زیست آنلاین: مهندس یوسف فرهادی بابادی در افتتاحیه اجلاس بین المللی آب در دانشگاه سلیمانیه با اشاره به نقش فعالین محیط زیستی گفت: در واقع فعالان محیط زیست صدای طبیعت هستند.

به گزارش زیست آنلاین، یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان که درباره معنای آب نزد اقشار مختلف سخن می گفت، در این رابطه اظهار داشت:
« همه ما که اینجا، یعنی یک جمع بین المللی جمع شده ایم در ابتدا باید بدانیم اینجا برای چه جمع شده ایم و وقتی می گوئیم «کمبود آب» منظورمان چیست؟ یک کشاورز یا یک روستایی وقتی از «کمبودآب» صحبت می کند منظورش از آب؛ آب کشاورزی است. وقتی یک صنعتگر از کمبود یا بحران آب سخن می گوید منظورش آب مورد نیاز برای صنعت است. وقتی یک بروکرات و یا پیمانکار از کمبود آب یا بحران آب سخن می گوید منظورش لزوم اجرای پروژه های عظیم سد سازی و انتقال آب است. وقتی یک شهروند ساکن شهر از کمبود آب حرف می زند منظورش آب مورد نیاز برای شرب است.  اما وقتی ما فعالان محیط زیست از آب و بحران آب سخن می گوئیم مراد و منظورمان چیست؟ به اعتقاد من منظور ما کنشگران محیط زیست از آب؛ حق آبه محیط زیست؛ طبیعت و حیوانات است. ما فعالان محیط زیست صدای طبیعتیم.»

در ابتدای این سخنرانی آقای فرهادی با اشاره به سیل اخیر در ایران گفت: « لازم می دانم کشته شدن بسیاری از هموطنانم در سیل اخیر غرب ایران که به دلیل ناکارامدی ها و نادیده گرفتن اصول محیط زیست کشته و قربانی شده اند را تسلیت بگویم.»

فرهادی بابادی، عضو جنبش مخالفت با انتقال آب با طرح این سوال که چگونه ممکن است انسان به عنوان جزئی از طبیعت صدای آن باشد، به مفهوم نهاد واسط در اندیشه های جرج لوکاچ یکی از اندیشمندان جامعه شناسی اشاره داشت و گفت: «جرج لوکاچ نویسنده کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی در کتاب خود صحبت از نهاد واسطی می کند که اندیشه را به عمل تبدیل می کند؛ وقتی از ایده بهداشت همگانی صحبت می کنیم نهاد واسط واقعیت یافتن این آرمان بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی است،وقتی از ایده آموزش و پرورش همگانی صحبت می کنیم نهاد واسط واقعیت بخشیدن به این ایده مدارس است. آیا می توان بدون وجود مدارس به عنوان نهاد واسط انتظاز آموزش و پروش همگانی را داشت؟   او افزود به اعتقاد من «در بحث محیط زیست پارلمان آب یک نهاد واسط است»

این فعال محیط زیستی با اشاره به بحث  ضرورت «پایداری سرزمین» اشاره داشت: «پارلمان آب نهادی است مرکب از نمایندگان تمامی ذی نفعان و ذی مدخلان که عبارتند از نمایندگان بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، دولت و تشکل های محیط زیستی و نمایندگان مردم برای تامین و بهداشت آب شرب. واضح است که نمایندگان بخش های مختلف حاضر در پارلمان آب باید به صورت دمکراتیک انتخاب شوند و نمایندگان واقعی اصناف خود باشند.»

وی با تاکید بر اینکه به عنوان یک فعال محیط زیست نباید انتظار داشت تمامی مشکلات با به وجود آمدن پارلمان آب حل شود گفت: «صرفا تشکیل پارلمان آب مشکل آب را حل نمی کند، بلکه دولت ها و مردم باید عمیقا به اجرا و عمل به آموزه های دمکراتیک در جزء جزء مدیریت ها و ساختارهای تصمیم گیری و تصمیم سازی معتقد و ملتزم باشند»   او با توجه به نقش دولت ها در حوزه محیط زیستی می افزاید: « تلاش برای تشکیل پارلمان آب بخشی از مبارزه مدنی مردم خاورمیانه برای تحقق دمکراسی، حقوق بشر و حتی اجرای قوانین موضوعه دولت هاست. چرا که بسیاری از دولت ها حتی به قوانینی که خود برای حفظ محیط زیست تصویب کرده اند ملتزم نیستند. آنچه ضروری است که در رابطه با ایده پارلمان آب بگویم این است که مبنای این پارلمان و اصول بنیادین این پارلمان نه رقابت ذی نفعان و ذی مدخلان برای استفاده و مصرف بیشتر آب بلکه پایبندی به اصول جهانشمول محیط زیست است».

او همچنین افزود: «دمکراسی در موضوع آب صرفا تنظیم روابط بین انسان ها نیست بلکه شنیدن صدای طبیعت در تصمیم گیری هاست».


 

بیشتر بخوانید: مدیریت صحیح آب چالش بزرگ توسعه پایدارمتن کامل سخنرانی یوسف فرهادی بابادی در اجلاس بین المللی آب«خانم ها و آقایان، فعالان محترم محیط زیست! از این که امروز در جمع شما هستم و می توانم دغدغه محیط زیستی مشترکی را با شما در میان بگذارم بسیار خوشحالم.

امروز ما در حالی همدیگر را ملاقات می کنیم، که شرایط منطقه خاورمیانه به تازگی از یک بحران سیاسی خطرناک درآمده است ولی متاسفانه چشم انداز دیگری از بحران خود را نشان می دهد. این بحران تازه چیزی نیست جز بحران آب. بسیار متاسفیم و این تاسف را ابزار می کنیم از اینکه دولت ترکیه با سوء استفاده از شرایط بحران سیاسی و نظامی منطقه سد ایلسو را ساخت و آب گیری آن را نیز انجام داده است. این خود آغاز یک رفتار خصمانه در مقابل سایر همسایگان است و به  همین خاطر اهمیت خطرناک این رفتار محیط زیستی را متذکر شویم.

این شرایط در حالی است که خاورمیانه، یک فرایند تغییر در ماهیت کارفرمایی حوزه انرژی و آب را تکمیل کرده و کارشناسان از آن به نام نظامی شدن حوزه کارفرمایی آب یاد می کنند.  این ابراز تاسف از آن روی ابراز می شود که نمی توان ماهیت دموکراتیک شدن تصمیم سازی برای آب را به محدوده مرزهای ملی فروکاست، بلکه این امر نیازمند رفتار دموکراتیک دولت های منطقه نیز هست.

به همین منظور قبل از ورود به موضوع اصلی پیشنهاد می دهم با توجه به بحرانی که سد ایلسو متوجه آینده خاورمیانه می کند، سازوکاری تشکیل «نگهبانان بین المللی آب» زیر نظر سازمان ملل به طور جدی مطرح شود و  برای تدوین نظامنامه لازم الاتباع جهت تعیین نوع بهره برداری از آب های بین المللی و پایان مرافعات احتمالی راه را از هم کنون باز کنیم.

اما در مورد موضوع تصمیم سازی دموکراتیک در حوزه آببسیار شنیده ایم که دولت ها نمی توانند کارفرمای خوبی باشند، بسیاری افراد نیز با تبیین و تئوریزه کردن چنین ایده ای در کشورهایی که زیر ساخت لازم برای تشکیل یک دولت لیبرال را نداشتند، زمینه فساد در عمومی سازی سرمایه های دولتی را رغم زدند. قصدم، ورود به این حوزه نیست، اما تعجبم این است چطور با وجود حجم وسیعی از ادبیات جامعه شناختی در حوزه دولت های شرقی و استبداد آب بنیاد شرقی، هنوز کسی نگفته است «دولت ها نمی توانند میرآب خوبی باشند» و باید تصمیم سازی در حوزه آب را دموکراتیک کنند.

امروز تجربه اجتماعی و سیاسی ما حداقل در ایران در پیوند با این موضوع مهم است که «میرابی دولت» آن هم با غلبه تفکر سازه گرایی در نهادهای بروکراتیک مانع از شفافیت کل دستگاه تصمیم سای می شود. بنابراین، من سخنم را برای دموکراتیک سازی حوزه آب، با لزوم گذر از میرابی مطلق دولت مدرن در خاورمیانه آغاز می کنم  و معتقدم تا وقتی دولت در حوزه مطالعه، اجرا، نظارت و تخصیص اعتبار و غیره تنها عامل مطلق موثر است؛ و بخش خصوصی موثر نیز، عملا قابل انفکاک از دولت نیست و نمی توان شکل دولت مدرن را در این منطقه به رسمیت شناخت و تایید کرد.

به عبارت دقیق تر، دولت مدرن در خاورمیانه دولتی است که مکانیزم تصمیم سازی مدرن و دموکراتیکی درون مرزها و برون مرزهای خود را بپذیرد و به رسمیت شناسد.

از این جهت بر موضوع بیرون از مرزها تاکید می کنم چرا که همه می دانیم موضوع آب تنها به روابط دولت ها ختم نمی شود و ملت های منطقه و حتی ادیان منطقه در این موضوع تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

سوال این است که اولین گام برای اصلاح رفتار دولت شرقی چیست؟تا مادامی که ترکیب باستانگرایی ملی و نئولیبرالیسم بر خاورمیانه حاکم است ما نخواهیم توانست رفتار دمکراتیک دولت ها را مشاهده کنیم، اما راه برون رفت، مبارزه و رویایی با مکاتب نیست، باید بدانیم نفوذ نئولیبرالیسم در سیاست و اقتصاد ملی از کجا آغاز می شود و چطور گسترش پیدا کرده و چه قربانیانی دارد؟

اولین جایی که دولت با پذیرش نئولیبرالیسم به آن امکان ورود می دهند، حق حاکمیت بر اراضی ملی است، تصمیم سازی غیر دموکراتیک برای اراضی ملی چه در قالب احیاء زمین ها و چه در قالب بهره برداری از آن، می بایست به جد مورد ملاحظه قرار گیرد و من بهترین راه برای اجرایی شدن آن را، تقویت قوانین سخت گیرانه برای واگذاری زمین های ملی تحت کنوانسیونهای بین المللی حفاظت از منابع طبیعی می دانم؛

تعجب من این است که چطور می توان انتظار داشت، پولی فاسد وارد چرخه های اقتصاد ملی و بین المللی بشود؛ اما منشاء تولید این پول که بهره برداری از محیط زیست را مستنثی دانست و مکانیزمی برای آن نیندیشید.

جای بعدی که نئولیبرالیسم از آن وارد می شود، تصمیم سازی برای ساختار تولیدی جامعه است؛ جایی که  اقتصاد مالی بر اقتصاد تولیدی تفوق و برتری می یابد و  از طریق تغییر قوانین و ساختارهای تصمیم سازی برای  اقتصاد ملی خود را تحمیل می کند. مهمترین جایی که این اتفاق می افتد، در ساختارهای اتاق های بازرگانی است. ما برای ایران یک پیشنهاد داریم و گمان می کنم در کشورهای دیگر نیز این راهبرد بتواند جواب دهد، تلاش برای جدا کردن بخش کشاورزی از اتاق بازرگانی است.

آنچه که باعث می شود یک طرح ضد محیط زیستی بر جامعه کشاورزی تحمیل شود، ناتوانی کشاورزان از غلبه بر وزن تصمیم سازانه تاجران در اتاق های بازرگانی است. به همین دلیل، اکثر این تصمیمات به برنامه ریزی هایی منجر می شود که نفع مالی آن ها بیشتر از نفع ملی آنهاست.

سومین محل شکار اقتصاد نئولیبرال، در عرصه نظارتی است؛ یک رویه سیاسی در فرایندهای بروکراتیک در حال اجراست که قوانین موجود در کشور ها را به نفع اجرای تصمیمات بزرگ معلق می کند و از جمله به قوانین محیط زیستی به چشم مانع تراشی ها و یا موانع اخلال گر  قانونی نگاه می کند. این قانون زدایی از بروکراسی ملی دقیقا به رشد سرمایه داری کمک می کند که نه تنها کارآفرین نیست بلکه سرمایه داری رانتی است. به همین منظور پیشنهاد ما دقیقا ایجاد «دیوان ملی محیط زیست» به جای سازمان های خنثای محیط زیستی، برای رسیدگی به شکایات و تخلفات و پیشگیری از وقوع آن و نظارت بر حسن اجرای قوانین است که ریاست آن می بایست به اخذ رای اعتماد در یک مکانیزم دموکراتیک دیگر تعیین شود، که ما آن را پارلمان آب می نامیم.

در این جا باید اضافه کنم، چهارمین محل  نفوذ نئولیبرالیسم،  ساختار های موجود در دولت برای تصمیم سازی در حوزه انرژی و آب است. بدون دمکراتیک شدن ساختار تصویب، و اجرای پروژه های مربوط به انرژی نمی توان  به دمکراتیک شدن آب امیدوار بود، به همین دلیل ما پیشنهاد ایجاد پارلمان آب و انحلال  وزارت نیرو را مطرح می کنیم و معتقدیم دولت نمی تواند میرآب خوبی باشد.

با ایجاد پارلمان آب است که می توان سهم آبی تولید را در بخش های مختلف را  تعیین کرد و با توسعه مکانیزمهای طبیعت بنیان تولید به نفع زمین و مردم، از پیشروی اقتصاد مالی و استثمار گر جلوگیری کند.

نظام تصمیم سازی پارلمان آب است که می تواند مفهوم منافع ملی را از قرائت های ایدئولوژیک خارج کند و حفاظهای امنیتی که نئولیبرالیسم برای خود به وجود آورده و خود را زیر عناوینی مانند پروژه های بزرگ ملی پنهان می کند را کنار زد.

ما امیدواریم مبارزات محیط زیستی جوامع مختلف با جهت گیری برای اصلاح ساختار تصمیم سازی درباره آب شکل جدیدی به خود بگیرد. اما متاسفانه نفوذ عمیق نئولیبرالیسم در ساختارهای تصمیم سازی را شاهدیم که به سرعت درحال نابود سازی بخش های مختلف اقتصادی است و با ایجاد انباشت مازاد فساد در حال خشکاندن پایگاه اجتماعی دولت ها ست.

تصمیم سازی برای آب، تصمیم سازی برای عدالت است و نمی توان بدون این امر امیدی برای آینده دموکراسی دید. ما به شدت نگران هستیم تحرکات آبی دولتهای منطقه، مناسبات فاسد آبی را جایگزین مناسبات فاسد نفتی اما در مقیاس بین المللی کند.

بار دیگر تاکید می کنم ایجاد پارلمان های آب، خصوصا در خاورمیانه می تواند بیشتر از هر کنوانسون ضد فسادی رفتار دولت ها را اصلاح کند و ما معتقدیم فشارهای سیاسی ضد فساد که هم اکنون با یک شوی تبلیغاتی در حال تحمیل بر اقتصاد ملی ایران است در واقع امکان دموکراتیک سازی جامعه نیست و صرفا یک مکانیزم امنیتی- اقتصادی برای بی خطر ماندن اقتصادهای کلان کشورهای دیگر است.

امیدوارم با هم افزایی شما و ایجاد یک جریان اجتماعی قدرتمند این صدا و نظر در مقیاس بین المللی دیده شود و به حال آن فکری شود.

از این که به سخنان من گوش داده اید تشکر می کنم.»

بیشتر بخوانید: عدالت اجتماعی در آب