در جلسه‌ای که با موضوع بررسی پدیده فرونشست زمین با تاکید بر شهر تهران، با حضور مسئولان ذیربط در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، نقشه‌های فرونشست از سوی سازمان نقشه‌برداری برای پیشنهادات عملی و راهبردی، به دولت و رئیس جمهوری ارائه گردید تا مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به ضرورت اجرایی شدن قانون حفاظت خاک گفت: برابر این قانون، نام واحد خودداری کننده، از سوی محیط زیست در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ قرار داده می شود.
به گزارش زیست آنلاین و به نقل از روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، در این جلسه مسعود شفیعی، رئیس این سازمان با ارائه گزارشی از مجموعه مطالعات این سازمان در موضوع فرونشست زمین گفت: از سال‌ها قبل، این سازمان اندازه‌گیری سطح پوسته زمین را برای کاربردهای مختلف، به طور پیوسته انجام داده و روش‌های مختلف نقشه‌برداری را برای اندازه‌گیری‌های ارتفاعی زمین به کار بسته است، همچنین در سازمان نقشه‌برداری، شبکه گسترده‌ای از این اندازه‌گیری‌های ارتفاعی سطح زمین با دقت بسیار بالا ایجاد شده است؛ هرچند حفظ و نگهداری و پایش مستمر این شبکه، هزینههای بسیاری را به سازمان تحمیل می‌کند اما این اندازه‌گیری‌ها به طور مستمر تا به حال به انجام رسیده و ادامه خواهد داشت.
وی افزود: سازمان نقشه‌برداری کشور در اوایل سال ۱۳۸۰، با مقایسه مستمر اندازه‌گیری‌های انجام شده، متوجه کاهش تغییرات ارتفاعی سطح زمین در برخی نقاط کشور شد و بلافاصله گزارش‌هایی در این خصوص منتشر کرد و هشدارهای لازم را داد، در سال‌های بعد شاهد رخداد پدیده فرونشست در برخی نقاط کشور بودیم.
رئیس سازمان نقشه برداری کشور با اشاره به اینکه اکنون فناوری‌های جدیدتری در این سازمان برای بررسی فرونشست به کار گرفته می‌شود، ادامه داد: اخیراً این سازمان با دسترسی به تصاویر راداری، میتواند از وضعیت تغییرات ارتفاعی پهنای گسترده‌ای از زمین در تمام کشور مطلع شود و با تطبیق و تلفیق این تصاویر با داده‌هایی که از ترازیابی، ایستگاه‌های ژئودینامیک و مطالعات ثقل‌سنجی سازمان به دست می‌آید، دقیق‌ترین داده‌ها درباره میزان فرونشست در تمام سطح کشور را ارائه و منتشر می‌کند.
وی گفت: نکته مهم عملکرد این سازمان این است که هم به دلیل پیشینه مطالعاتی که این سازمان داشته و چند دهه است که اندازه‌گیری‌های پوسته زمین و ارتفاعی زمین را در کشور ثبت و پایش می‌کند و هم به دلیل اینکه از روش‌های مختلف مهندسی نقشه‌برداری به عنوان قرینه در کنار هم استفاده می‌کند، دقت کار را به مراتب بالاتر می‌برد، به عبارت دیگر ما برای بررسی نرخ فرونشست، همچون کارهای برخی دانشجویان و پژوهشگران صرفاً از تصاویر راداری استفاده نمیکنیم و دادههای راداری را با دیگر دادههای موجود در سازمان که از ایستگاه‌های ژئودینامیک و مطالعات ثقل‌سنجی حاصل شده، تطبیق میدهیم. این اطلاعات صرفاً در سازمان نقشه‌برداری موجود است و به همین دلیل دقت نتایج ما از همه جا بالاتر است.
شفیعی افزود: از دهه ۸۰ به بعد، بر مطالعات پدیده فرونشست در تهران بیشتر متمرکز شدیم و نرخ تغییرات ارتفاعی تهران را اندازه‌گیری کردیم، از آن موقع شروع به اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف‌تری کردیم.
رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور اظهار داشت: تا چندی پیش متولی اعلام تغییرات نرخ ارتفاعی در کشور صراحتاً مشخص نبود اما به لحاظ اینکه اندازه‌گیری‌های سطح زمین که از وظایف ذاتی سازمان نقشه‌برداری کشور است، در ابتدای سال ۱۳۹۷، طی هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان مدیریت بحران و سازمان زمین‌شناسی کشور، اعلام نرخ میزان فرونشست در کشور و همچنین تهیه اطلس‌هایی در این زمینه، رسماً بر عهده سازمان نقشه‌برداری کشور گذاشته شد و تهیه نقشه خطر فرونشست، با توجه به شرایط خاک و مولفه‌های زمین‌شناختی بر عهده سازمان زمین‌شناسی کشور قرار گرفت. در این راستا سازمان نقشه‌برداری کشور تاکنون ۳۰ جلد اطلس فرونشست را نیز تهیه و منتشر کرده است.
شفیعی؛ شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم را از وقوع این پدیده همراه با مشخص بودن محل‌های خطر و اعلام نرخ فرونشست‌های رخ داده، از دیگر موارد مهم دانست و اعلام کرد، رویکرد سازمان نقشه‌برداری کشور، اطلاع‌رسانی به موقع و اعلام هشدار پدیده فرونشست به منظور نجات جان مردم و حفظ تاسیسات زیربنایی کشور است.
در ادامه این نشست، یحیی جمور، معاون فنی سازمان نقشه‌برداری کشور نیز با اشاره به اینکه این سازمان کاهش ارتفاع برای برخی نقاط کشور را ثبت کرده است، گفت: در خصوص موضوع فرونشست، شهرداری تهران، شهرداری اصفهان، سازمان مدیریت بحران و بسیاری از سازمان‌های دیگر حساس شده‌اند، به طور خاص در شهر تهران، در مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تهران، بیشترین میزان فرونشست ثبت شده و حتی این میزان تا ۱۴ سانتیمتر در سال نیز ثبت شده است.
وی افزود: با روش‌های ترازیابی، بهره‌گیری از گیرنده‌های GPS، تصاویر راداری و سایر روش‌ها، تغییرات ارتفاعی و میزان فرونشست اندازه‌گیری می‌شود و نتایج در قالب اطلس و نقشه‌های یکپارچه تولید و منتشر می‌شود. سازمان نقشه‌برداری کشور تاکنون هشدارهای مکرری داده اما مدیریت این مساله پس از هشدارها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
معاون فنی سازمان یکی از مشکلات جدی در این راستا را عدم پشتیبانی‌های اعتباری به موقع دانست و ادامه داد: سازمان نقشه‌برداری کشور، تمام اهتمام خود را به کار بسته است تا خللی در هشدارهای سریع و به موقع و پایش این پدیده در کشور ایجاد نشود اما پشتیبانی‌های اعتباری در این زمینه بسیار ضروری خواهد بود.
در این جلسه عبدالرضا سعادت مدیرکل ژئودزی و نقشه برداری زمینی نیز با نمایش اسلایدهایی از مطالعات و گزارشات فنی سازمان نقشه‌برداری کشور و نمونه‌هایی از اطلس‌های فرونشست را ارائه کرد.
همچنین فرخ توکلی مشاور رئیس سازمان نقشه‌برداری در ادامه این نشست با اشاره به تجربیات سایر کشورها از جمله ژاپن در این زمینه اعلام کرد: عدم وجود قوانین مشخص در کشور برای مدیریت پدیده فرونشست و جلوگیری از زیاد شدن آنکه عمدتاً به برداشت آب‌های زیرزمینی بر می‌گردد، از مهمترین چالش‌های پیش رو است، لازم است دستورالعمل‌ها و قوانین مشخصی در این راستا به تصویب برسد و هر چه زودتر اجرایی شود در غیر این صورت اینکه فقط هشدار داده شود، مشکلی را برطرف نخواهد کرد.
این جلسه، روز چهارم تیرماه، با حضور نمایندگانی از وزارتخانههای نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان‌های نقشه‌برداری کشور، زمین‌شناسی کشور، جغرافیایی نیروهای مسلح، حفاظت محیط زیست و مدیریت بحران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، استانداری، شهرداری، مترو و اداره کل آبفای تهران در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد و مقرر شد نتیجه آن به رئیس جمهوری ارائه داده شود.
هشدار محیط زیست تهران به واحدهای مستنکف از قانون خاکمدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به ضرورت اجرایی شدن هرچه زودتر قانون حفاظت از خاک گفت: برابر این قانون، نام واحد مستنکف(خودداری کننده)، از سوی محیط زیست در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ قرار داده می شود.
به گزارش روابط عمومی محیط زیست استان تهران، کیومرث کلانتری با بیان اینکه مدیریت منابع خاک و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن یکی از مهمترین چالش‌های محیط زیستی بوده که ضرورت تحقق قانون حفاظت از خاک را در کشور دوچندان می‌کند، گفت: بمنظور تحقق این قانون فعالیت‌های کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و بخش‌های دیگر، در جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی و مدیریت بهینه خاک پایش می‌شود.
وی افزود: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک و بر اساس ماده ۱۸ این قانون، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیر بنایی و معدنی مکلفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه آن را در قالب خوداظهاری به محیط زیست ارائه کنند.
کلانتری ادامه داد: محیط زیست استان تهران جهت تحقق قانون و ماده قانونی فوق، برنامه ریزی و هماهنگی لازم از سوی ادارات شهرستانی با واحدهای مشمول و سایر بخش‌ها مرتبط برای ثبت نام در سامانه جامع پایش محیط زیست و مبادلات پسماند و نیز ارائه نتایج پایش آلودگی خاک و منابع آلوده کننده آن را در دستورکار دارد.
مدیرکل محیط زیست استان تهران همچنین تصریح کرد: در کنار خود اظهاری واحدهای مشمول این قانون، پایش و نظارت دوره‌ای و لازم از سوی محیط زیست استان بمنظور همفکری با اینگونه واحد و اصلاحات احتمالی لازم در فرایندهای محیط زیستی واحدها تا تحقق کامل قانون انجام خواهد شد.
قانون حفاظت از خاک که لایحه آن به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، ۴ خرداد ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی و ۱۲ خرداد ۹۸ در شورای نگهبان به تصویب و تأیید رسید و در اواخر خرداد ماه سال جاری از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
جهت مشاهده مهمترین مطالب مرتبط می توانید بر روی هر یک از عناوین زیر کلیک کنید:
پیامدهای زیست محیطی برداشت شن و ماسه
فرونشست تهدیدی برای نواحی خشک و نیمه خشک
ابلاغ قانون «حفاظت از خاک» از سوی رئیس جمهور و قانونمند شدن خاک
خطر فرونشست زمین تهدیدی برای میراث فرهنگی و حمل و نقل
اُفت شدید سفره های آب زیرزمینی در دشت ورامین موجب فرونشست خواهد شد
دریافت صفحه با کد QR