در اطلاعیه‌ای، دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از شروع فاز نخست هزینه‌کردهای عواید ناشی از صدور پروانه‌های شکار در سال جاری توسط صندوق ملی محیط زیست خبر داد.

به‌گزارش زیست آنلاین، دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه‌ای، از آغاز فاز نخست هزینه‌کرد عواید ناشی از صدور پروانه‌های شکار در سال جاری توسط صندوق ملی محیط زیست خبر داد.

در سال جاری پروانه‌های شکار چهارپایان تنها در قرق‌های اختصاصی و معدودی از مناطق تحت مدیریت این سازمان صادر شده است که هدف از صدور پروانه‌های شکار در مناطق تحت مدیریت، متعادل کردن شرایط جنسی و سنی جمعیت ها، انجام مطالعات ژنتیکی، بررسی بیماری های احتمالی، تعیین شرایط تغذیه ای و... بوده است.

در سال جاری از تعداد ۱۰۵ پروانه شکاری که برای برخی مناطق استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد در نظر گرفته شده بود، ۶۰ درصد اجرایی شد که عواید آنها در مجموع، مبلغ ۱۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال بوده است که به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است.

۲۰ درصد مجوزها سهم مردم بومی استاز تمامی پروانه‌های شکار صادر شده در سال جاری، ۲۰ درصد به عنوان سهمیه مردم بومی با قیمت پایه ۶ تا ۱۰ میلیون ریال صادر شده که صرفا با هدف جلب اعتماد و حمایت شکارچیان محلی انجام شده و عواید مالی برای صندوق ملی محیط زیست نداشته است. مابقی پروانه‌های در دو دسته اتباع داخلی و اتباع خارجی صادر شده که مبلغ اخذ شده از اتباع داخلی، ۱۰ درصد مبلغ اخذ شده از اتباع خارجی است.

بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده بین معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست، کارگروهی متشکل از مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید، مدیرکل دفتر حیات وحش  و آبزیان آب های داخلی و مدیرکل استان مربوطه برای برنامه‌ریزی و نظارت بر هزینه‌کرد منافع حاصل از صدور پروانه‌های شکار تشکیل شده است و بنا به درخواست سازمان‌های مردم نهاد، یک نفر با معرفی شبکه ملی سمن‌های محیط زیستی به این جمع اضافه می‌شود. این کارگروه وظیفه بررسی میزان درآمد وصولی و تقسیم آن برای دو هدف «جلب مشارکت جوامع بومی و محلی از طریق انجام فعالیت‌های عمرانی، آموزشی و...» و «اولویت‌بندی امکانات حفاظتی و تحقیقات مورد نیاز برای بهبود وضعیت مناطق تحت حفاظتی که در آن پروانه شکار صادر شده» را بر عهده دارد. برای تعیین اولویت فعالیت‌ها در مناطق روستایی داخل و حاشیه‌ی مناطقی که در آنها پروانه شکار صادر شده نیز مدیرکل استان مکلف به هماهنگی با شورای اسلامی و دهیاری‌ها است.

در فاز نخست هزینه‌کرد این عواید، با توجه نیازسنجی اولیه از استان‌ها، برنامه‌هایی در حاشیه‌ی زیستگاه‌های هدف این استان‌ها آغاز شد. بر این اساس، تاکنون در استان خراسان جنوبی سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، در استان خراسان رضوی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، در استان یزد یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و در استان کرمان یک میلیارد ریال از محل این عواید هزینه شده است که محل هزینه کرد آنها به طور مشخص در جدول‌های زیر قابل مشاهده است. شایان ذکر است که مابقی عواید نیز با توجه به اعلام نیاز استان‌ها، در دست برنامه‌ریزی و اقدام است که تا پایان سال جاری صرف شود.

بیشتر بخوانید: شرط اصلی جهت دریافت هر نوع پروانه شکار عدم سابقه تخلف می باشدشرح اقدامات انجام شده بر اساس جدول در ۴ استان





علاوه بر این، طی تفاهم‌نامه یاد شده، صندوق ملی محیط زیست مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال به حساب خزانه واریز کرده است.

همچنین از آنجا که در واقعه تلخ از دست رفتن یک نوجوان در شهریورماه امسال، مشخص شد که این نوجوان بر اثر حمله پلنگ جان سپرده است، صندوق ملی محیط زیست، یک میلیارد ریال به خانواده این نوجوان مساعدت کرد.

اما نکته مهم درباره عواید حاصل از صدور پروانه‌های شکار برای اتباع غیر ایرانی، آن است که در وب‌سایت شرکت‌های تورگردان شکار خارجی، مبالغی به چشم می‌خورد که علاوه بر قیمت پروانه شکار، شامل هزینه های خدماتی همچون بلیط هواپیما، اقامت، خدمات ارائه شده به گردشگر ورودی و... است که دریافت این مبالغ، هیچ ارتباطی با صندوق ملی محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست ندارد و تنها، مبلغ پروانه صادرشده برای اتباع خارجی به صندوق ملی محیط زیست مربوط است که از شرکت تورگردان اخذ می‌شود.

بیشتر بخوانید: عدم تغییر رویه سازمان محیط زیست درباره ممنوعیت شکار پرندگان