به گزارش زیست آنلاین؛ علی اصغر اسماعیل نیا، معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر که چندی پیش به این سمت منصوب شده است در مصاحبهای تکراری و ناامید کننده به پایین بودن قیمت برق در کشور اشاره کرد و بدون ارائه هیچ راهکاری برای برون رفت از این بحران، با افتخار از افزایش بدهی صنعت برق به ۴۲ هزار میلیارد تومان سخن گفت. مدیران توانیر و وزارت نیرو یادشان رفته که خود مسئول حل این بحران هستند و همچنان منتظرند کسی از خارج وزارت نیرو این مشکل را حل نماید!
بحران عدم توازن اقتصادی صنعت برق که به قول مدیران ارشد این صنعت از سال سالها قبلتر شروع شده است همچنان ادامه دارد و تاکنون هیچ مدیری برای برون رفت از این بحران نتوانسته اقدام قابل توجهی انجام دهد و جالب این است که نه تنها اعتراضی به این موضوع به معنای واقعی ندارند که گاها با افتخار در مصاحبههای مختلف آنرا تکرار میکنند.
نهایت درایت و همت این جماعت حقوق بگیر دولتی، مذاکره با نمایندگان و ارائه آمارهای مالی به هیات دولت است تا عمق فاجعه را به خوبی تشریح نمایند. سمینار برگزار میکنند و برایش دهها و صدهها میلیون تومان هزینه میکنند که بگویند باید اقتصاد برق اصلاح گردد وگرنه خاموشی میدهیم. این هم از کرامات آنهاست که رطب خورده و جملگی گویند شیرین است!
به نظر یکی باید به این مدیران یادآوری کند که شما برای همین در این سمتها قرار دارید و اساسا خود شما متولی حل این بحران هستید. وزارت نیروییها و مدیران صنعت برق سالهاست میدانند که اقتصاد برق چه شرایطی دارد، ولی توان حل آن را ندارد. بحرانهایی که در بقیه وزارتخانهها نظیر بهداشت و راه و ... هم وجود داشت، ولی حل شد.
با روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید پیش بینی میشد با قدرت نسبت به حل این موضوع اقدام گردد و عملا دولت و مجلس را متقاعد سازند که قیمت برق را واقعی کرده یا حداقل مابه التفاوت آن را بپردازند همانطور که در بقیه بخشها انجام دادند.
در مواجهه با بحرانهای اقتصادی کارآمد عمل نکرده ایممصاحبههای ناامید کننده مدیران ما در یکسال گذشته نشان داده است که عملا در مواجهه با بحرانهای اقتصادی کارآمد نبوده و ثانیا نتوانسته اند تصمیمات به موقع و شجاعانهای اتخاذ نمایند. محافظه کاری در این یکسال بیش از پیش نهادینه شده است و جرات تغییرلت بنیادین را ندارد. به اندازه کافی، رسانه ها، مدیران و همایش های مختلف در این خصوص تحقیق کرده اند و حالا بیشتر به اقدامات عملی نیاز است تا بررسی بیشتر.
در ادامه مصاحبه علی اصغر اسماعیل نیا، عضو هیات مدیره و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر را می خوانید که هیچ تفاوتی با مصاحبه های دیگر مدیران ما در ۵ سال گذشته نداشته و صرفا یک سری آمارهای فاجعه بار از وضعیت صنعت برق ارائه می دهد:
وی گفت: وقتی منابع و مصارف صنعت برق با همدیگر تراز نباشد، این اقتصاد نمیتواند روی پای خود بایستد و چرخ آن به درستی نمیچرخد؛ بنابراین به دلیل عدم تراز هزینهها با درآمدها در این صنعت، اقتصاد صنعت برق را بیمار میگوییم.
اسماعیل نیا عامل اول در به وجود آمدن ناترازی در اقتصاد برق را فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده آن دانست و گفت: اگر به تاریخچه این ناترازی نگاه کنیم، خواهیم دید که در اکثر سالها هزینهها و درآمدهای صنعت برق تراز نبوده است. به صورت خاص از سال ۸۳ به بعد که طرح تثبیت قیمتها اجرا شد، این عدم ترازی یا ناترازی بیشتر و بیشتر شد و میتوان گفت که از همان سال به بعد پایههای بیماری صنعت برق گذاشته شد و به تدریج افزایش یافت.
وی ادامه داد: همچنین عامل دیگری که این ناترازی را شدت بخشید و بدهی صنعت برق را افزایش داد، واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی بود که با خصوصی سازی این تاسیسات در قالب دارایی، تمام بدهیهای آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاهها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد.
وی درخصوص میزان بدهیهای صنعت برق نیز گفت: هم اکنون صنعت برق با حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال بدهی دست و پنجه نرم میکند.
معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر درپاسخ به این پرسش که چگونه میتوان این ناترازی در اقتصاد برق را اصلاح کرد، اظهارداشت: همانطور که گفتم این اختلاف در منابع و مصارف صنعت برق از سال ۸۳ شدت گرفت.
اسماعیل نیا خاطرنشان کرد: در پایان سال ۹۶ میانگین نرخ فروش برق ۶۸۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت و در مقابل قیمت تمام شده برق ۸۸۷ ریال بدون احتساب هزینه سوخت بود که این معنای ۲۰۷ ریال کسری صنعت برق به ازای هر کیلووات ساعت در سال ۹۶ است.
وی ادامه داد: این درحالی است که در سال گذشته از مجموع درآمد صنعت برق، ۱۱۰۰ میلیارد تومان هم هدفمندی برداشت کرد که باعث افزایش این ناترازی شد.
معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیرتاکید کرد: از این رو برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده ۹۰ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.
چالشهای اقتصاد صنعت برق دوباره بررسی می شودنشستی با موضوع چالش های اقتصاد صنعت برق، چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه به میزبانی پژوهشگاه نیرو برگزار می شود تا مدیران صنعت برق یکبار دیگر بر پایین بودن قیمت برق و عدم تامین مالی توسط دولت تاکید کنند. پیش بینی می شود مثل یک دهه گذشته در خصوص مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی، قرادادهای متوقف در صنعت برق، بدهی نجومی این صنعت، پایین بودن قیمت برق و عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت برق تکلیفی و برق واقعی، و لزوم توجه بیشتر مسئولان به بخش برق سخن خواهند گفت.
سرویس صنعت برق نیوز: در این نشست، دکتر حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، دکتر قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو، دکتر حیدری مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو و مهندس خوئی مشاور گروه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای اصلی نشست به همراه جمعی از صاحب نظران حوزه انرژی حضور دارند.
پیش بینی می شود مثل یک دهه گذشته، در خصوص مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی، قرادادهای متوقف در صنعت برق، بدهی نجومی این صنعت، پایین بودن قیمت برق و عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت برق تکلیفی و برق واقعی و لزوم توجه بیشتر مسئولان به بخش برق سخنرانی کنند.
حضور در این نشست که در تاریخ چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار میشود، برای کارشناسان و پژوهشگران و عموم علاقهمندان این حوزه امکانپذیر است.
مهمترین چالش اقتصاد برق ایران، عدم وجود مدیران توانمند و عملگرا در حل معضل ارزان بودن قیمت برق است. همه مدیران صنعت برق می توانند ساعت ها در خصوص مشکلات و چالش های اقتصادی صنعت برق سخنرانی کنند.