یوسف فرهادی بابادی همچون نگارنده و یا  هر فعال اجتماعی و محیط زیستی دیگری ممکن است در پی گیری اهداف خود دچار هیجانات و یا اشتباهاتی شده باشد، اما شایسته است اگر هم خطایی از ایشان سرزده برخوردهای قضائی در چارچوب قانون و  با حفظ تمامی حقوق شهروندی و با در نظر گرفتن تلاش هاس مستمر ایشان برای ارتقای شاخص های زیست محیطی به خصوص در حوزه آب  صورت گیرد.

به گزارش زیست آنلاین، یوسف فرهادی بابادی عضو کمپین محیط زیستی «صدای پای آب» در جریان باز گشت از مراسم ختم  یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم سالاری توسط نیروهای امنیتی، در شهرکرد، بازداشت شد. 
یوسف فرهادی بابادی عضو کمپن صدای پای آب برای مقابله با پروژه های انتقال آب کارون و زاینده رود پیش تر با شکایت نمایندگان استان اصفهان  به دادگاه فراخوانده شده بود. 

در صورت تایید خبر و تایید این  که علت بازداشت ایشان فعالیت های زیست محیطی بوده، نکات زیر شایسته توجه است:



فعالین حوزه "آب" در حوزه زاگرس  از چندجهت با جریان محیط زیست گرایی مرسوم تفاوت های اساسی دارند.

اول اینکه اکثر خواسته های آنان پیرامون توقف انتقال آب از استان های مبداء  به این علت است که باعث محرومیت های زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی در استان هایی همچون خوزستان شده و جریان ثروت و قدرت را به استان های مقصد همچون اصفهان منتقل کرده  و جز خشکسالی و گردو غبار و بیکاری برای استان های مبداء ثمر دیگری ندارد. در حقیقت فعالین این جریان بیشتر از آن که با انتقال آب به خاطر عواقب صرفا اکولوژیکی مخالف باشند به دلایل محرومیت دی نفعان و کسانی که صاحب اصلی آب تلقی می شوند مخالف اند. رفع تبعیض های زیست محیطی و اقتصادی  با توقف پروژه های انتقال آب معمولا آرمان اصلی تلقی شده و این آرمان بیشتر در جغرافیای زیستی کنش گران این جریان پی گیری می شود. این جریان را در پارادایم های محیط زیستی می توان تحت لوای "عدالت طلبان زیست محیطی" تقسیم بندی کرد.

تفاوت دوم این افراد با بدنه اصلی محیط زیست گرایان خواستگاه های قومی و فرهنگی است. جریان های فعال مخالف با پروژه های انتقال آب در منطقه زاگرس، بر لبه منازعات منطقه ای و قومی حرکت می کنند.به این معنی که در مسائلی همچون آلودگی هوا، حقوق حیوانات، خشکسالی در ابعاد کلان و مسائلی از این دست خواستگاه و طبقه اقتصادی کنش گران بیشتر قابل تمایز است اما در مسئله مخالفت با پروژه های انتقال آب حوزه زاگرس هویت های قومی فرهنگی پررنگ تر به نظر می رسد. تفاوت این دو خواستگاه در این است که طبق اکثر پژوهش های انجام شده منازعات با خواستگاه های قومی  استعداد بیشتری برای ابتلا به خشونت دارند. به خصوص اینکه ذی دفعان تصور کنند  پدیده هایی همچون انتقال آب هم هویت قومی آنان را که با آب گره خورده نفی می کند و هم باعث ضررهای اقتصادی قابل توجه ناشی از خشکسالی می شود و هم حقوق ابتدائی شهروندی چون هوای سالم را با افزایش کانون های گرد و غبار نفی می کند. در چنین وضعیت بدیهی است که فعالین این جریان نارضایتی بیشتری را متحمل شده و انرژی بیشتری نیز برای اعتراض نشان خواهند داد. وظیفه نیروهای امنیتی در چنین شرایطی تخلیه این انرژی و نه سرکوب آن است. فعالین مخالفت با انتقال آب همچون فرهادی بابادی بر خلاف امثال کسانی چون کاوه مدنی، پشتوانه های منسجم و گسترده قومی دارند و رفتارهای خارج از قانون با آنان می تواند منجر به تعمیق نارضایتی در آن منطقه شود. به همین جهت شایسته است مسئولان ذی ربط و نهادهای امنیتی حتما از مشاوران محیط زیستی استفاده کنند تا بی جهت به چنین دام هایی نیفتند.

بیشتر بخوانید: ابراز امیدواری برای رسیدگی عادلانه به اتهامات فعالان محیط زیست

فعالین انتقال آب زاگرس تصور می کنند که جریان اصلی محیط زیست گرایان کشور آن طور که باید و شاید از آن ها حمایت نمی کنند و از سوی دیگر  بدنه اصلی سبزهای ایران نیز این جریان را صرفا قومی و یا دارای رفتارهای خارج از عرف و هیجان انگیز می بیند به همین دلیل هر دو گروه نمی توانند به طرز موثر با یکدیگر گفت و گو کنند. آنچه مسلم است نه همه محیط زیست گرایان ایران جریان مخالفت با انتقال آب در حوزه زاگرس را صرفا قومی می بیند و نه همه فعالین حوزه زاگرس خواسته های صرفا قومی اقتصادی  در حوزه محیط زیست داشته یا رفتارهای خارج از علائق محیط زیست گرایان ایران دارند. این دو گروه نیازمند برقراری دیالوگ و همکاری برای پیش برد اهدافی دارند که در نهایت به نفع سرزمین ایران تمام خواهد شد.

یوسف فرهادی بابادی همچون نگارنده و یا  هر فعال اجتماعی و محیط زیستی دیگری ممکن است در پی گیری اهداف خود دچار هیجانات و یا اشتباهاتی شده باشد. کما اینکه کمتر فعال محیط زیستی را می شناسم که از این خطاها به دور باشد. اصولا داشتن چنین احساسات و هیجانات قوی ای است که باعث می شود فعالین اجتماعی بی مزد و منت پی گیر خواسته هایی باشند که در جهت خیر عمومی است. به همین جهت شایسته است اگر هم خطایی از ایشان سرزده برخوردهای قضائی در چارچوب قانون و  با حفظ تمامی حقوق شهروندی و با در نظر گرفتن تلاش هاس مستمر ایشان برای ارتقای شاخص های حفاظت از محیط زیست به خصوص در حوزه آب  صورت گیرد.