میرزایی گفت: متأسفانه با لابی خودروسازان مصوبه اسقاط برای خودروهای تولید داخل ملغی شد و در حال حاضر هیچ مصوبه‌ای برای اسقاط به ازای تولید خودروی جدید نداریم.

به گزارش زیست آنلاین، مهدی میرزایی، رئیس مرکز ملی هوا در نشست خبری معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، در نشست خبری با موضوع آلودگی هوا که صبح امروز در این سازمان برگزار شد با اشاره به روند بهبود کیفیت هوا گفت: مقایسه بین سال ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد که تعداد روزهای پاک شهر تهران افزایش یافته و تعداد روزهای ناسالم برای شهر تهران کاهش یافته است.

میرزایی افزود: در سال ۲۰۱۷ تهران رتبه ۱۵ آلوده‌ترین پایتخت هوا را داشته است اما با اقداماتی که انجام شد در سال ۲۰۱۸ با ۸ پله ترقی به رتبه ۲۳ آلودگی هوا رسیدیم.

وی ضمن ارائه گزارشی از آمار اسقاط خودروهای فرسوده و تغییرات ضوابط آن گفت: متأسفانه با تشکیل دولت دوازدهم و لابی خودروسازان مصوبه اسقاط برای خودروهای تولید داخل ملغی شد و در حال حاضر هیچ مصوبه‌ای برای اسقاط به ازای تولید خودروی جدید نداریم.

رئیس مرکز ملی هوا تصریح کرد: از چالش‌های ما عدم اجرای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده است که دلیلش پایین بودن ارزش گواهی اسقاط در قیاس با قیمت خودروهای فرسوده در بازار آزاد است. چرا که مثلاً یک گواهی اسقاط حدود ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد که به هیچ عنوان قابل مقایسه با قیمت خودروها در بازار نیست.

میرزایی یادآور شد: یک خودروی اسقاطی ۲۰ تا ۲۵ برابر یک خودروی عادی در حال تردد، آلاینده منتشر می‌کند و مصرف سوخت آن نیز ۲.۵ برابر است.

وی هشدار داد: پیش‌بینی آمار ناوگان فرسوده شهر تهران نشان می‌دهد اگر فرایند اسقاط انجام نشود در سال ۱۴۰۲ خودروهای سواری فرسوده ما به عدد ۶۳۵ هزار و ۱۶۱ دستگاه خواهد رسید و خودروهای سنگین فرسوده هم در این سال به رقم ۴۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه می‌رسد.

رئیس مرکز ملی هوا تصریح کرد: بر این اساس در مجموع در سال ۱۴۰۲ خودروهای فرسوده ما شامل خودروهای سبک و سنگین به ۶۷۷ هزار و ۳۹۱ دستگاه می‌رسد و از همه خطرناک تر موتورسیکلت ها هستند که در صورت عدم اجرای اسقاط، در سال ۱۴۰۲ شمار آن‌ها به ۲ میلیون ۳۹۲ هزار و ۴۱۸ دستگاه خواهد رسید که عمده بحث آلودگی در شهر تهران هم به همین دلیل تردد موتورسیکلت های کاربوراتوری هستند.

میرزایی ادامه داد: جلساتی با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای استفاده از ظرفیت این ستاد برگزار شده است. دستورالعمل نحوه اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی موجود در پارکینگ‌ها و بررسی طرح‌های مربوط به نوسازی ناوگان فرسوده کشور هم از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی تأکید کرد: تعویق یکساله ماده ۱۱ و تبصره ۴ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک در بهمن ماه ۱۳۵۷ و تعویق یک ساله ماده ۱۲ قانون هوای پاک در تیرماه ۱۳۹۸ چالش بسیار جدی پیش روی ما هستند.

رئیس مرکز ملی هوا با اشاره به آلودگی‌های با منشأ سوخت دیزل افزود: در بحث آلودگی دیزل طبق بند ۳-۲ مصوبه ۱۳۹۳ استفاده از صافی فیلتر ذرات برای خودروهای سنگین دیزلی الزامی شده و الزامات دیگری از جمله ضرورت توزیع سوخت نفت-گاز یورو ۴و ضرورت نصب فیلتر دوده هم در این زمینه تصویب شده است. نهایتاً در حوزه ماده ۴ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک هم برنامه زمانی اعمال حدود مشخص شده است.

میرزایی یادآور شد: اثرات آلودگی دیزل به تفکیک انواع آلاینده و وسیله نقلیه مشخص شده که نشان می‌دهد در حوزه ذرات معلق حدود ۵۷ درصد انتشار اولیه این ذرات ناشی از خودروهای دیزل هستند که مینی بوس ۴.۴ درصد، اتوبوس واحد ۱۲.۳، اتوبوس سرویس ۱۷.۷ درصد و کامیون‌ها ۲۲.۳ درصد از این آلودگی را سهم دارند.

وی ادامه داد: نصب پایلوت فیلتر دوده بر ۴۰ دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی، تدوین دستورالعمل یورو ۴، سند فنی فیلتر دوده برای رتروفیت، تولید روزانه ۲۷ میلیون لیتر سوخت دیزل یورو ۴، تدوین تفاهم نامه پایش سوخت در جایگاه های دیزل، توقف صدور مجوز شماره گذاری خودروهای دیزلی با استاندارد آلایندگی کمتر از یورو ۴ و تهیه کتابچه آلودگی دیزل بخشی از اقدامات انجام شده در این زمینه هستند.

رئیس مرکز ملی هوا تصریح کرد: عدم اجرای بند ۳-۲ مصوبه سال ۹۳، حذف بودجه فیلتر دوده توسط شورای شهر تهران در سال ۹۸، توزیع ناپایدار سوخت دیزل یورو ۴، عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای آزمون آلایندگی خودروهای دیزلی و ارائه پیشنهاد تولید خودروی سواری دیزلی توسط یکی از خودروسازان برخی از مشکلات حاضر در حوزه آلودگی دیزل هستند.

میرزایی افزود: سازمان محیط زیست به جد با تولید خودروی دیزل در کشور مخالف است با این حال پیگیری‌هایی در این زمینه صورت گرفته و سازمان محیط زیست موضوع را موکول به مطالعات در بخش فنی کرده که در کنسرسیومی از دانشگاه‌های کشور انجام می‌شود. اگر این اتفاق بیافتد ما تجارت آلایندگی توسط خودروهای دیزل را رقم زده‌ایم و تا بیست سال آینده که سن فرسودگی اعلامی خودروهاست، هیچ کاری نمی‌شود کرد.

وی با ارائه نکاتی در بحث معاینه فنی گفت: مصوبات و قوانینی همچون بند ۲ احکام منابع متحرک مصوبه سال ۹۵، ماده ۶ قانون هوای پاک و ماده ۱۵ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک را داریم.

رئیس مرکز ملی هوا فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه معاینه‌ فنی را نیز برشمرد و گفت: اجرای کامل حدود مجاز جدید معاینه فنی توسط وزارت کشور، عدم جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی در کلانشهرهای دیگر به جز تهران توسط پلیس، عدم ایجاد دسترسی مناسب برای سازمان محیط زیست به سیمفا، و عدم تخصیص بودجه حاصل از درآمدهای قانون هوای پاک به سازمان جهت اجرای طرح نظارت بر مراکز معاینه فنی، بخشی از مشکلات در حوزه معاینه فنی هستند.

میرزایی با اشاره به مصوبات و قوانین مربوط به کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست محیطی، فعالیت‌های این کمیته را برشمرد و گفت: ۹ محصول درخواستی در آزمون‌های TA در یکسال گذشته رد شده و گواهینامه زیست محیطی را دریافت نکرده‌اند.

وی برخی مشکلات کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست محیطی را عدم تخصیص بودجه و امکانات، وجود ارتباط مالی مستقیم بین آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی با تولیدکنندگان و واردکنندگان، عدم وجود محمل قانونی و زیرساخت مناسب جهت ارزیابی آلایندگی خودروهای در حال تردد، عدم وجود آزمایشگاه آلایندگی بر روی خودروهای دیزلی در داخل کشور، و عدم وجود ارتباط مناسب برای تبادل اطلاعات و مدارک مربوط به محصولات گوناگون از مراجع ذی صلاح خارجی دانست.

رئیس مرکز ملی هوا به اقداماتی در حوزه نوسازی همچون نوسازی ۷۰ هزار تاکسی از سال ۹۴ تا ۹۶ اشاره کرد و گفت: نابسامانی وضعیت تولید خودرو در کشور از جمله در بحث قیمت، ممنوعیت واردات خودرو، عدم تخصیص بودجه و مواردی از این دست مشکلات حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی هستند.

میرزایی در پایان با اشاره به مشارکت دستگاه‌ها در کارگروه ملی آلودگی هوا، گفت: وزارت کشور بیشترین حضور در جلسات و وزارت نیرو و سازمان برنامه کمترین حضور در این کارگروه را داشتند.

به گزارش مهر، وی گفت: شهرداری تهران، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و وزارت نفت مشارکت و همکاری خوبی داشتند اما پلیس راهور در حوزه LEZ، اسقاط، اعمال قانون خودروهای فرسوده، وزارت کشور در بحث توقف رتروفیت فیلتر دوده و معاینه فنی و وزارت صنعت در بسته توسعه موتورسیکلت‌ها و موارد مشابه، همکاری و مشارکت خوبی نداشتند.