بر اساس شواهد علمی منتج از ده ها مدل اقلیمی و مشاهده بینالمللی صحه گذاری شده توسط صدها محقق در سطح جهان، بر این مساله اتفاق نظر وجود دارد که تغییرات اقلیمی از تغییر تعادل طبیعی گازهای دارای اثر گلخانه ای در طبیعت متاثر شده است. این تغییر تعادل به علت انتشارات انسانساز و کاهش توان جذب زیست بوم کره زمین بوده است.
به گزارش زیست آنلاین، در سالهای دهه ۸۰ میلادی افکار عمومی لزوم ایجاد کنفرانسهای بین المللی دورهای و تشکیل پیمان نامهای برای حل این مسئله را احساس کرد.
دولتها برای انعکاس افکار عمومی یک سری کنفرانس بینالمللی برگزار کردند و تنظیم قراردادی بینالمللی را برای بررسی این مسئله خواستار شدند. بر این اساس در اجلاس ریو در سال ۱۹۹۲ کنوانسیون تغییر اقلیم باهدف کنترل انتشار گازهای گلخانهای شکل گرفت. متعاقب شکلگیری کنوانسیون وبه منظور اجرایی کردن اهداف آن پروتکل اجرایی کیوتو، با ایجاد تعهد کاهش انتشار گازهای گلخانهای برای کشورهای توسعهیافته در سال ۱۹۹۷ تدوین و دوره زمانی اجرای آن از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ تعیین شد.
با توجه به روند روبه افزایش انتشار گازهای گلخانهای، اتمام دور اول تعهدات پروتکل کیوتو در سال ۲۰۱۲ برای کشورهای توسعهیافته، ضرورت ایجاد عزم جهانی برای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای و مشارکت و همگرایی همهجانبه کلیه کشورهای جهان، همچنین برای رفع مشکل گرمایش زمین و تبعات ناشی از آن بر جامعه بشری و حیات کره مسکون، کشورهای عضو کنوانسیون را بر آن داشت تا با ایجاد سازوکاری جدید برای رفع مشکلات زیستمحیطی جهان تحت لوای کنوانسیون تغییر اقلیم راهکاری تازه بیندیشند.
در این راستا و با نزدیک شدن به پایان دور اول تعهدات پروتکل کیوتو، در هفدهمین اجلاس کنوانسیون، تدوین رژیم حقوقی جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای بررسی شد و تمدید پروتکل کیوتو برای یک دوره پنج ساله و تدوین رژیم حقوقی جدید بر مبنای مذاکرات این اجلاس و اجرای آن، از سال ۲۰۲۰ حاصل نتایج این مذاکرات بود.
بیشتر بخوانید: توافق نامه پاریس دولتمردان را رویاروی هم قرار داده است
شکلگیری توافقنامه پاریسبر اساس تصمیم این نشست گروه ویژهکاری تدوین رژیم حقوقی جدید با مشارکت کلیه کشورها شکل گرفت. با شکلگیری گروه کاری از سال ۲۰۱۲ مذاکرات تدوین رژیم حقوقی جدید آغاز شد. در جریان برگزاری نشستهای تدوین رژیم حقوقی جدید و طبق تصمیم نوزدهمین اجلاس کنوانسیون مقرر شد کلیه کشورهای عضو اعم از توسعهیافته و درحال توسعه برنامه «مشارکت مدنظر کاهش انتشار خود» را با هدف نشان دادن عزم خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و جلوگیری از افزایش بیش از ۱.۵ درجهای دما و مقابله با پیامدهای آن تا قبل از بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون در سال ۲۰۱۵ ارائه کنند.
تا پیش از برگزاری بیست و یکمین اجلاس تغییر اقلیم بیش از ۱۵۵ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران برنامه مشارکت مدنظر کاهش انتشار خود را ارائه داد و درنهایت دسامبر ۲۰۱۵ مذاکره تدوین رژیم حقوقی جدید به نتیجه رسید و موافقتنامهای تحت عنوان توافقنامه پاریس در ۲۹ ماده و با اجماع کلیه کشورهای جهان به تصویب رسید که از سال ۲۰۲۰ به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. این توافقنامه تاکنون توسط ۱۹۶ کشور امضا شده است و ۱۸۴ کشور نیز این موافقتنامه را در مراجع قانونی خود تصویب کردهاند.
استراتژیهای مقابله با گرمایش جهانیکاهش انتشار گازهای گلخانهای یکی از دو استراتژی مقابله با گرمایش جهانی است که در عین تفاوتهای عملکردی، هدف یکسانی دارند. دیگر استراتژی معرفیشده، سازگاری با تغییر اقلیم نام دارد. سازگاری به معنی آماده بودن در برابر اثرات سوء تغییر اقلیم بهصورتی است که نه تنها اختلالی درروند و کیفیت زندگی انسانها ایجاد نشود بلکه استراتژیهایی برای شرایط آینده داشته باشد. جوامعی که همراه با سازگاری، به استراتژی کاهش انتشار هم اقدام کنند، طبیعتاً آمادگی بیشتری در برابر اثرات سوء تغییر اقلیم از خود نشان خواهند داد.
محورهای توافقنامه پاریسروح حاکم بر توافقنامه پاریس بر اساس لزوم اقدام مشترک برای حفظ افزایش دمای کره زمین حداکثر تا دو درجه نسبت به پیش از انقلاب صنعتی از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانهای است. برای مثال از طریق بهینه کردن مصرف سوخت و استفاده از فناوری نوین قابل تحقق هست. افزایش سازگاری کشورها بهویژه کشورهای فقیر و درحال توسعه با تغییرات اقلیمی نیز مد نظر است. به این منظور در چارچوب اصل مشترک اما متفاوت کشورها در قبال بحرانهای زیستمحیطی و با توجه به آنکه کشورهای توسعهیافته نقش عمدهای در انتشار گازهای گلخانهای و گرم شدن کره زمین داشتهاند متعهد شدهاند با انتقال و توسعه فناوری، تأمین مالی و ظرفیتسازی برای کشورهای آسیبپذیر درحال توسعه به جلب مشارکت آنها برای همراهی در تلاشهای پایدارکننده غلظت گازهای گلخانه ای اقدام کنند.
نکات حائز اهمیت در توافقنامه پاریسیکی از نکات تمرکز در این موافقتنامه حمایت کشورهای توسعهیافته از طرحهای افزایش سازگاری و کاهش اثرپذیری کشورهای عضوی است که در معرض بیشترین خطر قرار دارند. پیوستن به این توافقنامه امکان استفاده از حمایتهای بینالمللی مربوط به کاهش خسارات ناشی از گرمایش جهانی را برای کشور فراهم میکند. اهمیت این مساله از آن جاست که ایران ازجمله کشورهایی است که بسیار بیشتر از متوسط جهانی از اثرات تغییرات اقلیم متضرر خواهد شد. این خسارات زیستمحیطی هزینههای فزاینده اقتصادی و اجتماعی (مانند تسریع مهاجرت از روستاها) را به همراه خواهد داشت این در حالیست که تبعات زیستمحیطی مشاهده شده در تمامی نقاط جهان (خشکسالی، سیل، امواج حرارتی، آتشسوزی، طوفان و ...) تنها درازای حدود یک درجه سانتیگراد افزایش دمای متوسط کره زمین در حال رخ دادن است. در صورت کاهش نیافتن انتشار، انتظار میرود که شاهد افزایش دمای حدود ۵ درجه سانتیگراد در چند دهه پیش رو باشیم و این شرایط تبعات بهمراتب زیانبارتری در سطح جهان و کشور خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: تغییرات اقلیم منافع ملی را تهدید می کند
الحاق به توافقنامه پاریسالحاق به این توافقنامه فرصت استفاده از تسهیلات بینالمللی جهت ارتقای بهرهوری منابع در اقتصاد کشور و تسهیلات افزایش سازگاری با تبعات تغییرات اقلیم را فراهم میکند. لذا روند بهره برداری از منابع نفت و گاز و توسعه صنایع انرژی بر کشور، مطابق روند فعلی قابل پیگیری است و توافقنامه هیچ محدودیتی برای آن ایجاد نمیکند. بهبیاندیگر مشارکت ملی کشور منجر به محدود شدن توسعه اقتصادی نمیشود و صرفاً متمرکز برافزایش بهرهوری منابع است.
تجارب حضور ایران در معاهدههای بین المللی اعمال استانداردهای دوگانه علیه کشور را نشان داده است اما باید به این نکته توجه داشت که، اولاً این موافقتنامه صراحتاً به جنبه غیر تنبیهی مشارکت کشورها اشاره دارد و ثانیا درصورتی که اگر در آینده در توافقنامههای دیگر جنبههای تنبیهی پیشبینی شود که خلاف منافع ملی تشخیص داده شود، دولت جمهوری اسلامی ایران مشابه هر کشور دیگری میتواند بهراحتی از الحاق به آن توافقنامهها خودداری کند.
عدم الحاق بیانگر رد آن نیستبه گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیطزیست نپیوستن کشورهایی که هنوز به توافقنامه ملحق نشدهاند، مربوط به جنبه خاصی از شرایط ملی آن کشور است و لذا به علت ویژگی های خاص هر کشور که مسئولیتهای متفاوتی را طلب میکند، نمیتوان عدم الحاق آنها را دلیلی برای رد الحاق ایران به این توافقنامه برشمرد. بهعنوانمثال دلایل خروج آمریکا از توافقنامه و عدم الحاق روسیه و ترکیه (دو کشوری که هنوز به این موافقتنامه نپیوستند)، متفاوت از شرایط ملی و بینالمللی ایران برای پیوستن به این توافقنامه است. اگرچه کشورها تا پایان سال ۲۰۲۰، فرصت الحاق به این توافقنامه را دارند و عدم الحاق تاکنون بیانگر رد آن نیست.