عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: اگرچه وزارت نیرو توانست خاموشی‌های سال جاری را مدیریت کند اما اگر برای سال آینده بودجه کافی به این وزارتخانه تزریق نشود صنعت برق با چالش‌های بسیاری رو به رو خواهد شد.

به گزارش زیست آنلاین، علی بختیار  درخصوص وضعیت پروژه‌های نیروگاه‌های حرارتی و توقف شبکه‌های توزیع نیروی برق، گفت: صنعت برق یکی از صنایع پیش‌رو در توسعه کشور به شمار می‌آید و ایران به دلیل داشتن منابع هیدروکربنیک باید توسعه صنعت برق را جدی بگیرد چراکه انرژی پیشران توسعه کشور خواهد بود و یکی از مسیر‌های بسیار مهم برای توسعه کشور است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت برق ایران به دلایل تفاوت بسیار میان "قیمت تمام شده" و "قیمت فروش" با مشکلات و چالش‌های متعددی رو به رو است لذا روز به روز شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کند، افزود: در سال‌های اخیر منابع بخش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود، اما در برخی از دوره‌ها منابع هدفمندی صنعت برق تزریق نشده است به همین دلیل این صنعت نتوانسته توسعه مفید در بخش تولید، انتقال و توزیع داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید با بالفعل کردن ظرفیت "ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" مابه‌التفاوت بهینه‌سازی مصارف پرداخت شود ادامه داد: با استفاده از این منابع می‌توان جلوی تلفات انرژی و انتقال آن را گرفت و راندمان نیروگاه‌ها را افزایش داد.

این نماینده ناظر مجلس در شورای عالی انرژی اظهار کرد: بررسی درخصوص برخی از مشکلات فوق و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها باید در شورای عالی انرژی انجام شود، اما این شورا از دو سال گذشته تاکنون هیچ جلسه‌ای تشکیل نداده است.

وی با بیان اینکه ایران در سال جاری می‌توانست خاموشی‌های فراوانی را تجربه کند، اما وزارت نیرو توانست این خاموشی‌ها را مدیریت کند، اضافه کرد: وزارت نیرو دیسپاچینگ ملی اعلام و توانست مانع از خاموشی شود، اما اگر برای سال آینده منابع به خوبی تزریق نشود صنعت برق با چالش‌های بسیاری رو به رو خواهد شد.

وی عدم پیشرفت انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از چالش‌های صنعت برق معرفی کرد و افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور باید تا پایان برنامه ۵ درصد از انرژی برق کشور از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود و، اما تحقق این قانون با توجه به افزایش نرخ ارز و ثابت ماندن نرخ برق تجدیدپذیر مشکل به نظر می‌رسد لذا باید منابع آن را در بودجه کل کشور در نظر گرفت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یکی‌دیگر از مشکلات را "عدم پرداخت سهم وزارت نیرو از عوارض برق قبوض مشترکان" عنوان کرد و گفت: این عوارض با هدف برق‌رسانی به روستاییان محروم و فعال کردن انرژی‌های تجدیدپذیر از مشترکان دریافت می‌شود و باوجود آنکه سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را از مردم دریافت کرده، اما آن را به دست وزارت نیرو نرسانده، لذا کمیسیون انرژی ماده ۲۳۴ را دراین خصوص اعمال کرد و به‌دنبال پیگیری‌های کمیسیون امسال این سهم نسبت به سال گذشته بیشتر پرداخت شده است.

اگرچه منابع درآمدی برای سال ۹۸ کاهش پیدا خواهد، اما اگر به صنعت برق کشور منابع کافی تزریق نشود خاموشی‌های بسیاری در سال ۹۸ خواهیم داشت

وی درخصوص نگرانی‌های کسری بودجه صنعت برق در بودجه سال ۹۸ نیز مطرح کرد: اگرچه منابع درآمدی برای سال ۹۸ کاهش پیدا خواهد، اما اگر به صنعت برق کشور بودجه کافی تزریق نشود خاموشی‌های بسیاری در سال ۹۸ خواهیم داشت البته پیشنهادات کمیسیون انرژی برای رفع این مشکل در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است چراکه باید منابع کافی در اختیار وزارت برق قرار داد.

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چه می‌گوید؟ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه با استفاده از ظرفیت افزایش بهره‌وری در بخش انرژی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ایده اصلی این قانون استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش خصوصی برای کاهش هزینه و افزایش منابع درآمدی دستگاه‌های اجرایی است.

به موجب این ماده به تمامی وزارتخانه‌ها به‌ویژه نفت و نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و تمامی دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌شود، در موارد مربوط به بند‌های ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد، منعقد کنند.

بیشتر بخوانید: پیش بینی افزایش کسری بودجه صنعت برق

تکیه وزارت نیرو به فروش برقبه نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش برق با ساختاری مشابه سالهای گذشته تدوین شده است. لایحه بودجه که به عنوان سند مالی یکساله دولت محسوب می‌شود، به سند برنامه ششم توسعه در بخش برق توجه کافی نکرده است.

جدول درآمد-هزینه بخش برق نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای سال آتی شرکتهای زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو مشکوک الوصول است. مضافا اینکه با تعدیل نرخ خرید تضمینی برق در سال آتی و نرخهای خرید برق از تولیدکنندگان غیردولتی در بازار برق و یا افزایش واردات بیش از مقدار پیش بینی شده، شرکتهای بخش برق با زیان بیشتری مواجه خواهند شد.

پیش بینی می‌شود میزان اندوخته قانونی شرکتها در سال آتی صفر باشد و از ثبت هزینه استهلاک شرکتها به عنوان بخشی از منابع شرکتها به منظور تداوم ارائه خدمات، نظیر سال ۱۳۹۶ ، استنکاف شود.

جدول منابع و مصارف بخش برق نشان می‌دهد که لایحه بودجه شرکتهای دولتی زیرمجموعه بخش برق ابهامات جدی دارد. به علاوه به نظر می‌رسد منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه شرکتهای مزبور محقق نشود، زیرا درج ردیفی تحت عنوان سایر دریافتها در جدول منابع و مصارف بخش برق عملا برای ایجاد تراز بین مصارف و منابع در ردیف بودجه آورده شده و احتمالا غیرقابل تحقق است؛

بررسی عملکرد سالهای گذشته، به عنوان مثال، تحقق کمتر از ۳۶ درصد منابع پیشبینی شده در سال ۱۳۹۳ و کمتر از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ ، موید این موضوع است.

با توجه به غفلت از احکام قانون برنامه ششم توسعه مرتبط با صنعت برق و لزوم برونرفت از شرایط بحرانی در تامین برق کشور در تابستان سال ۱۳۹۸ و سالهای آتی مجموعه ای از پیشنهادها با محوریت حفظ پایایی تامین برق، بهبود فضای مالی صنعت برق، برقراری عدالت اجتماعی، استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ توصیه شده است.

صنعت برق، در زمره مهمترین زیرساختهای لازم برای رفاه جامعه، توسعه و آبادانی کشور است. صنعت برق کشور نقش بی بدیلی در فراهم آوردن بسترهای لازم جهت گسترش دولت الکترونیک، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه کشور به عنوان قطب انرژی کشور دارد.

صنعت برق کشور همواره با مصائب گوناگونی روبه رو بوده که برخی از آنها صورتی مزمن به خود گرفته است. اصلاحات ساختاری و خصوصی سازی غیرکارشناسی، تلفات بالای انرژی الکتریکی در بخشهای تولید، انتقال و توزیع، تداوم انباشت بدهی، رشد چشم‌گیر مصرف برق به ویژه در زمان اوج مصرف سال، شماری از مهمترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده است. استمرار مسائل یاد شده موجب میشود اثر صنعت برق در بهبود فضای کسب وکار بدون تغییر و یا با کاهش روبه رو شود، صادرات برق کاهش و واردات آن افزایش یابد و کمبود برق به ویژه در فصل تابستان  گریبانگیر کشور شود.

بیشتر بخوانید: چالش‌ های جذب سرمایه در صنعت برق

نابسامانیهای موجود در اقتصاد صنعت برق کشوریکی از علل نمود و تداوم مسائل یاد شده، نابسامانیهای موجود در اقتصاد صنعت برق کشور است.بهبود شرایط اقتصادی صنعت برق از بودجه این بخش آغاز میشود. زیرا سند بودجه به معنای عام،برنامه مالی دولت است که به عاملان اقتصادی، سیاستگذاران و مردم اعلام میکند که دولت از لحاظ اقتصادی و مالی برای سال آتی چه برنامه ای دارد و چگونه جهت‌گیری خواهد کرد. بدیهی است، در صورت بودجه ریزی غیرواقع بینانه، عدم تحقق بودجه مصوب و استمرار این شرایط، موجب تشدید بی اعتمادی کلیه عاملان اقتصادی خواهد شد.

بودجه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای بخش برق وزارت نیرو، هرساله به همراه بودجه عمومی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، اما این کار در عمل بیشتر جنبه اطلاعی دارد و نمایندگان معمولا بخش مهمی از بودجه شرکتها را بررسی نمی‌کنند. این در حالی است که نمی توان بررسی لایحه ماده واحده بودجه کل کشور را منفک از بودجه شرکتهای دولتی بررسی کرد. این دو قسم از بودجه رابطه ای دوطرفه با هم دارند. اتخاذ تصمیم ها در لایحه ماده واحده تاثیر بسزایی در انضباط و بهبود فضای مالی شرکتها دارد. از سوی دیگر، بودجه شرکتهای دولتی در شرایط حکمفرمایی یارانه در اقتصاد کشور نقش به سزایی در کنترل بودجه اجباری و نزدیک به اجباری خواهد داشت. "تبصره ۵ " لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نمونه بارزی از شیوه تعامل میان شرکتهای دولتی با لایحه ماده واحده است.

مجموع مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۸۷ هزار میلیارد ریال است. سهم وزارت نیرو از بودجه عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ، نسبت به سال ۱۳۹۷ ، بیش از  ۲۲ درصد رشد داشته است. در این لایحه، سهم وزارت نیرو از بودجه عمومی کل کشور ۸ ، ۱ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ ، بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

بودجه تخصیص داده شده برای هزینه های جاری وزارت نیرو در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در حدود ۴ هزار میلیارد ریال بوده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ این مقدار به ۶.۹۰۰ میلیارد ریال رسیده که بیانگر رشد ۶۲ درصدی است (نمودار ۱) بررسی بودجه سال ۱۳۹۴ تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان میدهد، هزینه های وزارت نیرو سالیانه به طور متوسط ۴۵ درصد افزایش یافته است.

همانطور که در نمودار ۱ مشاهده می‌شود، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۸۱ هزار میلیارد ریال از اعتبارات تخصیص داده شده به وزارت نیرو، متعلق به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای است که سهمی معادل ۹۲ درصد از کل اعتبارات وزارت نیرو را به خود اختصاص داده است.

نمودار ۲ میزان رشد بودجه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را در وزارت نیرو و کل کشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود، بودجه تملک داراییهای سرمایهای وزارت نیرو در سال ۱۳۹۷ به سال قبل از آن کاهش یافته بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور افزایش یافته و بیش از ۱۹ درصد رشد مثبت داشته است. بودجه سنوات گذشته وزارت نیرو با فرازوفرودهایی روبه رو بود. به طور کلی اعتبارات وزارت نیرو در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تا لایحه سال آتی به طور متوسط حدود ۳،۵ درصد افزایش یافته است.

سهم بخشهای مختلف وزارت نیرو از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این وزارتخانه در نمودار ۳ به نمایش گذاشته شده است. در لایحه سال ۱۳۹۸ ، بخش آب بالغ بر ۶۱ درصد سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای را به خود اختصاص داده است. با توجه به سهم ۸ / ۱ درصدی وزارت نیرو از بودجه عمومی کل کشور و سهم ۳۵ درصدی بخش برق از کل بودجه وزارت نیرو، می‌توان گفت، سهم بخش برق از بودجه عمومی کل کشور کمتر از ۳ / ۶ درصد است. لذا بخش برق وزارت نیرو برای اجرای وظایفش باید به درآمدهای خود که عمدتا از محل فروش برق است، تکیه کند.

برای این منظور وزارت نیرو از محل درآمد خود و پرداخت هزینه ها، باید سرمایه گذاریهای کافی را انجام داده و یا بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری توسط بخشهای غیردولتی فراهم سازد.

شکلهای ۱ و ۲ به ترتیب جریان درآمد  هزینه و منابع و مصارف بودجه شرکتهای بخش برق ذیل وزارت نیرو را نشان می‌دهد. گرچه شکل ۲ سودده بودن صنعت برق را نشان می‌دهد، لکن عملکرد درآمد وزارت نیرو در سنوات گذشته، حکایت از زیانده بودن این صنعت دارد. همانطور که در شکل ۱ ملاحظه میشود، درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و همچنین درآمدهای حاصل از صادرات برق نیز سهم بسزایی در تداوم بقای این صنعت دارند.

شکل ۲ تراز منابع و مصارف بودجه شرکتهای بخش برق وزارت نیرو را نشان میدهد. بودجه ریزی در این قسمت عمدتا با محوریت اعتبارات مورد نیاز (مصارف)برای مجموع سرمایه گذاریها و پرداخت دیون و سپس تراز آن از طریق هر یک از منابع نشان داده شده صورت می گیرد.

با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت مالی شرکتهای بخش برق وزارت نیرو طی سالیان گذشته، به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، عملکرد منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی موفقیت آمیز نبوده است. به تعبیر دیگر، شرکتهای بخش برق وزارت نیرو، طی سالهای گذشته از ماهیت حاکمیت شرکتی خود خارج شده اند و در حال گذر به شرایطی هستند که در آن بتوانند تامین کننده هزینه های خود باشند.

بیشتر بخوانید: برق تجدید پذیر گران نیست، برق فسیلی یارانه می گیرد