آقایان روحانی و لاریجانی ابراز امیدواری کردند که رسیدگی به اتهامات این افراد در فضای عادلانه و منصفانه صورت گیرد، خانواده‌های فعالان محیط زیست نیز درخواستی برای ملاقات با رئیس مجلس داشتند که این امر مورد موافقت قرار گرفته و ما منتظریم وقتی برای زمان ملاقات تعیین شود.

به گزارش زیست آنلاین، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شواری اسلامی از ابراز امیدواری رئیس جمهور و رئیس مجلس برای رسیدگی به پرونده فعالین محیط زیست در فضای عادلانه و منصفانه خبر داد.

محمد رضا تابش  اظهار کرد: در خلال جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت جمعی از نمایندگان در مواجه با رئیس جمهور و معتاقب آن گفت‌وگو با رئیس مجلس درباره اتهاماتی که متوجه فعالان محیط زیست است و دادگاه آنها هم در حال برگزاری است درخواست‌هایی را مطرح کردند.

وی افزود: خانواده‌های فعالان محیط زیست درخواستی برای ملاقات با رئیس مجلس داشتند که این امر مورد موافقت قرار گرفته و ما منتظریم وقتی برای زمان ملاقات تعیین شود.

نایب ریس فراکسیون امید مجلس ادامه داد: ما با رئیس جمهور و رئیس مجلس صبحت کردیم و گفتم با توجه به اتهامات وارد شده به فعالان محیط زیست، فضای رسانه‌ای و حساسیت این پرونده، حساسیت مردم، سمن‌های زیست محیطی، فعالین حقوق بشری و مجامع بین المللی درخواست داریم که برگزاری دادگاه این افراد منطبق با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی باشد و آنها حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند.

وی در پایان گفت: آقایان روحانی و لاریجانی نیز ابراز امیدواری کردند که رسیدگی به اتهامات این افراد در فضای عادلانه و منصفانه صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: خط ونشان دادستان تهران برای رئیس محیط زیست

درخواست خانواده‌‌های فعالان محیط زیست زندانی از خامنه‌ای برای دادرسی عادلانهخانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران شهریور ماه امسال (۹۷) در نامه‌ای به خامنه‌ای اتهامات علیه فرزندان خود را "باورنکردنی" خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

 در نامه‌ای که خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده به رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند و بخش‌هایی از آن روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) در وبسایت "شفقنا" منتشر شده سخن از نگرانی خانواده‌ها نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان است و تلاش‌ بی‌ثمرشان برای دسترسی یافتن به دادستان تهران. آنها همچنین نوشته‌اند که آن عده از مسئولان قضایی و دولتی که خانواده‌ها موفق به دیدار با آنها شده‌اند تنها شنوندگان خوبی بوده‌اند و صحبت با آنان هم نتیجه‌ای نبخشیده است.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست کرده‌اند که کمک کند تا شرایط دادرسی عادلانه فراهم شود و محدودیت‌هایی چون دسترسی آنان به وکیل برطرف گردد.

در بخشی از نامه آنان درباره بیگناهی فعالان محیط زیست بازداشت‌شده آمده است: «همه این عزیزان بازداشت‌شده از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»

بهمن ماه سال ۱۳۹۶ هفت تن از فعالان محیط زیست در ایران بازداشت شدند و سپس بر شمار بازداشتی‌های این عرصه افزوده شد. فعالان محیط زیستی که از بهمن ‌ماه سال گذشته بازداشت شدند، میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی بودند.

پس از حدود دو هفته از بازداشت نخستین گروه از حامیان محیط زیست، کاووس سیدامامی به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان علت مرگ این فعال محیط زیست را "خودکشی" اعلام کردند. خانواده آقای سیدامامی اما تاکنون این ادعا را نپذیرفته‌اند. محل نگهداری دیگر فعالان از زمان بازداشت‌شان تاکنون، بند دو الف سپاه پاسداران گزارش شده است. حفاظت اطلاعات سپاه نیز اتهام این بازداشت‌شدگان را "جاسوسی" اعلام کرده است.

عیسی کلانتری، رئيس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز ۱۸ شهریور (نهم سپتامبر) خواهان  تعیین تکلیف بازداشتی‌های محیط زیستی شد. او در این باره گفت: «ما نمی‌گوییم این افراد را آزاد یا اعدام کنند، بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم و این بخشی از حقوق شهروندی ماست.» او همچنین گفت: «قرار بوده درباره این بازداشتی‌ها تا پایان تابستان تعیین تکلیف شود، اما این افراد هنوز دادگاهی نشده‌اند.»

کلانتری گفت که وزیر اطلاعات به عنوان "تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد" اعلام کرده که "این افراد جاسوس نیستند. محمود علوی، وزیر اطلاعات اول خرداد ماه گفته بود که هیچ سندی دال بر صحت اتهامات وارده به این افراد وجود ندارد. پیش از آن نیز محمود صادقی، نماینده تهران، با استناد به مقامات وزارت اطلاعات گفته بود که بازداشتی‌های محیط زیستی جاسوس نیستند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در آخرین نشست خبری خود از صدور کیفرخواست برای پنج تن از متهمان پرونده محیط زیست خبر داده و گفته بود که این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده شده است. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست عیسی کلانتری برای آزادی این فعالان بازداشت‌شده گفته بود: «فرض کنید کسی خواهان آزادی متهمی باشد؛ اینکه ملاک نیست.»

با وجود تأکید محسنی اژه‌ای بر ارجاع پرونده پنج متهم زیست‌محیطی به دادگاه، محمد حسین آقاسی، وکیل دو تن از این متهمان، به ایرنا گفته بود: «پرونده پنج متهمی که کیفرخواست آنها صادر شده، هنوز به دادگاه نرفته و در اختیار دادستان تهران برای بررسی و ملاحظه کیفرخواست صادره، قرار دارد.» این وکیل دادگستری افزوده بود: «این پرونده هشت متهم دارد که برای پنج نفر از آنها به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر شده است.»

بیشتر بخوانید: قرار بود بازداشتی‌ های محیط‌زیستی تا پایان تابستان تعیین تکلیف شوند

«افکار عمومی خواستار پاسخگویی است»وبسایت خبری "شفقنا" ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) در گزارشی این تردید را مطرح کرده که مسئولان بازداشت فعالان محیط زیست اصلا مدرکی در دست داشته باشند که اتهاماتی را که زده‌اند ثابت کند. "پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه" چند پرسش را در این رابطه مطرح می‌کند: «طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده، برای اذهان عمومی این احتمال را به ذهن می‌آورد که پرونده در حال تکمیل است و احتمالا دستگاه قضایی برای تکمیل این پرونده نیاز به بررسی همه فعالیت‌های این افراد در گذشته دارد. اینجا باید پرسید که آیا این طولانی شدن ارتباطی به نداشتن اطلاعات کافی از پرونده ندارد؟»

"شفقنا" همچنین اشاره می‌کند به اینکه پیش از این وزیر اطلاعات گفته که مدرکی که جاسوس بودن بازداشت‌شدگان را تأیید کند در دست نیست، اما مقامات قضایی می‌گویند که مدارک لازم برای این پرونده وجود دارد. "شفقنا" سپس می‌پرسد که «مرجع اصلی برای تشخیص جاسوسی و جمع‌آوری مدارک کدام دستگاه است؟»

"شفقنا" همچنین در پایان به خواست افکار عمومی برای پاسخگویی مشخص درباره مرگ مشکوک کاووس سیدامامی در زندان و "تاکید مقامات قضایی و پیگیری رئيس جمهور"، حسن روحانی، اشاره می‌کند و می‌پرسد که «چرا این پرونده در مرحله رسیدگی قرار نمی‌گیرد؟»