شهرهای اروپایی درصدد این هستند تا مصرف سوخت های فسیلی را کم کنند و یا به صفر برسانند. انتقال انرژی موضوعی بسیار مهم و پیچیده است و به چند مقیاس بستگی دارد، اما بر ابتکارات محلی نیز متکی است. جایگزینی انرژی از انرژی های فسیلی به زیست توده، صرفه جویی در انرژی از طریق تعریف مجدد برنامه ریزی شهری، تجمع ترکیب بندی شهری، تمرکززدایی انرژی ممکن است. مشكلات اين كارها فراتر از مسائل زيست محيطي است؛ حمایت های دولتی را می طلبد و بستگی به خروج از سوخت های فسیلی دارد.

به گزارش زیست آنلاین، این در حالی است که اگر چه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان‌ها تدوین و اجرایی شده، اما وضعیت اسف‌بار مصرف انرژی در ساختمان‌ها همچنان ادامه دارد و سازمان‌های دولتی هر کدام به نوعی از پاسخ‌گویی درباره این قصور فرار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وضعیت مصرف انرژی در ایران همواره مورد انتقاد اکثر مسئولان و کارشناسان بوده است، جملاتی چون «مصرف گاز ایران به اندازه مصرف گاز اتحادیه اروپا است»، «براساس آمار منتشر شده توسط بانک جهانی، ایران حدود ۴ برابر میانگین جهانی انواع انرژی را مصرف می‌کند» و ... جملاتی است که در مواقع کمبود گاز یا برق در کشور از زبان مسئولان مختلف بخش انرژی بیان می‌شود. فارغ از اینکه این جملات تا چه حد صحیح و دارای اعتبار هستند، وضعیت نامطلوب مصرف انرژی در ایران را نشان می‌دهند.

شاید بتوان گفت، دلیل اصلی این نابسامانی مشخص نبودن متولی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف مصرف انرژی است. هر نهادی که در این وضعیت مسئولیتی دارد در مقام منتقد ظاهر شده و هیچ یک پاسخگوی وضعیت فعلی نیستند.مهمترین و اصلی‌ترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور بخش ساختمان است. به گفته کارشناسان وضعیت مصرف انرژی در این بخش وضعیت مطلوبی نیست.

بیشتر بخوانید: سیاست «حمایت از تولید» مدل جایگزین « یارانه‌های انرژی» سازمان نظام مهندسی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا)، شهرداری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعدادی از نهادهای مرتبط با وضعیت مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور هستند و هریک به نوعی در وضعیت فعلی ساختمان‌های کشور مسئولند. اما در عین حال هیچ یک پاسخگوی وضعیت فعلی نیستند.



به عنوان مثال برای بهبود وضعیت ساختمان‌ها از نظر مصرف انرژی، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تدوین شده است. نهاد تهیه‌کننده این مقررات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است. نهاد ناظر بر اجرای این مقررات در ساختمان سازمان نظام مهندسی است و نهاد تایید اجرای این قوانین، شهرداری‌های سراسر کشور هستند. رعایت مبحث ۱۹ نیز از سال ۹۰ تقریبا برای اکثر ساختمان‌های کشور اجباری شد. اما آیا این مبحث در ساختمان‌های کشور رعایت می‌شود؟ شکرچی زاده مسئول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ به این سئوال می‌گوید، نهایتا ۱۰ الی ۱۵ درصد ساختمان‌های کشور مبحث ۱۹ را رعایت می‌کنند. چه کسی پاسخگوی این وضعیت است، شهرداری‌ها یا سازمان نظام مهندسی؟ هیچ کدام. چرا که ساختاری برای پاسخگویی این نهادها در قوانین مربوطه پیش‌بینی نشده است.

مثال دیگری که می‌توان مطرح کرد، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که اواخر سال ۸۹ توسط مجلس تصویب شد. اما واقعا چقدر از اهداف این قانون در طی این ۸ سال محقق شده است. چه بخشی از بندهای این قانون به اجرا در آمده است. به عنوان مثال در تبصره ماده ۱۸ این قانون درباره ساختمان‌ها این گونه آمده است: الگوی مصرف برق و گازطبیعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به‌تصویب شورای‌عالی انرژی می‌رسد. مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد(۱۰۰%) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به‌ترتیب مقرر در ماده(۷۳) این قانون هزینه می‌شود.

بیشتر بخوانید: حذف یارانه انرژی در سراسر جهان، گامی منطقی در اجرای سیاست های صحیح انرژی حال باید دید این تبصره چرا اجرا نشده است. به نظر می‌رسد مشکل چنین قوانین و ساختارهایی عدم وجود ضمانت اجرایی است. به این معنی که اگر این قوانین اجرا نشد، چه تبعاتی برای نهاد مسئول در پی خواهد داشت. نکته‌ای که در هر قانون یا سیاستی باید مورد توجه قرار گیرد، در نظر گرفتن ذینفعان آن قانون یا سیاست است. به عنوان مثال اگر اجرای مبحث ۱۹ اجباری است، در صورت رعایت نکردن آن از سوی شهرداری یا سازمان نظام مهندسی چه اتفاقی خواهد افتاد یا با متخلف چه برخوردی خواهد شد.

آیا ساختار به گونه‌ای طراحی شده تا شهرداری که مسئول نظارت بر اجرای مبحث ۱۹ است در صورت اجرای آن منتفع و در صورت عدم اجرای آن متضرر شود یا نه؟ به نظر می‌رسد که قوانین و ساختارهای موجود حداقل در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی بدین گونه نیست. به نظر می‌رسد، اولین گام در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش آن، اصلاح ساختارها و قوانین مربوط بخش‌های مختلف مربوط به آن‌ها است.

پرمصرف‌ترین مناطق انرژی جهان کدامند؟آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد که آسیا، خاورمیانه و آفریقا بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان از دهه ۱۹۸۰ بوده اند.

به گزارش ایسنا، طبق اطلاعات جدید، در فاصله سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ رشد مصرف انرژی در هر کدام از این مناطق حدود ۲۰ درصد رشد داشت به خصوص در خاورمیانه و آفریقا که ناشی از رشد اقتصادی قوی، رشد سریع جمعیت و دسترسی بیشتر به بازارهای انرژی بود. در آسیا نیز مصرف انرژی رشد قوی داشت و این امر با وجود افت تقاضا از سوی چین در فاصله سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ روی داد.

آمار جدید نشان داد که نفت و سایر میعانات نفتی تا سال ۲۰۱۶ پرمصرف‌ترین سوخت در سراسر جهان بود و در سبد انرژی، بزرگترین سهم را در آمریکای مرکزی و جنوبی داشت که به ۵۰ درصد رسید در حالی که خاورمیانه با مصرف بالای نفت، در رتبه دوم قرار گرفت. مصرف نفت به عنوان بخشی از سبد انرژی در منطقه اوراسیا با حدود ۲۰ درصد، کمترین میزان بود.

در آسیا و اقیانوسیه، بزرگترین سهم در سبد انرژی به زغال سنگ (۵۰ درصد) تعلق گرفت. این منطقه سه مصرف کننده بزرگ جهان شامل چین، هند و استرالیا را در خود جای داده ست. اداره اطلاعات انرژی آمریکا خاطرنشان کرده که مصرف زغال سنگ تا حد زیادی به وجود منابع دیگر بستگی دارد که علت استفاده زیاد این سوخت در چین و استرالیا را توضیح می‌دهد در حالی که اروپا بزرگترین کاربر نیروی هسته ای و انرژی تجدیدپذیر است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، بررسی الگوی رشد مصرف انرژی بر اساس کشورها نشان می دهد که چین یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است که در فاصله رشد ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ مصرف انرژی آن رشد قابل توجهی کرد در حالی که رشد مصرف انرژی شش اقتصاد بزرگ دیگر در مدت ۱۶ سال، نسبتا ثابت بود.