قانون تأسیس شهرداری‌ها صرفاً یک نگاه یک‌‬طرفه به زیست‌بوم‌های شهری دارد و این کاستی زمینه رواج شهرخواری را پدید آورده است، به عنون مثال هنگامی که میزان تخلفات از یک میزان مشخصی می‌گذرد، بهتر بود قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کرد که اشکال در دستگاه شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ است اما اکنون جریمه ناشی از این تخلفات به منبعی برای درآمدزایی شهرداری تبدیل شده است.

به گزارش زیست آنلاین، داریوش مختاری، یک کارشناس ، دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی را بدترین سال‌ها در زمینه تدوین قانون‌های حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و به طور کلی محیط زیست ایران دانسته و معتقد است که قانون‌های "تأسیس شهرداری‌ها -۱۳۳۴"، "ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع -۱۳۴۱"، "آب و نحوه ملی‌شدن آن -۱۳۴۷"، از بنیان نادرست بوده‬ و هیچ‌گونه کاربردی در پدید آوردن توسعه پایدار ندارند. در این میان، قانون تأسیس شهرداری‌ها منبعی برای تخلف و جرم‌زایی شده و سرنوشت بیش از ۶۰ میلیون جمعیت شهری را به چالش کشیده است.

قانونی که سرنوشت ۶۰ میلیون نفر را به چالش کشید مختاری، با تاکید به این مساله که باید توجه داشت قانون تأسیس شهرداری‌ها صرفاً یک نگاه یک‌‬طرفه به زیست‌بوم‌های شهری دارد و این کاستی زمینه رواج شهرخواری را پدید آورده است، گفت: در شهر تهران به‌طور معمول کلیه مسیل‌های ورودی به شهر در بالادست آن تخریب شده است. یا این‌که می‌توان از تخریب فزاینده بافت کالبدی و فضای سبز خیابان‌های فرشته در تهران و ارم در شیراز که این قانون نتوانسته است از آن جلوگیری کند، نام برد. جذابیت‌های درآمدزایی که این قانون برای نهاد شهرداری‌ها پدید آورده، موجب شده است شهرداری‌ها از وظایف کلیدی درباره پایداری زیست‌بوم‌های شهری باز بمانند.

بیشتر بخوانید: رواج کوه خواری در تهران در کنار زمین خواری

شهرداری‌ها، منبع اقدام‌های مستقل و بدون هرگونه پاسخگویییک کارشناس حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرداری‌ها را منبع اقدام‌های مستقل و بدون هرگونه پاسخگویی برشمرد و افزود: برای نمونه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به طور خوشبینانه‬ فرض را بر تخلفات شهروندان از ضوابط مدیریت شهری گذاشته‬ است. در حالی که به محض این‌که میزان تخلفات از یک میزان مشخصی می‌گذرد، بهتر بود قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کرد که اشکال در دستگاه شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ است و احتمالاً به طور زیرپوستی تخلفات حوزه شهری مورد تشویق این دستگاه دیوان‌سالاری قرار می‌گیرد. چراکه جریمه ناشی از این تخلفات منبعی برای درآمدزایی شهرداری پدید می‌آورد.

وی اظهار کرد: در چنین وضعیتی بهتر است قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کرد که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰‬ پاسخگویی حجم بالای تخلفات مدیریت شهری باشند نه این‌که به‌طور پیاپی و فزاینده از متخلفان جریمه دریافت شود. هم‌چنین این قانون، زمینه کوه‌خواری در پیرامون شهرها و باغ‌خواری و شهرخواری را با اجرای پروژه‌های شهری ناکارآمد و بی‌‬ هدف فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: برای نمونه در حالی که ساخت سد تنگ سرخ در دستور کار شهرداری شیراز قرار گرفته است، ساخت آن به سبب ناپایداری شدید بافت زمین‌‬ شناختی محل احداث آن، زمینه رخداد سیلاب ویران‬‬گر و ناگهانی با ارتفاع تا حداکثر پنج‬ متر را در شعاعی با دست کم ۴۵ کیلومتر در زیردستش فراهم می‌آورد؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود به دنبال شکست این سد، تقریباً کل شهر شیراز برای چندین ساعت و حتی چند روز زیر آب خواهد بود و پس از قطع جریان سیلابی، گل و لای با چندین متر ارتفاع بخش زیادی از شهر را خواهد پوشاند.

وی ادامه داد: بدتر از آن در بالادست محل احداث همین سازه سد، توسعه شهرک‌ها ادامه داشته و با وجود حفره‌ها و تونل‌های طبیعی در دل ارتفاعات واقع در بالادست و غرب کلانشهر شیراز، هم‌چنان از عطش شهرداری برای کسب درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی و در همان حال اجرای پروژه‌های خطرناک و ناکارآمد کاسته نمی‌شود. با این حال، شهرداری شیراز با دسترسی به منابع قدرت و ثروت و در نبود یک قانون که امکان پاسخگویی مدیران آن را فراهم کند، چنین پروژه خطرناکی را در دستور کار قرار داده است و شوربختانه بخشی از عملیات اجرایی آن تحقق یافته است.



ایجاد ۳۲ مخاطره زمین‌‬ شناختی به دنبال اقدام‌های مخرب دستگاه شهرداری تهران به‌گفته وی، رشد نزدیک به ۳۲ مخاطره زمین‌‬ شناختی در پهنه دشت تهران که به دنبال اقدام‌های مخرب دستگاه شهرداری تهران در دهه‌های اخیر پدید آمده است. در همان حال باید توجه داشت که با وجود بسیاری از اشکالات در قانون تأسیس شهرداری‌ها به ویژه نبود هیچ‌گونه ابزار مناسب برای نظارت مؤثر بر تراز مالی این دستگاه دیوان‌سالاری عریض و طویل، هم‌چنان کاستی‌های یادشده در قانون "تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران" معطل و بدون پاسخ مانده است.

چندی پیش نیز علی خرم - کارشناس حقوق - گفت: آنچه که به حوزه داخل کشور مربوط می‌شود این است که در ابتدا باید مبنایی گذاشته شود به عنوان این‌که آب در کشور دارای چه شرایطی است و بعد قانون بتواند از این موضوع حمایت کند. در حال حاضر درباره حقوق آب قانون مناسبی وجود ندارد، جز این‌که گفته می‌شود مثلاً آب را هدر ندهیم و به اصطلاح، بیش‌تر مطالب توصیه‌ای است و روش اجرایی ندارد.

بیشتر بخوانید: تهران یکی از پایتخت‌های سبز دنیا می‌شود