رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها را عامل تشدید خسارت‌های ناشی از سیل دانست و گفت: در نظام مدیریتی کشور دچار بخشی‌نگری هستیم و دستگاه‌ها حاضر نیستند به‌صورت یکپارچه به مسائل ورود کنند.

به گزارش زیست آنلاین، بارش‌های بالای نرمال در روزهای پایانی اسفند ۹۷ و نیمه اول فروردین ۹۸، سیل را میهمان ناخوانده نوروز ایرانیان کرد و متأسفانه خسارت‌های مالی و جانی بر جای گذاشت. از همان روزها مسئولان و کارشناسان در مورد ابعاد مختلف سیل از دلایل وقوع تا چرایی ویرانگر بودن واقعه اخیر سخن گفتند. در این میان سید محمد مجابی علاوه بر اظهار نظر در مورد عوامل سیلاب‌ها و داوری عملکرد دستگاه‌های مختلف در این موضوع، استراتژی پیشنهادی خود را به منظور جبران خسارت‌ها و جلوگیری از مخاطرات احتمالی آینده تشریح کرد.

مجابی در پاسخ به این پرسش که در سیل ویرانگر ایران عامل گرمایش جهانی تا چه حد موثر بوده است، گفت: برای ارائه نظر قطعی در مورد عوامل اصلی وقوع سیل ماه گذشته باید منتظر نتیجه بررسی و مطالعات «کمیته ملی سیل» باشیم البته حتی اگر بپذیریم که سیل اخیر از پیامدهای گرمایش جهانی و پدیده تغییرات اقلیمی است اما نمی‌توان نقش سایر عوامل را انکار کرد. قبول داریم که میزان بارش‌های فروردین ۹۸ نسبت به میانگین بلندمدت بسیار بالا بود اما باید بپذیریم که در نظام مدیریتی هم دقیق عمل نکرده بودیم، برای مثال رعایت نشدن حریم رودخانه‌ها در تشدید تخریب‌های سیل نقش داشته است.



تغییر اقلیم یا ضعف مدیریتیوی ادامه داد: متاسفانه به دلیل خشکسالی‌های متمادی در سال‌های اخیر، برخی این استنباط را داشتند که دیگر شرایط پرآبی رخ نخواهد داد. به همین علت مجوز ساخت و ساز مجاز یا غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها صادر و در نتیجه خسارت ناشی از سیل شدیدتر شد. دلیل دیگر برای افزایش خسارت سیل اخیر، کم‌توجهی به طرح‌های آبخیزداری است که اگر طی سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، می‌توانست تاثیر بسیاری بر کاهش خسارت‌ها داشته باشد. به هر حال باید در نظام مدیریتی پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دادیم، به‌ویژه اینکه تعداد زیادی از شهرها در دامنه‌های شیبدار واقع شده‌اند و باید به لحاظ خطر سیل مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مخاطرات احتمالی کشور اظهارکرد: مخاطرات مناطق مختلف را باید شناسایی و با برنامه‌ریزی‌ها اثرات مخرب پدیده‌های طبیعی مثل سیل و زلزله را به حداقل برسانیم. در شرایط کنونی که کشور ملتهب سیل است و به دلیل خسارت‌های بالا به موضوع مهم نزد مردم و حاکمیت تبدیل شده است، باید از فرصت استفاده کنیم و با برنامه‌ریزی‌های دقیق و اجرای پیوسته آن در صدد کاهش مخاطرات ناشی از آن برآییم.

پیشنهادی برای کاهش خسارت‌های سیلمجابی در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی برای کاهش مخاطرات ناشی از سیل دارید، با بیان اینکه در وهله اول باید مانتیورینگ تمامی شهرهای کشور انجام و وضعیت شهرها به لحاظ «مخاطرات احتمالی» تبیین شود، گفت: بعداز شناسایی مخاطرات طبیعی هر شهر و دسته‌بندی هر یک از آن‌ها باید استانداردها و دستورالعمل‌های لازم برای ایجاد سکونتگاه‌ها را تعریف و در ادامه وضعیت موجود شهرها را با توجه به این استانداردها اصلاح کنیم و شهرها را به سمت پایداری ببریم. از نظر من برای حفظ پایداری شهرها طی این مسیر و فرآیند واجب است، هر چند که در شرایط حاضر بر اثر دست‌اندازی‌های صورت‌گرفته به طبیعت، پایداری را در شهرها متزلزل کرده‌ و اصول پایداری را رعایت نکرده‌ایم.

به گفته وی،همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید در پروژه مانیتورینگ شهرها نقش‌آفرین باشند، شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی که مسئولیت توسعه و مدیریت شهری را برعهده دارند و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و نیرو و حتی سازمان حفاظت محیط زیست باید موقعیت شهرها و مخاطرات آن را شناسایی و برای توسعه آن مشارکت کنند.



نظام مدیریتی کشور دچار روزمرگیمعاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح سکونتگاه‌ها بر اساس استاندارها اظهارکرد: متاسفانه غالباً در نظام مدیریتی تنها به مسائل روزمره توجه و برای آن هزینه می‌شود، درحالی‌که برنامه‌های طرح‌ریزی شده برای آبخیزداری - که نقش بسیاری در کاهش خسارت سیل دارد - می‌توانست طی سال‌های متمادی و با هزینه کم انجام شود، حال آنکه سیل در چند ساعت یا چند روز، ده‌ها هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت. متاسفانه پرداختن به این موارد معمولاً به آینده موکول می‌شود و همین موضوع، بستر بحران‌هایی مشابه سیل اخیر را فراهم کرده است.

مجابی همچنین با انتقاد از عملکرد غیرکارشناسی دستگاه‌ها گفت: متاسفانه در بسیاری از مواقع مطالعات جنبه کتابخانه‌ای دارد و در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مطالعات انجام‌شده را کنار می‌گذاریم. این درحالیست که اولاً باید در مطالعاتی که برای هر پروژه توسعه‌ای انجام می‌شود، نهایت دقت اعمال شود سپس این مطالعات محور اجرای پروژه‌های قرار گیرد و این طور نباشد که تنها در حد کتابخانه باقی بماند.

اگر آمایش سرزمین داشتیم نیاز به انتقال آب نبودوی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای آمایش سرزمینی برای همه مناطق کشور و برنامه‌ریزی توسعه بر مبنای آن تصریح کرد: اگر آمایش سرزمین صورت می‌گرفت، نیاز آبی را در مناطق خشک به حدی بالا نمی‌بردیم که به دنبال انتقال آب از اکوسیستم دیگر باشیم بلکه با توجه به پتناسیل‌ها و بحران‌های همان منطقه، آن را مدیریت می‌کردیم و در نتیجه این شرایط مسیر توسعه با نظام اکولوژیک منطقه هم‌راستا می‌شد.

رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در نظام مدیریتی کشور با مشکل بزرگ بخشی‌نگری هم در سطح دستگاه‌ها و هم در سطح مناطق مواجه هستیم،گفت: دستگاه‌های مختلف حاضر نیستند، مسائل را به‌صورت یکپارچه ببینند و هریک به شکل جزیره‌ای به موضوع ورود می‌کنند. برای همین است که وقتی سازمان حفاظت محیط زیست ایرادی به اجرای یک پروژه می‌گیرد، دستگاه متولی اجرای پروژه، آن ایراد را به عنوان یک کارشکنی تلقی می‌کند، نه به عنوان یک موضوع ضروری. برای حل شدن مشکل بخشی‌نگری در سطح کلان، باید سیاستگذاری‌هایی در سطوح عالی صورت گیرد و هر دستگاه مسئولیت کامل حوزه خود را عهده دار باشد نه اینکه وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، تقصیر خود را بر گردن دستگاه دیگری بیندازد.



حکم سیاست‌های کلی نظام برای آبخیزداریمجابی با اشاره به اینکه باید عملکرد یکپارچه دستگاه‌ها را از طریق سیاستگذاری اصولی و کلان به امری واجب تبدیل کنیم، اظهارکرد: جالب است بدانیم که در سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست - که در سال ۹۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد - در ماده ۷ این سیاست‌های ۱۵ گانه، به بحث تغییر اقلیم و ضرورت مقابله با اثرات منفی آن اشاره شده است. همچنین در بندهایی بر استفاده از رواناب‌ها و توسعه آبخوانداری و آبخیزداری تاکید شده و برای اجرایی شدن همین بندها از سیاست‌های کلی نظام در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور تکالیفی برای آبخیزداری تعیین شده است.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد وجوه مثبت سیل‌های اخیر کشوراظهارکرد: باران‌های سیل‌آسای فروردین ۹۸، گرچه خرابی‌های بسیاری بر جای گذاشت و منجر به جان‌باختن تعدادی از هموطنانمان شد که بسیار تلخ است اما عامل همدلی شهروندان ایرانی و تقویت سرمایه اجتماعی شد. افزون بر این،بر اثر وقوع سیل و بارش‌های سنگین اخیر بسیاری از تالاب‌ها که از سال‌های دور به دلیل کم‌بارشی تغذیه نشده بودند، آبگیری کردند و در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد تالاب‌های کشور آبدار شده است. در شرایط کنونی نیز باید با توجه به قوانین موجود از جمله قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها و ضرورت تعیین و تامین حق‌آبه تالاب‌ها، نسبت به مانیتورینگ و مدیریت صحیح تالاب‌ها اقدام کنیم تا مسیر احیا برای تالاب‌ها تضمین شود.

سیل خشکسالی را رفع نکرده استرئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با وجود بارش‌های سنگین و سیل اخیر، نباید فراموش کنیم که ایران کشوری خشک و نیمه‌خشک است و همچنان با بحران کم‌آبی و خشکسالی به‌شدت درگیر است. به همین دلیل نیمی از دشت‌های کشور در وضعیت قرمز هستند و تعداد بسیاری از آنها دچار فرونشست شده‌اند بنابراین با وجود ترسالی در سال آبی جاری، خشکسالی همچنان مشکل عمده کشور ما است.

به گزارش ایسنا، مجابی در پایان گفت: باتوجه به خسارت گسترده سیل‌های اخیر و اثر آن بخصوص بر زنان و کودکان ضرورت دارد از تجارب کشورهای مختلف که درگیر این موضوع بودند و نهادهای بین المللی مانند برنامه جهانی اسکان بشر ملل متحد UN-Hbitat بهره گرفت. همچنین از مطالعات UN-Habitat که متولی موضوع سکونتگاه‌ها در سازمان ملل است در تدوین برنامه اصلاحی و کاهش خسارات و آثار بلایای طبیعی در سکونتگاه‌ها استفاده کرد.

جهت مشاهده مهمترین مطالب مرتبط می توانید بر روی هر یک از عناوین زیر کلیک کنید:

کاهش مصیبتهای سیلهای اخیر با فناوری‌های دانش بنیان​آبخیزداری راه نجات کشور از از خشکسالی‌های بلندمدت و جلوگیری از سیلناگفته هایی از مدیریت پس از بحران در مناطق سیل زدهخسارت سیل، دست انتقام آب از توسعه ناپایدار​بلایای طبیعی و خسارتهای اقتصادی ناشی از آن با نگاهی به خسارات  اقتصادی سیل در ایرانبررسی ابعاد اقتصادی سیل​داشتن برنامه برای مقابله با سیل الزامی استعلت سیل لرستان چه بود؟