یک عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ضمن انتقاد از روال ساخت و سازها در حاشیه رودخانه‌ها گفت: در کشور ما علی‌رغم تصویب قانون و آیین‌نامه‌هایی در راستای حفاظت از طبیعت و بستر رودخانه‌ها، همچنان به دلیل ناآگاهی مردم از ملزومات تعیین‌ شده در قانون و آیین‌نامه‌ها همچنین بی‌توجهی به محدوده‌های سیل‌گیر و خطرپذیر، ساخت و سازهایی در طبیعت و حاشیه رودخانه‌ها صورت می‌گیرد که قبلاً اثرات آنها بر طبیعت و رودخانه مطالعه نشده است.

به گزارش زیست آنلاین، یک عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به اینکه خطر وقوع سیل در طی زمان افزایش یافته است، گفت: خشکسالی‌های اخیر و احداث سدها در بالادست محدوده‌های شهری و روستایی منجر به کاهش جریان‌های ورودی به رودخانه‌ها شده است و این تصور برای اهالی منطقه به‌ویژه مجاوران رودخانه به‌وجود آمده که بستر واقعی رودخانه همان بستر جاری است. به همین دلیل سودجویان و متخلفان در غیاب حافظان، ناظران و مسئولان منطقه، عرصه را برای تصرف بستر آبراهه‌ها و مسیل‌ها فراهم می‌بینند.

محمد رستمی، با اشاره به اینکه سیلاب‌ها در طول تاریخ رایج‌ترین، مرگبارترین و پرهزینه‌ترین خطر در میان مخاطرات طبیعی بوده‌اند، اظهارکرد: سیل یک پدیده طبیعی است که جوامع بشری آن را به عنوان یک واقعه اجتناب ناپذیر پذیرفته‌اند و تکرار سیل ناشی از عوامل متعددی است که بسته به شرایط اقلیمی، طبیعی و جغرافیایی هر منطقه تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: سیل یکی از چند مخاطره طبیعی است که برآورد دقیق میزان صدمات ناشی از وقوع آن امکان‌پذیر نیست و خطر وقوع آن نیز در طی زمان افزایش یافته است. دلیل این افزایش را می‌توان تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی همچنین فعالیت‌های مخرب بشری از جمله قطع درختان و گسترش شهرسازی در حوضه‌های آبریز و در داخل بستر و حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌ها عنوان کرد.

افزایش تقاضا برای ساخت و سازهای اعیانی در بستر رودخانه‌هااین عضو هیأت علمی پژوهشکده خاک و آبخیزداری در ادامه با اشاره به دلایل افزایش خسارات ناشی از وقوع سیل اظهار کرد: افزایش روزافزون جمعیت جهان و توسعه سریع زندگی شهری و روستایی در حوضه‌های آبریز و اراضی حاشیه رودخانه‌ها، اقدامات نسنجیده و غیرعلمی و افزایش ساخت و سازهای اعیانی در بستر رودخانه‌ها و روند تخریب حوضه آبریز و تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، تصرف غیرقانونی اراضی، نه تنها امکان استفاده از پتانسیل‌های آبی را کاهش می‌دهد بلکه خسارات جبران‌ناپذیری بر اثر طغیان‌های کنترل‌ نشده برجان و مال مردم وارد می‌کند و زیان‌های اقتصادی عمده به بار می‌آورد.

رستمی با تاکید بر اینکه رودخانه‌ها موجودات زنده و پویایی هستند و همواره برای حفظ بقا و تعادل خود تلاش می‌کنند، تصریح کرد: دخالت‌های بشری در رودخانه‌ها موجب برهم خوردن تعادل این اکوسیستم‌های آبی و در نتیجه تغییر پتانسیل انتقال جریان و رسوب می‌شود بنابراین رودخانه در این شرایط به دنبال مطالبه حق خود است و متناسب با دوره برگشت سیلاب رخداده، آن بخش از دخالت‌هایی را که در محدوده پهنه سیلاب قرار دارند تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این نکته باید توجه کرد که بشر نمی‌تواند از بلایای طبیعی جلوگیری کند اما می‌تواند با رعایت حریم رود و احترام به خانه رود خسارت ناشی از سیلاب را کاهش دهد.

وی همچنین با تاکید بر تاثیر خشکسالی‌های سال‌های اخیر در وقوع سیلاب‌های فروردین ۹۸ تصریح کرد: متاسفانه خشکسالی‌های اخیر و احداث سازه‌های ذخیره آب در بالادست محدوده‌های شهری و روستایی منجر به کاهش جریان‌های ورودی به رودخانه‌ها شده است و این تصور برای اهالی این مناطق به‌ویژه مجاوران رودخانه به‌ وجود آمده که بستر واقعی رودخانه همان بستر جاری است. به همین دلیل سودجویان و متخلفان در غیاب حافظان، ناظران و مسئولان منطقه، عرصه را برای تصرف بستر آبراهه‌ها و مسیل‌ها فراهم می‌بینند، در حالی‌که رودخانه‌ها نیز همانند دیگر منابع آبی برابر با اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)، در شمار انفال و ثروت‌های عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا طبق مصالح عامه در مورد آن‌ها عمل شود.

این متخصص رودخانه با بیان اینکه اراضی مجاور رودخانه‌ها اعم از بستر و حریم، تابع قوانین و مقررات خاصی است که هدف از وضع آن‌ها، جلوگیری از استفاده و مالکیت اختصاصی اشخاص و تضمین دسترسی عموم مردم به رودخانه‌ها است، گفت: نه تنها قانون برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌های کشور وجود دارد بلکه «آئین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی» در سال ۱۳۷۹ به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم کیفی» نیز در سال ۱۳۸۲ در دولت مصوب شده است.

بستر رودخانه جز اموال ملی استاین عضو هیأت علمی پژوهشکده خاک و آبخیزداری با تاکید بر اینکه بستر قانونی به پهنه سیلاب با دوره برگشت ۲۵ ساله گفته می‌شود، تصریح کرد: مطابق قانون و آیین‌نامه موجود بستر قانونی رودخانه با بستر طبیعی و یا بستر جاری رودخانه الزاماً یکی نیست. با اینکه بستر طبیعی رودخانه تعریف مشخصی ندارد اما بستر قانونی رودخانه به آن بخش از «پهنه سیلابی» رودخانه گفته می‌شود که طی فرآیند فنی و قانونی مشخص می‌شود. معمولاً بستر قانونی، پهنه سیلگیر سیلاب برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است البته دوره بازگشت سیل می‌تواند بر اساس نظر کارشناسان وزارت نیرو کمتر یا بیشتر از ۲۵ سال باشد. بستر قانونی رودخانه‌ها، جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.

رستمی در ادامه ضمن تعریف حریم کمی رودخانه‌ها، به امکان تملک خصوصی به این بخش‌ها اشاره و اظهار کرد: مطابق با آیین‌نامه، حریم کمّی پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است. این بخش می‌تواند تملک خصوصی داشته باشد ولی محدودیت‌هایی در کاربری و استفاده از آن از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای تابعه آن اعمال می‌شود البته فراموش نکنیم که کاربری ایجاد شده نمی‌تواند دسترسی دولت را به بستر رودخانه از جمله برای لایروبی محدود کند.

ساخت و ساز در حریم رودخانه بدون انجام مطالعات ارزیابیوی ضمن انتقاد از روال ساخت و سازها در حاشیه رودخانه‌ها گفت: در کشور ما علی‌رغم تصویب قانون و آیین‌نامه‌هایی در راستای حفاظت از طبیعت و بستر رودخانه‌ها، همچنان به دلیل ناآگاهی مردم از ملزومات تعیین‌ شده در قانون و آیین‌نامه‌ها همچنین بی‌توجهی به محدوده‌های سیل‌گیر و خطرپذیر، ساخت و سازهایی در طبیعت و حاشیه رودخانه‌ها صورت می‌گیرد که قبلاً اثرات آنها بر طبیعت و رودخانه مطالعه نشده است. طبیعت ظرفیتی دارد که استفاده ناکارآمد از این توان منجر به وقوع پدیده‌هایی همچون سیل شود و وظیفه مسئولان است که به هر طریقی مانع ادامه این روند شوند.

این عضو هیأت علمی پژوهشکده خاک و آبخیزداری در پایان تاکید کرد: در بیشتر جوامع توسعه یافته احترام به طبیعت به‌ویژه رودخانه یکی از اساسی‌ترین ریشه‌های فرهنگی آن جوامع است و قبل از انجام هرگونه فعالیت و ساخت و ساز در آن (حتی توسط مردم عادی) مطالعات جامعی صورت می‌گیرد تا اثرات احتمالی فعالیت مورد نظر بر طبیعت مشخص شود. در صورتی که اثرات احتمالی طرح یا فعالیت در محدوده استانداردهای موجود باشد و تبعات منفی در بالادست و محدوده مورد نظر را نداشته باشد، امکان اجرای آن مشروط به صدور مجوز از ارگان متولی یا ارگان مسئول وجود دارد.

به گزارش ایسنا، گرچه با گذشت حدود دو ماه از وقوع سیل، آبگرفتگی در شهرها و روستاهای سیل‌زده کشور فروکش کرده است اما خسارات اقتصادی و اجتماعی هر روز بیش از گذشته رخ جدیدی از خود نشان می‌دهد و همه اینها نشان می‌دهد که دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از وقوع حوادث مخرب این چنینی باید از سال‌ها پیش فکر چاره باشند. قطعاً اولویت دادن به تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و تشدید مقابله با ساخت و سازها در بستر و حریم رودخانه‌ها از آن دست کارهایی که باید در دستور کار هر ساله دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو قرار گیرد چرا که در سیل فروردین ۹۸ که تعداد قابل توجهی از شهرها را در برگرفت، کم‌توجهی به این مهم نقش چشمگیری در تشدید خسارات داشت.

صدور مجوز برای ساخت سدهای کوچک بدون ارزیابی‌های محیط زیستیرئیس شورای عالی جنگل با اشاره به اینکه در حال حاضر درخواست برای ساخت سدهای کوچک در منطقه هیرکانی زیاد است، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل ابعاد کوچک این سدها اعلام کرده که نیاز به ارزیابی زیست محیطی ندارند واین موضوع برای ما مشکل ایجاد کرده است.

کامران پور مقدم در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه سدسازی در منطقه هیرکانی یکی از مشکلاتی است که سازمان جنگل‌ها با آن مواجه است، اظهار کرد: در رابطه با سد لاسک محیط زیست بر اساس ارزیابی‌های خود اقدام به صدور مجوز کرده است.

وی ادامه داد: مکان‌یابی اولیه و ابعاد فنی سد لاسک در ابتدا به گونه‌ای بود که چیزی حدود ۴۰۰ هکتار تخریب جنگل را در پی داشت. همچنین بخشی از رویشگاه شمشاد در بالادست حوزه‌ این سد تخریب می‌شد. با این وجود محیط زیست برای احداث این سد مجوز صادر کرده بود ولی سازمان جنگل‌ها با احداث سد لاسک در مکان اولیه‌ای که در نظر گرفته شده بود، مخالفت کرد.

پورمقدم با اشاره به این که سازمان جنگل‌ها تاکید بر کاهش ارتفاع تاج سد داشت، تصریح کرد: با مخالفت اولیه سازمان، مساحت تخریب جنگل از ۴۰۰ هکتار به ۹۴ هکتار کاهش پیدا کرد و رویشگاهی که ممکن بود تحت تأثیر قرار گیرد از خطرخارج شد.

رئیس شورای عالی جنگل در ادامه گفت: طی مکاتبات اخیر با اداره کل منابع طبیعی استان گیلان تاکید کرده‌ایم که درخواست برای احداث سد باید در همان مراحل اولیه مطالعه و جانمایی با هماهنگی و موافقت سازمان جنگل‌ها انجام شود. در حال حاضر تعداد سدهای کوچکی که درخواست مجوز برای آنها صادر می‌شود زیاد است.

وی افزود: ما به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردیم که هرگونه فعالیتی در حوزه جنگل باید همراه با ارزیابی زیست محیطی باشد چرا که سبب تخریب رویشگاه‌های جنگلی می‌شود.

پورمقدم با بیان این که احداث سد در مناطق جنگلی نه تنها درختان و پوشش گیاهی را به خطر می‌اندازد بلکه سیستم هیدرولوژیک در جنگل را تغییر می‌دهد، تصریح کرد: سدها می‌توانند حق‌آبه جنگل‌ها و تالاب‌ها را دچار مشکل کنند.

رئیس شورای عالی جنگل با بیان اینکه آن طور که ما متوجه شده‌ایم در حال حاضر در پنج نقطه از جنگل‌های هیرکانی قرار است سدهای کوچک بدون ارزیابی‌های زیست محیطی احداث شود، تصریح کرد: با ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها مکاتبه کرده و از آن‌ها خواسته‌ایم که در رابطه با این سدها فعال‌تر عمل کنند. در مرحله‌ای که در حال ضرورت سنجی و شناسایی هستند حتماً گزارش‌های اولیه خود را به سازمان جنگل‌ها ارسال کنند تا ما بتوانیم از همان مراحل اولیه نظر دهیم.

رئیس شورای عالی جنگل در پایان اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها در مرحله اول با احداث سد لاسک مخالفت کرد و به همین دلیل این سد را به مکان دیگری که آسیب کمتری داشته باشد، منتقل کردند ولی به هر حال مطالعات اولیه و اقدامات لازم برای احداث آن انجام شده بود و در مرحله نهایی به سازمان جنگل‌ها گزارش‌های آن ارسال شد این در حالیست که نظر سازمان باید در همان مطالعات جانمایی و مراحل ابتدایی دیده شود.

جهت مشاهده مهمترین مطالب مرتبط می توانید بر روی هر یک از عناوین زیر کلیک کنید:

چالش های جدی برای اکوسیستم آبی

 تغییر اقلیم مناطق کشنده اقیانوس را چهار برابر کرد

روند رو به رشد  در اقتصاد آبی

فرونشست تهدیدی برای نواحی خشک و نیمه خشک

پیامدهای زیست محیطی برداشت شن و ماسه

بسیاری از مشاغل برای مراقبت از آب می آیند

تعادل بخشی آب های زیرزمینی و نجات آب؛ آنچه گفته می شود و آنچه اتفاق می افتد