بی پیرایه و تعارف، پرسش اصلی این است: به راستی از زمانی که الفبای توسعه صنعتی و بویژه صنعت خودرو را در کشور ما هجی وتعریف کردند مدیران ارشد خودرویی ما در کجا و چه حالی بودند که در نیافتند که پیشرفت صنعت با درجا زدن و عقب گردهای حالا دیگر تبدیل به سنت شده ممکن نیست و نمی شود برای بار هزارم چرخ را از اول اختراع کرد؟

این چرخه تکراری راه های امتحان پس داده که گرهی بر کلیت صنعت خودروسازی ما اضافه می کند تا به کی قرار است ادامه پیدا کند وبه سردرگمی این کلاف بیافزاید؟ متاسفانه مرغ مدیران صنعت خودروسازی ما همچنان یک پا دارد.

به تازگی مدیرعاملان دوقلوهای خودروسازی ایران دست به قلم شده اند و خطاب به معاون اول رییس جمهور نامه نوشنه اند که دولت از خرشیطان پایین بیاید که برای رفع موانع جهش تولید ، استاندارد آلایندگی یورو ۵ را تا شش ماه بعد از تحریم ها بردارد تا آقایان به بهانه تداوم تولید، خود روهای یورو ۴ ساخته شده خود را دوباره راهی صف شماره گذاری کرده و مجددا شهرهای کشور را به انبوه این خود روهای عهد بوقی آکنده کنند .

این مدیران به روی مبارک خود نمی آورند که مطالبات عمومی و حفظ منافع ملی بازیچه دست این و آن نیست که هرکس در هر زمان که دلش خواست در آن دست ببرد . دو خودرو ساز ایرانی خود را به کوچه علی چپ می زنند و انگار نه انگار که خبر دارند بیش از ۵۰ سال است که این شیوه تولید در جهان منسوخ شده است.آنها همچنان به اسلوب کهنه تولید خودرو وطنی اصرار دارند.

آنان گمان برده اند در این میان می توان به راحتی پشت دیوار حاشا پنهان شد و به بهانه اجرای منویات مقام رهبری،جهش تولید را بهانه کرد. آن هم تولیدی که در سال های گذشته به عینه اثبات کرده اگر عصای حمایت های دولتی نبود هرگز نمی توانست به حیات نیم بند خود ادامه دهد.

آدرس غلط دادن این خودرو سازان به دولت در حالی صورت می گیرد که آنان عبارت “اثر بسیار پایین استاندارد یورو۵ در مقایسه با یورو ۴ در کاهش آلایندگی کلان شهرها” را در وسط نامه خود به خورد معاون اول می دهند تا از همان آغاز اینطور قلمداد کنند که یورو ۵ تاثیری بی فایده در کاهش آلاینده ها دارد.آنان در کمال رندی از پیش کشیدن یک دلیل و برهان محکمه پسند در این زمینه طفره می روند.

این مدیران از یاد می برند که در طول سال های گذشته ،خود از کسانی بودند که مدام در کنار مدیران رده بالای سازمان استاندارد و تولید کنندگان سوخت یورو وقطعه ساز بخت برگشته ،عکس های یادگاری می گرفتند و سندهای رسمی توافقنامه و تفاهمنامه و هزار جور نامه دیگر را امضا می کردند و در باب مزیت های استفاده از سوخت یورو وتولید کاتالیست و تغییر الگوی مصرف سوخت از مایع به گاز وبرقی کردن خودروها داد سخن می دادند.

پرسش برانگیز است که با بروز مشکلاتی مانند شیوع ویروس کرونا و کم حجم تر شدن سفرهای شهری و کشوری ناوگان حمل و نقل، مدیران خودرویی تلاش می کنند از این آب گل آلود ماهی بگیرند و دولت را مجبور کنند که مصوبه های پیشین خود را پس بگیرد؟ به راستی تولید پراید و سمند و یا وارثان جدید تر این محصولات که صد البته تفاوت چندانی با قبلی ها ندارند در سپهر صنعتی کشور چه جایگاهی پیدا کرده اند که سلامتی و منافع عموم مردم باید برای ظهور وحضور آنها به راحتی کنار گذاشته شود؟



این چه سودایی است که خود رو سازان مدام تقصیرها را گردن وزارت نفت و تولید کنندگان سوخت کشور بیاندازند و از خود رفع مسئولیت کنند.دهن کجی خودرو سازان به داده های اطلاعاتی فعالان محیط زیست و همچنین شرکت های مانند شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در خصوص تولیدات مخرب محیط زیست چه معنایی دارد؟

برخی از نور چشمی ها-شما بخوانید مافیای اقتصاد سوداگر محور-هرگز اجازه حضور خودروهای باکیفیت خارجی با قیمت واقعی خود را ندادند تا ببینند چگونه مجبور می شوند برای این که در این رقابت عقب نمانند خود را با تکنولوژی روز همراه کنند.

وجود کارخانه های تراز اول خودروسازی جهان در ایران برای دوقلوهای خودرو ساز از کفر ابلیس نیز بدتر است.چون مدیریت آن خودرو سازان در ایران، ضعف های مدیریتی داخلی را بیش از پیش عیان خواهد کرد.حضور آن خود روسازان نشان خواهد داد که فقط با کار و تعهد وقانونمندی وشفافیت است که می توان به تولید با کیفیت دست یافت.

تجربه نشان داده الگوی خودروسازی فرمایشی وانحصاری با تزریق مداوم منابع مالی دولتی که مستقیما از جیب مردم هزینه می شود،هیچگاه راه به هیچ دهی نبرده است و اقداماتی شبیه به همین نامه ای که خودروسازان به معاون اول رییس جمهور نوشته اند به پنهان کردن آشغال به زیر فرش در هنگام خانه تکانی شبیه است.

خودروسازان و مدیران تصمیم گیر صنعتی کشور باید بدانند که دیگر روزگار انکار و لج بازی و ادعا و منت گذاشتن بر سر مردم به بهانه رونق و جهش تولید گذشته است. مردم به پشتوانه منویات مقام معظم رهبری دیگر به زیاده خواهی های مرکانتیلیست های وطنی تن نمی دهند.در عین حال این اقتصاد نیم بند هم دیگر تاب و توان پرداخت تاوان ضعف مدیریت سنتی صنعتی را ندارد.

گوش مصرف کننده (حتی اگر از سر اضطراربه بازار محصولات بنجل هجوم می برد) از بهانه های نخ نمای خود روساز داخلی پر شده است. او همین تیبا و پرشیا را هم بی رحمانه نه با کیا و تویوتا و هیوندایی، بلکه با مرسدس بنزو بی ام دبلیو وتسلا و پورشه مقایسه می کند و در خلوت خود از این قیاس بشدت رنج می کشد و غرور ملی خود را زخم خورده می بیند.

مصرف کننده داخلی می داند که هرساله حدود ۳۰ هزار نفر از بیماری های ناشی از آلودگی هوا در ایران می میرند . او از خود می پرسد آیا وقت آن نرسیده که ایران خودرو و سایپا اگر ادعایی در باب مسئولیت های اجتماعی دارند اعلام کنند که چه میزان از این مرگ و میر بخاطر تولید آنان بوده است؟ صد البته که این پرسش بسیار ساده لوحانه است چرا که وقتی مبنای سیستم اقتصادی کشور بر پایه تعاملات دلال گونه و به پشتوانه قدرت خرید بسیار پایین مردم قوام می یابد، طلب کردن حقوق حقه شهروندان به لطیفه ای نخ نما و تکراری می ماند.

در چنین شرایطی مردمی که هرگز نمی توانند از دام انحصار وخود تحریمی های برنامه ریزی شده بگریزند و بخاطر بی پولی ازمحصولات استاندارد روز استفاده کنند مجبورند به فرموده دوقلوهای خودروساز تن دردهند و به همان تولیدات عهد بوقی رضایت دهند اما همچنان در شبکه های اجتماعی برای خودروهای بی کیفیت داخلی جوک بسازند.

تولید پرتیراژ خودروهای آلاینده و بی‌کیفیت و تردد بیش از حد آنها در کلان‌شهرها به ویژه در تهران در تمام سال های گذشته حاصلی جز خسارت به منافع ملی نداشته است و جالب است که این موارد هیچگاه در محاسبات خودروسازان جای نداشته اما حالا همان ها برای جهش تولید وتداوم آن گریبان چاک می دهند .

خودروسازان با سوء استفاده از قدرت خرید ضعیف مشتریان هر بار در یک یا چند نوبت محصولی را راهی بازار می کنند وخلایق هم برای گریختن از شکاف قیمتی ای که خود همین خود روسازان عامل اصلی آن بوده اند و به واسطه آن کاسبی واسطه ها را رونق بخشیده اند،مجبورند در کسری از ثانیه سامانه های فروش را اشغال کنند تا شاید از بازارگرمی دلالان رهایی یابند و محصول کذایی را که به دروغ به عنوان تولید ملی آن را جا زده اند چند صد هزار تومان ارزان تر بخرند.

در چنین هنگامه ای هر صدایی به گلایه به گوش برسد با اتهامی همچون تضعیف تولید ملی مورد نقد قرار می گیرد.مشابه همان روزها که وزیر اسبق صمت کمپین نه به خرید خودروی داخلی را خیانت خیانتکاران دانست.

تاکتیک انداختن توپ تقصیرها به حیاط همسایه برای سنت گرایان صنعت خودروسازی ایران ، راهکاری است که همچنان جواب می دهد. خودروسازان که طی سال های گذشته از عهده تولید خودرو با موتور پایه گاز سوز هم بدرستی بر نیامده اند مدام نبود عرضه مناسب سوخت یورو ۵ را بهانه می کنند.

تولید کننده سوخت پاک هم عملا با بالابردن ظرفیت تولید پالایشگاهی، هرچه می ریسد، در کارخانه های خود روسازی جاده کرج پنبه می شود واز آنجا که این رویکرد در باب تشویق خودرو سازان به تولید خودرو گاز سوز بی اقبال می ماند،سیل اتهام ها را به جان می خرد که هم او بوده که باعث شده خودروی یورو تولید نشود.

این در حالی است که همگان می دانند که سوختی مانند بنزین در تولید ،۵ مولفه مهم دارد که عبارتند از الفین، بنزن،آروماتیک، گوگرد و اکتان.میزان گوگرد در بنزین اگر بالاباشد به موتور صدمه می زند.آروماتیک سلامتی مردم را به خطر می اندازد .اکتان هم برای خودرو و برای انسان ها ضرر وزیانی ندارد و بود ونبودش تنها می تواند شتاب خودرو را کاهش یا افزایش دهد اما شرایط تحریمی اجازه رشد در این بخش از سوخت را به ایران نمی دهد که البته این ویژگی در شرایط فعلی چندان جزو مطالبات اصلی مردم نیست.

درصد بنزن و الفین بنزین تولید امروز کشور هم که به اتکا اخبار و اطلاعات منتشر شده آنقدر کم است که عملا جای بحثی باقی نمی گذارد. هم اکنون۹۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی کشور تمام مولفه های زیست محیطی را کسب کرده است.پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس هرچه تولید می کند یورو ۵ است و اگر هم نباشد در یکی دوساعت می تواند تمام تولید خود را از یورو ۴ به یورو ۵ سوئیچ کند. این بدان معنی است که اگر همین الان بخش عمده ای از خودروهای ما نیازمند سوخت یورو۵ باشند این سوخت در کشور در اختیار آنها قرار می گیرد وتازه این را هم نباید از یاد برد که مگر خودروهای جدید خارجی که در خیابان ها و جاده ها تردد دارند نباید از سوخت های یورو استفاده کنند؟ پس چرا این خودروها دچار مشکل فنی نمی شوند؟



پالایشگر هرچه می ریسد، خودرو ساز پنبه می کند خودروسازان بهانه گیر اگر تا الان نمی دانستند باید بدانند که هم اینک در استرالیا خودروهای تولیدی، یورو5 هستند اما سوختی که در اختیار آنهاست یورو4 است .یعنی آنها درست شرایط ما را دارند. بنابراین ِان قُلت آوردن های خودروسازان داخلی برای پرهیز از تولید خودرو منطبق با استاندارد یورو۵ بی وجه است.

کدام مهندس خودرو ساز است که نداند این گوگرد است که به موتور خودرو صدمه می زند و حالا سوختی که میزان گوگردش نسبت به قبل بسیار بسیار کاهش پیدا کرده چه ضرری قرار است به خودرو بزند؟ درثانی مقایسه بین خودرویی با عمر دستکم سی سال در کشوری که مردمانش چیزی را دور نمی ریزند با سوخت تولید روز، چگونه قیاسی دارد صورت می گیرد؟

اما خودروسازان را کاری با این حرفها نیست.آنها در نامه مصرانه تاکید می کنند که مصرف کنندگان و تولید کنندگان مجبورند با افزایش سنگین هزینه ای ارزی و ریالی روبرو شوند.اما در عین حال در همین نامه از دولت می خواهند که تخصیص ارز آنها توسط بانک مرکزی افزایش یابد.یاللعجب! این چگونه مدیریتی است که از یک سو برای حفظ منافع مصرف کننده و تولید کننده کاتولیک تر از پاپ می شود و از طرفی دیگر با تقاضای وجه بیشتر از دولت این منافع را تضعیف می کند.آن هم به بهانه “جلوگیری از توقف خطوط تولید”؟

مدیران خودروساز در بند آخر نامه مذکور از نهادهای تصمیم گیر تقاضا می کنند که ناوگان حمل و نقل ریلی و دریایی و جاده ای و هوایی همگی دست به دست هم بدهند تا واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها از کشور دوست و برادر چین هرچه زودتر راه بیافتد. یعنی دولت هم پول بدهد هم مواد اولیه وارد کند و هم بازار را برای خودروساز خالی بگذارد و هم اجازه رقابت به دیگران ندهد و هم مطالباتش را بی خیال شود تا آقایان بتوانند جهش تولید را عملیاتی کنند.

جل الخالق! اگر قرار باشد ابرو باد و مه و خورشید و فلک زیر بغل این خودروسازی را بگیرند دیگر چه نیازی به مدیرانی از این دست هست؟

به هر رو لازم است خود مردم بدانند که اگر اراده ای در خودرو سازی کشور مبنی بر تولید خودرو ایمن و استاندارد روز دیده نمی شود علت آن نه تحریم است و نه وجود موانع تولید. آنچه این مانع را ایجاد کرده است انحصار در بازار، وابستگی بیش از حد تولید به نهادهای دولتی،دریافت حاشیه سود بسیار بالا و در نهایت نگاه پدرسالارانه مدیران به صنعت خود روسازی است. اقتصاد دلال مآب بیشتر از این را بر نمی تابد.

منبع: صدای دیپلماسی ایران-فرزین سوادکوهی