طی سال‌های گذشته همواره عنوان شده که قیمت‌های آب و برق در ایران منطقی نبوده و لازم است تحولاتی در این عرصه به‌وجود آید؛ چراکه طبق آمار لیست دریافت آب‌بها در کشورهای خاورمیانه، ایران جزو کشورهایی است که کمترین آب‌بها را از مشترکان خود دریافت می‌کند. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، قرار بود طی پنج سال به تدریج قیمت حامل‌های انرژی هم‌چون آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد.

به گزارش زیست آنلاین، بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم آب‌بها در سبد خانوار کم‌تر از نیم‌درصد است و درنتیجه، شهروندان برای استفاده از تجهیزات کم‌مصرف ترغیب نمی‌شوند و منابع مالی انجام پروژه‌های مدیریت مصرف آب هم تأمین نخواهد شد.

طی سال‌های گذشته همواره عنوان شده که قیمت‌های آب و برق در ایران منطقی نبوده و لازم است تحولاتی در این عرصه به‌وجود آید چراکه طبق آمار لیست دریافت آب‌بها در کشورهای خاورمیانه، ایران جزو کشورهایی است که کمترین آب‌بها را از مشترکان خود دریافت می‌کند. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، قرار بود طی پنج سال به تدریج قیمت حامل‌های انرژی هم‌چون آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که این کار باید تا سال ۱۳۹۴، اجرایی و قیمت‌ها به‌صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد اما تاکنون این موضوع محقق نشد.

قیمت‌ها در دولت دهم، تثبیت و در دولت یازدهم نیز هرچند اندکی افزایش پیدا کرد اما به اعتقاد برخی کارشناسان، از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده، بسیار کمتر بود و نتیجه این شد که باوجود قیمت تمام شده معادل ۱۲۰ تومان، برق ۶۶ تومان و در آب، باوجود قیمت تمام‌شده ۱۰۰۰ تومان، این کالا ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه شود، یعنی تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها توسط وزارت نیرو دریافت می‌شود.

این در شرایطی است که میزان افزایش هزینه‌های آب و برق بسیار کم‌تر از متوسط نرخ تورم این سال‌ها بوده، یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات بسیار بالاتر از افزایش قیمت در آب و برق بوده است، در دولت فعلی نیز، در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، تعرفه آب و برق هفت درصد افزایش یافت اما به گفته تحلیلگران، این رقم نیز نتوانسته فاصله قیمت تمام شده و آنچه از مشترکان اخذ می‌شود را پر کند.

از سوی دیگر هم‌چنین مصوبه دولت درباره «افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸» ابلاغ شده که بر اساس آن قرار شد بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال جاری سالانه به میزان هفت درصد (۷%) افزایش یابد.

مظلومیت آب‌بها در سبد خانوار!با تمام این اوصاف، کارشناسان بر این عقیده‌اند که واقعی‌شدن تعرفه‌های آب در کاهش مصرف سرانه آب بسیار مهم است. بر اساس آمار سازمان برنامه کشور سهم آب‌بها در سبد خانوار کم‌تر از نیم‌درصد است، در نتیجه شهروندان برای استفاده از تجهیزات کم‌مصرف ترغیب نمی‌شوند و منابع مالی انجام پروژه‌های مدیریت مصرف آب تأمین نمی‌شود.

در این باره، مدیرعامل آبفای جنوب شرقی استان تهران با بیان این‌که سرانه مصرف آب در حوزه شهرهای جنوب شرقی استان تهران، کم‌تر از ۲۰۰ لیتر در شبانه‌روز است، اظهار کرد: در حالی که طبق استانداردی که از سوی شرکت مهندسی آبفای کشور اعلام شده، سرانه مصرف خانگی ۱۸۰ لیتر در شبانه‌روز و در مصوبه هیئت وزیران برای شرایط خشک و تغییر اقلیم در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۰۵ لیتر در شبانه‌روز در نظر گرفته شده است.

علیرضا کارگری با تاکید بر این‌که با این شرایط باید به سمت اصلاح مصرف به سوی الگوی استاندارد برویم، گفت: باید عدد کم‌تر از ۲۰۰ لیتر را به ۱۵۰ لیتر در شبانه‌روز و در مرحله بعدی به ۱۰۵ لیتر در شبانه‌روز برسانیم.

شناسایی ۳۶۰۰ رشته انشعاب غیرمجاز در سال گذشتهاز سوی دیگر بنا بر اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در مناطقی که در حاشیه حوزه خدمات شهری هستند، انشعاب‌های غیرمجاز مدیریت شده و انشعاب‌های غیرمجازی که در خارج از محدوده پوشش شرکت و در حوزه خطوط آب خام بوده‌اند با هماهنگی با فرمانداری‌ها و دادگستری جمع‌آوری شده است.

هم‌چنین در سال گذشته ۳۶۰۰ رشته انشعاب غیرمجاز شناسایی شده که تنها در ۱۰۰ مورد آن نیاز شد از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود و ۳۵۰۰ مورد با استفاده از ظرفیت‌های محلی حل و به انشعاب‌های مجاز بدل شدند.

۴۰ درصد از شبکه توزیع آب نیاز به اصلاح داردبر این اساس با توجه به این‌که در شرایط موجود ۴۰ درصد از ۱۴۰۰ کیلومتر شبکه توزیع آب در آبفای جنوب شرقی استان تهران به اصلاح نیاز دارد، به گفته مدیرعامل آبفای جنوب شرقی استان تهران، بازسازی شبکه‌های توزیع آب، نه تنها پاشنه آشیل شهرهای جنوب شرقی استان تهران است بلکه در بسیاری از شهرهای کشور وضعیت همین‌گونه است.

در ایران بیش‌ترین لوله‌هایی که در شبکه‌های توزیع آب شهری استفاده می‌شود از جنس پلی‌اتیلن و میانگین عمر آن‌ها در تأسیسات ۲۰ سال است که برای حفظ شرایط موجود شبکه‌های توزیع آب، باید سالانه حدود پنج درصد از آن‌ها اصلاح شود که به گفته مسؤولان مربوطه، با توجه به پایین‌بودن قیمت آب‌بها برای این کار محدودیت منابع مالی وجود دارد.

جهت مشاهده مهمترین مطالب مرتبط می توانید بر روی هر یک از عناوین زیر کلیک کنید:

آب و محيط زيست در يک نظام اقتصادی محيط زيستی

فرهنگ مردم و توسعه کم آب بر

مدیریت صحیح آب چالش بزرگ توسعه پایدار

ضرورت و اهداف مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو