هر عملی که قوانین محیط زیست را زیر پا بگذارد و باعث آسیب یا خطر جدی در محیط زیست یا سلامتی انسان شود، جرم محیط زیستی محسوب می‌شود که می‌توان به انتشار غیر قانونی یا تخلیه مواد موجود در هوا، آب یا خاک، تجارت غیرقانونی در حیات وحش و حمل و نقل غیرقانونی یا دفع زباله اشاره کرد.

به گزارش زیست آنلاین، قوانین محیط زیست ابزاری برای محافظت از محیط زیست در پیشگیری و جبران خسارت‌ ها است. قوانین زیست‌ محیطی وضع شده، موجب جلوگیری از بروز آسیب‌های زیست محیطی خواهد شد.

جرایم زیست‌ محیطی طیف گسترده‌ای از تخلفات را در بر می‌گیرد که منجر به آسیب به محیط زیست و زندگی انسان می‌شود و شامل خطاهای اداری یا ثبت سوابق تا انتشار غیرقانونی آلاینده‌ها به محیط است که در ذیل به آنها اشاره شده است:

-ریختن زباله

-دفع نامناسب زباله

-نشت‌های نفتی

-تخریب تالاب‌ ها

-انتشار آلاینده‌ها به اقیانوس‌ها، نهرها، دریاچه‌ها و یا رودخانه‌ ها

-آلودگی آب‌ های زیرزمینی

-مدیریت نادرست سموم دفع آفات یا سایر مواد شیمیایی سمی

-سوزاندن زباله

-برداشت و دفع نامناسب آزبست

-جعل اطلاعات آزمایشگاهی مربوط به مقررات زیست‌ محیطی

-قاچاق برخی مواد شیمیایی مانندCFC 

-رشوه دادن به مقامات دولتی

-ارتکاب کلاهبرداری مربوط به جرم زیست‌ محیطی

مجازات نقض قانون محیط زیست

متخلفان قانون محیط زیست معمولا با مجازات‌های جزایی مانند جرایم نقدی، زندان یا ترکیبی از این موارد مجازات می‌شوند. برای ارتقا و عملکرد بهتر برای شرکت‌های بزرگ جریمه‌های مالی سنگینی در نظر گرفته می‌شود تا ملزم به رعایت قوانین زیست‌ محیطی باشند.

از نظر قانون مدنی، قوانین زیست‌ محیطی و مجازات عدم رعایت این قوانین روشی برای جبران خسارت به زندگی، سلامتی یا دارایی افرادی است که قربانی چنین آسیب‌ هایی می‌شوند و به همین دلیل اتحادیه اروپا در مورد حفاظت از محیط زیست، تعدادی از جرایم زیست‌ محیطی را به عنوان یک جرم کیفری در تمام کشورهای اتحادیه اروپا مشخص کرده و به توسعه بیشتر مسئولیت در قبال محیط زیست در سطح ملی، اروپا و بین الملل تلاش می‌کند.

این جرایم شامل کلیه جرایم زیست‌ محیطی ذکر شده در بالا و همچنین انجام فعالیت‌ های خطرناک غیرمجاز از جمله عملیات‌ غیرقانونی در مورد زباله‌ها است. بر اساس این قانون، همه کشورهای اتحادیه اروپا در صورت مرتکب شدن و یا سهل‌ انگاری باید مجازات‌های کیفری متناسب و بازدارنده را  داشته باشند.

کنوانسیون آرهوس که توسط کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا تاسیس شده حقوقی نیز برای افراد در نظر گرفته است که شامل موارد ذیل است:

-حق دریافت اطلاعات زیست‌ محیطی که توسط مقامات دولتی نگهداری می‌شود

-حق شرکت در تصمیم‌گیری‌ های زیست‌ محیطی

-حق بازنگری روش‌های اتخاذ شده در به چالش کشیدن تصمیمات عمومی که بدون رعایت حقوق فوق یا قوانین محیط زیست اتخاذ شده است

کنوانسیون آرهوس در سال 2001 لازم الاجرا شد و توسط 47 حزب از جمله اتحادیه اروپا و بیشتر کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی تصویب شده است.

صنعت در سراسر جهان بخش قابل توجهی از آسیب‌های محیط زیست را به خود اختصاص داده‌ است، هر چند آگاهی در مورد آلودگی‌ های صنعتی افزایش یافته و در این زمینه اقداماتی نیز صورت گرفته، اما همچنان نیازمند فعالیت‌ های بیشتری در این زمینه هستیم.

نه تنها آلودگی ناشی از کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و سایر بخش‌های صنعتی به سیاره زمین بلکه به سلامت انسان نیز آسیب می‌رساند. گازها، دودها و سموم موجود در هوا به ریه انسان وارد شده و بیماری‌ هایی مانند آسم، برونشیت و دیگر بیماری‌ های تنفسی و حتی سرطان ریه یا نارسایی قلبی ایجاد می‌کنند.

در نتیجه توجه به سلامت محیط زیست با سلامت جسمی و حتی روانی انسان مرتبط است و رعایت قوانین زیست‌ محیطی راهی تاثیرگذار در سلامت جامعه محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش  اینترپل در سال 2016 فعالیت‌های غیرقانونی محیط زیست، تنوع زیستی یا منابع طبیعی اغلب سودآور است و به دلیل بی‌ توجهی به چنین جرایمی مجازات کمی برای متخلفان در این زمینه در نظر گرفته می‌شد، اما با گذشت زمان و تاثیر این جرایم بر محیط زیست و سلامت افراد، مسئولان در این زمینه اظهار نگرانی کردند و این مورد را در اولویت قرار دادند.

بر اساس تحقیق جدید انجام شده توسط حوزه محیط زیست سازمان ملل متحد 5 مورد از بخش‌های رایج در زمینه جرایم زیست‌ محیطی در سطح جهان مشخص شد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

به گزارش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN)، جرایم حیات وحش به ویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین همچنان ادامه دارد و علت آن وجود انواع گوناگون پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، حشرات و گیاهان است.

اتحادیه بین المللی سازمان تحقیقات جنگل گزارش داده که قطع غیرقانونی درختان همه قاره‌های جهان را تحت تاثیر قرار داده است،  به‌خصوص جنگل‌ های گرمسیری مانند چین‌، هند و ویتنام توسط تولید کنندگان چوب آسیب دیده‌اند.

صید غیرقانونی در سراسر جهان در مناطق اقتصادی کشورها و همچنین در آب‌های بین المللی صورت می‌گیرد.

دامداری غیرقانونی و تجارت زباله منجر به آلودگی جهانی سیستم‌ های هوا، زمین و آب شده و اکوسیستم‌ های محلی را تهدید می‌کند. علاوه بر این سلامت انسان بر حیوانات و گیاهان نیز تاثیر می‌گذارد.

قاچاق زباله به طور عمده در کشورهای توسعه یافته از جمله اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ژاپن و استرالیا که صادرکنندگان اصلی آن محسوب می‌شوند مشکل بزرگی در دیگر نقاط جهان ایجاد کرده و خواهد کرد.

قاره‌های اصلی مقصد در صادرات زباله غیرقانونی آفریقا (ساحل عاج، غنا، گینه، نیجریه، سیرالئون، تانزانیا، توگو، بنین و سنگال) و آسیا (چین، هنگ کنگ، اندونزی، هند، مالزی، پاکستان و ویتنام) است.

تولید و مصرف غیرقانونی کلروفلوئوروکربن‌ها (CFC) ، هیدروکلرول فلوئوروکربن‌ها (HCFCs) و سایر مواد کاهش‌ دهنده ازن نیز در این دسته قرار می‌گیرند. این مواد بر سیستم ایمنی حیوانات تاثیر می‌گذارند و باعث آسیب‌ پذیری آنها در برابر بیماری‌های عفونی و کاهش بهره‌ وری در گیاهان و فیتوپلانکتون‌ ها می‌شوند.

استخراج غیرقانونی از معادن در آفریقا، آمریکای لاتین و مناطقی از آسیا رواج یافته و به یک نگرانی عمده عمومی تبدیل شده و اثرات زیست‌ محیطی شدید به همراه دارد که مهم‌ترین آنها آلودگی جیوه از استخراج معادن طلا است که موجب تخریب گیاهان و جانوران‌، آلودگی‌، تخریب چشم‌انداز و ...  می‌شود.

مطالعه حوزه محیط زیست سازمان ملل متحد چند علت مهم در واکنش به جرایم محیط زیست را مشخص کرده است. مهم‌ ترین علل مطرح شده در این گزارش کمبود اطلاعات، دانش و آگاهی، عدم استفاده از قوانین، عدم اراده و حاکمیت، عدم ظرفیت در زنجیره اجرا، عدم همکاری ملی و بین المللی و اشتراک اطلاعات بین مسئولان و عدم تعامل با فعالان خصوصی و جوامع محلی اعلام شده است.

برای از بین بردن این مشکلات، جامعه جهانی باید برنامه‌هایی را برای جرایم زیست‌ محیطی جدید و اقدامات عملی و به اشتراک‌ گذاری اطلاعات آغاز کند تا به عنوان یک تهدید جدی برای صلح و توسعه پایدار شناخته شود و حاکمیت محیط زیست را در همه سطوح تقویت کند.

بنابراین حوزه محیط زیست سازمان ملل متحد با ایجاد راهنمایی‌های اجرایی به کشورها در ایجاد چارچوب‌ های قانونی محکم در مورد جرایم محیط زیست به مقامات ملی کمک می‌کند تا قوانین محیط زیست را رعایت کنند.

همچنین کلیه افراد درگیر در اجرای قوانین محیط زیست مانند پلیس، دادستان‌ها و گمرک‌ها را در عملکرد بهتر در قبال محیط زیست آموزش می‌دهد. این نمونه پیش از این در اوگاندا اجرا شده است.

نمونه‌ هایی از جرایم زیست محیطی در چند کشور در ذیل آمده است:

در ماه مارس سال 2019 شرکت Severn Trent Water  به دلیل ریختن هزاران گالن فاضلاب خام در پارک بیرمنگام 500 هزار پوند جریمه شد.

در سال 2014  شرکت تیمز واتر به دلیل تخلیه غیرقانونی فاضلاب تصفیه نشده به رودخانه 250 هزار پوند جریمه شد و سال بعد هم به دلیل رعایت نکردن استانداردهای لازم و خروج فاضلاب به رودخانه 750 هزار پوند جریمه شد.

در سال 2016 تیمز واتر دوباره به دلیل انتشار غیرقانونی  فاضلاب به داخل کانال گراند، یک میلیون پوند جریمه و  در سال 2017  همین شرکت به دلیل خروج غیرقانونی 1.4 میلیارد لیتر فاضلاب خام به رودخانه تیمز، 20 میلیون پوند جریمه شد.

وزیر محیط زیست چین 38 مورد جرایم زیست‌ محیطی را شناسایی کرده که منجر به یک بازداشت ، 28 مجازات و جریمه بوده که در مجموع 4.67 میلیون یوان شده است.

دولت چین نظارت بر محیط زیست به‌خصوص در بخش آلودگی هوا را افزایش داده و برای عملکرد بهتر، فناوری‌ های پیشرفته‌ای مانند سنجش از راه دور و بازرسی‌های دوره‌ای در محل را برای تشخیص تخلفات زیست‌ محیطی با یکدیگر ترکیب کرده است.

به گزارش ایسنا، شرکت بزرگ مسافرتی کارناوال Cruise Lines و شرکت تابعه آن به 20 میلیون دلار مجازات برای تخلفات زیست‌ محیطی مانند ریختن زباله‌های پلاستیکی به اقیانوس جریمه شدند.