما در بالا و پایین فهرست نیز ثباتی نامطلوب داریم. به نظر می‌رسد حداقل می‌توانیم با اطمینان بگوییم که در نیم قرن گذشته این معضلی بوده که همیشه ما داشته‌ایم و اینکه چرا به آن دقت نکردیم؛ ایجاب می کند که به خودمان برگردیم.

وی با ارجاع به مقاله ای که پیشتر در مجله موسسه دین و اقتصاد منتشر کرده است؛ گفت: به کارآمدی نظریه‌ی سیستم‌ها در تحلیل مسأله  اشاره کرد وگفت: اگر هر منطقه یا استان را به عنوان جزئی از یک سیستم اقتصاد ملّی تعریف کنیم این تعریف در کنار نظریه‌ی سیستم‌ها اجازه‌ی هر گونه برخوردی را با ما نخواهد داد. حداقل به طور بسیار بسیار جدّی می‌توان با استفاده از نظریه‌ی سیستم‌ها این موضوع را نشان داد. در چارچوب این نظریه امکان ناپذیر است که مناطق توسعه نیافته‌ای داشته باشید و ادعای توسعه‌ی ملّی کنید. چون نظریه‌ی سیستم‌ها کل پک این سیستم را در تعامل بین اجزا با همدیگر و اجزا با کل و کل در مسیر توسعه تعریف می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم در مسیر توسعه قرار بگیریم ناگزیر هستیم که به توسعه‌ی منطقه‌ای فکر کنیم، نمی‌توانیم از آن فرار کنیم. یکی از شاخص‌هایی که خیلی خوب نشان می‌دهد پراکندگی در کشور چگونه هست، شاخص تراکم جمعیت است. شاخص جمعیت هر استان به مساحت همان استان است. این وضعیتی هست که اکنون در کشور داریم. خیلی روشن هست که کانون مازندران، گیلان، تهران، کرج، قم خیلی پر رنگ است. استان خراسان جنوبی، سمنان کم رنگ هستند. استان یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان کاملاً رنگ خودشان را از دست داده‌اند. در مورد این پراکندگی خیلی می‌توانیم صحبت کنیم. وضعیتی که بر اساس آمار سال ۹۵ داریم را نگاه کنیم، آنگاه  به کشورهای دیگر نگاه کنیم و بررسی کنیم وضعیت در آن کشورها به چه شکل است. گاهی اوقات مقایسه‌ها جهت‌های خوبی به ما می‌دهد. تراکم جمعیت یا پراکندگی جمعیت در کشور ژاپن را ملاحظه بفرمایید. چند لکه نسبت به بقیه لکه‌های پر رنگتری هستند و برخی از مناطق خیلی پر رنگ نیستند ولی بعضی از مناطق از جمعیت خیلی پر رنگ شده‌اند. یکی از جاهایی که خیلی جالب است نوار ساحلی کشور اسپانیا تراکم بیشتری دارد هر چند شهر مادرید لکه‌ی پر رنگ هست ولی نوار ساحلی آن خیلی پر رنگتر به نظر می‌رسد. تراکم کل کشور آلمان ۲۳۲ نفر در متر مربع است. تراکم کل کشور ایران ۴۹ نفر در متر مربع است. اگر بخواهیم به تراکم جمعیت استان‌های آلمان نگاه کنیم سمت غرب آلمان نسبت به مناطق شرقی کمی پر رنگتر است. درست است دیوار برلین ریخته ولی از قرار کارکردهایی دارد. نقشه‌ی مالزی را نتوانستم بدست بیاورم ولی تراکم جمعیت به استان‌های مختلف کشور مالزی سال ۲۰۰۴ هست. جمعیت کوآلالامپور ۵۶۷۶ نفر در کیلومتر مربع است. جمعیت تهران نهصد و خرده‌ای نفر در کیلومتر مربع است. رتبه‌ی ایران بر اساس جمعیت ۱۶ هست و بر اساس مساحت سرزمینی ۱۷ هست. اما اگر بخواهیم بر اساس تراکم جمعیت نگاه کنیم ایران رتبه‌ی ۱۶۴ در بین کشورهای دنیا است. بر اساس کل واحد ملّی ایران با ۴۹ نفر در متر مربع با این عدد صد و شصت و چهارمین کشور متراکم هست در حالی که سهم سرزمینی آن هفدم در دنیا است. ایران کشور کم جمعیتی محسوب نمی‌شود اما کشور خلوتی هستیم. رتبه‌ی چین با ۱۴۴ نفر بیست و هفتم دنیا است.  من خطی را در یک نقشه اضافه کردم و به استناد جدول خالص مهاجرت (مهاجران وارد شده به استان و کسانی که خارج شدند) نشان می دهم که همه‌ی استان‌ها جریان ورودی و خروجی دارند؛ اگر خالص این‌ها در نظر بگیریم بر اساس سرشماری سال ۹۵ خالص مهاجرت دوازده استان مثبت است که وارد شده بیش از خارج شده است و مابقی استان‌ها استان‌هایی هستند که بیشتر آدم خارج شده است. شاید بتوان ادعا کرد که منطقه‌ی شمال و شمال غرب ما جاذب جمعیت شرق و جنوب شرق هست. پنجاه و هشت درصد مهاجران به تهران از خود تهران و البرز بودند. شصت و سه درصد از کسانی که وارد استان تهران شدند تهران، البرز و گیلان بودند. از سوی دیگر مهاجرفرست‌ترین استان خوزستان بود. با استان مهاجرفرستی مثل سیستان و بلوچستان مواجه هستیم که در انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار دارد. تمام این سه را مقایسه کنیم یک جمع بندی خیلی جدّی داریم که الگوی مهاجرت ما در کشور بدین ترتیب است.

بیشتر بخوانید: توسعه انرژی های تجدیدپذیر در روستاها مانع مهاجرت روستائیان به شهرهاوی گفت: من فکر می‌کردم الگوی مهاجرت این است که از استان سیستان و بلوچستان که یک استان توسعه نیافته است به استان فارس یا کرمان یا خراسان رضوی کوچ می‌کنند یا در نهایت خودشان را به تهران می‌رسانند. اما مهاجرتی که رخ می‌دهد ابتدا داخل خود استان است. به طور مثال از خاش به چابهار می‌رود یا به زاهدان می‌آید. اول داخل خود استان می‌چرخند بعد به خارج از استان می‌روند. با شواهد تجربی متوجه شدم که این موضوع در دو جا خیلی جدّی بود. کسانی که در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته زندگی می‌کنند زمانی که تصمیم به مهاجرت می‌گیرند گزینه‌ی اول آن ها مناطق توسعه یافته نیست. تصمیم به مهاجرت یکی از پر مخاطره‌ترین تصمیماتی است که یک فرد می‌تواند بگیرد که اصلاً و ابداً تصمیم راحتی نیست. نکته‌ای که جدّی هست استان‌های توسعه یافته گزینه‌ی اول نیست، خود همان استان گزینه‌ی اول هست و بعد استان‌های نزدیک و بعد استان‌های خیلی دورتر هستند.

وی افزود: من فکر می‌کردم درصد جمعیت پیر استان‌های مهاجرفرست کمتر باشد. آمارها آن اسطوره‌ی ذهنی را تأیید نمی‌کنند که فقط استان‌های مهاجرفرست غلبه با سالمندان و افراد سن بالا است. در نتیجه استان‌هایی که جاذب جمعیت هستند ساختار سنی جمعیت به سمت جوانی می‌رود. آمار این را تأیید نمی‌کند. بنابراین باید متوجه شویم پویایی مهاجرت چگونه است و ماندگاری فرد در حوزه‌ی جغرافیایی را فهم کرد.

دکتر عظیمی در ادامه به شاخص ضریب مکانی اشاره کرد و گفت: این شاخص را در سطح ملّی داریم و بقیه‌ی استان‌ها را با آن می‌سنجیم. اگر ضریب مکانی سهم جمعیت ۶۵ سال به بالا به خود استان را نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم ضریب مکانی در گیلان بیشترین است. ۶۵ ساله‌ها بیشترین سهم را در گیلان دارند. سطح ملّی قطعاً یک خواهد بود و بالاتر از یک جاهایی است که نسبت به سطح ملّی سالمندتر هستند و استان‌هایی که کمتر از سطح ملّی هستند جوان‌تر محسوب می‌شوند. در اینجا ما با بالای سطح ملّی کار داریم. قاعده‌ای که در ذهنم بود استان‌های کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته مهاجرفرست در نتیجه باید شصت و پنج ساله‌ها کمتر باشند ولی استانی مثل تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، همدان در این بین هستند. این داده ها تمام الگوهای رایجی که در بحث توسعه‌ی منطقه‌ای صحبت می‌شود را کاملاً از بین می‌برد و نشان می دهد چنین گزاره‌های  فیکس شده ای در ذهن کارشناس‌‌ها تأیید نمی‌شود.



وی افزود: آقای حجاریان مقاله‌ای از سال ۷۳ دارند که از اصطلاح کم خون و پر خون استفاده می‌کرد. وقتی سهم جمعیت استان خراسان رضوی را مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم خیلی پر خون است اما وقتی تراکم را می‌گیریم رنگش می‌پرد. وقتی سهم جمعیتی سیستان و بلوچستان و کرمان را نگاه می‌کنیم مقداری خون دارند ولی وقتی تراکم را نسبت به جمعیت می‌سنجیم رنگشان کاملاً می‌پرد. بر اساس جدول مهاجرفرست‌ها به مهاجرپذیرها کشور را به دو منطقه‌ی شمال غرب و منطقه‌ی جنوب شرق تقسیم کردم. سهم این استان‌ها را از مساحت مقایسه کردم و سهم این استان‌ها را از جمعیت و تراکم را در این دو مقایسه کردم.

وی گفت:  بیست درصد مساحت کشور را منطقه شمال غرب در مقابل هشتاد درصد جنوب شرق در سال ۹۵ دارد. سهم جمعیتی آن ۵۳ به ۴۷ است ولی تراکم آن ۱۲۹ به ۲۹ است. اگر ۱۲۹ را به ۲۹ تقسیم کنیم چهار و چهار دهم برابر می‌شود، آن تکه از کشور ۴.۵ برابر شلوغ‌تر است. بعد از شکنجه‌های عدد و رقم به ۳/۳ رسیدم. نسبت به سال ۳۵ تراکم منطقه‌ی شمال غرب کشور یک برابر بیشتر شده است و از ۳/۳ به ۴/۴ برابر تبدیل شده است. وقتی این اعداد را دیدم تا یک هفته این کار را متوقف کردم چون نمی‌توانستم هضم کنم که چنین جابجایی در این مدت رخ داده است. من انتظار نداشتم از سال ۳۵ به ۳/۳ برابر برسد، فکر می‌کردم کمتر شود. تصورم این بود که آن زمان متوازن‌تر توزیع شده باشد و سیاست‌های دهه‌های اخیر است که تحولات جمعیتی و مهاجرت رقم ۴/۴ باعث شده باشد. خود عدد ۳/۳ من را شوکه کرد. بنابراین الگوی استقرار یا نظام سکونتگاهی کشور ما انگار با این دو منطقه خیلی وقت پیش از آنچه فکر کنیم خو کرده است.

وی ادامه داد: اطلاعات سال ۳۵ به قبل سرشماری‌ها با تفکیکاتی که لازم داریم در دست نیست.  هر چقدر بتوانیم اطلاعاتمان را از سال‌های  قبل تر و دورتر تکمیل کنیم درک ما از این مسئله دقیق‌تر خواهد بود. چه بسا سال‌های قبل همین اتفاق افتاده باشد. سال ۳۵ هنوز تحولات صنعتی شدن دهه‌ی بعد رخ نداده است. آقای یزدی در کتاب چهار جلدی خود؛ جمله‌ای را شش بار گفته، برداشت من خواننده این است که انگار این کتاب چهار جلدی را فقط برای همین یک بحث نوشته است. او می‌گوید من در دورانی نوجوانی کردم که تغییر سبک زندگی و تغییر شرایط اجتماعی را به چشم دیده‌ام که چگونه یک بافت و ساخت اجتماعی به بافت و ساخت اجتماعی دیگر گذر می‌کند. سال ۳۵ هنوز اتفاقی که آقای یزدی به آن اشاره می‌کند و ما اسم آن را تحولات سیاست‌های صنعتی و شهری شدن می‌گذاریم هنوز مثل دهه‌ی پنجاه رخ نداده است. با این قرینه می‌توان حدس زد که اگر در سال ۱۲۹۰ هم این جدول را تشکیل دهیم شمال غرب ما به طور چشمگیری متراکم‌تر از جنوب شرق کشور بوده باشد. بنابراین کشور با این پراکندگی و نظام سکونتگاهی خو کرده بود. چرا اکنون این فاصله تهدیدکننده‌ی بقاء ملّی و حیات جمعی می‌شود ولی آن زمان چنین چیزهایی گزارش نشده است؟ در برنامه‌ی اول عمران ۱۳۲۷ به شکاف منطقه‌ای اشاره شد ولی شدت آن مثل اکنون نیست. اگر پاراگراف‌های برنامه‌ی اول را بخوانید این یک مسئله است ولی از عبارت‌های سنگین استفاده نمی‌کنند. بنابراین در ایران ساختار از قرار با پراکندگی جمعیت و نظام سکونتگاهی آشنا است ولی چرا در دهه‌های دور عامل تهدیدکننده‌ای گزارش نشد و اکنون عقیده داریم عامل تهدیدکننده هست و باید حواسمان به آن باشد؟ چرا عدم تعادل منطقه‌ای تهدیدکننده‌ی بقاء ملّی است؟ عدم تعادل منطقه‌ای یا چرخه‌ی فزاینده‌ی تراکم از دو زاویه تقاضای مؤثر و بحث هزینه‌ی مبادله می‌تواند تمام نظام اقتصاد ملّی را به چالش بکشد. در جایی ما با کمبود تقاضای مؤثر مواجه هستیم در نتیجه فعالیت اقتصادی توجیه پذیر نیست. برای هر فعالیت اقتصادی کفی از فروش یا درآمد تعریف می‌شود که کمتر از آن اگر درآمد یا فروش داشته باشد توجیه دیگر ندارد. در استان‌های خلوت ما به شدت تقاضای مؤثر مسئله است ولی از سوی دیگر در استان‌های متراکم بحث رقابت، دسترسی، سرویس به موقع دادن و... مواجه هستیم؛ در هر دو سطح ما با شکست مواجه هستیم. در هزینه مبادله با ادبیات نهادی فوق العاده موارد جدّی وجود دارد. در ایرانشهر بلوچستان کارخانه‌ی نساجی داشتیم، مشابه آن بافت آزادی هم داریم که در ابتدای جاده‌ی کرج است. اگر یک نفر بخواهد ساختار هزینه‌های این‌ها را با هم مقایسه کند و مقایسه در چارچوب تحلیل نهادگرایانه با سمت هزینه مبادله باشد به نظرم می‌تواند کار قشنگی از کار دربیاید. به طور مثال با سیمان خاش را با سیمان پر پیمانی در مناطقی مثل اصفهان یا فارس بگیرند و ساختار هزینه‌های این‌ها را با هم مقایسه کنند؛ از دالان هزینه‌ی مبادله بحث عدم تعادل منطقه‌ای کاملاً نظام ملّی را تهدید می‌کند.

وی گفت: برای اینکه به بحث توسعه‌ی منطقه‌ای برسیم اول باید اهمیت و ضرورت آن را نظام و جامعه‌ی ملّی ما قبول کند و شدت و حدّت آن را بپذیرد. این نقطه‌ی شروع است وگرنه هیچ حرفی را نمی‌توان پیش برد. نکته‌ی بعدی این است که ما ناگزیر از یک حرکت دو سویه‌ی برنامه‌ریزی هستیم و به لحاظ نظری ادبیات نهادگرایی امروز بحثی به نام ضخامت نهادی مطرح می شود. اما در تکمیل به نظر می‌رسد بحث پورت با عنوان مزیت رقابتی کما اینکه آن را به مزیت رقابت منطقه‌ای بسط دادند فوق العاده می‌تواند به ما کمک کند.



دکتر عظیمی گفت: جمله‌ی بسیار کلیدی اینکه مناطقی که به لحاظ کارکردی در انزوا قرار می‌گیرند فرجامی جز توسعه نایافتگی ندارند. مناطقی که به لحاظ کارکردی در انزوا قرار می‌گیرند توسعه نیافته خواهند شد. زمانی نطنز جاده‌ی قدیمی داشت که اتوبوس‌های اصفهان از آنجا می‌رفتند. بخشی از اقتصاد شهر اصفهان روی این جاده بود. زمانی که اتوبان اصفهان را می‌خواستند بسازند نطنزی‌ها از مخالف‌ها بودند چون از مسیری دیگر می‌رفت. آن قسمت منحل شد و کاملاً یک تکه از شهر تعطیل شد. اخیراً کاری انجام دادند که بخشی از آن جاده دوباره فعال شده است. کارکرد داشتن یک منطقه در نظام کلی‌تر فوق العاده جدّی است. وی با اشاره به دیدگاه های دکتر مؤمنی متذکر شد: اکنون که بحث بودجه هست نماینده‌ها سراغ این نروند که جذب بودجه‌ی بیشتر داشته باشند به سودای اینکه بتوانند آن منطقه را توسعه دهند. الزاماً چنین چیزی وجود ندارد. اگر منطقه‌ای به لحاظ کارکردی در یک نظام بزرگتر از خودش کارکرد نداشته باشد اگر هم به آن بودجه تزریق کنید به هیچ جایی نخواهید رسید. شما باید دنبال کارکردهای پایدار برای آن منطقه باشید. بایددنبال مزیت پایدار برای آن منطقه باید بود. اگر این را پیدا نکنید تزریق‌های بودجه‌ای کاملاً اتلاف منابع است. من می‌توانم مثال‌های خیلی زیادی از مشاهدات خودم بگویم. می‌توان گفت شهر کاشمر روی صنعت انگور و کشمش می‌چرخد. شاید برای من و شما مهم نباشد که در سال یک مشت کشمش بخوریم یا نخوریم ولی درآمدی که آن شهر از کشمش دارد می‌تواند کل اقتصاد شهر را بچرخاند. شهر کاملاً زنده و پویا، دارای ارتباط و معامله است، بسته بندی شده با کامیون به خارج از کشور یا شهرهای مختلف کشور می‌فرستند، آدم‌های غریبه به شهر می‌آیند و می‌روند، تلفن‌های دور و نزدیک بازاری‌ها با مردم دارند. زنده بودن شهر به همین مسائل است. این را با جایی به نام منوجان مقایسه کنید. تبلیغ قلعه گنج را دیده‌اید که می‌گویند الگوی موفق فقرزدایی ایران در جنوب مرز هرمزگان است. پایین‌تر از قلعه گنج منوجان است. کاشمر و منوجان هر دو شهرستان هستند ولی در منوجان فقط با سوبسید‌ها و یارانه‌های پنجاه هزار تومانی می‌چرخد. با زندگی بخور و نمیر و زندگی معیشتی در استانداردهایی با همدیگر می‌چرخند. اگر از پیرمردهای آنجا بپرسید قصه‌هایی به شما خواهند گفت که در روزگاران دور چاشوها ملوان‌های بسیار بسیار کارآمدی بودند. راه بلدها و قافله سالارهای بسیار بسیار شناخته شده‌ای بودند برای اینکه کالا به دهانه‌ی خلیج فارس، بندر جاسب یا بندرعباس می‌آمد که بار شتر می‌کردند و به مناطق مرکزی یا به پاکستان می‌رفت. این‌ افراد قافله سالار بودند کارکرد ساکنین این منطقه هدایتگری بوده ولی وقتی سیستم مبادلاتی از بین می‌رود و مبادلات شکل دیگری پیدا می‌کند منوجان از آن سیستم کلی حذف می‌شود و معلوم نیست چه کاری انجام می‌دهد. اگر شما نتوانید در نظام کلی کارکردی برای یک منطقه تعریف کنید سرنوشت آن‌ها توسعه نیافتگی است.

وی با اشاره مفهوم ضخامت نهادی گفت: این بخش از ادبیات نهادگراها در اینجا خیلی خوب می‌تواند ما را به سمت انتخاب سیاست‌های درست هدایت کند. تمام حرف ضخامت نهادی این است که آیا منطقه‌ی جغرافیایی که ما به آن فکر می‌کنیم چقدر قابلیت تطبیق با تحولات پیرامونی دارد و می‌تواند خودش را سازگار کند؟ اگر مناطقی قابلیت نداشته باشند که خودشان را تطبیق دهند آن کارکرد و مزیت رقابتی پایدار را از دست خواهند داد ولی اگر این قابلیت در آن‌ها باشد که بتوانند خودشان را با محیط سازگار کنند، تطبیق دهند، کارکرد دیگر گونه‌ای برای خودشان ایجاد کنند، مزیت پایداری برای خودشان بدست می‌آورند و در همان مسیر ادامه می‌دهند. یک لحظه فکر کنید پدر بزرگان منوجانی امروز می‌توانستند زمانی با بو کشیدن خاک و مزه مزه کردن رمل‌ها تشخیص دهد که امشب طوفان هست یا نیست به ابزار جدید تبدیل می‌کردند یا خودشان را در مسیر تجارتی می‌گذاشتند که امروز هست. خودشان را می‌توانستند تطبیق دهند یا کارکرد جدیدی برای خودشان ایجاد می‌کردند. تا دیروز قافله سالار بودند حالا شغل دیگر دارند و قطعاً سرنوشت دیروز را ندارند. کاشمری‌ها شانس آوردند. نهادگراها اشاره می‌کنند بخشی از توسعه در جاهایی به شانس و اقبال ربط دارد. اگر ضخامت نهادی را با قابلیت تطبیق به ذهن بیاوریم بنابراین کارکرد در نظام کلی‌تر، مزیت پایدار و این قابلیت را در مجموعه‌ای نگاه کنیم سیاست‌هایی که می‌توانیم اتخاذ کنیم عنصر کلیدی در این فهم این است که دولت نقش قدیم خود را نمی‌تواند ایفا کند.

وی تأکید کرد: دولت برای رفتن به سمت حل و فصل عدم تعادل منطقه‌ای نمی‌تواند به شیوه‌های سابق خود فکر کند.  سیاست‌های توسعه‌ی منطقه‌ای تا به امروز تجربه کردیم سه خصلت اصلی دارند: ۱- متمرکز هستند. ۲- بنگاه محور هستند. ۳- مبتنی بر الگوی تحریک تقاضا هستند. این سه ویژگی مانند چتر تمام سیاست‌های توسعه‌ی منطقه‌ای را پوشانده است. بخشی از آن از ذهنیت کینزی وام می‌گیرد؛ بخشی با اقتدارهای جامعه‌شناسی سیاسی و تمرکزگرایی‌هایی که در کشورهایی مثل ما آشنا هست و نگاه بنگاه محورش هم تحت تأثیر نگاه متعارفی که در اقتصاد داریم  همه چیز را در سرمایه‌گذاری تولید، درآمد و چرخه خلاصه می‌کند.

وی گفت:  در جریان متعارف اقتصاد چیزی به نام جغرافیا معنا ندارد. تنها جایی که جغرافیا در اقتصاد متعارف مطرح می‌شود زمانی است که شما به دنبال مکان یابی یک پروژه بگردید. در حالیکه کاملاً روشن است مکان اجرای پروژه با جغرافیا خیلی متفاوت است. سیاست‌هایی که تا به امروز دنبال شده متمرکز هستند، بنگاه محور هستند و مبتنی بر تحریک تقاضای مؤثر هستند اما ادبیات نهادی با مفهوم ضخامت نهادی می‌گوید اگر شما بخواهید مناطقی را در جاده یا مسیر توسعه قرار دهید باید نهادهای بومی همان جا به گونه ترتیب پیدا کنند که قابلیت تطبیق را داشته باشند. من از شما سؤال می‌کنم در کدام سند هست که وقتی می‌خواهد برای توسعه‌ی منطقه‌ای سیاستگزاری کنند به فکر تقویت یا ایجاد نهادهای توسعه‌ای بومی‌اش باشند. در دهه‌های سی و چهل سازمان‌های عمران داشتیم ولی آن‌ها کاملاً معطوف به پروژه‌ی مشخص سازمان عمران سد دز، سازمان عمران جیرفت بودند که مطالعه کنید متوجه می‌شوید جیرفت قرار بود آنجا کشت و صنعت‌هایی را ایجاد کند. آنچه که ما در اینجا درباره آن سخن می گویم بسیار ریشه‌دارتر است. بحث ما این است که ترتیبات نهادی بومی ایجاد شود برای اینکه مردم همان منطقه بتوانند در طول سال تطبیق خود را انجام دهند و اگر هم دولت بخواهد کاری انجام دهد تشویق، تقویت و تسهیل‌گری برای شکل‌گیری نهادهای بومی- محلی است.

 دکتر میکائیل عظیمی تأکید کرد: با تجربه‌ی شصت ساله‌ای که در این حوزه داریم به نظر می‌رسد حتی نهادهای سطح استان هم کفایت نکنند و توانایی آن را نداشته باشند. چارچوب کار کاملاً متفاوت است، باید فکر کنیم که ضوابط و دیالوگی که بین دولت مرکزی با دولت منطقه‌ای با مردم محلی هست چگونه می‌تواند سامان پیدا کند. آنچه قطعی هست و گریزی از آن نیست این است که اگر بخواهیم به سمت حل و فصل مسئله‌ای که بقای ملّی و حیات جمعی را تهدید می‌کند برویم دولت باید از شیوه‌ی هفتاد ساله‌ی قبلی خود چشم پوشی کند و نقش آن به تسهیل‌گری تقویت و شکل‌گیری نهادهای بومی‌- محلی تبدیل شود که به فکر توسعه باشند. اگر به شهرهای مختلف بروید می‌توانید شهرهایی را سراغ کنید که محفلی دارند و به مفهوم توسعه‌ی همان جا فکر می‌کند. یکی از معدود موارد شهر کرمان است. آقای محمدرضا باهنر نماینده‌ی اصولگرا با حسن مرعشی کارگزارانی که اکنون اجازه‌ی فعالیت اجتماعی با حکم دادگاه ندارند ولی جلسات منظم دارند. نه فقط این دو نفر بلکه طیفی از کرمانی‌ها اینگونه هستند. دور هم در مورد توسعه‌ی کرمان فکر می‌کنند و حرف می‌زنند. آیا در شهرهای دیگر چنین محفل‌هایی هست؟ یا وقتی جمع می‌شوند فوری می‌گویند دولت باید بودجه بگذارد تا فلان شود.

وی گفت: شبکه‌ی مستند از یکی از روستاهای اصفهان برنامه‌ای بخش می‌کرد که می‌گفتند در اینجا کم آبی شده و وضعیت کشاورزی بد است. یکی از خواسته‌های دهیار جوان این بود که ما آب آشامیدنی کم داریم و باید به روستای کناری برویم، در آنجا دستگاه تصفیه‌ی آب هست. چند ساعت بعد در شبکه‌ی BBC نشان می‌داد در بعضی از روستاهای هندوستان چیزی به اسم توالت وجود ندارد، مردم کنار درخت‌ها کار خود را انجام می‌دهند. در هندوستان جوانی وسط روستا دستشویی ساخته بود به مردم گفته بود از شما هیچ نمی‌خواهم فقط در اینجا دستشویی کنید؛ بجای اینکه در بارندگی‌ها و سیل و گرما به جنگل‌ها بروید اینجا بیایید. فضولات، گاز تولید می‌کند. با لوله‌کشی آن‌ها را هدایت کرده بود، با آن برق گرفته بود و دستگاه اسمز معکوس راه انداخته بود که آب رودخانه را تصفیه می‌کرد با قیمت فوق العاده کم به مردم می‌فروخت و مردم خیلی از او راضی بودند. در این پروژه اصلاً دولتی وجود نداشت، فقط سد شرکت کرده بود. ذهن ما به واژه‌های بنگاه محوری، تمرکزگرایی و تحریک تقاضای مؤثر خو کرده است. کاملاً باید این ورق را برگردانیم و در سطح بوم و محل سخن بگوییم. کشور پهناوری که بر اساس مساحت (یک میلیون شصت و هشت هزار متر مربع) رتبه‌ی شانزدهم دنیا هست بحث‌های زیادی دارد. فقط سی و یک استان و هزار و سیصد شهر دارد که اگر بخواهیم در مورد تک‌تک آن‌ها بحث کنیم خیلی درازا می‌کشد. به نظر می‌رسد این الگو خیلی الگوی عجیب و غریبی برای سرزمین ما نیست. آنچه باعث می‌شود این وضعیت برای ما بحران شود تخریب‌های محیط زیستی و تغییر الگوی مصرف هست. در طول این پنجاه سال الگوی مصرف ما کاملاً زیر و زبر شد. آقای رضاقلی جمله‌ای بی‌نظیر دارد که می‌گوید با خونریزی هم نمی‌توان تغییر الگوی مصرف را به قبل برگرداند. آن زمان با اینکه فشار کمتری احساس می‌کردیم به طور نسبی الگوی مصرف ما مقداری با بوم سازگارتر بود. گزارش‌هایی که از سال‌های ۳۰-۲۰ ارائه شده الگوی مصرف ما سازگارتر بود ولی چون تحقیق نکردند در حد فرضیه ماند.

به گزارش جماران پیش از این سخنرانی دکتر فرشاد مؤمنی با اشاره به دهمین سالگرد رحلت آیت الله جمی امام جمعه‌ی فقید آبادان، گفت: کسانی که از نزدیک در جریان مسائل و ماجراهای جنگ تحمیلی قرار داشته‌اند می‌دانند که پایمردی‌ها و استقامت و همدلی‌ها و همراهی‌های منحصر به فرد آیت الله جمی در دوران دفاع مقدس از ایشان چهره‌ای اسطوره‌ای به نمایش گذاشت و انصافاً جای دریغ و تأسف است که به واسطه‌ی طرز نگاه خاصی که به مسائل دفاع مقدس وجود دارد به نحو بایسته‌ای از مجاهدان راستین و نمونه‌های اعلای مقاومت و رشادت از قبیل آیت الله جمی تجلیل بایسته‌ای صورت نمی‌پذیرد.



وی گفت: تا آنجا که به مجموعه‌ی ما مربوط می‌شود استاد فقید مرحوم آقای عالی نسب همیشه وقتی بحث از مبارزه‌‌های جدّی و سازمان یافته‌ی قبل از انقلاب سخن به میان می‌آمد با یک نگاه ویژه و با یک جایگاه استثنائی و منحصر به فرد از آیت الله جمی ذکر خیر می‌کردند و پایمردی‌ها و رشادت ها و تلاش‌های منحصر به فرد ایشان را قبل از انقلاب مورد توجه قرار می‌دادند و تا روزی که در قید حیات بودند همیشه سعی داشتند ارتباطشان را با این مرد بزرگ الهی حفظ کنند. فردا در جماران از ساعت بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور آیت الله سید حسن خمینی مراسمی برای بزرگداشت ایشان برگزار می‌شود و من در اینجا می‌خواهم به طور ویژه از بیت امام خمینی (ره) در این حق شناسی انجام دادند و کار ارزشمندی که در تجلیل از این مرد بزرگ و بی‌ادعا و پر کار و فداکار در دستور کار قرار دادند سپاسگزاری کنم.

دکتر مؤمنی افزود: در هفته‌ی جاری لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۸ تقدیم مجلس شد.. باید از رسانه‌ها بخواهیم که امسال با تلاشی بسیار بیشتر از زمان‌های دیگر با نمایندگان محترم صحبت کنند مبنی بر اینکه باید متوجه شوند کل ماجرای بهبود زندگی مردم منطقه‌‌ی خودشان تابع مسابقه‌ی رانتی برای کسب منابع ناسنجیده‌ی بیشتر ولو با قصد خدمت نخواهد بود.اگر کوشش‌هایی صورت می‌دهند تا به هر قیمت ممکن و به هر شیوه‌ی ممکن منابع بودجه‌ای بیشتری را به سمت مناطق خودشان بکشند به گونه‌ای که توجیه کارشناسی نداشته باشد و بار مالی دولت را افزایش دهد این مسئله حتی با نیّت جذب رأی آن‌ها هم مغایرت پیدا خواهد کرد چون قرار نیست از سایر کرات برای دولت منابعی حاصل شود و وقتی که فشارهای منطقه‌ای باعث شود دولت از گردونه‌ی تصمیم گیری عادی و تخصیص منابع خردورزانه دور شود آثار آن با سرعت بر روی کیفیت زندگی مردم و در نتیجه طرز نگاه آن‌ها به مشارکت در انتخابات هم انعکاس پیدا خواهد کرد و این هم احتمالاً یک دریچه‌ی بسیار مهمی است که باید با نمایندگان گرامی صحبت کرد تا کمی هوشمندانه‌تر از گذشته و به معنای دقیق کلمه اخلاقی‌تر و ملّی‌تر از گذشته به مسئله‌ی بودجه توجه داشته باشند و سطوحی از این بلوغ روش شناختی را به نمایش بگذارند که مسئله‌ی توسعه‌ی منطقه‌ای و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق منحصراً از کانال جذب پول، ریال و ارز بیشتر نمی‌گذرد.

وی گفت: در یک ساختار نهادی کژ کارکرد و یک نظام قاعده‌گذاری کم کیفیت ما بارها و بارها بالغ بر صد سال گذشته شاهد بوده‌ایم که خود منابع بی‌ضابطه جذب شده‌ وبال توسعه‌ی منطقه‌ای بوده و با ضعیف‌تر کردن بنیه‌ی مالی دولت مشکلات مناطق را به مراتب حادتر هم خواهد کرد. در عین حال ما بسیاری مسائل ساختاری جدّی داریم که در نظام بودجه ریزی ما متأسفانه به نحو بایسته‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید: لزوم همکاری وزارت نیرو با بسیج برای ایجاد اشتغال خورشیدی در مناطق محروماستاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: از باب کلیات سند لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم که هیچ یک از مشکلات ساختاری بودجه مورد توجه دولت محترم قرار نداشته و با کمال تأسف هیچ کوششی برای اصلاح مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی ما مشاهده نمی‌شود. همچنان شاهد هستیم که در شرایط رکود عمق یافته و تورم رو به افزایش طرز نگاهی که به بودجه‌ی شرکت‌های دولتی که رقم آن بیش از دو برابر بودجه‌ی عمومی دولت هست و بیش از دو سوم بودجه‌ی کل را شامل می‌شود همچنان نقش حیاط خلوت بودن خودش را حفظ کرده باید امیدوار بود که نمایندگان محترم سازوکارهایی پیدا کنند تا بتوان به نحو بایسته‌تری طرز عمل شرکت‌های دولتی را با اهداف برنامه‌ی یکساله‌ی دولت هم راستا کرد.

وی گفت: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که وجود دارد این است که به طور طبیعی وقتی دولت تحت فشار تحریم‌ها هم اندازه‌ی کسب منابع ارزی و هم دسترسی به آن منابع را با چالش روبرو می‌بیند به سمت یک انتخاب راهبری کشیده می‌شود. در این انتخاب راهبردی همه‌ی مطالعه‌های مهمی که وجود دارد نشان دهنده‌ی این است که گرایش توسعه‌گرا ارتقاء دهنده‌ی توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملّی از راه بازآرایی سیستمی ساختار هزینه‌های دولت باید آغاز شود.

 دکتر مؤمنی گفت: متأسفانه ما در حد کلیات می‌توانیم بگوییم که در این زمینه مانند پنج ساله‌ی گذشته هیچ اهتمام بایسته‌ای مشاهده نمی‌شود و از این زاویه هم با کمال تأسف آسیب پذیری مالیه‌ی دولت که او را به سمت رفتارهای ناهنجار و انتقال ناتوانی‌ها و نارسایی‌های خودش به زندگی مردم اجتناب ناپذیر می‌کند را همچنان در دستور کار نگه داشته است. آنچه به نظر می‌رسد بیش از هر چیز باید به نمایندگان محترم درباره‌اش هشدار داد و ان‌شاءالله ما جزئیات آن را بعداً مفصّل‌تر مورد بحث قرار خواهیم داد این است که همیشه در شرایط کمبود مالی دولت به سمت عدم شفافیت بیشتر بودجه‌ای حرکت می‌کند و درگیر شدن بودجه‌ی سال ۹۸ با سیکل سیاسی انتخابات مجلس می‌تواند این مسئله را شدت بیشتری بدهد. همیشه اینگونه بوده که در چنین شرایطی دولت و مجلس تمایل داشته‌اند که منابع غیر متعارفی را برای درآمدهای اختصاصی دولت در نظر بگیرند و منابع غیر متعارف‌تری را هم به ردیف‌های متفرقه بیفزایند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید صمیمانه و مشفقانه با دولت و مجلس محترم این مسئله را در میان بگذاریم که شیوه‌ی قاعده‌گذاری موجود در نظام بودجه ریزی ایران و عدم اهتمام دولت و مجلس برای برخورد اصولی و توسعه‌گرا در زمینه‌ی مهار ناهنجاری‌ها و کژ کارکردی‌های ساختار نهادی در نظام بودجه ریزی کشور حتی تلاش‌های خود آن‌ها را هم تحت شعاع قرار می‌دهد و ما اکنون شرایطی را تجربه می‌کنیم که در آن بودجه ریزی هم مانند برنامه ریزی بیشتر در حال تبدیل شدن به مناسک صوری هست وگرنه این همه انرژی انسانی و مادی که گذاشته می‌شود در بهنجار کردن رفتارهای مالی دولت اثر بایسته‌ای ندارد.



وی گفت: در تحقیقی که در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه‌ی طباطبایی صورت گرفته بود، مسئله‌ی از کارکرد افتادگی بودجه و بی‌معنا شدن همه‌ی تلاش‌ها و نظارت‌هایی که برای بهبود کیفیت بودجه‌ ریزی می‌شود به شکل خیلی واضح نشان داده شده است. در آن مطالعه نشان داده شده که بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حدود ۳۰ درصد از کل اعتبارات جاری عمرانی مصوب قابلیت جابجایی دارد و این یک شوک بسیار بزرگ در جهت از خصلت برنامه‌ای خارج کردن بودجه دارد و از این کانال فقط ۳۰ درصد کل منابع بودجه می‌تواند به کلی از خواسته قانون‌گذار به کلی متمایز باشد و تابع تصمیم‌های شخصی و صلاحدیدهای عموماً غیر کارشناسی مجری‌ها شود.

وی افزود: مسئله‌ی بسیار مهم دیگر این است که حتی در سال‌های عادی و در شرایطی که کشور شرایط اقتصادی عادی داشته همواره چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کل اعتبارات به ردیف‌های متفرقه مربوط می‌شود و مهمترین ویژگی ردیف‌های متفرقه هم خصلت غیر برنامه‌ای آن‌ها است و اینکه ردیف‌های غیر متفرقه به سهولت می‌تواند تابع صلاحدید‌های شخصی قرار گیرد. در برخی از سال‌ها سهم ردیف‌های متفرقه به چیزی حدود ۳۸ درصد کل بودجه بالغ شده است. حتی اگر همان ۳۰ درصد را در نظر بگیریم و به این نکته‌ هم توجه داشته باشیم که طی چند دهه‌ی گذشته علی رغم الزام قانونی به سمت صفر کشاندن درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها ما شاهد این هستیم که در دوره‌ی بعد از انقلاب اسلامی همچنان بین ۷ تا ۱۶.۵ درصد از کل منابع بودجه از کانال درآمد‌های اختصاصی در نظر گرفته می‌شود که مهمترین ویژگی این درآمدها هم همان خصلت غیر برنامه‌ای آن‌ها و امکان پذیر شدن تخصیص آن‌ها به صورت خارج از برنامه و تابع صلاحدیدهای شخصی مجریان است. بدین ترتیب حتی اگر جهش‌های سال‌های اخیر سهم درآمدهای متفرقه را در نظر نگیریم طی بالغ بر سه دهه‌ی گذشته همواره بین ۵۷ تا ۷۶.۵ درصد کل بودجه می‌تواند در استانداردی خارج از آنچه قانون‌گذار تعیین کرده و در چارچوب صلاحدیدهای مجری‌ها تخصیص پیدا کند و به نظرم خود این مسئله یکی از کانون‌های بیرون راندن دولت از ریل برنامه‌ای بودن و بنابراین ناتوانی دولت در اینکه سند بودجه‌اش یک ابزار کارآمد برای پیش‌بینی طرز عمل اقتصادی ملّی باشد حرکت کرده و نوعی هرج و مرج و بی‌ضابطگی را به نظام مالی کشور تحمیل کرده است. اکنون که دولت محترم همچنان ترجیح داده در این زمینه هیچ اقدام بایسته‌ای صورت ندهد از نمایندگان محترم مجلس خواسته شود تا لااقل برای دفاع از حریم خودشان و آنچه به نظام قانون بودجه نهایتاً تصویب می‌شود محلی از اعراب در زمینه‌ی قانون بودن داشته باشد به ویژه درباره‌ی این سه مؤلفه‌ی مورد اشاره که از بیخ و بن مسئله‌ی بودجه را از نظم و انضباط مالی سرنوشت ساز دور می‌کند فکری بیاندیشند.

دکتر مؤمنی ادامه داد: درباره‌ی توسعه‌ی منطقه‌ای و مسئله‌ی عدم تعادل‌های منطقه‌ای دائماً رو به افزایش در کشور باید هشدارهای جدّی داد. شیوه‌های شبه رانتی تلاش برای تخصیص منابع هر چه بیشتر به مناطقی که نمایندگان آن قدرت چانه زنی و لابی‌گری بیشتری دارند نیروی محرکه‌ی ناهنجاری‌های بسیار بزرگ و بعضاً تهدید کننده‌ی امنیت ملّی طی سال‌های اخیر بوده است. بنابراین باید در این زمینه به ویژه از هیئت رئیسه‌ی محترم مجلس تقاضا کنیم تا دقت‌های بایسته و اقدامات پیشگیرنده‌ی کافی را مأمور بدارند. مسئله‌ی بسیار حیاتی که در این زمینه وجود دارد این است که با کمال تأسف از آنجا که سازه‌ی ذهنی منبع محوری و کسب درآمد به هر شیوه‌ی مختلف و ممکن طی دو دهه‌ی گذشته در مدیریت شهری ایران زندگی شهرنشینان را هم در ایران با دشواری‌ها و چالش‌های بسیار بزرگی روبروی کرده باید از این زاویه هم انتظار داشته باشیم که اهل خرد و دانایی به کمک دولت و مجلس بیایند و تا جایی که امکان دارد بر بنیه و کیفیت اندیشه‌ای این سند بسیار مهم بیفزایند.

وی گفت: جسته و گریخته هم در تهران و هم در بعضی از شهرهای بزرگ شنیده می‌شود کسانی که متأسفانه فقط در بهترین حالت حسن نیّت دارند اما به هیچ وجه دارای بنیه‌ی کارشناسی کافی و قدرت آینده‌ نگری کافی نیستند روی این مسئله تمرکز کردند که باید زندگی شهری را بسیار گران کنیم. تصوّر آن‌ها این است که اگر زندگی شهری را گران کنند مردم به سمت روستاهای خودشان برمی‌گردند یا یک برنامه‌ای برای استفاده‌ی بهتر از آن‌ها در نقطه‌ی دیگر از کشور وجود دارد. باید به این دوستان هم صمیمانه گفت هر نوع جهت‌گیری تورم‌زا می‌تواند فاجعه‌های انسانی بزرگ و فاجعه‌های اجتماعی غیر قابل جبران در پیش بیاورد به ویژه در شرایط کنونی که کشور با یک بحران تقاضای مؤثر از سوی مردم بخاطر فقر گسترده و نابرابری غیر قابل تحمل پدید آمده و اقتصاد ایران در شرایط کنونی یکی از عمیق‌ترین رکودهای تاریخ اقتصادی معاصر خود را تجربه می‌کند این اندیشه‌های خطرناک و ناپخته می‌تواند هم بحران حاشیه نشینی شهری را در سطح کل کشور از آنچه اکنون هست حادتر کند و از آن ناحیه هزینه‌های بسیار سنگین دیگری را به کشور تحمیل کند و هم اینکه ما شاهد هستیم از طریق راهبرد منحط و ضد و توسعه‌ای گران کردن فاقد توجیه زندگی شهری فعالیت‌های اقتصادی موجود در بخش رسمی کشور را هم به سمت غیر رسمی شدن هدایت کند و این واقعاً یکی از خطرناک‌ترین کوشش‌های حاکمیت زدایانه از ناحیة نهادهای حاکمیتی قلمداد می‌شود.

بیشتر بخوانید: تاکید بر اقتصاد سبز در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی/ سهم تنها نیم درصدی اقتصاد سبز از اقتصادکشوردکتر مؤمنی ادامه داد: زمانی که با سیاست‌های نابخردانه بازیگران اقتصادی به بخش غیر رسمی رانده می‌شوند معنای اصلی این است که قاعده‌گذاری‌های دولت به شکلی بسیار کمتر و کم کیفیت‌تر از شرایط کنونی مبنای تنظیم روابط اقتصادی- اجتماعی مردم می‌شود و ما به سمت شرایطی کشانده می‌شویم که در اقتصاد سیاسی به آن شهر بی‌کلانتر گفته می‌شود؛ شهری که در آن قانون بر حسب زور و قدرت نفوذ گروه‌های پر نفوذ تعیین می‌شود و آشفتگی‌ها و آشوبناکی‌های این مسئله می‌تواند خطر بزرگی برای کشور ما به وجود بیاورد. به شرحی که در جلسه‌ی گذشته اشاره شد در همه‌ی دنیا وقتی که تعداد گرفتاری‌ها و مشکلات افزایش پیدا می‌کند چه دولت ملّی و چه دولت‌های محلی و شهری به سمت بهرمندی هر چه بیشتر از اندیشه‌ها و توانایی‌های شهروندان متمایل می‌شوند. این واقعاً مایه‌ی شگفتی است در شرایطی که ما هم در اداره‌ی شهرها و کشور با مشکلات چشمگیر روبرو هستیم استراتژی زخمی کردن مردم به عنوان راه حل پیشنهاد می‌شود.

 دکتر مؤمنی با اظهار امیدواری از این که نهادهای نظارتی در این زمینه توجه بایسته را داشته باشند، گفت: در غیر این صورت ما با مسئله‌ی بسیار حادتری در شدت یابی عدم توازن‌های منطقه‌ای روبرو خواهیم بود. در شرایط عادی نظام برنامه‌ریزی ما به عنوان یک نظام تمرکزگرا، بخش‌نگر و به طرز غیر اقتصادی درآمد محور مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و بر اساس آن گفته می‌شود کادر غربت اندیشه‌ی توسعه ما شاهد هستیم که توجه بایسته‌ای در سیاستگزاری‌ها به تفاوت‌های جغرافیایی و اقلیمی مناطق نمی‌شود و به تعبیری که در ادبیات موضوع مطرح هست تصمیم‌گیری‌ها در دام میانگین‌ها اسیر می‌شود. این مسئله باعث می‌شود بسیاری از پیامدهای ناخواسته‌ی بحران آفرین از دل جهت‌گیری‌های فاقد بنیه‌ی کارشناسی پدیدار شود.

وی افزود: با بررسی‌هایی که در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مؤسسه‌ی دین و اقتصاد کرده‌ایم متوجه شده‌ایم که در شرایط کنونی هیچ عنصری به اندازه‌ی سیاست‌های بی‌کیفیت یا کم کیفیت تأثیر عملی در تشدید بحران عدم تعادل‌های منطقه‌ای در ایران از خود بجا نگذاشته است. واقعاً باید امیدوار باشیم که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما در این زمینه بسیار هوشمندانه‌تر از گذشته به مسائل مبتلا به کشور توجه داشته باشند. حتی در گزارش رسمی منتشر شده از سوی دولت به صراحت گفته شده که در فاصله‌ی ۱۳۹۲ تا به امروز تقریباً سالانه ششصد هزار نفر به جمعیت فقرای شهری ما افزوده شده است. با اینکه این‌ها به چشم دیده‌اند این مسئله را به هیچ وجه کمکی به حل و فصل مسائل شهری نکرده و فقر کردن مردم فقط بحران‌ها را افزایش می‌دهد باز هم شاهد هستیم که از طریق سیاست‌های پول و مالی ناسنجیده به نابرابری‌های ناموجه بین مناطق بیش از هر عامل دیگری افزوده می‌شود.

وی گفت: بررسی‌های ما نشان داده که مناسبات مبتنی بر رانت و ربا بیشترین قدرت توضیح دهندگی را طی دو دهه‌ی گذشته در تشدید بحران نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران داشته باشد. همه‌ی این دوستان کم و بیش می‌دانند وقتی که نابرابری منطقه‌ای از حدودی بگذرد می‌تواند تبدیل به یک بحران امنیت ملّی برای کشور شود. بنابراین باید با آن‌ها با نهایت شفقت و صمیمیت و صراحت گفت که در این زمینه توجه بایسته‌ای داشته باشند.

وی افزود: کافیست شما به گزارش‌های رسمی نگاه کنید تا متوجه شوید سهم صنایع متکی به رانت منابع چه تحولاتی را از سال ۱۳۷۰ تا به امروز تجربه کرده تا بتوانید آثار آن را بر نابرابری‌های منطقه‌ای بهتر درک کنید. گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که سهم صنایع متکی به رانت منابع از ۳۰ درصد ارزش افزوده‌ی کل صنعت در سال ۱۳۷۰ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این مناسبات ویرانگر رانتی و نابرابرساز یکی از بزرگترین نیروهای محرکه‌ی بحران عدم تعادل منطقه‌ای در ایران بوده است.

دکتر مؤمنی گفت: بررسی‌های ما نشان دهنده‌ی این است که سلطه‌ی نرخ‌های بهره‌ی بسیار بالا در عرصه‌ی سیاست‌های پولی کشور هم باعث شده میزان منابعی که بابت سود سپرده بین استان‌هایی کشور توزیع می‌شود به طرز فاجعه سازی نابرابری‌های منطقه‌ای را افزایش دهد همان گونه که شکل ناسنجیده‌ی در نظر گرفتن سهم شهرها و مدیریت شهری بخشی از درآمد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده هم مرتباً در حال تشدید نابرابرهای ناموجه بین شهرها است.

وی گفت سخنرانی دکتر میکائیل عظیمی نشان می دهد که  چگونه سیاستگزاران با نگرش‌های مکانیکی خودشان ملاحظه‌های جمعیتی ناشی از سیاست‌های ناکارآمد را لحاظ نمی‌کنند و از دل آن‌ فعالیت‌های اقتصادی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه ما به شرایط آشوبناک در بین مناطق برخورد می‌کنیم که آنگاه تمام هزینه‌های آن به اشکال مختلف به نظام ملّی تحمیل می‌شود.