مسعود زندی رئیس اداره محیط زیست شهر تهران گفت: نگاه ما در مسئله رود دره های شهر تهران این است که حتی الامکان ساختار طبیعی رود دره‌ها حفظ شود. چون تغییر ساختار طبیعی منجر به کاهش جذب و نفوذ آب و نهایتاً افزایش روان آب و خطر جاری شدن سیلاب می‌شود.

به گزارش زیست آنلاین، رئیس اداره محیط زیست شهر تهران گفت: در شهر تهران چندین مسیل بزرگ را تغییر ساختار داده و به بوستان بدل کردند که بخشی از این تغییر ساختار مانع نفوذ آب به زمین و منجر به افزایش رواناب و خطر سیلاب می‌شود.

زندی اظهار داشت: در شهر تهران چندین مسیل بزرگ را تغییر ساختار داده و مثلاً به بوستان بدل کردند که یکی از آنها بوستان نهج البلاغه است. جایی که قبلاً مخروبه ای شده بود و اصلاً توجهی به آن نمی‌شد اما الان به فضای سبز شهری بدل شده که هم از نظر بصری و هم از نظر افزایش فضای سبز اقدامی مثبت است. اما بخشی از این تغییر ساختار مانع نفوذ آب به زمین می‌شود که از نظر محیط زیست مورد سوال است.

وی افزود: هر گونه تغییری در بستر مسیل که منجر به کاهش نفوذپذیری شود، اقدامی غیراصولی است و به افزایش روان آب و خطر سیل بدل خواهد شد. حاشیه‌های این مسیل‌ها هم علاوه بر آنکه مانع جذب آب می‌شود، خطر سیلاب و عدم تاب آوری را افزایش می‌دهد.

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با یادآوری اینکه در طول مسیل نیز متخلفان فاضلاب‌هایی را به روددره ها تخلیه می‌کنند، تصریح کرد: فاضلاب‌ها نهایتاً باید به شبکه فاضلاب و تصفیه خانه‌ها هدایت شوند که تاکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد آن انجام شده و تحت کنترل و تصفیه است. شرکت آب و فاضلاب در این زمینه مسئولیت دارد و اگوکشی هم کرده اما هنوز بخشی از آن به سیستم‌های تصفیه خانه شهر وصل نشده است.

زندی هشدار داد: ما در هر موردی که تخلیه فاضلاب خام به منابع آبی رخ داده باشد، برخورد و گزارش می‌کنیم و موضوع پیگیری قضائی هم می‌شود اما این موضوع باید به صورت اساسی حل شود و شرایطی فراهم شود تا بتواند همه فاضلاب شهری را جمع آوری کند.

وی ادامه داد: از این حجم عظیم منابع آبی که به صورت فاضلاب هدر می‌رود، باید با استفاده از بازچرخانی برای فضای سبز و دشت‌ها استفاده شود و بخشی از مشکل آب را حل کند. آبیاری زمین‌های کشاورزی در جنوب شهر تهران قابل جایگزینی با این پساب تصفیه شده است.

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه جمع آوری فاضلاب و بازچرخانی آب یکی از اولویت‌های اصلی شهر تهران است، اظهار داشت: با این وجود ما قطعاً هر جا تخلیه فاضلاب خام به منابع آبی رخ دهد برخورد قاطع خواهیم کرد.

زندی در پاسخ به این شبهه که برخی مطرح کرده‌اند که اگر تمامی فاضلاب از شهر خارج شود با توجه به اینکه همه راه‌های نفوذ آب و بارش‌ها به زمین هم بسته شده، تکلیف آب‌های زیرزمینی و نشست احتمالی زمین در تهران چه خواهد شد؟ گفت: این مسئله فعلاً عمدتاً در دشت‌های جنوب شهر تهران و شهریار بوده است و در سطح شهر موارد خاصی که تدقیق بشود و به عنوان معضل از آن یاد کنند، وجود ندارد.

وی توضیح داد: الان در سطح شهر تهران هنوز چاه‌های جذبی زیادی است که آب آن به زیرزمین شهر تهران منتقل می‌شود. اگر شبکه فاضلاب به طور کامل اجرا شود بعداً ممکن است به مشکلی که شما می‌گوئید بر بخوریم و مواردی مشاهده شود اما قطعاً نمی‌توانیم تصفیه فاضلاب را متوقف کنیم که آب خوان‌ها به دلیل بسته شدن راه‌های نفوذ آب، خالی نشوند و فرونشست رخ ندهد.

بستر قانونی و حریم رودخانه‌ها کجاست؟بستر قانونی رودخانه‌ها جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد اما حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است.

بعد از وقوع سیل‌های اخیر در تعدادی از شهرهای ایران، اصطلاحاتی مثل بستر رودخانه، حریم کیفی و حریم کمّی رودخانه بارها توسط کارشناسان و مسئولان مطرح شد. برای آگاهی دقیق‌تر از تعریف و معنای این اصطلاحات تکرارپذیر، محمدابراهیم بنی‌حبیب - استاد دانشگاه تهران و مهندس منابع آب- در گفتگو با ایسنا به بیان نکاتی در این زمینه پرداخته است.

تعریف بستر قانونی رودخانه* بستر قانونی رودخانه با بستر طبیعی رودخانه الزاماً یکی نیست. با اینکه بستر طبیعی رودخانه تعریف مشخصی ندارد، بستر قانونی رودخانه به آن بخش از «پهنه سیلابی» رودخانه گفته می‌شود که طی فرآیند فنی و قانونی مشخص می‌شود. معمولاً بستر قانونی، پهنه سیلگیر سیلاب برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است البته دوره بازگشت سیل می‌تواند بر اساس نظر کارشناسان وزارت نیرو کمتر یا بیشتر از ۲۵ سال باشد. بستر قانونی رودخانه‌ها، جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.

حریم کمّی رودخانه* حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است. این بخش می‌تواند تملک خصوصی داشته باشد ولی محدودیت‌هایی در کاربری و استفاده از آن از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای تابعه آن اعمال می‌شود. فراموش نکنیم که کاربری ایجاد شده نمی‌تواند دسترسی دولت را به بستر رودخانه از جمله برای لایروبی محدود کند.

*مفهوم حریم، مفهومی است که از فقه اسلامی به قوانین کشور ما راه پیدا کرده است. در کشورهای دیگر معادل دیگری دارد. برای مثال در آمریکا، از «پهنه سیل ۱۰۰ ساله» برای تعیین مجموع بستر و حریم رودخانه استفاده می‌شود.

حریم کیفی رودخانه* حریم کیفی رودخانه‌، ۱۵۰ متر از مرز بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است و جهت حفاظت کیفی منابع آب تعیین می‌شود.

مبانی قانونی برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها* مبنای قانونی تعیین بستر قانونی و حریم کمّی و کیفی رودخانه‌ها، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است بنابراین نه تنها قانون برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌های کشور وجود دارد بلکه «آئین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی» در سال ۱۳۷۹ به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم کیفی» نیز در سال ۱۳۸۲ در دولت مصوب شده است. حتی راهنمای استاندارد پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها را در سال ۱۳۸۴ برای دفتراستاندارد و معیارهای آب و آبفا تهیه کردم که در همان سال توسط معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرا ابلاغ شده است.

جهت مشاهده مهمترین مطالب مرتبط می توانید بر روی هر یک از عناوین زیر کلیک کنید:

نقش حیاتی رودخانه ها در اکوسیستم

حقایقی درباره لایروبی رودخانه ها

برهم زنی اکوسیستم رودخانه ها با ریختن زباله