پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ میلادی، انرژی‌های تجدید پذیر نیمی از سبد انرژی جهان را تشکیل دهد و این در حالی است که سهم هزینه کشور‌ها در بخش انرژی به نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. بدیهی است سیاست گذاری نقش قابل توجهی در توسعه انرژی سبز ایفاء خواهد کرد و باید این واقعیت را مد نظر قرار داد که امروز یارانه پرداختی به انرژی فسیلی بیش از آن است که به منابع انرژی تجدید پذیر اختصاص می‌یابد.

به گزارش زیست آنلاین، در ماه گذشته میلادی ۲۵ هزار شرکت کننده از ۲۰۰ کشور جهان در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل تحت عنوان COP۲۵ در مادرید گرد هم آمدند تا با بررسی شرایط کنونی و راهکار‌های پیش رو برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی به توافق برسند. در این گردهمایی بزرگ مساله اقتصادی بودن کربن زدایی از سیستم انرژی جهان مورد بررسی قرار گرفت.


پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ میلادی، انرژی‌های تجدید پذیر نیمی از سبد انرژی جهان را تشکیل دهد و این در حالی است که سهم هزینه کشور‌ها در بخش انرژی به نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. بدیهی است سیاست گذاری نقش قابل توجهی در توسعه انرژی سبز ایفاء خواهد کرد و باید این واقعیت را مد نظر قرار داد که امروز یارانه پرداختی به انرژی فسیلی بیش از آن است که به منابع انرژی تجدید پذیر اختصاص می‌یابد.

واقعیت اقتصادی پیش رو این است که تحولات بخش انرژی در چند دهه آتی نه تنها اقتصادی است بلکه ارزان‌تر از سیستم انرژی امروزی خواهد بود. این واقعیت ما را تشویق به سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه می‌کند تا به آینده‌ای که به دنبال آن هستیم دست یابیم.

تنها در یک نسل، هزینه‌ای که جهانیان برای انرژی پرداخت می‌کنند به نسبت تولید ناخالص داخلی در مقایسه با امروز به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت. لیکن دلیل اصلی این مساله قیمت انرژی نیست بلکه بازدهی انرژیست. اقتصادی بودن تحولات پیش رو در بخش انرژی تنها نکته مثبت نیست بلکه مزیت بسیار مهم دیگر آن است که جهان به سمت آینده‌ای با انرژی بدون کربن در حال حرکت است. پیشنهاد منطقی این است که عواید اقتصادی ناشی از افزایش بازدهی انرژی صرف سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، حمایت از فناوری، سیاست‌های تشویقی و سایر فعالیت‌های مشابه، شده تا از این طریق شاهد شتاب گیری هر چه بیشتر این تحول عظیم در بخش انرژی باشیم. دسترسی به توافقات پاریس با سرمایه گذاری بیشتر در این بخش نه تنها میسر بلکه از منطق اقتصادی نیز برخوردار است. ولی اهمیت موضوع به مراتب فراتر از اقتصاد است، چون هزینه افزایش خارج از کنترل گرم شدن زمین غیر قابل محاسبه و جبران خواهد بود.


خرج کرد جهانی انرژی از میزان کنونی ۷/۴ تریلیون دلار در سال به ۶/۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت. در حال حاضر سهم سوخت‌های فسیلی ۷۰% است در حالی که تا سال ۲۰۵۰، بخش شبکه و انرژی تجدید پذیر هر یک ۳۰% را به خود اختصاص خواهد داد.


خرج کرد انرژی تنها شامل سرمایه گذاری و هزینه استخراج و پالایش در بخش فسیلی، اجرا و بهره برداری از نیروگاه‌های تجدید پذیر و کل هزینه‌های بخش شبکه می‌باشد. بدین ترتیب هر گونه سرمایه گذاری و هزینه در بخش ارتقاء بازدهی مصرف انرژی، حمل و نقل و حمایت‌های دولتی از جمله یارانه در محاسبات نیامده است.


نقطه نظرات متفاوتی در ارتباط با هزینه واحد انرژی در چند دهه پیش رو مطرح است. هزینه تولید انرژی تجدید پذیر قطعاً کاهش یافته در حالیکه پیچیدگی و در نتیجه هزینه شبکه افزایش خواهد یافت. علیرغم اینکه ارتقاء فناوری به کمک استخراج منابع انرژی فسیلی خواهد آمد لیکن در این جبهه محدودیت‌های جدی پیش رو است. در مجموع پیش بینی می‌شود تغییر قابل توجهی در هزینه تولید واحد انرژی مشاهده نشود. در واقع انتظار می‌رود متوسط هزینه تولید انرژی در سه دهه آتی به آرامی از ۸ به ۱۰ دلار بر گیگا ژول افزایش یابد. لیکن رشد اقتصاد جهان به مراتب بیش از این است. با در نظر گرفتن متوسط نرخ رشد سالیانه اقتصاد جهان برابر ۶/۲%، در سال ۲۰۵۰ میلادی اقتصاد جهان ۱۳۰% بزرگتر از امروز خواهد بود.

تحولات پیش رو در بخش انرژی کاملاً اقتصادیست. در سه دهه آتی سهم انرژی از تولید ناخالص داخلی جهان از ۶/۳ % به ۹/۱% کاهش خواهد یافت. بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری از منابع فسیلی به تجدید پذیر و شبکه اختصاص خواهد یافت.
 


عرضه انرژی اولیه نسبت به جمعیت، درآمد سرانه و شدت مصرف
  دلیل اصلی اقتصادی بودن تحولات پیش رو در این بخش بازدهی انرژیست. این مساله را می‌توان به بهترین وجه ممکن در قالب کاهش شدت مصرف انرژی، یعنی کل مصرف انرژی اولیه جهان برای واحد تولید ناخالص داخلی، نشان داد. در یکی دو دهه اخیر، شدت مصرف انرژی شاهد بهبود ۶/۱ درصدی در سال بوده است. با توجه به افزایش ضریب نفوذ برق و هم چنین افزایش بازدهی مصرف انرژی، پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ میلادی، شدت مصرف انرژی به طور متوسط هر سال ۵/۲ % کاهش یابد.

از سال ۲۰۳۰ مصرف کل انرژی اولیه در جهان رو به کاهش خواهد نهاد. این کاهش ناشی از پیشی گرفتن تاثیر کاهش شدت مصرف بر افزایش جمعیت و رشد اقتصادی می‌باشد.

این شرایط جهان را در وضعیت استثنایی قرار می‌دهد. شرایطی که علیرغم افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و هم چنین فراهم آمدن امکان دسترسی به انرژی توسط جمعیت فقیر جهان، شاهد کاهش کل مصرف انرژی خواهیم بود.


بدین ترتیب دلیل اصلی اقتصادی بودن تحولات پیش رو در صحنه انرژی جهان ناشی از کاهش (هم مطلق و هم نسبت به رشد اقتصادی) مصرف جهانی انرژی و نه تغییرات در هزینه انرژی خواهد بود.


 ضرورت افزایش سرمایه گذاری برق نیوز، به طور طبیعی چنانچه مکانیزم بازار هدایت نشود به دنبال اهداف کوتاه مدت خواهد رفت؛ لذا چنانچه قوانین و مقررات مناسب اعمال نشود، سرمایه گذاران اهداف اقتصادی خود را برای آینده کوتاه مدت دنبال خواهند کرد. سوال این است که چنانچه قوانین در سطح بین المللی وضع شده و به بازار انرژی اعمال شود آیا سرمایه گذاری در این بخش غیر اقتصادی خواهد شد؟ اطلاعات و امار جامعی در ارتباط با هزینه رسیدن به اهداف توافقنامه پاریس موجود است و بیشتر آن مزایای ناشی از کاهش اثرات تخریبی تغییرات اقلیمی را شامل می‌شود. لیکن چنانچه تنها هزینه‌های مرتبط با کربن زدایی از سیستم انرژی مد نظر قرار گیرد، در این صورت هزینه اضافی معادل ۸/۰-۴/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. در این حالت باز هم سرمایه گذاری در این راستا کاملاً اقتصادی خواهد بود. نتیجه نهایی آن است که حتی بدون در نظر گرفتن ضرورت کتمان ناپذیر جلوگیری از گرمایش زمین، هر گونه سرمایه گذاری در ایجاد تحول در بخش انرژی جهان از منطق اقتصادی برخوردار می‌باشد.