عیسی کلانتری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست –گفت: امسال نباید به این تولیدکنندگان اجازه داده شود که در شرایطی که کشور درگیر مسائل و مشکلات عدیدهای است با سوء استفاده از شعار جهش تولید و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای الزامی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی خود، بر این مشکلات بیفزایند و به معضلات موجود دامن زنند. یقینا شعار جهش تولید نباید اهرم سودجویی عدهای خاص قرار گیرد.
به گزارش زیست آنلاین،آخرین بار سال ۹۷ بود که خودروسازان با وجود مخالفت سازمان محیط زیست موفق شدند که اجرای ماده ۴ قانون هوای پاک که درباره ممنوعیت فروش خودروهای یورو۴ از ابتدای سال ۹۸ بود را یک سال به تعویق بیندازند. با وجود اینکه قرار شد که از ابتدای سال ۹۹ تولید خودروهای یورو۵ آغاز شود اما روزهای ابتدایی امسال دو شرکت خودروسازی سایپا و ایرانخودرو در نامهای از معاون اول رییس جمهوری بار دیگر خواستند که اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ تا شش ماه بعد از تحریمها به تعویق افتد. دلایل آنها برای این درخواست، تحریمها و افزایش شدید قیمت کاتالیست و اثر پایین استاندارد یورو۵ در مقایسه با یورو۴ بر کاهش آلودگی هوا عنوان شده بود.
این موارد درحالی به عنوان مشکلات سر راه ارتقای استاندارد خودروها مطرح میشود که سازمان حفاظت محیط زیست بارها توضیح داده است که در کشور برای انواع خودروهای داخلی، تولیدکنندگان کاتالیست وجود دارند و میتوانند نیاز خودروسازان را تامین کنند همچنین این سازمان در نامهای به دولت توضیح داده است که تفاوت میان سطح آلایندگی یورو۴ با یورو۵ صرفا در انتشار آلایندهها نیست و درگذر از استاندارد یورو۴ به یورو۵ تغییرات بسیار مثبت و مهمی در زمینه کنترل و کاهش آلایندگی خودروها اتفاق میافتد.
از سوی دیگر درحال حاضر سوخت مورد استفاده در کشور سوخت یورو۴ است که به اعتقاد این سازمان و بسیاری از کارشناسان، استفاده از این سوخت در خودروهایی که استاندارد یورو۵ دارند از نظر فنی مشکلی ایجاد نمیکند. این موضوع درحالی مطرح می شود که خودروسازان همواره بر نبود سوخت مناسب برای خودروهای یورو۵ تاکید کرده اند.
در حالی که سازمان محیط زیست مُصر بر اجرای استاندارد یورو ۵ در تولید خودروها است، مدیران دو شرکت خودروسازی سایپا و ایرانخودرو بار دیگر در نامه نگاری جدیدی با معاون اول، ارتقای استاندارد یورو ۵ در تولید خودروها که یکی از مفاد قانون هوای پاک است را یکی از موانع پیشرو در اجرایی شدن شعار سال عنوان کرده اند .
عیسی کلانتری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست – در آخرین واکنش خود برای چندمین بار مخالفت این سازمان را با به تعویق انداختن ارتقای استاندارد خودروها به هیات دولت اعلام کرده است. او در نامهای به اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور - که نسخهای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفت، آورده است:« سال گذشته برخی از تولیدکنندگان با تکیه بر شعار رونق تولید مسئولیت خود را در تضمین کیفیت محصولات تولیدی و رعایت ضوابط و استانداردهای الزامی فراموش کرده اند و اقدام به سوء استفاده نمودند. امسال نباید به این تولیدکنندگان اجازه داده شود که در شرایطی که کشور درگیر مسائل و مشکلات عدیدهای است با سوء استفاده از شعار جهش تولید و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای الزامی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی خود، بر این مشکلات بیفزایند و به معضلات موجود دامن زنند. یقینا شعار جهش تولید نباید اهرم سودجویی عدهای خاص قرار گیرد.»
کشمکش خودروسازان با سازمان حفاظت محیط زیست بر سر سلامت مردم درحالی ادامه دارد شده است که مسعود تجریشی – معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست – در گفت و گو با ایسنا ضمن انتقاد از روند خودروسازان میگوید: اگر قرار باشد که بهانههای خودروسازان مورد پذیرش قرار گیرد پس تمام دستگاههای کشور میتوانند مشکلات اقتصادی و تحریمها را بهانه کنند و وظایف خود را نادیده بگیرند بنابراین چنین بهانههایی از نظر فنی و منطقی نمیتواند درست باشد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه هنر مدیریت به زمانی است که سختیهایی در مسیر وجود داشته باشد، اظهار می کند: پیشنهاد ما این است که سران قوادرخصوص تعویق مجدد ارتقای استاندارد خودروها تصمیمگیری کنند. اگر دولت بخواهد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد ممکن است که ملاحظاتی را نفع وزارت صنعت داشته باشد بنابراین بهتر است که سران سه قوه ارتقای استاندارد خودروهای داخلی را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش ایسنا، سالانه در کشور ۳۰ هزار نفر جان خود را به دلیل آلودگی هوا از دست میدهند که این رقم تقریبا دو برابر آمار مرگ بر اثر تصادفات جادهای است همچنین زیان اقتصادی ناشی از مرگ و میر زودرس و بیماریهای منتسب به آلودگی هوا در سال ۹۶ در کل کشور برابر ۱۸۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که در مقایسه با هزینههای مربوط به ارتقای استاندارد آلایندگی و تامین کاتالیست خودرو قابل توجه است. باوجود اینها و فرصت چندساله خودروسازان برای ارتقای استاندارهای خود باید دید که آیا این بار میتوان آنها را مجبور به اجرای قانونی کرد که ارتباط مستقیمی با سلامت ایرانیان دارد؟