در سی‌وششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که عصر روز چهارشنبه (اول اسفندماه) در سازمان محیط زیست برگزار شد؛سازمان محیط زیست از عملکرد پلیس، در مورد ماده ۸ قانون هوای پاک، مبنی بر ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده انتقاد کرد و تاکید شد دود اختلاف پلیس و وزارت کشور به چشم مردم می‌رود.

به گزارش زیست آنلاین، با توجه به عدم اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک مبنی بر ممنوعیت تردد مسایل حمل و نقل فرسوده، سازمان محیط زیست از عملکرد پلیس و بیمه مرکزی در این زمینه انتقاد کرد.

در سی‌وششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که عصر روز چهارشنبه (اول اسفندماه) در سازمان محیط زیست برگزار شد؛ در مورد ماده ۸ قانون هوای پاک، مبنی بر ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده که اجرای آن برعهده پلیس است؛ وحید حسینی دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: متأسفانه این ماده قانونی در هیچ جای کشور اجرا نشده است.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم کل ماده ۸ قانون هوای پاک را متوقف کنیم، گفت: ممکن است این قانون اصلاحاتی داشته باشد اما ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده حداقل در کلانشهرها بحث بسیار مهمی است که حتماً باید پیگیری و اجرا شود.

حسینی با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته تخصصی برای اجرای این قانون با حضور همه ذی‌نفعان در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: برای فرسودگی خودروها و موتورسیکلت‌ها، مالکین باید وسیله نقلیه خود را بیمه کنند اما متأسفانه بیمه مرکزی هیچ همکاری در زمینه بیمه فرسودگی با سازمان محیط زیست نداشته و صراحتاً طی نامه‌ای اعلام کرده که ماده ۸ قانون هوای پاک را اجرا نمی‌کند. بیمه مرکزی بی هیچ واهمه‌ای اعلام کرده که قانون را اجرا نمی‌کند. سازمان محیط زیست نیز این موضوع را به اطلاع دولت رسانده است.

به گزارش ایسنا، محمد ترحمی معاون حقوقی پلیس راهور ناجا در مورد ماده ۸ قانون هوای پاک که اجرای آن برعهده پلیس است، گفت: براساس این ماده قانونی همه اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک وسیله نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین و سنگین و همچنین موتورسیکلت‌ها هستند؛ وظیفه دارند وسیله نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند.

وی ادامه داد: مالکان وسیله نقلیه فرسوده طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، باید وسیله نقلیه خود را نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی کشور بیمه کنند. بیمه کردن وسیله نقلیه فرسوده موضوع بسیار مهمی است که در این ماده قانونی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون حقوقی پلیس راهور ناجا اضافه کرد: نکته مهم ماده ۸ قانون هوای پاک آن است که حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی خودرو، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش و نقل و انتقال و حتی تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است و اگر هر یک از اینها اجرا نشود، مالک وسیله نقلیه مشمول جریمه می‌شود.



ترحمی در ادامه با بیان اینکه در مورد اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک مبنی بر ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فرسوده مشکلاتی وجود دارد، گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو و ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده و در مجموع ۱۱ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد که ماده ۸ قانون هوای پاک شامل آنها می‌شود.

معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه براساس ماده ۸ قانون هوای پاک باید از تردد ۱۱ میلیون وسیله نقلیه فرسوده جلوگیری می‌کردیم، گفت: دولت وسایل نقلیه عمومی را تا زمان نوسازی مستثنی کرده است اما در مورد وسایل حمل و نقل شخصی همچنان این مشکل وجود دارد. مسلماً اجرای این قانون برای جمعیت بسیاری از ایرانی‌ها مشکل ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به ارسال نامه پلیس به رئیس‌جمهور در مورد ماده ۸ قانون هوای پاک تصریح کرد: طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم که بحث ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فرسوده در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود چون در شرایط حاضر امکان نوسازی ۱۱ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود ندارد. بنابراین نمی‌توانیم این قانون را اجرا کنیم.

ترحمی تاکید کرد: در شرایط حاضر با وجود ماده ۸ قانون هوای پاک که بر ممنوعیت تردد و ممنوعیت اخذ برگه معاینه فنی تاکید دارد، این خودروها و موتورهای فرسوده هم معاینه فنی می‌گیرند و هم بیمه می‌شوند و از نظر من این کار درستی است چون امکان اسقاط وسایل حمل و نقل عمومی وجود ندارد.

در این جلسه سازمان محیط زیست ضمن انتقاد از عملکرد پلیس در مورد اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک تاکید داشت که با وجود مشکلات اقتصادی که اسقاط وسایل حمل و نقل فرسوده را دچار چالش کرده، می‌توان راهکارهایی برای اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک پیدا کرد و در این زمینه لازم است دستگاه‌های متولی از جمله پلیس و وزارت صنعت همکاری لازم را داشته باشند.

بیشتر بخوانید: پایش آنلاین هوا چیست؟دود اختلاف پلیس و وزارت کشور به چشم مردم می‌روددبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به اینکه هنوز طرح LEZ در همه کلانشهرها اجرا نشده است، گفت: پلیس و وزارت کشور در مورد نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به تخلفات معاینه فنی اختلاف‌نظر دارند و برای همین طرح LEZ در کلانشهرها اجرا نشده است. مسلماً دود اختلاف‌نظر بین دستگاه‌ها به چشم مردم می‌رود.

وحید حسینی دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در سی‌وششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به اینکه اجرای طرح LEZ (طرح کاهش) در شهر تهران و سایر کلانشهرها یکی از مهمترین مصوبات کارگروه است، گفت: در راستای اجرای این مصوبه وزیر کشور اخیراً به فرمانده نیروی انتظامی نامه‌ای ارسال کرده است. همچنین اجرای طرح LEZ در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: قرار بود از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، جرایم معاینه فنی خارج از محدوده LEZ در کل سطح شهر تهران به صورت ۲۴ ساعته اعمال شود و برای بقیه کلانشهرها در محدوده‌های LEZ که مجهز به دوربین شده است؛ این قانون اجرایی شود.

دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به اینکه در جلسه گذشته کارگروه ملی، گزارشی از سوی پلیس در مورد تعداد کل جرایم معاینه فنی ارائه شد، گفت: این گزارش در راستای مصوبه کارگروه کاهش آلودگی هوا نبود و مورد تأیید قرار نگرفت بنابراین درخواست کردیم که تعداد جرایم به تفکیک شهر و به صورت ماهانه اعمال شود. همچنین برای شهر تهران این الزام وجود داشت که تعداد جرایم خارج از محدوده LEZ و خارج از ساعات زوج و فرد اعلام شود چون در تهران همه مبادی ورودی و خروجی به دوربین کنترل معاینه فنی تجهیز شده‌اند.

حسینی در ادامه سی‌وششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: براساس گزارش امروز پلیس، از ابتدای سال ۹۷ حدود سه میلیون جریمه معاینه فنی و ابتدای آبان‌ماه همین سال حدود یک میلیون جریمه معاینه فنی صادر شده است که مجموع جریمه‌ها حدود ۱۳۲ میلیارد تومان می‌شود. تاکید ما این است که از این مبالغ می‌توان بخش‌هایی را برای اسقاط و نوسازی اختصاص داد.



به گفته حسینی، گزارش‌های پلیس نشان می‌دهد که دوربین‌های ثبت تخلف در خارج از محدوده LEZ و خارج از ساعات زوج و فرد یعنی به طور ۲۴ ساعته فعال هستند و خودروهای فاقد معاینه فنی را جریمه می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه متأسفانه هنوز قانون LEZ در همه کلانشهرها اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: با توجه به اختلاف نظر پلیس و وزارت کشور در مورد نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به تخلفات خودرویی، طرح LEZ هنوز به طور کامل اجرا نشده است. به نظر من هزینه این اختلاف بین دستگاهی را مردم می‌پردازند.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست تاکید کرد: به عنوان ناظر قانون هوای پاک اعلام می‌کنیم که بند مربوط به اجرای طرح LEZ هنوز در هشت کلانشهر اجرا نشده است. امیدوارم وزارت کشور و پلیس درصدد رفع اختلافات برآیند تا مصوبه کارگروه کلی کاهش آلودگی هوا که در عین حال مصوبه شورای عالی ترافیک است و وزیر کشور نیز در این مورد ابلاغیه‌ای داشته؛ هر چه سریع‌تر اجرا شود.

دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ مرکز معاینه فنی در کشور وجود دارد، گفت: قانون هوای پاک به عبارت «مراکز معاینه فنی مورد تأیید سازمان محیط زیست» اشاره کرده است. بنابراین اگر مرکزی تاییدیه سازمان محیط زیست را نداشته باشد نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. سازمان از این ابزار قانونی استفاده می‌کند.

حسینی تاکید کرد: اگر ادارات کل محیط زیست استان‌ها گزارشی در مورد تخلف مراکز معاینه فنی ارائه دهند، سازمان محیط زیست طی نامه‌ای به وزارت کشور درخواست می‌کند که مجوز صدور گواهی معاینه فنی مرکز متخلف در سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) لغو شود. تاکنون از این ابزار قانونی برای دو مرکز استفاده شده است. البته براساس قانون امکان شکایت از مرکز معاینه فنی متخلف به قوه قضائیه و تشکیل پرونده نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید: منابع آلودگی هوا در ایران چیست؟معاون سازمان محیط زیست: قانون هوای پاک را به بهانه تحریم عقب نیندازیممعاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست از عدم اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک مبنی بر ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فرسوده انتقاد کرد و گفت: نباید اجرای قوانین را به بهانه تحریم و مشکلات اقتصادی عقب بیندازیم.

به گزارش ایسنا، مسعود تجریشی در سی‌وششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که دیروز چهارشنبه (اول اسفندماه) در سازمان محیط زیست با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس برگزار شد، نسبت به عدم اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک اعتراض کرد و گفت: متأسفانه همه مسائل را صفر و صدی می‌بینیم که همین رویکرد در اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک (ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده) مشاهده می‌شود.



وی با بیان اینکه برای وضع قانون هوای پاک و ماده ۸ این قانون مدت‌ها کار کارشناسی انجام شده و حالا برخی دنبال تعلیق آن هستند، گفت: اگر اصالت سلامت مردم است باید در هر شرایطی به نحوه اجرایی کردن قوانین فکر کنیم. برای مثال باید راهکارهای ممکن برای اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک بررسی کنیم.

معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان محیط‌زیست گفت: این الگوی رفتاری که در مورد همه مسائل، مشکلات اقتصادی و تحریم را مطرح می‌کنیم و به این بهانه اجرای قانون را به عقب می‌اندازیم، به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه سلامت مردم به اعضای کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا واگذار شده است، گفت: فرض مردم بر آن است که ما می‌توانیم در این جمع (کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا) تصمیم عقلایی بگیریم نه تصمیم سیاسی. خواهش من در مورد ماده ۸ قانون هوای پاک (ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده) این است که جلسات تخصصی با حضور متولیان این امر برگزار و راهکارهای عملیاتی برای اجرای این قانون بررسی شود.

تجریشی گفت: چرا باید خودروهایی که ۵۰ سال عمر دارند هنوز تردد کنند؟ حداقل می‌توانیم جلوی تردد این وسایل را بگیریم و این روال را به تدریج ادامه دهیم. اگر قانون را به طور کامل کنار بگذاریم وضع قانون بیهوده می‌شود.

معاون سازمان محیط زیست تاکید کرد: به عنوان یک شهروند و به عنوان یکی از مسئولان سازمان محیط زیست این سبک رفتاری را که کل قانون را به بهانه تحریم و مشکلات اقتصادی زیر سوال ببریم، قبول ندارم. باید با مشورت همه ذی‌نفعان راهکارهای ممکن احصا شود. درست است که کشور مشکل دارد اما نمی‌توانیم همه مسائل کشور را به بهانه مشکلات رها کنیم.

بیشتر بخوانید: معاینه فنی راهکاری موثر برای کاهش آلودگی هوا